إرث العقوبات على إيران.. أزمة اقتصادية وجهود للاكتفاء الذاتي

طهران – تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية الإيرانية بشكل بالغ منذ فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في عام 2006، مرورا بتصعيد الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.
ورغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي نجم عنها تراجع في الإيرادات النفطية وارتفاع التضخم، سعت الحكومة الإيرانية إلى تقليص الاعتماد على الواردات من خلال سياسات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتلقي الجزيرة نت في هذا التقرير الضوء على تأثير العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى مساعي إيران في تعزيز إنتاجها المحلي عبر مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والأدوية، كما تتناول التحديات التي تواجهها تلك السياسات في سياق الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
منذ فرض العقوبات الأميركية في ضوء سياسة الضغط الأقصى في عام 2018، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ، ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، كان النفط يشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الدولة قبل العقوبات، لكن بعد تشديد العقوبات، تراجعت الصادرات من 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2017 إلى حوالي مليون برميل يوميا في 2020، وأحيانا إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا في بعض الأوقات حسب بيانات مصادر مثل موقع "أكوإيران".
أدى التراجع الكبير في صادرات النفط إلى انخفاض إيرادات الحكومة، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، كما تسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ووفقا للبنك المركزي الإيراني، بلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40% في عام 2020، بما أثّر على قدرة المواطنين الشرائية، وأكد تقرير موقع "اقتصاد نيوز" على أن أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود ارتفعت بشكل غير مسبوق.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بصورة كبيرة بسبب العقوبات، وطبقا لتقارير صحيفة "دنياي اقتصاد"، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2020 حوالي 240 مليار دولار، مقارنة بـ445 مليار دولار في 2017، ويعكس هذا الانخفاض تأثير العقوبات على معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والمال.
إلى أي مدى نجحت إستراتيجية الاكتفاء الذاتي؟
رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدتها إيران نتيجة للعقوبات، اتبعت الحكومة سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدة قطاعات، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه السياسات، حققت إيران بعض النجاحات في هذا المجال.
نما القطاع الزراعي الإيراني بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، في إطار سياسات الاكتفاء الذاتي التي اعتمدتها الحكومة، ووفقا لتقارير لوكالة "إرنا"، زاد إنتاج القمح في إيران من حوالي 12 مليون طن في 2017 إلى حوالي 14 مليون طن في 2023، وهو ما يعكس محاولات إيران لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وتقليل الاعتماد على الواردات، التي كانت تشكل نحو 70% من احتياجات إيران من المواد الغذائية قبل العقوبات.
2- القطاع الصناعي
ركزت الحكومة الإيرانية في القطاع الصناعي، على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وطبقا لتقرير منصة "تجارة أونلاين"، تمكنت إيران من زيادة إنتاجها المحلي في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والمعدات الثقيلة.
إعلان
في مجال صناعة السيارات، على سبيل المثال، ارتفع الإنتاج المحلي من حوالي مليون سيارة في 2017 إلى 1.2 مليون سيارة في 2023، وهذا يشير إلى تحسن واضح في قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق الإيراني.
من أهم القطاعات التي حققت تقدما ملحوظا في مجال الاكتفاء الذاتي، قطاع صناعة الأدوية، ووفقا لموقع "أكوإيران"، تمكنت إيران من تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي في إنتاج الأدوية، إذ ارتفعت نسبة الأدوية المنتجة محليا إلى نحو 90% في 2023، مقارنة بـ50% فقط قبل فرض العقوبات مما يشير إلى تطور ملحوظ في قطاع الصحة، رغم تحديات العقوبات على الواردات.
شهدت إيران أيضا تقدما في مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعات الحديثة مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي؛ ووفقا لتقارير صحيفة "دنياي اقتصاد"، شهدت الشركات الناشئة الإيرانية في هذه القطاعات نموا بنسبة 20% سنويا منذ عام 2018، ويعكس هذا التطور الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.
ما أبرز التحولات التي مر بها الاقتصاد الإيراني وأدت إلى تراجع مؤشرات الأداء؟
في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه إيران، من العقوبات الدولية إلى تبعات السياسات الداخلية، تتزايد التساؤلات حول مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد ومدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود أو التعافي.
وفي هذا السياق، يقدّم أستاذ الاقتصاد بيمان مولوي قراءة تحليلية لمسار الاقتصاد الإيراني خلال العقود الماضية، مسلطا الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها هذا المسار وأسباب التراجع الحاد في مؤشرات الأداء.
أوضح بيمان مولوي للجزيرة نت أن الاقتصاد الإيراني مر بـ3 مراحل رئيسة من حيث النمو خلال العقود الأخيرة:
بين عامي 1961 و1976، أي قبل الثورة بعامين، شهدت إيران نموا اقتصاديا بلغ متوسطه 11%، وهي فترة تُعد من أنجح مراحل الاقتصاد الإيراني.
في مرحلة الحرب، كان النمو سلبيا، وفي فترة ما بعد الحرب، بين عامي 1989 و2009، بلغ متوسط النمو نحو 5%".
المرحلة الثالثة، التي بدأت مع العقوبات النووية الأميركية في عام 2011 وتبعها لاحقا فرض عقوبات من الأمم المتحدة ، شهدت تراجعا حادا في النمو، إذ انخفض متوسطه خلال السنوات الثلاث عشرة -مع السنة الماضية- إلى نحو 1.1%. وأكد أن هذه العقوبات "أثرت بشكل عميق على بنية الاقتصاد الإيراني، وأدت إلى شلّ حركته".
وأضاف أستاذ الاقتصاد أنه "في عام 2011، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران ذروته عند 645 مليار دولار، لكنه اليوم انخفض إلى أقل من 300 مليار دولار، أي تراجع إلى النصف. وبالمثل، تراجع نصيب الفرد من الدخل إلى أقل من النصف، في ظل تزايد عدد السكان".
وحذّر مولوي من استمرار هذا المسار، قائلا "مع استمرار هذا النهج، قد ينخفض الناتج المحلي ونصيب الفرد من الدخل في السنوات القادمة إلى أقل من 3 آلاف دولار. وفي حين أن الاقتصاد لم ينهَر بالكامل، إلا أنه متوقف، ويعيش على الحد الأدنى"
وأضاف "رغم أن شعار الاكتفاء الذاتي منع الجوع، إلا أنه أدى إلى تدهور المعايير الاقتصادية والاجتماعية، إذ تراجع ترتيب إيران في مؤشر الحرية الاقتصادية من 100 إلى 158 من أصل 165، وترتيب حرية التجارة الخارجية وصل إلى المرتبة الأخيرة".
كيف كشفت العقوبات عن الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الإيراني؟
يعتبر أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه أن الأزمة الاقتصادية في إيران تعود إلى ما قبل العقوبات، ويقول إن "ما تعانيه البلاد ليس ظرفا طارئا بل نتيجة تراكمات منذ ثلاثة عقود. العوائد النفطية كانت تحجب مظاهر الأزمة، ومع تشديد العقوبات ظهرت سوءات التدبير بوضوح".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن "البيئة الاقتصادية لا تدعم الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي، بسبب البيروقراطية المعطِّلة والإدارة غير الفعالة وغياب الاستقرار الإداري".
ويرى أن الشعارات مثل "الاقتصاد المقاوم" لم تُترجم إلى سياسات فعلية، معتبرا أن "اقتصادا قائما على النفط لا يمكن وصفه بالمقاوم. الاستثمار في الإنسان هو مفتاح بناء اقتصاد قوي، وليس الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط".
وأكّد أفقه أن الاقتصاد القائم على النفط والموارد الأرضية اقتصاد هش وعرضة للصدمات، ولا يمكن أن يُوصف بالمقاوم، وما طُرح من شعارات حول الاقتصاد المقاوم لم يُترجم إلى سياسات ملموسة خلال العقد الماضي.
وبينما يستمر الجدل في الداخل الإيراني حول أولويات المرحلة المقبلة، وما إذا كان بالإمكان تجاوز الأزمة بالاعتماد على القدرات الذاتية، يرى مختصون مثل أفقه أن مستقبل الاقتصاد الإيراني سيبقى رهنا بالإصلاحات البنيوية الحقيقية، وليس بالشعارات أو الإجراءات الظرفية، مؤكدين أن الاستثمار في الإنسان هو وحده الكفيل ببناء اقتصاد قوي ومستدام.
هل كانت الأطروحات الداخلية حول تحويل العقوبات إلى فرصة واقعا قابلا للتحقيق؟
في خضم النقاش المستمر حول أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني، تتباين الآراء بين من يرى في العقوبات فرصة لتعزيز "الاقتصاد المقاوم"، ومن يصفها بأنها ضربة قاصمة لبنية اقتصادية هشّة أصلا.
وفي هذا السياق، يقدّم أستاذ الاقتصاد أيزاك سعيديان قراءته التحليلية للواقع الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الآثار العميقة للعقوبات تجاوزت الشعارات، وانعكست بوضوح في تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار.
ورأى أيزاك سعيديان في حديثه للجزيرة نت أنه رغم أن الاتفاق النووي خفف ظاهريا بعض القيود المفروضة، إلا أن الاعتماد العالمي على الاقتصاد الأميركي جعل الدول الأخرى تتجنب التعامل مع إيران، وهو ما فرض فعليا حصارا اقتصاديا غير معلن على البلاد.
وأكد سعيديان أن بعض الأطروحات الداخلية التي تحدثت عن تحويل العقوبات إلى فرصة لتعزيز القدرات المحلية لم تكن واقعية، وقال إن "المؤشرات الاقتصادية لا تدعم هذا التفاؤل"، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعا حادا، ولم يظهر أي تحسن ملموس في معدلات البطالة أو في باقي المؤشرات الحيوية.
ويرى سعيديان أن عجز الموازنة كان أحد أبرز تداعيات العقوبات، إذ ازداد عاما بعد عام، من دون وجود إنتاج فعلي قادر على دعم قيمة العملة الوطنية أو تعويض النقص في الموارد. كما قال إن "البنية الاقتصادية ظلت هشّة، ومع غياب النمو، تفاقمت الأزمة".
وفيما يتعلق بالقطاعات الإستراتيجية، أوضح سعيديان أن صناعات مثل النفط والغاز والبتروكيمائيات لا تزال تعتمد على بنى تحتية تعود إلى عقود مضت، وعدمُ مشاركة الشركات الأجنبية في تحديث هذه القطاعات حرم الاقتصاد من فرص استثمارية كبرى، لتتوجه رؤوس الأموال بدلا من ذلك نحو دول الخليج.
ورأى أن واحدة من أخطر النتائج كانت تضخما تجاوز 50%، مما خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة دفعت بالمستثمرين المحليين أنفسهم إلى إخراج أموالهم تدريجيا من السوق الإيراني، وقال إن "تراجع أمن الاستثمار لم يكن مقتصرا على الخارج فقط، بل شمل الداخل أيضا".
وختم سعيديان بالتأكيد على أن الحديث عن قدرة الاقتصاد الإيراني على الازدهار رغم العقوبات لا يستند إلى الواقع، وأوضح أنه "لو كانت هذه الفرضية صحيحة، لشهدنا نموا في الناتج المحلي وتحسنا في المؤشرات العامة، لكن ما حدث كان العكس تماما"، مشددا على ضرورة معالجة الخلل البنيوي بدلا من التعويل على الصمود وحده.
ولا تكتفي رؤية سعيديان بتوصيف الأزمة، بل تشير بوضوح إلى أن تجاوزها لا يتم إلا عبر إصلاحات اقتصادية جذرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بعيدا عن التعويل على التحدي والصمود كشعارات سياسية، فالتجربة -كما يؤكد- أن الاقتصاد لا ينهض بالشعارات، بل بالمؤسسات والكفاءة والسياسات الواقعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار تأثرا برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعا بموافقة الاتحاد الأوروبي اليوم على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. كما تلقت الليرة السورية دفعة قوية مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي. سعر صرف الليرة في السوق الموازي ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى نطاق 9550- 9650 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و50 ليرة إلى 10 آلاف و150 ليرة المسجل صباحا، ونطاق 10 آلاف إلى 10 آلاف و100 ليرة المسجل مساء أمس الاثنين. في الحسكة ارتفعت الليرة السورية إلى نطاق 9800-9900 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و400 ليرة إلى 10 آلاف و500 ليرة المسجل صباح اليوم. سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية عند نطاق 11 ألفا و11 ألفا و110 ليرات، وفق النشرة الصادرة اليوم. وقال محللون في تعليقات للجزيرة نت في وقت سابق إن التقلبات في أسعار الصرف في الفترة الماضية ترجع إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهذه التوقعات -وفق هؤلاء- تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى. وتوقع محللون أن يستمر تذبذب سعر الصرف الليرة خلال الفترة الحالية، مستبعدين أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

بغداد: "بطلان" اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق ، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية. وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا". وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. اتفاقيتان وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين. وينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

مؤسس "بلومبيرغ الإعلامية": قطر نموذج اقتصادي رائد

وصف مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، مايكل بلومبيرغ، قطر بأنها "نموذج اقتصادي رائد وقوة إيجابية للاستقرار والسلام ولديها رؤية استشرافية للمستقبل". وقال ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر تمثل قوة إيجابية للاستقرار والتفكير على المدى البعيد، بما في ذلك رؤيتها الاستشرافية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن دولة قطر"من الأوائل في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتستثمر المليارات في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، وهذه الريادة الاقتصادية والنظرة الاستشرافية يجب أن تكون مصدر إلهام للدول الأخرى". وأشاد مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بدور قطر ودبلوماسيتها النشطة لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وقال "ثمة عمل دبلوماسي يجري هنا قد لا يراه الناس، من خلاله تبذل قطر مساعيها لمساعدة الأطراف المتنازعة على التواصل والحوار وهو ما يسهم في جعل العالم مكانا أفضل". ونوّه بلومبيرغ بالشراكة بين دولة قطر ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية في تنظيم منتدى قطر الاقتصادي الذي يجمع هذا العام نحو 2500 مشارك من دول مختلفة من أنحاء العالم. وأشار إلى أن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وانعداما للاستقرار الذي يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية العالمية وانعدام اليقين، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية المستمرة وتداعيات الأزمة المناخية التي تزداد كلفتها يوميا. ويشهد منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي"، مشاركة عالمية واسعة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي وأبرزها: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه. تعاون تركي قطري أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في القطاعات كافة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل أفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر ، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. وشارك شيمشك في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي حملت عنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟". التبادل التجاري وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليارات ريال (1.14 مليار دولار) في عام 2024، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال (410.57 ملايين دولار) وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال (711.66 مليون دولار). ولفت إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطرية منها 16 شركة برأس مال تركي 100%، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. وأعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في سائر القطاعات.