logo
اعتقال شقيق مالك علب ليلية بمراكش يدعي النفوذ

اعتقال شقيق مالك علب ليلية بمراكش يدعي النفوذ

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أنه قد تم في الساعات الاولى من صباح أمس الخميس، اعتقال شقيق صاحب علب ليلة معروف بمدينة مراكش، والذي يدعي النفوذ، حيث يملك العديد من المحلات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد داهمت عناصر الشرطة القضائية بمعية فرقة محاربة العصابات والاستعلامات العامة، محل يقدم المشروبات الكحولية بدون ترخيص، إضافة إلى جميع انواع المخدرات خاصة الصلبة و »النفاخة » و »البوفا »، بسطح ملهى ليلي معروف بشارع محمد السادس بجائزة، حيث تم اعتقال شقيق صاحبه، الذي كان يتواجد بعين المكان ومسيره، إضافة إلى 10 فتيات، وبعض المستخدمين.
ذات المصدر أضاف، أنه قد تم حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى المخدرات الصلبة، وأنواع أخرى، إذ تم ضبط الفتيات متلبسات بالتعاطي لها، كما ضبطت كمية من « الكوكايين » مع شقيق صاحب المحل، الذي يرجح انه يروجها داخل المحل المذكور.
وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة اليوم الجمعة، لتحديد التهم الموجهة اليهم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بين زمن « السيبة » ومغرب دستور 2011 .. مستثمر مغربي تحت رحمة قائد بسيدي يوسف
بين زمن « السيبة » ومغرب دستور 2011 .. مستثمر مغربي تحت رحمة قائد بسيدي يوسف

مراكش الإخبارية

timeمنذ 2 أيام

  • مراكش الإخبارية

بين زمن « السيبة » ومغرب دستور 2011 .. مستثمر مغربي تحت رحمة قائد بسيدي يوسف

في مشهد يذكرنا بالصيغة التقليدية والقديمة للقواد أيام زمن السيبة والعنترة، الذي كنا نعتقد أنه ولى ولم يبقى له أي أثر سوى في أغاني الشيخات والعيوط، وأنه انقرض من تاريخ المغرب الحديث، مغرب دستور 2011. نجد بعض المسؤولين بالإدارة الترابية يصرون على تكريس ثقافة الابتزاز وإساءة استعمال السلطة، ونسوق هنا مثال قائد بمنطقة سيدي يوسف، الذي يصر على تعريض مستثمر ذو جنسية مغربية-فرنسية، الذي يدير وحدة فندقية من الصنف الثاني، لتهديدات مبطنة بعدما كان له دور في إبعاد أحد أعوان السلطة المقربين من هذا القائد. المستثمر المعني، الذي يشغل بشكل قانوني عددا من اليد العاملة المحلية داخل وحدته الفندقية المصنفة من الدرجة الثانية، ويعد من الحالات القليلة التي تثبت إمكانية المزاوجة بين الامتثال الإداري والمردودية الاقتصادية، وجد نفسه وسط دوامة من الضغوطات والتهديدات، بهدم مشروعه أو جزء منه، بدعوى وجود مخالفات، داخل مشروعه السياحي، رغم أن هذه المخالفات إن وجدت فلن ترقى إلى مستوى المساءلة الزجرية مقارنة بما تعرفه منطقة نفوذ هذا القائد من خروقات جسيمة ومتكررة؛ وحتى لو فرضنا جدلا أن مشروع هذا المستثمر يتضمن بعض الملاحظات التقنية-التعميرية البسيطة، فهل يكون التهديد بالهدم هو أول رد فعل من طرف السلطة؟ ألا يجدر بالإدارة وفق منطق الحكامة الجيدة، أن توفر فرصة لتسوية الوضعية، بل وتقديم يد المساعدة، خاصة إذا كان المعني بالأمر يحترم الضوابط العامة ويوفر مناصب شغل حقيقية داخل وحدة سياحية تشتغل بطريقة قانونية. الأدهى من ذلك، أن منطقة نفوذ هذا القائد تشهد في المقابل، انتشارا واسعا للبناء العشوائي، وحفر الآبار غير المرخصة، وحفر أقبية (les caves) تحت منازل سكنية في طور البناء دون الحصول على أي ترخيص قانوني، ودون أن يحرك هذا القائد ساكنا، مما يثير تساؤلات جدية حول منطق الانتقائية في التدخل، ومن يخضع لصرامة القانون ومن يعفى منها. فكيف يهدد مستثمر قانوني، في حين يغض الطرف عن خروقات عمرانية وبيئية مكشوفة؟، أليس من المفترض أن يكون رجال السلطة في خدمة المواطن والمستثمر لا أداة انتقامية لتصفية حسابات مهنية أو شخصية؟. إن ما يقوم به هذا القائد الذي يفترض فيه حماية القانون وتشجيع بيئة الاستثمار، يشكل جرس إنذار حقيقي حول مخاطر استعمال النفوذ الإداري في غير محله، ورسالة سلبية لكل من يفكر في العودة لوطنه الأم من أجل الاستثمار والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي واعد، ويعد وللأسف صفعة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا مرارا إلى إقامة علاقة هيكلية مع الجالية المغربية بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم ومبادراتهم الاقتصادية باعتبارهم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار الوطني. قال جلالته في خطاب العرش لسنة 2022: 'يجب العمل على تعزيز آليات مواكبة هذه الكفاءات ودعم استثماراتهم، وتمكينهم من الشروط الضرورية للنجاح.' فأين نحن من هذه التوجيهات عندما يجد مستثمر نفسه مهددا في مصدر رزقه من طرف مسؤول إداري، لا لشيء سوى أنه احترم القانون وبلغ عن تجاوز؟.

النيابة العامة بابتدائية مراكش تتابع مسير مطعم في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم كفالة
النيابة العامة بابتدائية مراكش تتابع مسير مطعم في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم كفالة

مراكش الآن

timeمنذ 2 أيام

  • مراكش الآن

النيابة العامة بابتدائية مراكش تتابع مسير مطعم في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم كفالة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عصر يوم أمس الأحد، بمتابعة مسير مطعم بشارع محمد السادس بالحي الشتوي في حالة سراح مقابل كفالة مقدارها 20000,00 درهم. جاء اعتقال مسير المطعم من طرف الفرقة الأمنية المكلفة بالأماكن العمومية التابعة للاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، ليلة الجمعة الماضية. وقد كشفت المراقبة الدقيقة التي قامت بها العناصر الأمنية عن ضبط مسير المطعم في حالة تلبس ببيع المشروبات الكحولية لأحد المواطنين خارج الحانة، وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. تجدر الإشارة إلى أن صاحب المطعم الواقع بشارع محمد السادس كان قد ضبط مرتين خلال الأسبوع الماضي متلبساً بنفس المخالفة، مما يشكل حالة عود. هذه المخالفات المتكررة دفعت السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة. وقد تم إحالة المسير على الدائرة الأمنية الأولى، التي قامت بتحرير محضر الإيقاف، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه أمام النيابة العامة. وتنتظر السلطات الولائية صدور قرارها النهائي بعد رفع التقارير الأمنية اللازمة من طرف فرقة الاستعلامات العامة المكلفة بالأماكن العمومية.

انفراد.. تهم ثقيلة تلاحق المتورطين في قضية 'افتر بارتي' بمراكش
انفراد.. تهم ثقيلة تلاحق المتورطين في قضية 'افتر بارتي' بمراكش

هبة بريس

timeمنذ 3 أيام

  • هبة بريس

انفراد.. تهم ثقيلة تلاحق المتورطين في قضية 'افتر بارتي' بمراكش

مراكش- ضاهر محمد علمت الجريدة من مصادر مطلعة ، ان النيابة العامة بابتدائية مراكش قررت زوال اليوم الأحد، ايداع مسير ملهى ليلى بشارع محمد السادس وشقيق صاحب الملهى سجن الاوداية، ومتابعتهم بتهم السكر العلني البين واستهلاك المخدرات، والتسهيل على الغير استعمال المخدرات بدون عوض، وقيام من يتولى تسيير مؤسسة مفتوحة للعموم على قبول ممارسة اشخاص للدعارة والبغاء داخل المؤسسة وتغاضيه ذلك، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد او الضرائب الداخلية على الاستهلاك عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، والمساعدة على ممارسة البغاء، والحيازة الغير مبررة للمخدرات، وبيع التبغ بالتقسيط، في حق (أ.ع) فيما تمت متابعة المسير (ا.م) كذلك بنفس التهم، فيما اخلي سبيل (م.ي) مقابل كفالة مالية تبلغ 5000 درهم ومتابعته في حالة سراح بتهم حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة. كما قررت النيابة العامة بنفس المحكمة، متابعة عشرة فتيات في حالة سراح بتهم التحريض على الدعارة مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحديد جلسة يوم غد الاثنين موعد انطلاق جلسات المحاكمة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store