انفراد.. تهم ثقيلة تلاحق المتورطين في قضية 'افتر بارتي' بمراكش
علمت الجريدة من مصادر مطلعة ، ان النيابة العامة بابتدائية مراكش قررت زوال اليوم الأحد، ايداع مسير ملهى ليلى بشارع محمد السادس وشقيق صاحب الملهى سجن الاوداية، ومتابعتهم بتهم السكر العلني البين واستهلاك المخدرات، والتسهيل على الغير استعمال المخدرات بدون عوض، وقيام من يتولى تسيير مؤسسة مفتوحة للعموم على قبول ممارسة اشخاص للدعارة والبغاء داخل المؤسسة وتغاضيه ذلك، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد او الضرائب الداخلية على الاستهلاك عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، والمساعدة على ممارسة البغاء، والحيازة الغير مبررة للمخدرات، وبيع التبغ بالتقسيط، في حق (أ.ع)
فيما تمت متابعة المسير (ا.م) كذلك بنفس التهم، فيما اخلي سبيل (م.ي) مقابل كفالة مالية تبلغ 5000 درهم ومتابعته في حالة سراح بتهم حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة.
كما قررت النيابة العامة بنفس المحكمة، متابعة عشرة فتيات في حالة سراح بتهم التحريض على الدعارة مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحديد جلسة يوم غد الاثنين موعد انطلاق جلسات المحاكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
تعويض أستاذة في طنجة بـ 1600 درهم بعد فقدانها القدرة على الإنجاب في حادث شغل!!
منحت شركة تأمين تعويضا يقدر بـ 1600 درهم للأستاذة التي فقدت جنينها مع عدم قدرتها على الإنجاب مجددًا. تم ذلك بعد تعرضها لحادث شغل في مدينة طنجة. الأستاذة صليحة بن محي الكاتبة المحلية لنقابة التعليم الأولي، عبرت عن استنكارها بخصوص هذا التعويض الهزيل. مشيرة بأن أجرهم المتواضع المقدر بـ 3000 درهم، هو السبب الذي برر به التعويض. الأستاذة أشارت إلى أن القضية لاتزال أمام القضاء، وبأنها ستلجأ للاعتصام والإضراب عن الطعام في حال لم تحصل على حقوقها. حتى أنها 'هددت بإنهاء حياتها' كما فعل أستاذ قبل أسابيع. التعليم الأولي الأستاذة كشفت عن هذه المعطيات تزامنا على تنظيم احتجاج أمام نيابة التعليم صباح يوم الإثنين 14 يوليوز. كان ذلك تنديدًا بعدم منحهم شواهد التكوين (950 ساعة) كما وعدوا. وبدل ذلك فرض عليهم اجتياز يسمى بالشهادة المهنية ابتداء من 15/07/2025. يخص الاجتياز جميع أستاذات وأساتذة التعليم الأولي الذين اجتازوا تكوين 950 ساعة + المشروع المطني. مع عدم استفادة الناجحين فيه من أية امتيازات كالترقية والزيادة في الأجور. نقابة الاتحاد المغربي للشغل نددت بهذه الأوضاع. وجددت تضامنها مع الأساتذة الموقوفين 'صباح مشوان'، وضحايا حوادث الشغل 'صليحة بن محي' و 'جواد الركراكي' و 'رجاء السياعي الادريسي'. كما أعلن مقاطعة للامتحان الذي وصف بالمهزلة. وقالت إنه يضرب في العمق المجهودات والتضحيات الجسيمة التي يقوم بها أساتذة التعليم الأولي في الميدان طيلة السنة الدراسية. ويبث التفرقة في صفوفهم (ناجح، مواكب، راسب). ويفرض إجبار الحاصلين على النقط بين 10 و12 على المواكبة دون توضيح الكيفية أو الجهة المعنية. أما الحاصلون على أقل من المعدل، فيجبرون على الاستدراكية وإعادة التكوين والامتحان الموسم المقبل. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
البام والجامعة الصيفية.. هذا ما علّمه 'شيخٌ مشتبه فيه' لشباب الحزب في ثلاثة أيام!
أثارتني إطلالة 'الرفيق السابق' أحمد أخشيشن، رئيس ما يسمى بـ'أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة'، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للحزب في نسختها الثانية، عندما تقدّم إلى المنصّة، وشرع يتكلّم وهو يقف أمام شابّات وشباب في عمر أحفاده، عن الغرض الأساسي من تنظيم هذه الجامعة الصيفية، والذي حدّده في'إذكاء مقومات التفكير الجماعي'، بداعي أن 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! وما أن انتقل إلى الحديث عن الهدف المحوري من هذه الدورة الثانية للجامعة الصيفية، حتى شرع يدخل ويخرج في الكلام حول 'الجهوية والقضايا الأولية لتنزليها'… صراحة، وأنا أتابع الرجل وهو يلقي هذه الكلمة، حاولت أن أتخيل ذلك الشباب، وهم يستمعون إلى هذا الشيخ السبعيني، الذي يتحدث عن السياسة والبام والشباب والجهوية، فتتبادر إلى أذهانهم أن ينقروا اسمه في محركات البحث في الأنترنيت، للتعرف أكثر على هوية وشخصية وأفكار رئيس أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، ليصدموا بالكمّ الهائل من الفضائح والملفات الصادمة بعضها له صلة بجرائم الأموال، فإذا بـ'الأستاذ المُكوّن والمُربّي' له باع طويل في 'تخريب' منظومة التربية والتكوين، عندما كان وزيراً للتربية والوطنية والتعليم العالي، إذ يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وقد تكون قانونية أيضاً، في تبديد أكثر من 4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، علما أن تبديد مبلغ كبير جدا من المال العام بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون من الأسباب المباشرة في تدهور ونكبة وإفلاس قطاع التربية والتعليم في المغرب إلى اليوم… هذا ليس اتهاما مجانيا لـ'الرفيق' القيادي الدائم في جرار البام، أحمد أخشيشن، الذي يرأس اليوم أكاديمية حزبية للتكوين، وهو يجرّ وراءه كل هذه الاتهامات، حين كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي، وفي نفس الوقت قياديا في البام الذي كان في المعارضة، وقد عضّ بالأسنان والنواجد على حقيبة وزارة التربية الوطنية، التي كانت تضم وقتها أيضا التعليم العالي، و4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي، فما كان من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة إلا أن يقوم بتجميد عضويته، في خطوة اعتُبرت أنها 'تنسجم مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي'… ملفات ملايير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يقع إغلاقها بعد حتى اليوم، صحيح أنه فُتحت أبحاث قضائية حول هذه الملفات، لكنها تركّزت أساسا على مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون أن تشمل بعد الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، الأمر الذي أثار جدلا مازال مستمرا في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا استثناء الوزير ومسؤوليه الأقربين من التحقيقات تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وإمعانا في تثبيت الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وبالخصوص إفلات المسؤولين الكبار والتوقف عند حدود معاقبة الموظفين الصغار!!! بمعنى أن شبهات فساد مازالت تلاحق الشيخ أحمد أخشيشن، الذي تعدى عمره سبعين سنة، وهو يخاطب شبابا في عمر العشرين، وهم يعرفون وهو يعرف أن دوره آت لا ريب فيه، عاجلا أم آجلا، للمثول أمام القضاء، وتقديم الحساب على مسؤولية صرف 44 مليار درهم على البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم، الذي تحوّل إلى برنامج لإفساد وتخريب التعليم!!! صراحةً، مرة أخرى، لا أعرف أي 'ذبابة' لسعت قيادة ثلاثية 'يا حسرة' عندما انتدبت شيخا سبعينيا 'مشتبها فيه' لتأطير وتكوين شابات وشباب البام في جامعتهم الصيفية، التي اختتمت أشغالها أمس بـ'التصفيق' دون 'تسقيف'؟! ودون تسويق للبرق والرعد الذي خطف بريق 4 آلاف و400 مليار في واضحة، دون أن يُساءل الوزير أخشيشن ولا أي واحدة أو واحد من مسؤولي فريق عمله الكبار عن 'الانفلات' الخطير الذي ضرب التعليم العمومي في مقتل أدخله إلى موت سريري لم يخرج منه لحد الآن… أتصوّر أن بعض الشباب الغيورين، سيطرحون ألف سؤال وسؤال: كيف لأصحاب القرار 'الكامشين' اليوم على مفاصل 'الجرار' أن يضعوا مفاتيح التكوين بيد وزير أسبق في أرذل العمر ليفتي في أمور التأطير السياسي لشبابٍ في أول العمر؟! ماذا سيعلّمهم؟ وما هي القيم والأخلاق المُثلى والخصال الفُضْلى، التي سيلقنها المعني بالأمر لهذه الأجيال الرقمية الناشئة، طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهو نفسه الشيخ البامي الذي أجّج غضب الشباب المغربي، خلال النسخة الأولى من الجامعة الصيفية، حين دعا إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، إذ رأى فيها الشباب ركوبا من هذا 'الشيخ' على قضية عادلة، ليبني عليها خلاصة ظالمة تستهدف تكميم الأفواه وحماية المفسدين من تحقيقات وتقارير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فضح الفساد على الفضاء الرقمي!! - إشهار - إن 'الشيخ' أحمد أخشيشن ليس مطالبا اليوم بالتأطير السياسي للشباب ولا لغيرهم من فئات المجتمع داخل البام وخارجه، لأن مسؤولاً حزبيا بهذا المسار المُلتبس، وبهذه الملفات 'العالقة'، وبما قد ينتظره من تحقيق قضائي، هو بالأحرى مطالب بأن يدافع عن براءة ذمّته من كل هذه التهم التي تلاحقه إلى غاية اليوم. أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجهة مراكش آسفي ، الذي استطاب الحديث إلى الشباب عن الجهوية، لم يخجل وهو يجمع حول الشباب رؤساءَ جهات، المنتمين إلى البام، ليقدم إليهم 'نموذجا يُحتذى'، تشير إليه أصابع المغاربة بشتى الاتهامات، بعضها وصلت إلى القضاء، وبعضها ينتظر، 'الشيخ' أخشيشن نفسه، عندما ترأس جهة مراكش آسفي في الولاية السابقة، كان ومازال في مرمى اتهامات مناهضي الفساد، الذين يثيرون العديد من الشبهات حول ولايته على جهة مراكش آسفي، التي تخترقها 'التقوّلات'. متابعة الرئيس الأسبق للجهة عبد العالي دومو بناء على 'خروقات' رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وكانت محل شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اتهمته بـ'تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية'… … وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة بغرفة جرائم الأموال يوم الجمعة المقبل (18 يوليوز 2025)، شرعت أصوات مناهضي الأموال تحتج وترتفع مطالبة بإخضاع ولاية الرئيس السابق للجهة أحمد أخشيشن للرقابة المالية، من طرف إحدى هيئات الحكامة الدستورية، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات.!!! وإذا كانت الرسالة، التي يبعثها أخشيشن من خلال هذا الوضع، هي رسالة سلبية جدا تضرب، في العمق، المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الرسالة التي يبعثها إلى شباب البام، وهو يتحدث عن الجهوية، رسالة فادحة، تقدم صورة ملطّخة للتدبير الجهوي، الذي يتابع فيه اليوم كذلك مسؤولون من البام أمام محاكم جرائم الأموال، وأن التغاضي عن فتح أي بحث أو تدقيق أو تحقيق لحد الآن فيما جرى في عهد اخشيشن، أو العهد الحالي، يمس بقدسية مساواة المواطنين أمام القانون، ناهيك عن المساءلة والمحاسبة على 'تبديد' ملايير البرنامج الاستعجالي!!! فبئس الدرس والدارس و'زنازن الضّس' التي يسجن داخلها صغار الموظفين كأكباش فداء لكبار المسؤولين!!! وخلاصة القول إن تكليف مثل هذه 'النماذج' السياسية 'بتعبير محمد أوزين' بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحزبية الشبابية هو أكبر إدانة ليس لأخشيشن فقط، وإنما هو إدانة لقائدة 'الثلث' ومن معها من 'الكامشين' على هياكل الحزب، والذين يؤكدون، في كل مناسبة، أنهم فاقدون لبوصلة الحزب، ولبوصلة مؤسسيه الأولين الفاعلين، وقبل ذلك وبعده فاقدين لبوصلة التوجيهات الملكية… لكن أخشيشن، رغم كل شيء، قد قال كلمة حق: 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! ذلك ما سيقع لأخشيشن ومن معه من 'بنت الصالحين' إلى باقي المخططين النافذين من حولها، الذين يطنّون أن بإمكانهم 'الضحك' على شباب اليوم لجعلهم مطية نحو الكراسي والمناصب والمكاسب، وهو ما سنعود له بالتفصيل من خلال 'خدعة جيل 2030″، فعلى 'جماعة بنت الصالحين' أن تعرف أن هؤلاء الشباب هم واعون ومطلعون على كل ما ينشر حول الفضائح والحصيلة الكارثية التي ورّطوا فيها حزباً بكامله جاء في الأصل ليمارس السياسة بشكل مغاير قبل أن يحولوه اليوم إلى وسيلة للنهب، و'سوط' في يد عزيز أخنوش وأغلبيته لحماية الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً وتشريعاً.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
تفاصيل جديدة في قضية تصوير سياح بدار للضيافة بمراكش في أوضاع "حميمية"
تفجرت مؤخراً فضيحة أخلاقية وسياحية في إحدى الفيلات الفاخرة التي تُستغل كدار للضيافة بجماعة تسلطانت المحاذية لمراكش، والتي تعود ملكيتها إلى ملياردير يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، حيث وُجهت إليه تهم خطيرة من بينها تصوير سياح أجانب في أوضاع حميمية وخاصة جداً، سواء في غرف نومهم أو حمامات الفيلا، باستخدام كاميرات سرية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا"، فإن الفيلا الفاخرة المخصصة لفئة الـVIP فقط، والتي تصل تسعيرة الإقامة بها إلى 30,000 درهم لليوم الواحد، استقبلت في الآونة الأخيرة شباباً من الجنسين يحملون الجنسيتين الأمريكية والسويسرية في عطلات سياحية قصيرة تم حجزها عبر إحدى المنصات العالمية المشهورة للكراء اليومي للعقارات، قبل أن تتحول إقامتهم إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، وشكوا في تعرض أمتعتهم الشخصية للتفتيش والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. ما دفعهم إلى اللجوء إلى وضع كاميرات "مضادة" قبل خروجهم في جولة يومية لفهم ما يجري، وبعد عودتهم وتأكدهم من صحة شكوكهم، عمدوا إلى تقديم شكوى في الموضوع. وانتقلت على إثر ذلك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش إلى عين المكان وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً قاد إلى حجز عدد من اللوازم، من بينها أجهزة شحن هواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، حيث ثبت أن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن محددة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يصور النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الحميمية والخاصة، بل حتى أثناء الاستحمام، ما يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. كما تم ضبط "بار" سري في الطابق العلوي للفيلا يضم كميات مهمة من قنينات الخمور الراقية المهربة، تقدم للزبائن بأسعار تتراوح بين 2,000 و6,000 درهم للقنينة الواحدة، دون توفر على ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط. وتواصل المصالح الدركية تحقيقاتها في القضية بحجز كمية من العتاد الإلكتروني تضم أقراصاً صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي تمت بدون علم الضحايا. وسيتم إخضاع هذه الأجهزة والمعدات للخبرة التقنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن جرائم مرتكبة وضحايا آخرين، خصوصاً وأن المتهم أقر باستمتاعه بمشاهدة الفيديوهات المسجلة سراً، كما أنه عمل خلال فترة تواجده بأوروبا في شركة لإنتاج المحتويات الإباحية. القضية التي تتوالى جلساتها حالياً، اعتُبرت مساساً بالمنظومة السياحية الوطنية التي تشهد انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة ترخيص وتدبير عدد من المؤسسات السياحية، كما يتطلب التعامل بحزم أكبر مع التجاوزات والانزلاقات التي يعرفها القطاع حفاظاً على ما تم تحقيقه، وسعياً لتطويره أكثر في المستقبل.
