
وزير الصناعة يتفقد استثمارات مصنع مارس البالغة 450 مليون دولار فى أول زيارة رسمية
قال هلال إن زيارة وزير الصناعة تعبر عن تقديرً دور مارس في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى التزامنا المتواصل بتوسيع التصنيع المحلي، والاعتماد الكامل على خامات التعبئة والتغليف المنتجة محليًا، وتمكين الكفاءات المصرية، ودعم المرأة في بيئة العمل، أضاف أن هذه الزيارة تشكل حافزًا قويًا
لمواصلةاستثماراتنا وتعزيز دورنا كمصنع عالمي يخدم الأسواق الدولية انطلاقًا من مصر مشيرا إلي أن جمالي استثمارات مارس في مصر منذ انطلاق عملياتها عام 2005 وحتى الآن نحو 450 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركة الأم في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي محوري.
تخللت زيارة وزير الصناعة جولة تفقدية شاملة داخل المصنع، شملت خطوط الإنتاج ومراكز التعبئة والتغليف، حيث اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع وفقًا لمعايير مارس العالمية، إلى جانب التعرف على منظومة الجودة والابتكار التي ينتهجها المصنع. كما استعرض الفريق الفني مساهمات المصنع في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على حرص الدولة على دعم الكيانات الصناعية العالمية العاملة في مصر، ، نظرًا لدورها الحيوي في تطوير القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع قاعدة التصدير.
يُذكر أن مصنع مارس مصر بدأ في عام 2005 كمصنع موجه للسوق المحلي، قبل أن يتحول إلى مركز تصديري إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا بحلول عام 2016، وصولًا إلى تصنيفه كمصنع عالمي في عام 2025 يُصدّر منتجاته إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. ويُعد اليوم- من بين أكبر خمسة مصانع لمارس عالميًا، ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها مصر في خطط الشركة التوسعية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر
القاهرة في 5 يوليو /أ ش أ/ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959,006 دولار أمريكي. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل الماضي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ف ط م /أ ش أ/


خبر صح
منذ 8 دقائق
- خبر صح
أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا طفيفًا وعيار 21 يصل إلى 4640 جنيهًا
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء الجمعة 5 يوليو 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تحركات طفيفة في سعر الأوقية على المستوى العالمي. أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا طفيفًا وعيار 21 يصل إلى 4640 جنيهًا ممكن يعجبك: الإحصاء: ارتفاع واردات التبغ إلى 45 مليون دولار في 3 أشهر مقارنة بـ 16 مليون العام الماضي أسعار الذهب في السوق المحلية وفقًا لنشرة الذهب والمجوهرات، بلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 حوالي 5302.86 جنيهًا، بينما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 4640 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 3977.14 جنيهًا، في حين وصل سعر عيار 14 إلى 3093 جنيهًا. سعر الأوقية عالميًا. في السوق العالمية، سجلت الأوقية سعرًا بلغ 3335 دولارًا، مما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، وسط ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية وتأثيرها على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. الجنيه الذهب عند 37120 جنيهًا. أما قيمة الجنيه الذهب (قبل احتساب المصنعية والدمغة والضريبة) فقد استقرت عند 37120 جنيهًا، وفقًا للتحديث الصادر في تمام الساعة 8:45 مساءً مقال له علاقة: 95% من شارع التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة تم الانتهاء منه أكدت الشعبة في نشرتها أن الأسعار تتحدث بشكل دوري خلال اليوم وفق التغيرات المحلية والعالمية، مع التأكيد على أن الأسعار لا تشمل مصنعية أو ضريبة القيمة المضافة. سجل الذهب مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 1.9% في البورصة العالمية، مدعومًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 70% اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة 'آي صاغة' لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. أسعار الذهب في السوق المحلية على الرغم من الارتفاع العالمي، شهدت الأسعار في السوق المحلية المصرية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل 4630 جنيهًا. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة 'آي صاغة'، إن الذهب خسر اليوم جزءًا من مكاسبه المسجلة أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5295 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3971 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 37064 جنيهًا وكانت أسعار الذهب المحلية قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث بدأ سعر جرام عيار 21 التداول عند 4645 جنيهًا واختتم عند 4640 جنيهًا، رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات لتصل إلى 3337 دولارًا، مقابل 3329 دولارًا في بداية تعاملات أمس.


أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
غرفة القليوبية: صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.3% في 2025/2026
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025. وأشار الفيومي إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي. وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026. أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024. أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل 'رأس الحكمة'، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.