البام والجامعة الصيفية.. هذا ما علّمه 'شيخٌ مشتبه فيه' لشباب الحزب في ثلاثة أيام!
صراحة، وأنا أتابع الرجل وهو يلقي هذه الكلمة، حاولت أن أتخيل ذلك الشباب، وهم يستمعون إلى هذا الشيخ السبعيني، الذي يتحدث عن السياسة والبام والشباب والجهوية، فتتبادر إلى أذهانهم أن ينقروا اسمه في محركات البحث في الأنترنيت، للتعرف أكثر على هوية وشخصية وأفكار رئيس أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، ليصدموا بالكمّ الهائل من الفضائح والملفات الصادمة بعضها له صلة بجرائم الأموال، فإذا بـ'الأستاذ المُكوّن والمُربّي' له باع طويل في 'تخريب' منظومة التربية والتكوين، عندما كان وزيراً للتربية والوطنية والتعليم العالي، إذ يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وقد تكون قانونية أيضاً، في تبديد أكثر من 4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، علما أن تبديد مبلغ كبير جدا من المال العام بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون من الأسباب المباشرة في تدهور ونكبة وإفلاس قطاع التربية والتعليم في المغرب إلى اليوم…
هذا ليس اتهاما مجانيا لـ'الرفيق' القيادي الدائم في جرار البام، أحمد أخشيشن، الذي يرأس اليوم أكاديمية حزبية للتكوين، وهو يجرّ وراءه كل هذه الاتهامات، حين كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي، وفي نفس الوقت قياديا في البام الذي كان في المعارضة، وقد عضّ بالأسنان والنواجد على حقيبة وزارة التربية الوطنية، التي كانت تضم وقتها أيضا التعليم العالي، و4400 مليار سنتيم من أموال البرنامج الاستعجالي، فما كان من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة إلا أن يقوم بتجميد عضويته، في خطوة اعتُبرت أنها 'تنسجم مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي'…
ملفات ملايير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يقع إغلاقها بعد حتى اليوم، صحيح أنه فُتحت أبحاث قضائية حول هذه الملفات، لكنها تركّزت أساسا على مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون أن تشمل بعد الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج، وكذا دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، الأمر الذي أثار جدلا مازال مستمرا في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا استثناء الوزير ومسؤوليه الأقربين من التحقيقات تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وإمعانا في تثبيت الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وبالخصوص إفلات المسؤولين الكبار والتوقف عند حدود معاقبة الموظفين الصغار!!! بمعنى أن شبهات فساد مازالت تلاحق الشيخ أحمد أخشيشن، الذي تعدى عمره سبعين سنة، وهو يخاطب شبابا في عمر العشرين، وهم يعرفون وهو يعرف أن دوره آت لا ريب فيه، عاجلا أم آجلا، للمثول أمام القضاء، وتقديم الحساب على مسؤولية صرف 44 مليار درهم على البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم، الذي تحوّل إلى برنامج لإفساد وتخريب التعليم!!!
صراحةً، مرة أخرى، لا أعرف أي 'ذبابة' لسعت قيادة ثلاثية 'يا حسرة' عندما انتدبت شيخا سبعينيا 'مشتبها فيه' لتأطير وتكوين شابات وشباب البام في جامعتهم الصيفية، التي اختتمت أشغالها أمس بـ'التصفيق' دون 'تسقيف'؟! ودون تسويق للبرق والرعد الذي خطف بريق 4 آلاف و400 مليار في واضحة، دون أن يُساءل الوزير أخشيشن ولا أي واحدة أو واحد من مسؤولي فريق عمله الكبار عن 'الانفلات' الخطير الذي ضرب التعليم العمومي في مقتل أدخله إلى موت سريري لم يخرج منه لحد الآن…
أتصوّر أن بعض الشباب الغيورين، سيطرحون ألف سؤال وسؤال: كيف لأصحاب القرار 'الكامشين' اليوم على مفاصل 'الجرار' أن يضعوا مفاتيح التكوين بيد وزير أسبق في أرذل العمر ليفتي في أمور التأطير السياسي لشبابٍ في أول العمر؟! ماذا سيعلّمهم؟ وما هي القيم والأخلاق المُثلى والخصال الفُضْلى، التي سيلقنها المعني بالأمر لهذه الأجيال الرقمية الناشئة، طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهو نفسه الشيخ البامي الذي أجّج غضب الشباب المغربي، خلال النسخة الأولى من الجامعة الصيفية، حين دعا إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، إذ رأى فيها الشباب ركوبا من هذا 'الشيخ' على قضية عادلة، ليبني عليها خلاصة ظالمة تستهدف تكميم الأفواه وحماية المفسدين من تحقيقات وتقارير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فضح الفساد على الفضاء الرقمي!!
- إشهار -
إن 'الشيخ' أحمد أخشيشن ليس مطالبا اليوم بالتأطير السياسي للشباب ولا لغيرهم من فئات المجتمع داخل البام وخارجه، لأن مسؤولاً حزبيا بهذا المسار المُلتبس، وبهذه الملفات 'العالقة'، وبما قد ينتظره من تحقيق قضائي، هو بالأحرى مطالب بأن يدافع عن براءة ذمّته من كل هذه التهم التي تلاحقه إلى غاية اليوم.
أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجهة مراكش آسفي ، الذي استطاب الحديث إلى الشباب عن الجهوية، لم يخجل وهو يجمع حول الشباب رؤساءَ جهات، المنتمين إلى البام، ليقدم إليهم 'نموذجا يُحتذى'، تشير إليه أصابع المغاربة بشتى الاتهامات، بعضها وصلت إلى القضاء، وبعضها ينتظر، 'الشيخ' أخشيشن نفسه، عندما ترأس جهة مراكش آسفي في الولاية السابقة، كان ومازال في مرمى اتهامات مناهضي الفساد، الذين يثيرون العديد من الشبهات حول ولايته على جهة مراكش آسفي، التي تخترقها 'التقوّلات'.
متابعة الرئيس الأسبق للجهة عبد العالي دومو بناء على 'خروقات' رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وكانت محل شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اتهمته بـ'تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية'…
… وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة بغرفة جرائم الأموال يوم الجمعة المقبل (18 يوليوز 2025)، شرعت أصوات مناهضي الأموال تحتج وترتفع مطالبة بإخضاع ولاية الرئيس السابق للجهة أحمد أخشيشن للرقابة المالية، من طرف إحدى هيئات الحكامة الدستورية، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات.!!!
وإذا كانت الرسالة، التي يبعثها أخشيشن من خلال هذا الوضع، هي رسالة سلبية جدا تضرب، في العمق، المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الرسالة التي يبعثها إلى شباب البام، وهو يتحدث عن الجهوية، رسالة فادحة، تقدم صورة ملطّخة للتدبير الجهوي، الذي يتابع فيه اليوم كذلك مسؤولون من البام أمام محاكم جرائم الأموال، وأن التغاضي عن فتح أي بحث أو تدقيق أو تحقيق لحد الآن فيما جرى في عهد اخشيشن، أو العهد الحالي، يمس بقدسية مساواة المواطنين أمام القانون، ناهيك عن المساءلة والمحاسبة على 'تبديد' ملايير البرنامج الاستعجالي!!! فبئس الدرس والدارس و'زنازن الضّس' التي يسجن داخلها صغار الموظفين كأكباش فداء لكبار المسؤولين!!!
وخلاصة القول إن تكليف مثل هذه 'النماذج' السياسية 'بتعبير محمد أوزين' بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحزبية الشبابية هو أكبر إدانة ليس لأخشيشن فقط، وإنما هو إدانة لقائدة 'الثلث' ومن معها من 'الكامشين' على هياكل الحزب، والذين يؤكدون، في كل مناسبة، أنهم فاقدون لبوصلة الحزب، ولبوصلة مؤسسيه الأولين الفاعلين، وقبل ذلك وبعده فاقدين لبوصلة التوجيهات الملكية… لكن أخشيشن، رغم كل شيء، قد قال كلمة حق: 'اللي كيفكر وحدو كيشيط ليه'! ذلك ما سيقع لأخشيشن ومن معه من 'بنت الصالحين' إلى باقي المخططين النافذين من حولها، الذين يطنّون أن بإمكانهم 'الضحك' على شباب اليوم لجعلهم مطية نحو الكراسي والمناصب والمكاسب، وهو ما سنعود له بالتفصيل من خلال 'خدعة جيل 2030″، فعلى 'جماعة بنت الصالحين' أن تعرف أن هؤلاء الشباب هم واعون ومطلعون على كل ما ينشر حول الفضائح والحصيلة الكارثية التي ورّطوا فيها حزباً بكامله جاء في الأصل ليمارس السياسة بشكل مغاير قبل أن يحولوه اليوم إلى وسيلة للنهب، و'سوط' في يد عزيز أخنوش وأغلبيته لحماية الفساد والمفسدين قولاً وفعلاً وتشريعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
قضية 'مجموعة الخير'.. استئنافية طنجة تؤيد الأحكام وتستثني تعويض الضحايا
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الستار، مؤقتًا، على واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعد أن قررت تثبيت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتورطين في ملف 'مجموعة الخير'، فيما رفضت البت في المطالب المدنية المقدّمة من الضحايا. القرار الذي صدر مؤخرًا، جاء ليؤكد العقوبات الحبسية التي طالت 23 شخصًا، من ضمنهم امرأتان لعبتا دورًا محوريا في إدارة هذا المخطط، ويتعلق الأمر بكل من 'يسرى' و'كريمة'، واللتين أدينتا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 5000 درهم لكل واحدة منهما. وبينما كانت أسر المتهمين تعوّل على تخفيف العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، فوجئ مئات الضحايا برفض المحكمة لمطالبهم المدنية، بحجة 'عدم الاختصاص'، ما أجج حالة من الغضب في أوساط المتضررين الذين فقد كثير منهم مدخرات سنوات طويلة، بعدما استُدرجوا بوعود خيالية لأرباح سريعة. القضية، التي وُصفت بكونها نموذجًا كلاسيكيًا للاحتيال الهرمي، تورط فيها متهمون وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، وتكوين شبكة لجمع الأموال دون ترخيص، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، فضلا عن شبهة تهريب الأموال واستثمارها خارج الأطر القانونية. وعرفت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة دامت لأزيد من 40 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين، ومحامي الدفاع، وهيئة الضحايا، دون أن يتمكن الطرف المدني من انتزاع اعتراف قضائي بحق التعويض. اللافت في الملف أن حجم الأضرار المالية التي تسبب فيها هذا النشاط الاحتيالي قُدّر بمليارات السنتيمات، فيما تجاوز عدد الضحايا حاجز الألف، من مختلف الأعمار والفئات، بعضهم استدان ليدخل غمار الاستثمار المزعوم، والبعض الآخر خسر كل ما يملك. وإن كانت هذه القضية قد سجلت حضورًا قويًا داخل أروقة القضاء، فإنها فتحت كذلك نقاشًا واسعًا حول غياب الحماية القانونية الكافية في وجه أنماط النصب المالي الحديثة، ودور الرقابة الاقتصادية في رصد الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها. في ظل غياب تعويض مباشر للضحايا، تبقى آمالهم معلقة على مسارات قانونية أخرى قد تلجأ إليها هيئات الدفاع، سواء عبر المطالبة بمراجعة قضائية أو تحريك دعاوى مدنية موازية.
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'. كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو. هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة. ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت من سنة 2025
المغربية المستقلة : ما هي العقوبات البديلة؟ هي تدابير غير سالبة للحرية تهدف إلى استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى تُحقق أهداف العقوبة الجنائية مثل الردع العام والخاص، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم – ماهي أنواع العـقوبات البـــديلة التي ستطبق ؟ 1. العمل لفائدة المنفعة العامة بدون آجر – يعني أن الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة غادي يخدم بلا ما يتخلص يعني خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة، لكنها عوض السجن. ✓ كا تنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية ✓صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ✓المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية ✓أشغال بسيطة داخل دور العبادة وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع * مدة العمل : بين 40 و3600 ساعة * كل 3 ساعات = يوم سجن 2. المراقبة الإلكترونية وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه * المدة والمجال يحددهما الحكم القضائي 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية مثل: – الإقامة الجبرية – منع دخول أماكن محددة – الخضوع للعلاج – الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية – إصلاح الضرر للضحايا 4. الغرامة اليومية بدل الحبس – مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن – من 100 درهم كحد أدنى – إلى 2000 درهم كحد أقصى يؤخذ بعين الاعتبار: الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، قيمة التعويض
