بحضور رئيس الوزراء.. وزير العمل يعلن اللائحة التنفيذية لقانون العمل

استقبل رئيس مجلس الوزراء,الدكتور مصطفى مدبولي اليوم وزير العمل، محمد جبران، لمناقشة عدد من قرارت العمل، وأعلن مدبولي موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، والبدء في المحادثات بين الجهات المختصة بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في العمل بالقانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل لمواكبةسوق العمل.
و أشاد وزير العمل خلال الاجتماع، بجهود الدولة في إعداد قانون العمل مما نتج عنه خروج القانون بصورة توافقية, مشيرا إلى جهود الوزارة في بث دورات تدريبية وإنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأوضح أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر ‏الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية مشيرًا إلى الانتهاء مؤخرا من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من ‏‏100 مركز تدريب آخر، إضافة إلى فحص أوراق وملفات نحو 300 مركز تم تقديم ‏طلبات بشأنها.
كما أعرب جبران، عن أهمية إتحاد القطاع العام للدولة مع القطاع الخاص في عمل دورات تدريبية للعمالة، مشيرًا إلى أن تم توقيع شراكات مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
وأكد وزير العمل أن الدولة حققت تقدما كبيرا, في منظومة التدريب المهني لتنمية قدرات ومهارات الشباب, لتأهليهم لسوق العمل مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على تراخيص الوزارة بلغت نحو 49 مركزًا, مؤكدا علي جهود الدولة نحو مشروع "مهنهي2030" وهذا المشروع يبرز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص, لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل شباب قادر على مواجهه سوق العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وأعرب رئيس الوزراء ،عن سعادته لمشاركته فى هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، موجها الشكر لغرفة التجارة الأمريكية، فى مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب «سوزان كلارك»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و»جون كريستمان»، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري؛ وذلك لما يبذلانه من جهود حثيثة فى قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن دور المنتدى فى تجسيد الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف: يعكس المنتدى المنعقد مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت فى تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت بوضوح القطاعات التى تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأوضح ان مصر تبنت الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث؛ حيث تؤدى التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا فى إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالى لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية فى مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هى أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا فى 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. تيسيرات حكومية جديدة لشهادات «حلال» أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شهادة الحلال، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان سيتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن. ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى:47 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التحول غير المسبوق الذى تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مهِّد الطريق إلى فرص غير محدودة وآفاق واعدة. وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن جهود التطوير فى البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، مشيرا إلى تبنى مصر الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث. وشدد على التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، والتوسع فى تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من القطاعات الحيوية، بما فى ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورا رياديا فى تطوير أصول وطنية استراتيجية.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

وزير العمل يعلن تطورات إيجابية بشأن عامل مصرى عنفه صاحب عمل سعودى

كتبت آية دعبس أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودى، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له. أكد الوزير، فى بيان، أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التى يعمل بها من الكفيل السعودى، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية. ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه. وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأى شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتى تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية. وبحسب بيان رسمى عن وزارة العمل، تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء على تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالى بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذى كان يعمل مع المواطن الذى ظهر بالفيديو، وتم عقد اجتماع مع 11 عامل من زملائه المتضررين من هذا المسئول. وجرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانونى للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجى، ومحمد عليان المستشار العمالى، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصرى صاحب الواقعة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهرا لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.