اللواء بن بريك يُعزّي الشيخ صالح الشرفي في وفاة شقيقته
وعبر اللواء الركن أحمد بن بريك، في البرقية، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى الشيخ صالح الشرفي، وإلى زوج الفقيدة، الأستاذ فهمي محسن باصره، وأولادها، أكرم، وأحمد، ومحسن، وعمر باصرة، وأسرتها وذويها كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم.
وابتهال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في ختام برقيته إلى المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المرصد
منذ 3 دقائق
- المرصد
نزاهة تعلن مباشرة 10 قضايا فساد في عدة جهات حكومية
نزاهة تعلن مباشرة 10 قضايا فساد في عدة جهات حكومية صحيفة المرصد - واس : صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني. القضية الثانية: إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية. القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية. القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني. القضية السابعة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي. القضية الثامنة: إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها. القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
صدى الالكترونية
منذ 9 دقائق
- صدى الالكترونية
نزاهة : إيقاف 3 ضباط وموظفين لتورطهم في قضايا جنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني. القضية الثانية: إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية. القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) 'تم إيقافهم' مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية. القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني. القضية السابعة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي. القضية الثامنة: إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها. القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
باسيل: وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت
هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية الأخير، مؤكداً أن «وظيفة هذا السلاح الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد»، ورافضاً ما وصفه بـ«الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة». وجاءت مواقف باسيل بعد أيام على زيارة وفد من «حزب الله» (الحليف السابق للتيار) له ولرئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وقال باسيل، في مؤتمر صحافي: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025». وفي دعم منه لقرار مجلس الوزراء، قال باسيل: «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح، وتبقى الإجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس». من لقاء سابق بين باسيل والأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله (من مواقع التواصل) ولفت إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث إن حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، كما في اتفاق الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة في حصر هذا السلاح، وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ1701». وأشار إلى أن هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح، وقال: «سقطت وظيفة سلاح (حزب الله) الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 ورأى أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان، ومبرّراً للتسبّب بها عليه، أمّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة، ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على أن «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط، وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». ينطلق موقف التيار من رفض الفتنة وعزل اي مكوّن لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية او سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 وقال: «حيث إن السلاح انخرط في وظيفة إقليمية وإسناديّة وهجومية، وحيث إن الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية، وحيث إن موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنّه يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً، وعدم إبقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لـ(حزب الله) في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم (بين التيار وحزب الله) في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة إلى جانب عنصر قوّة السلاح». وأكد أن «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة، وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى». ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه او التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 ورفض باسيل «الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
