وزير الشئون النيابية يشهد مراسم توقيع عقدي تسوية شركتي سونكر لتموين السفن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

القناة إحدى شرايين الحياة

قبل أيام عدة، احتفلت مصر بالذكرى التاسعة والستين لتأميم قناة السويس التى أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر تأميمها يوم 26 يوليو عام 1956. وبقدر ما يمثل هذا التأميم نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر بقدر ما تثبت القناة يوما بعد يوم أنها كانت ومازالت إحدى الشرايين المهمة جدا للاقتصاد المصرى. وحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، فإن العائدات الإجمالية خلال هذه السنوات التسع والستين تجاوزت 153 مليار دولار، وبطبيعة الحال فإنه بجانب هذا الإسهام الاقتصادى المتميز للقناة فإنها أيضا تمثل إحدى جوانب الأمن القومى المصري، حيث إنها تربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يرفع من القيمة الاستراتيجية لمصر. ولجميع هذه الأسباب، فإن القيادة السياسية تضع تطوير القناة باستمرار كأحد الأولويات الأساسية لاهتمامها، ومنذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية ومشروعات تطوير القناة لا تتوقف. ونعرف جميعا كيف أن الرئيس أصر على إتمام مشروع قناة السويس الجديدة، الذى تم افتتاحه فعلا فى 6 أغسطس عام 2015. وإلى جانب ذلك، فإن السيد الرئيس يتابع على مدار الساعة انتظام خدمات القناة، وأصدر توجيهاته بمشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير، وفى المشروعات الضخمة فى المنطقة الاقتصادية للقناة، وهكذا فإن عمليات التطوير التى شهدتها القناة فى السنوات القليلة الماضية لم تشهدها منذ أن افتتحها الخديو إسماعيل فى عام 1869. ويبقى أنه كلما جاء الحديث عن قناة السويس فلابد أن تستدعى الذاكرة أن عدد المصريين الذين شاركوا فى حفرها بلغ مليون فلاح مصري، مات منهم طوال عشر سنوات أكثر من 120 ألفا. كما أن الآلاف من أبطال قواتنا المسلحة دفعوا دماءهم دفاعا عنها على مر السنين.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال ترؤسه اجتماع «تنسيقى السياسات المالية والنقدية» مدبولى: استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، وتم تأكيد استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء فى وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفى الوقت نفسه، استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية. كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الحكومة تسير بنجاح فى خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمنى المحدد. حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي، من ذوى الخبرة. وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يعد الأداة الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي. وأكد «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجى خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس الماضي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجى عند مستويات آمنة. ومن جانب آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى استعرض الموقف التنفيذى لمبادرة «الروّاد الرقميون»، موضحاً أنها منحة تدريبية مجانية وتم الانتهاء من إجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، الذين بلغ عددهم 40 ألف شاب، ومن المقرر قبول 5 آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى.وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذى تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين، والحفاظ على مركز مصر كممر رقمى دولى للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات فى مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية. وخلال اجتماع مدبولى مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع. من جانب آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أحمد كجوك، وزير المالية، العام المالى الحالي، حيث يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

فى لقاءين لرئيس الوزراء مع وزيرى الاستثمار والمالية.. 45 مليار جنيه لدعم الصادرات.. وبدء صرف مستحقات المصدرين الخميس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع. وكان مدبولى، قد تابع أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ونتائج زيارة الخطيب الأخيرة إلى اليابان. واستعرض الخطيب عددًا من الإجراءات التى تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية. وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإسهام فى زيادة تنافسية الصادرات المصرية. من جانب آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أحمد كجوك، وزير المالية، العام المالى الحالي، حيث يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، ويأتى استكمالا للجهود الناجحة التى تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى بدأت عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة «السداد الفورى النقدي» بمراحلها السبع، واستفادت منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه. كما تابع رئيس مجلس الوزراء موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وأوضح كجوك أن آليات صرف مستحقات نحو 2000 شركة بإجمالى نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات يوم الخميس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءا من العام المالى الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هى ثلاثة أشهر فقط. وأوضح الوزير أنه بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل.