البام والجامعة الصيفية.. هذا ما علّمه 'شيخٌ مشتبه فيه' لشباب الحزب في ثلاثة أيام!
صراحة، وأنا أتابع الرجل وهو يلقي هذه الكلمة، حاولت أن أتخيل ذلك الشباب، وهم يستمعون إلى هذا الشيخ السبعيني، الذي يتحدث عن السياسة والبام والشباب والجهوية، فتتبادر إلى أذهانهم أن ينقروا اسمه في محركات البحث في الأنترنيت، للتعرف أكثر على هوية وشخصية وأفكار رئيس أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، ليصدموا بالكمّ الهائل من الفضائح والملفات الصادمة بعضها له صلة بجرائم الأموال، فإذا بـ'الأستاذ المُكوّن والمُربّي' له باع طويل في 'تخريب' منظومة التربية والتكوين، عندما كان وزيراً للتربية والوطنية والتعليم العالي، إذ يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وقد تكون قانونية أيضاً، في تبديد أكثر من 4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، علما أن تبديد مبلغ كبير جدا من المال العام بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون من الأسباب المباشرة في تدهور ونكبة وإفلاس قطاع التربية والتعليم في المغرب إلى اليوم…
هذا ليس اتهاما مجانيا لـ'الرفيق' القيادي الدائم في جرار البام، أحمد أخشيشن، الذي يرأس اليوم أكاديمية حزبية للتكوين، وهو يجرّ وراءه كل هذه الاتهامات، حين كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي، وفي نفس الوقت قياديا في البام الذي كان في المعارضة، وقد عضّ بالأسنان والنواجد على حقيبة وزارة التربية الوطنية، التي كانت تضم وقتها أيضا التعليم العالي، و4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي، فما كان من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة إلا أن يقوم بتجميد عضويته، في خطوة اعتُبرت أنها 'تنسجم مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي'…
ملفات ملايير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يقع إغلاقها بعد حتى اليوم، صحيح أنه فُتحت أبحاث قضائية حول هذه الملفات، لكنها تركّزت أساسا على مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون أن تشمل بعد الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، الأمر الذي أثار جدلا مازال مستمرا في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا استثناء الوزير ومسؤوليه الأقربين من التحقيقات تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وإمعانا في تثبيت الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وبالخصوص إفلات المسؤولين الكبار والتوقف عند حدود معاقبة الموظفين الصغار!!! بمعنى أن شبهات فساد مازالت تلاحق الشيخ أحمد أخشيشن، الذي تعدى عمره سبعين سنة، وهو يخاطب شبابا في عمر العشرين، وهم يعرفون وهو يعرف أن دوره آت لا ريب فيه، عاجلا أم آجلا، للمثول أمام القضاء، وتقديم الحساب على مسؤولية صرف 44 مليار درهم على البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم، الذي تحوّل إلى برنامج لإفساد وتخريب التعليم!!!
صراحةً، مرة أخرى، لا أعرف أي 'ذبابة' لسعت قيادة ثلاثية 'يا حسرة' عندما انتدبت شيخا سبعينيا 'مشتبها فيه' لتأطير وتكوين شابات وشباب البام في جامعتهم الصيفية، التي اختتمت أشغالها أمس بـ'التصفيق' دون 'تسقيف'؟! ودون تسويق للبرق والرعد الذي خطف بريق 4 آلاف و400 مليار في واضحة، دون أن يُساءل الوزير أخشيشن ولا أي واحدة أو واحد من مسؤولي فريق عمله الكبار عن 'الانفلات' الخطير الذي ضرب التعليم العمومي في مقتل أدخله إلى موت سريري لم يخرج منه لحد الآن…
أتصوّر أن بعض الشباب الغيورين، سيطرحون ألف سؤال وسؤال: كيف لأصحاب القرار 'الكامشين' اليوم على مفاصل 'الجرار' أن يضعوا مفاتيح التكوين بيد وزير أسبق في أرذل العمر ليفتي في أمور التأطير السياسي لشبابٍ في أول العمر؟! ماذا سيعلّمهم؟ وما هي القيم والأخلاق المُثلى والخصال الفُضْلى، التي سيلقنها المعني بالأمر لهذه الأجيال الرقمية الناشئة، طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهو نفسه الشيخ البامي الذي أجّج غضب الشباب المغربي، خلال النسخة الأولى من الجامعة الصيفية، حين دعا إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، إذ رأى فيها الشباب ركوبا من هذا 'الشيخ' على قضية عادلة، ليبني عليها خلاصة ظالمة تستهدف تكميم الأفواه وحماية المفسدين من تحقيقات وتقارير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فضح الفساد على الفضاء الرقمي!!
- إشهار -
إن 'الشيخ' أحمد أخشيشن ليس مطالبا اليوم بالتأطير السياسي للشباب ولا لغيرهم من فئات المجتمع داخل البام وخارجه، لأن مسؤولاً حزبيا بهذا المسار المُلتبس، وبهذه الملفات 'العالقة'، وبما قد ينتظره من تحقيق قضائي، هو بالأحرى مطالب بأن يدافع عن براءة ذمّته من كل هذه التهم التي تلاحقه إلى غاية اليوم.
أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجهة مراكش آسفي ، الذي استطاب الحديث إلى الشباب عن الجهوية، لم يخجل وهو يجمع حول الشباب رؤساءَ جهات، المنتمين إلى البام، ليقدم إليهم 'نموذجا يُحتذى'، تشير إليه أصابع المغاربة بشتى الاتهامات، بعضها وصلت إلى القضاء، وبعضها ينتظر، 'الشيخ' أخشيشن نفسه، عندما ترأس جهة مراكش آسفي في الولاية السابقة، كان ومازال في مرمى اتهامات مناهضي الفساد، الذين يثيرون العديد من الشبهات حول ولايته على جهة مراكش آسفي، التي تخترقها 'التقوّلات'.
متابعة الرئيس الأسبق للجهة عبد العالي دومو بناء على 'خروقات' رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وكانت محل شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اتهمته بـ'تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية'…
… وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة بغرفة جرائم الأموال يوم الجمعة المقبل (18 يوليوز 2025)، شرعت أصوات مناهضي الأموال تحتج وترتفع مطالبة بإخضاع ولاية الرئيس السابق للجهة أحمد أخشيشن للرقابة المالية، من طرف إحدى هيئات الحكامة الدستورية، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات.!!!
وإذا كانت الرسالة، التي يبعثها أخشيشن من خلال هذا الوضع، هي رسالة سلبية جدا تضرب، في العمق، المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الرسالة التي يبعثها إلى شباب البام، وهو يتحدث عن الجهوية، رسالة فادحة، تقدم صورة ملطّخة للتدبير الجهوي، الذي يتابع فيه اليوم كذلك مسؤولون من البام أمام محاكم جرائم الأموال، وأن التغاضي عن فتح أي بحث أو تدقيق أو تحقيق لحد الآن فيما جرى في عهد اخشيشن، أو العهد الحالي، يمس بقدسية مساواة المواطنين أمام القانون، ناهيك عن المساءلة والمحاسبة على 'تبديد' ملايير البرنامج الاستعجالي!!! فبئس الدرس والدارس و'زنازن الضّس' التي يسجن داخلها صغار الموظفين كأكباش فداء لكبار المسؤولين!!!
وخلاصة القول إن تكليف مثل هذه 'النماذج' السياسية 'بتعبير محمد أوزين' بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحزبية الشبابية هو أكبر إدانة ليس لأخشيشن فقط، وإنما هو إدانة لقائدة 'الثلث' ومن معها من 'الكامشين' على هياكل الحزب، والذين يؤكدون، في كل مناسبة، أنهم فاقدون لبوصلة الحزب، ولبوصلة مؤسسيه الأولين الفاعلين، وقبل ذلك وبعده فاقدين لبوصلة التوجيهات الملكية… لكن أخشيشن، رغم كل شيء، قد قال كلمة حق: 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! ذلك ما سيقع لأخشيشن ومن معه من 'بنت الصالحين' إلى باقي المخططين النافذين من حولها، الذين يطنّون أن بإمكانهم 'الضحك' على شباب اليوم لجعلهم مطية نحو الكراسي والمناصب والمكاسب، وهو ما سنعود له بالتفصيل من خلال 'خدعة جيل 2030″، فعلى 'جماعة بنت الصالحين' أن تعرف أن هؤلاء الشباب هم واعون ومطلعون على كل ما ينشر حول الفضائح والحصيلة الكارثية التي ورّطوا فيها حزباً بكامله جاء في الأصل ليمارس السياسة بشكل مغاير قبل أن يحولوه اليوم إلى وسيلة للنهب، و'سوط' في يد عزيز أخنوش وأغلبيته لحماية الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً وتشريعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 3 ساعات
- جريدة الصباح
إدانة متهمين بتنظيم 'الحريك' بالحسيمة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة أشخاص متورطين في تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية واستهلاك المخدرات. وقضت الغرفة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، من أجل ما نسب إليهم من تهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، قدرها عشرة آلاف درهم. كما أمرت
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
الغلوسي يطالب بالتحقيق في اتهامات فساد بانتخابات فاس
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي جاد في الادعاءات التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل حاليًا على ذمة قضايا فساد مالي بمدينة فاس. واعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن شكاية دفاع الفايق التي وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة تحمل 'مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة'. وتتعلق الشكاية، حسب التدوينة، بوقائع 'ابتزاز ورشاوى مفترضة مرتبطة بانتخابات 8 شتنبر 2021، حيث يُزعم أن مسؤولًا كبيرًا طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية. ويتوزع المبلغ المزعوم بواقع 4 ملايين درهم للمرشح الفائز بالمرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من صاحبي المركزين الثاني والثالث'. وشدد الغلوسي على أن 'النيابة العامة مطالبة بالتعاطي مع الشكاية بالجدية المطلوبة'، خاصة وأن الفايق 'لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من هذا العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة'، على حد تعبيره. ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى إحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة. وطالب بضرورة الاستماع للمشتكي (الفايق) وتمكينه من تقديم ما لديه من حجج، والقيام بكافة المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف والآثار الرقمية لتحديد مواقع الأشخاص المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع لكل المسؤولين والسياسيين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية. وأكد الغلوسي أن هذه الوقائع، إن صحت، 'تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021'. واعتبر أن القضية تكشف في عمقها 'كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة'. وخلص إلى ضرورة أن تفضي الأبحاث القضائية إلى ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم بناءً على نتائج التحقيق.
مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
بحضور البرلماني واعمرو.. اقليم قلعة السراغنة يشهد تدشينات تنموية كبرى بمناسبة عيد العرش
وحيد الكبوري – مراكش الآن بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أشرف سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة، الاثنين 28 يوليو 2025، على تدشين وإعطاء انطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم. تأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وقد رافق عامل الإقليم في هذه الجولات وفد رسمي هام ضم منتخبين، والسلطات المحلية ومسؤولين ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلي المصالح الخارجية، وكان من بين الحضور البرلماني عبد الرحيم واعمرو، الذي شارك في هذه التدشينات الهامة. في جماعة ميات، أشرف عامل الإقليم على تدشين محطة لإزالة الأملاح من المياه الجوفية. يهدف هذا المشروع الحيوي، الذي بلغت كلفته الإجمالية 12 مليون درهم، إلى تحسين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة أزيد من 6500 نسمة في منطقة تعرف خصاصًا مائياً متزايدًا. عقب ذلك، انتقل وفد عامل الإقليم إلى جماعة أولاد الشرقي، حيث قام بزيارة تفقدية للمركز الصحي أولاد الشرقي. يهدف هذا المركز إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب العلاجات الأساسية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية. وتواصلت زيارات عامل الإقليم بجماعة لهيادنة، التي شهدت اليوم إعطاء انطلاقة أشغال المرحلة الثالثة للطريق الجهوية 206. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة من المشروع حوالي 26 مليون درهم بتمويل من وزارة التجهيز والماء وعدة شركاء. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التنقل وضمان سلامة مستعملي الطريق. وبجماعة سيدي موسى، أشرف عامل الإقليم سمير اليزيدي على تدشين محطة لتحلية المياه وإزالة المعادن. وبحسب مسؤولين، يهدف هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، إلى تحسين ولوج الساكنة المحلية، البالغ عددها حوالي 1500 نسمة، إلى الماء الصالح للشرب، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقوية البنية التحتية للماء بالعالم القروي.
