نزاهة تعلن مباشرة 10 قضايا فساد في عدة جهات حكومية
صحيفة المرصد - واس : صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تجمّع مدني لأبناء جنوب لبنان للضغط باتجاه العودة للحدود مع إسرائيل
تعلن فعاليات وأهالي بلدات لبنانية حدودية مع إسرائيل، الأحد، عن «تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية»؛ بهدف تحقيق العودة الآمنة للناس والبدء بإعمار ما دمرته إسرائيل، في ظل تعثّر المفاوضات الدبلوماسية التي تتيح لهم العودة بعد 9 أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ويأتي الإعلان، وهو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب، في ظل انقسام داخلي على تسليم سلاح «حزب الله»، وإقرار ورقة الموفد الأميركي توماس براك التي تشترط تنفيذ «حصرية السلاح» قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. وتحت شعار «عودة، أمان، إعمار» دعت فعاليات وبعض الأهالي من قرى الحافة الأمامية لأجل تأسيس «تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية»؛ بهدف تحقيق العودة الآمنة للناس والبدء بإعمار ما دمرته إسرائيل وتأمين حقوق العائدين، وكذلك مساعدة النازحين في شتى أمور حياتهم إلى حين العودة النهائية إلى قراهم. ويقول طارق مزرعاني، وهو أحد الداعين إلى تأسيس التجمع: «نحن تجمع مستقل ليس له أيّ علاقة بالأحزاب وغير سياسي، هدفنا الحصول على مطالب أهالي الشريط الحدودي والنازحين منهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تتضمن مطالبنا، تأمين عودة الناس وإعادة الإعمار ودفع التعويضات، وكذلك التركيز على الهموم المعيشية اليومية للنازحين؛ ككلفة إيجارات المنازل ومتطلبات الحياة للعائدين». ومزرعاني، هو من أبناء بلدة حولا (جنوب لبنان) والذي أجبرته الحرب الإسرائيلية على خوض تجربة النزوح، يعتبر أن هذا التجمع يشكّل فرصة للإضاءة على أحوال الناس، والمخاطر الجمّة التي تعيشها جراء الاستهدافات شبه اليومية في القرى الحدودية. ويتابع: «هي صرخة للتفكير بالناس المنسيين منذ أكثر من عامين، بعد أن خسروا كل شيء، أراضيهم وأملاكهم ومساكنهم ومؤسساتهم»، لذا «أردنا تحريك هذا الملف من خلال خلق تجمع يضم أفراداً من كل قرى الشريط الحدودي، على أمل إحداث تغيير هناك»، حسبما يقول. ويضيف: «منفتحون على كل الناس والجهات السياسية، ونطلب من كل المعنيين وبكل إيجابية، مساعدتنا في ظل هذا الوضع المزري». وعن آليات التحرك يقول مزرعاني: «سنعمل بشتى الوسائل القانونية، سنطرق كلّ أبواب المعنيين ونزور كافة المراجع الرسمية وغير الرسمية وخاصة نواب المنطقة والإدارات الرسمية، للتعريف بالتجمع». ولكن، ماذا في حال فشلت هذه التحركات ولم تثمر شيئاً، خصوصاً أن المسألة معقدة وأبعد بكثير من رفع الصوت عالياً؟ يقول مزرعاني: «المسألة لن تقتصر على زيارات، وإنما ستأخذ أشكالاً مختلفة من التعبير، كتنفيذ وقفات احتجاجية في الساحات العامة، وتقديم اقتراحات قوانين، وتنسيق زيارات ميدانية للصحافيين للحديث أكثر عن هذه القرى المنسية وغيرها من الأمور». وأبعد من ذلك يذهب مزرعاني إلى حد التشبيك مع المغتربين لتحسين واقع أهالي البلدات الحدودية، خصوصاً العائلات التي لا تزال نازحة في قرى الجوار، والذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، منذ ما يقارب العامين. ومع أن القيمين على التجمع يؤكدون أنه غير مسيس، لكن موقع إطلاقه في النبطية، لا ينفي أن يكون مدعوماً من ثنائي «حزب الله وحركة أمل»، ويُنظر إلى تأسيس هذا التجمع بوصفه آلية ضغط مدنية على الحكومة اللبنانية، خصوصاً إذا تجاوزت تحركاتهم النداءات، باتجاه تنفيذ اعتصامات ميدانية في الأماكن العامة. ويرى الناشط السياسي المعارض لـ«حزب الله» الدكتور هادي مراد أن مطلب التجمع «محق»؛ إذ «لا بد من عودة كل الجنوبيين إلى قراهم في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر يتطلب توفر الأمن والأمان من قبل الطرفين، إسرائيل والحزب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «برأيي، إن أكبر عائق أمام هذا التجمع هو كلام (حزب الله)، الذي يُصّعد عبر أمينه العام ويقول بفتح معركة كربلائية، وبالتالي هو من يقول لهم لا حياة لكم في حال تحقق سحب للسلاح». ويتابع: «هي صرخة محقة، ولكن يجب أن توجه إلى القياديين في الحزب كي لا يكون هناك تصعيد، وإلا فما الفائدة من العودة في حال صدق قاسم في حدوث معركة كربلائية». ويرى كثيرون أن التلويح بورقة المدنيين يشبه في أحد جوانبه توظيفات مشابهة كان اختبرها لبنان في عرقلة عمل قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ومحطات أخرى. وفي هذا السياق، يقول مراد: «عادة ما يعبث الحزب بأمن الناس من خلال رميهم في المقدمة وهو يقف متفرجاً في الخلف، كما فعل عند انتهاء مدة اتفاقية وقف إطلاق النار عندما خاطر ببعض الناس ووضعهم في المقدمة وللضغط على اليونيفيل من أجل الانسحاب». ويضيف: «من المؤكد أن الحزب مستفيد من الضغط الذي يمارسه عامة الناس، بشكل أو بآخر، على اعتبار أن مطلب الحزب بإعادة الإعمار وعودة النازحين لم يسمعه أحد»، في إشارة إلى خروج الحزب من جلسة الحكومة اللبنانية عندما اتخذت القرار التنفيذي بحصر سلاحه، «ما يؤكد أن الحزب اليوم غير قادر على الضغط على الدولة لأنه أصبح خارجاً عن شرعيتها ولا أحد يحميه، وبالتالي هو المستفيد الأكبر من أي ضغط شعبي في هذا السياق». وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المعارض لـ«حزب الله» الدكتور حارث سليمان إن في لبنان مسارين لا ثالث لهما، المسار الأول، يدعو إليه أمين عام الحزب نعيم قاسم، ومضمونه الاحتفاظ بالسلاح ومن ثمّ يعود الناس إلى بيوتهم وقراهم، و«هذا أمر يصعب تحقيقه»، أما المسار الثاني، بحسب ما قاله سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فهو «دبلوماسي، يقوم على أساس تسليم سلاح (حزب الله) مقابل ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات وضمان عودة السكان وعقد مؤتمر إعادة الإعمار وغيرها الكثير، وفق ما جاء في بنود الورقة الأميركية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، وهذا ما يمكن أن يتحقق بالاتفاق وليس عن طريق الحرب». وبالتالي، يؤكد سليمان أن «تحقيق عودة الناس وإعادة الإعمار قرى الحافة الأمامية، لن يكون إلا عبر المسار الدبلوماسي وليس خارجه».
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى). وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون). أقدم / ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- على قتل/ عايش بن ملوح بن عائش العنزي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- يوم السبت بتاريخ 22 / 2 / 1447هـ الموافق 16 / 8 / 2025م بمنطقة الجوف. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ماذا سيكشف الطب العدلي حول قضية الطبيبة العراقية بان زياد؟
ما إن نتصفح حساب "إنستغرام" الخاص بالطبيبة العراقية بان زياد طارق حتى تتجلى لنا حياتها الشغوفة بالعمل، فهناك محاضرات حول الطب النفسي ألقتها في مؤتمرات علمية وفيديوهات أخرى قصيرة تشرح مفاهيم الصحة النفسية. "بان زياد طارق" الحاصلة على شهادة البورد العربي في الطب النفسي لم تكن تدرك أن نهاية رحلتها بالحياة سيرافقها الجدل ولتتحول وفاتها إلى قضية رأي عام، ففي الرابع من أغسطس (آب) الجاري وُجدت متوفاة في حمام منزل العائلة بظروف غامضة، وكُتب على أحد الجدران بدم الضحية عبارة "أريد الله" بخط واضح وبسُمك 3 سنتيمترات لكل حرف. أصرت والدة الضحية على أن الوفاة ناجمة عن انتحار بسبب ضغوط عانتها ابنتها في العمل، وبعدما حامت الشبهات حول شقيق الضحية ظهرت والدة بان في لقاء مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية وهي تدافع عن ابنها وتدفع عنه أي شبه للقتل. رفض زملاء بان تصديق رواية الانتحار وبدأت صفحاتهم تتناقل خططها المستقبلية التي كانت تذكرها لهم وسعيها إلى معادلتها شهادتها في بريطانيا وعن مشاريعها للمرضى النفسيين في محافظة البصرة متسائلين كيف يمكن لشخص أن يقدم على الانتحار وهو دائم التخطيط للمستقبل؟ وأشار أحد زملائها خلال لقاء معه في محطة محلية إلى أن بان لم تُبدِ أي تذمر خلال عملها معه على مدى ثلاث سنوات "وهي بعيدة من فكرة الانتحار، وكانت تحاربه مهنياً، وكانت تفكر في المستقبل وتخطط له بجد، وأخبرتني قبل أسبوعين من وفاتها بنيتها التقديم إلى إحدى الزمالات الطبية". وذكر أحد زملائها على صفحته الخاصة على "فيسبوك" كيف نالت ثقة أستاذها لتميزها في عملها، وقال "افتتحت عيادتها الخاصة قبل أشهر قليلة في منطقة العباسية ونالت ثقة أستاذنا د. عقيل الصباغ، فأسند إليها علاج مرضاه ومتابعتهم حتى قبل افتتاح عيادتها، وهي ثقة لا ينالها إلا من كان أهلاً لها". قضية رأي عام ما إن انتشرت الصورة الأولية لجثة الطبيبة بان زياد طارق حتى تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام، فالصور بينت استحالة تصديق رواية الانتحار، إذ أظهرت قطعاً عميقاً في كلتا اليدين أدى إلى ظهور عظم الساعد. وأفاد التقرير الطبي الأولي بـ"وجود جروح قطعية في كلتا اليدين مع كدمات في الوجه وكدمة قطعية حول الرقبة، ووجود دماء على ملابس وساقي المتوفاة". وقد ختم التقرير بإحالتها إلى الطب العدلي، بينما طالب الرأي العام بتحقيق عادل ونزيه، مما دفع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري إلى إرسال لجنة تحقيق إلى محافظة البصرة لمتابعة مجريات سلامة التحقيق في ملابسات وفاة الطبيبة الشابة. وتساءل أحد الأطباء كيف تمكنت الضحية من قطع أوتار يدها اليمنى لتقوم بعدها باستخدام تلك اليد لقطع أوتار اليد اليسرى، ثم بعد ذلك تقوم بشنق نفسها؟ واصفاً الرواية بأنها "بعيدة من الحقائق العلمية ولا يمكن للعقل أن يصدقها". في هذا السياق يوضح المتخصص في الأدلة الجنائية معاذ عيد أن "المنتحر يلاحظ على يده وجود جروح سطحية تشير إلى التردد قبل الإقدام على الانتحار، لكن في حالة بان زياد فالقطع عميق يصل إلى 9 سنتيمترات، وفي اليد الأخرى إلى 6 سنتيمترات لدرجة رؤية العظم". ويضيف أن "أداة القطع غير موجودة في مسرح الجريمة، ويمكن للطبيب الشرعي أن يحدد هل حدث القطع بكلتا اليدين قبل الوفاة أم بعده، فإذا كان القطع حيوياً يعني وجود علامات تخثر حوله، فهذا يدل على أن القطع حدث قبل الوفاة وإن كان غير حيوي فيعني أنه حدث بعد الوفاة "ووجود الكدمة الحلقية حول الرقبة أيضاً من الممكن أن يشخصها الطبيب العدلي إن كانت قد سببت الوفاة أو حدثت بعد الوفاة ففي حال عدم وجود تفاعلات حيوية خلف الجلد فيعني ذلك أن الخنق حدث بعد الوفاة". 5 قتل أم انتحار؟ قتل أم انتحار؟ 1/5 تعرضت الطبيبة بان زياد لجروح قطعية في كلتا اليدين أدت إلى ظهور عظم الساعد مع وجود كدمات في الوجه ووجود كدمة قطعية حول الرقبة (مواقع التواصل) تعرضت الطبيبة بان زياد لجروح قطعية في كلتا اليدين أدت إلى ظهور عظم الساعد مع وجود كدمات في الوجه ووجود كدمة قطعية حول الرقبة (مواقع التواصل) 2/5 وقفة احتجاج في كورنيش العشار في البصرة بمشاركة عدد من زملاء الطبيبة بان زياد إلى جانب ناشطين وإعلاميين للمطالبة بالتحقيق العادل وكشف ملابسات القضية (مواقع التواصل) وقفة احتجاج في كورنيش العشار في البصرة بمشاركة عدد من زملاء الطبيبة بان زياد إلى جانب ناشطين وإعلاميين للمطالبة بالتحقيق العادل وكشف ملابسات القضية (مواقع التواصل) 3/5 من المقرر أن تعلن اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة نتائجها في قضية بان زياد يوم الأحد (مواقع التواصل) من المقرر أن تعلن اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة نتائجها في قضية بان زياد يوم الأحد (مواقع التواصل) 4/5 تخليداً لذكرى الراحلة الطبيبة بان زياد تسمية إحدى قاعات الطب النفسي باسمها (مواقع التواصل) تخليداً لذكرى الراحلة الطبيبة بان زياد تسمية إحدى قاعات الطب النفسي باسمها (مواقع التواصل) 5/5 أثارت قضية الطبيبة بان زياد طارق غضب الرأي العام لعدم قناعتهم برواية انتحارها (مواقع التواصل) عائلة الضحية في السياق أرسل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحسن إلى "قاضي تحقيق البصرة الثالثة" مشاهدات حول جثة الضحية حددها بنقاط عدة، مطالباً الجهات القضائية بالتحقيق فيها. فقد لمحت فقرات الكتاب المرسل للقاضي إلى تستر أهل الضحية على القاتل، إذ يشير في إحدى نقاطه إلى "تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادثة بفعل فاعل لعدم وجود أي عطل بالمنظومة، فضلاً عن وجود آثار محيطة برقبه الضحية لعملية خنق وعدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادثة من قبل الأدلة الجنائية". وأوضح الكتاب أن "التأخر في التبليغ من قبل ذوي الضحية وقيامهم بتنظيف محل الحادثة بعد نقل الجثة مباشرة من دون تصريح من الجهات المتخصصة، ورفض ذوي المجني عليها تشريح الجثة والضغط على الجهات المتخصصة لسرعة تسلم الجثة، فضلاً عن وجود مراسلات بين المجني عليها ومعارفها تتضمن كون المتهم، وهو شقيق المجني عليها، ورفاقه يتعاطون المخدرات في البيت. ومع ذلك لم يخضع المتهم لأي فحص لإثبات تعاطيه المخدرات والمؤثرات العقلية من عدمه". انتظار تقرير الطب العدلي النهائي مع ترقب قرارات اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة للتحقيق في القضية التي من المقرر أن تعلن نتائجها غداً الأحد تفاقم الغضب الشعبي بعد نشر فيديو جديد لجثة بان زياد يظهر تعرضها للتعذيب والقتل بما يخالف رواية عائلتها على أنه انتحار. وساندتها بهذه الرواية بعض السلطات المحلية والنيابية، إذ يظهر في الفيديو الطبيب الشرعي وهو يتحدث عن وجود "شعر بكلتا يدي الضحية"، مما يدل على مقاومتها الشخص الذي أقدم على قتلها. قانوناً، وبحسب المحامي رياض الخالدي، "لا يحق لأحد رفض تشريح الجثة في حالات الوفاة المشبوهة (القتل والانتحار والوفاة الغامضة)، وفي حال الشبهة الجنائية أو النزاع القضائي، وكذلك في أوامر التشريح الصادرة عن قاضي التحقيق، وكل هذه الفقرات تنطبق على حال المجني عليها بان زياد". إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي أنه "لا يمكن الجزم بشيء قبل ظهور نتائج الطب العدلي والأدلة الجنائية. التحقيقات تجريها أجهزة متخصصة تستند إلى فحص مسرح الجريمة على نحو مفصل مع استحضار كل معطيات وعناصر الجريمة أو الحادثة وتحيط بالقضية من كل جوانبها للوصول إلى الحقيقة من طريق فك الألغاز وربط الخيوط ونحن نثق ثقة تامة بالقضاء العراقي الذي سيقول كلمة الفصل في قضية الطبيبة بان زياد". ويرى الفريجي أنه من الأفضل عدم التدخل بعمل المتخصصين في موضوع التحقيقات والطب العدلي والأدلة الجنائية وأن يترك الموضوع لأصحاب الاختصاص. وأضاف، "ندعم أصحاب الاختصاص ونساعدهم بالبيانات والمعلومات إن توافرت، على أن تكون بيانات حقيقة وشواهد مثبتة لا استنتاجات وتفسيرات لا أساس حقيقياً لها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جرائم قتل تتوارى خلف الانتحار كثيراً ما تتوارى خلف ادعاءات الانتحار جرائم تحمل في طياتها شبهات جنائية، وغالب ضحايا هذه القضايا من النساء فقد كشفت شرطة محافظة نينوى عن جريمة قتل امرأة بعد ادعاء عائلتها بوفاتها بصعقة كهربائية، وبعد التحقيق أظهرت الأدلة الجنائية تعرضها للضرب والتعذيب من قبل شقيقها وبعلم والدتها بسبب خلافات عائلية. وجرى توقيف المتهمين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات التي تنص في موادها على القتل العمد. وفي المحافظات الجنوبية هناك مقابر معروفة لكل عشيرة تضم جثامين فتيات قتلن على يد عائلاتهن بدافع غسل العار، وغالباً ما تسجل هذه الجرائم على أنها انتحار. تحتفظ ذاكرة المحامي رياض الخالدي بكثير من جرائم القتل التي سجلت على أنها انتحار. ويرى أن "الدافع الأساس لهذا الفعل هو تضليل الحقيقة بغية التخلص من العقوبة. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وخصوصاً في قضايا 'غسل العار'، وهنا يأتي دور القضاء والجهات التنفيذية للتعمق في التحقيق مع المشتبه فيهم، للوصول إلى الحقيقة. ففي ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالى وجدت جثة امرأة معلقة في غرفتها وكانت كل الشبهات توضح أنها منتحرة عبر شنق نفسها، لكن التحقيق كشف في النهاية عن شبهة جنائية وأتضح أن المرأة قُتلت، ودِينَ زوجها". جرائم بحماية مؤسسات الدولة "إن عدداً لا بأس به من حالات الانتحار الموثقة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الصحة اتضح بعد التحقيقات من قبل القضاء أنها حالات قتل، سواء بداعي 'غسل العار' أو غير ذلك، والهدف من تدوينها على أنها انتحار هو لغرض الإفلات من العقوبة"، هذا ما يذكره العضو السابق في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، ويوضح أن "هناك مناطق عشائرية حتى مع علم المؤسسات الأمنية أن هناك حالات قتل عمد، لكنها تخشى توثيقها بغير سبب الانتحار لحماية الجاني، فالقضية عبارة عن جرائم ترتكب بحماية مؤسسات الدولة ومجرمين لديهم حصانة عرفية أو عشائرية. عندما يكون التحقيق محلياً، غالب المؤسسات تخشى الخلفية العشائرية أو السياسية للمجرم".
