محافظ مطروح يفتتح مقر النيابة الإدارية الجديد بالعلمين

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء ،مقر النيابة الإدارية الجديد بالعلمين الجديدة بحضور المستشار حمدى سالم عضو المجلس الاعلي ومدير المكتب الفنى للإسكندرية، المستشار دكتور محمد ابو ضيف امين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
حضر الافتتاح المستشار المنتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، وهيئة الرقابة الإدارية بمطروح، والمستشار محمد صباح المستشار القانوني للمحافظة ، وكلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة الحمام،والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح.
وتم تفقد فرع النيابة الإدارية الجديد بالعلمين وأشاد محافظ مطروح بالميكنى والتحول الرقمى في الفرع الجديد بما ييسر الإجراءات. يوفر الوقت والجهد مشيرًا إلى أن إفتتاح مقر النيابة الإدارية الجديد بالعلمين الجديدة يعد إضافة كصرح قضائى جديد وتتويجاً لمسيرة إرساء دعائم القانون و العدل فى وطننا العزيز مصر و امتداداً لجهود إرساء دعائم القانون مع محاسبة و مواجهة أى مخالفات.
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والتهنئة للمستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولاهالي مدن الحمام والعلمين والحمام على افتتاح مبنى النيابة الادارية ،بإعتباره كيانًا قضائيًا يخدم أهلنا خاصة بمدينة العلمين والحمام والضبعة والساحل الشمالى، وما يتبعها من مشروعات استثمارية وغيرها ، ويسهم فى تقليل الوقت والجهد .
وأشار إلى أنه يخفف مشقة وتكاليف السفر على أبناء مطروح من مدن الحمام والعلمين والضبعة إلى مدينة مرسي مطروح وغيرها لإستكمال الإجراءات القانوينة فى الوقائع والقضايا المختلفة كما يأتى استكمالاً لصروح العدالة بمطروح والتى كان منها إفتتاح أعمال رفع كفاءة محكمة مطروح الجزئية العام الماضى بتشريف السادة المستشاريين بوزارة العدل تجسيداً للإهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح مع ما يتم على أرضها من مشروعات قومية وتنموية وتلبية إحتياجات ومتطلبات مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين .
وأشار محافظ مطروح إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء فرع لمجلس الدولة والطب الشرعي وفرع للنيابة الإدارية بمدينة مرسي مطروح بما ييسر الإجراءات ويقلل الوقت .
في نهاية مراسم الافتتاح تم تبادل الدروع التذكارية حيث أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية وأهدى رئيس الهيئة درع الهيئة لمحافظ مطروح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 19 دقائق

• اليوم السابع

التسويق السياسي للمجالس النيابية

التأييد الجماهيري يتأتى من بوابة الثقة بين المرشح، والفئات المستهدفة، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع برنامجه المعلن، والذي يسبقه بالطبع ممارسات، ومؤشرات دالة على رغبته في خوض غمار العمل العام، وهذا يجعل ماهية تحسين الصورة الذهنية قائمة على الأفعال، وليس مجرد أقوال، قد تخلو من ممارسات على الأرض، وهنا نتحدث عن ملامح برنامج انتخابي يعبر عن احتياجات، ومتطلبات، وتطلعات، وآمال، وطموحات، جموع الشعب. التسويق السياسي يعتمد على فلسفة جاذبة؛ حيث إبراز الميزة التنافسية، التي يظهر من خلالها الجهود المتوقع بذلها من قبل المرشح عن غيره من المرشحين، وهنا نقدر الأدوات المستخدمة، والموظفة في إيصال الرسالة؛ حيث طرائق التواصل الجماهيري المباشرة منها، وغير المباشرة، وهذا بالطبع يشمل وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية؛ بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة؛ ناهيك عن اللقاءات، والندوات، التي تعقد على أرض الواقع، فى أماكن تجمع استراتيجية، تشمل الفئات المستهدفة. الناخبون يطالعون بصورة جدية الأنشطة، والممارسات التي يتضمنها برنامج المرشح، وهذا من ملامح التسويق السياسي الصريحة، وبها يحدث التأييد، والدعم من قبل الجمهور المستهدف، الذي يصل إلى مستويات من القناعة، وبالطبع تتعلق بتلبية الاحتياجات، والتطلعات الآنية، والمستقبلية على حد سواء؛ لذا فإنه يتم خلق مساحة تؤكد جسر الثقة بين الطرفين، وهذا ما يدشن الطريق نحو مصالح استراتيجية، تقوم على مصالح عامة، تصب في البوتقة الوطنية. غايات الدولة العليا تقوم على العمل سويًا، حيال تحقيق مصالح مشتركة، تستهدف البناء، وتقوم على مبدأ التعهدات الصادقة، نحو إنجازات مدعومة بشراكة مجتمعية، أو مؤسسية، وهنا نلاحظ صور الدعم المتواصلة، المبنية على أساس من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وهذا ما ينبري على سياسة التسويق السياسي، الذي ندرك جليًا أنه مرحلة تستهدف استقطاب الرأي العام؛ لتحدث تأثيرًا إيجابيًا يسهم في تبنى الرؤى المستقبلية، والمدعومة بمؤشرات لخطط مستقبلية، وأطروحات لحلول لما قد يعاني منه المجتمع من مشكلات وتحديات، وفي هذا الخضم يستعين المرشح بأفراد، أو جماعات، تعمل على إدارة التسويق السياسي؛ فيما يسمى، أو يعرف بالحملة الانتخابية، التي يترأسها، أو يكلف بها من قبل المرشح بصورة رسمية. عندما نتناول فلسفة التسويق السياسي؛ فإننا نشير إلى فنونه، التي تقوم على المهنية، والحرفية في عرض المعلومات، التي تلبي مستويات الرضا الجماهيري بشكل فاعل؛ فعندما تعرض الحملة الانتخابية للمرشح بيانات، أو معلومات يتوجب أن يستقبلها، ويستوعبها؛ لتتشكل البُنى المعرفية تجاه البرنامج الانتخابي المقترح، ومن ثم يحدث التأييد، والدعم الذي تترجمه الأصوات الانتخابية، التي يحصل عليها هذا المرشح، بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة، قد تمارسها الحملات الانتخابية. نوقن أن جمهوريتنا الجديدة، تقف كافة مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية، على مسافة واحدة من المرشحين؛ ليستطيع كل ناخب أن يدلي بصوته، بعد قناعته التامة، بالبرنامج الانتخابي لمرشحه، الذي أطلع عليه، وعلم مكنونه، وأهدافه التي تحقق الاحتياجات، والتطلعات، والآمال، ومن ثم تمارس كل حملة انتخابية خاصة بالمرشحين كافة فعاليتها، بمنتهى الحرية، وتحت حماية مؤسسات الدولة، التي توفر عنصر الأمن، والأمان، ووفق القواعد، والاشتراطات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، حتى تتحقق العدالة، والمساواة مع جميع المرشحين دون تمييز، وبما يضمن الشفافية، والمعيارية، التي تكلفها الديمقراطية المسئولة ببلادنا الحبيبة. فلسفة التسويق السياسي، تؤكد على ديمقراطية الجمهورية الجديدة، التي تحث على أداء المهام وفق معيار المسئولية في صورتها المطلقة؛ حيث العمل بشكل جماعي تجاه الوطن، وقضاياه، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ لكن هناك شائعات مغرضة تطلقها أبواق، وأصحاب الأجندات المغرضة، وجماعات الظلام، وهذا يوجب على الجميع، تعزيز ماهية الثقة بين المواطن، ودولته؛ لتسود حالة من الانسجام في مناخ ديمقراطي، معلن، يشمل الجميع دون استثناء. ماهية التسويق السياسي، تؤكد على المشاركة الانتخابية، التي تشكل السبيل الأصيل للتنمية السياسية؛ ومن ثم تعد ملاذًا آمنا للوعي السياسي، الذي يغرس المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية في إطار المسئولية، ويعضد مبدأ التعددية، والاندماج، ويدحض فكرة السلطوية، والحكم المطلق، أو حتى فكرة الاستحواذ. نأمل أن يكون التسويق السياسي، قائمًا على قيمنا النبيلة، التي يأتي في صدارتها المصداقية، والشفافية، وحب الوطن، وفق ماهية الولاء والانتماء، والعمل من أجل رفع رايته وتحقيق غاياته العليا؛ كي تصبح البلاد قادرة على تجاوز التحديات، واستكمال مسيرتها، نحو نهضة مستحقة؛ فسواعد الأبناء قادرة على التغيير، وتحقيق أحلام طال انتظارها، في خضم تقلبات وتغيرات غير مسبوقة، في منطقتنا على وجه الخصوص. أضحى التسويق السياسي يعمل على تعضيد الممارسة الديمقراطية، التي قد أضحت واقعًا معاشًا، ومسئولًا من كل مواطن له حق التصويت الانتخابي؛ ومن ثم صارت الانتخابات البوابة الآمنة للتغيير، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، والنهضة المنشودة؛ فالانتخابات البرلمانية ليست ممارسة شكلية؛ لكنها ممارسة وظيفية، تحكمها قناعة تامة بأهمية المشاركة السياسية في البلد الأمين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر بمجلس النواب يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أن التعديلات الجديدة في القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لا تشمل أي زيادة في عدد المقاعد، ولا حاجة لزيادة عدد مقاعد النواب. وقال أحمد بهاء شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، إن مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان في هذه الدوائر، مشددًا على أن مصر من أكثر الدول التي لديها أكبر عدد مقاعد برلمانية في العالم. وتابع: "النظام الانتخابي واحد والمقاعد واحدة ولا توجد زيادة في المقاعد وعملنا قبل كده دراسة مقارنة مع أغلب الدولة وبنتكلم عن وجود 596 عضوًا وهذا رقم بالنسبة لعدد المقاعد من أكبر 10 دول في العالم"، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك أي احتياج لزيادة عدد المقاعد البرلمانية.

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

أمين الفتوى: قصّ الشعر والأظافر قبل الأضحية غير محرَّم.. والتوكيل في الذبح لا يُنقص من الثواب

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه لا حرج شرعًا على من يرغب في ذبح الأضحية خلال أيام العشر من ذي الحجة أن يقصّ أظافره أو شعره، موضحًا أن الأمر الوارد في حديث النبي ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحِّي فلا يأخذ من شعره وأظفاره"، هو على سبيل الاستحباب وليس الإلزام، عند جمهور الفقهاء. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الحديث الشريف يُفهم على وجه التقرّب والطاعة، وليس على وجه التحريم، مشيرًا إلى أن من التزم به يُؤجَر، ومن لم يلتزم فلا إثم عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته. وأشار إلي أنه عدم حضور ذبح الأضحية أو توزيعها لا يُنقص من الأجر شيئًا، قائلاً: "المشاركة في الأضحية من خلال الصكوك جائزة شرعًا، والتوكيل في الذبح لا يُنقص من الثواب ولا يُشترط الحضور"، موضحًا أن توزيع الأضحية نفسه من الأمور المستحبة وليس الواجبة، سواء أخذت جزءًا منها فقط أو اكتفت بمشاركتها مع الجمعية. وأكد على أن الأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ، وأن النية والإخلاص هما الأساس في نيل الثواب، سواء حضر المسلم الذبح أم وكّل غيره، أو وزع الأضحية كاملة أم أخذ منها جزءًا يسيرًا.