برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر بمجلس النواب يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أن التعديلات الجديدة في القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لا تشمل أي زيادة في عدد المقاعد، ولا حاجة لزيادة عدد مقاعد النواب.
وقال أحمد بهاء شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، إن مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان في هذه الدوائر، مشددًا على أن مصر من أكثر الدول التي لديها أكبر عدد مقاعد برلمانية في العالم.
وتابع: "النظام الانتخابي واحد والمقاعد واحدة ولا توجد زيادة في المقاعد وعملنا قبل كده دراسة مقارنة مع أغلب الدولة وبنتكلم عن وجود 596 عضوًا وهذا رقم بالنسبة لعدد المقاعد من أكبر 10 دول في العالم"، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك أي احتياج لزيادة عدد المقاعد البرلمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
هاني سليمان: الملف النووى الأداة الوحيدة لدى إيران للتفاوض بعد ضرب ميليشياتها
قال هاني سليمان، الباحث في الشئون الإيرانية، إن الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن تخصيب اليورانيوم، ستكون في روما الجمعة القادمة، وسط تطورات وتصعيد، ونبرة التهديد من كافة الأطراف. وأضاف خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز: "مستشار المرشد الأعلى كان قد أعرب عن أن إيران تسعى للتخلص من اليورانيوم المخصب، والاحتفاظ فقط بيورانيوم عند درجة تخصيب منخفضة، والتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية، والسماح بالتفتيش من جانب وكالة الطاقة الذرية، وغيرها من الآليات المختلفة، والتي فيما تبدو أنها تنازل إيراني". وتابع: "إيران تشترط بحق التخصيب نفسه، ثم رفع العقوبات عن النظام الإيراني بشكل كامل، وقوبل هذا الشرط برغبة أمريكية بضغط أمريكية بسحب حق التخصيب بشكل كامل من الجانب الإيراني، ويعد هذا الأمر خط أحمر، والتصريحات الإيرانية تؤكد أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم". وقال: "الملف النووي هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن توفر للنظام الإيراني القدرة على التفاوض والمراوغة، في ظل تلقي إيران ضربات متمثلة في ضرب ميليشياتها بالمنطقة، التي قد تحقق لها بعض الامتيازات".
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامين الفردى والقائمة
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
