مصر.. تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر لأدنى مستوى في 2025

القاهرة - مباشر: تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أبريل 2025 مسجلاً أدنى مستوى خلال 2025 حتى الآن (دون المستوى المحايد 50 نقطة)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، أن المؤشر تراجع إلى 48.5 نقطة مقابل 49.2 نقطة في مارس ، مشيراً إلى انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضًًعا بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض يرجع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط وانخفاض إنفاق العملاء ما أدى إلى
انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج.
وتابع: وفي كلتا الحالتين، تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحاً قليلاً
من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما.
وعن التوقعات المستقبلية، قال التقرير إن الشركات غير المنتجة للنفط كانت أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي في
شهر أبريل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في 3 أشهر، على الرغم من أن مستوى الثقة ظل ضعيفا، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل.
وأعربت الشركات ذات التوقعات الإيجابية بشكل عام عن أملها في أن تتحسن ظروف السوق في الداخل والخارج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

مجلس إدارة البنك التجاري يولفق على شراء نسبة 10% من أسهمه

وافق مجلس إدارة البنك التجاري في الاجتماع المنعقد في 22 مايو 2025 على شراء نسبة من أسهمه بحد أقصى (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الاختصاص.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

عدم فهم أطر وأدوات الحوكمة الرسمية أبرز تحديات المنشآت العائلية

كشفت دراسة أجراها المركز الوطني للمنشآت العائلية مؤخراً، أن المنشآت العائلية تمثل قرابة 95 % من المنشآت العاملة في المملكة، وتوظّف 57 % من موظفي القطاع الخاص و48 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة، مشيرةً إلى أن إجمالي منشآت القطاع الخاص يبلغ 1,319,303 منشآت، منها 955,572 منشأة عائلية. واستعرض مدير برنامج الوسائل البديلة في المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عبدالعزيز الراشد، في لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز الاستثمار والدراسات بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية ورشة عمل بعنوان: «اليوم الوطني للمنشآت العائلية»، عدداً من المبادرات النوعية التي قدمها المركز كجهة غير هادفة للربح تهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة تساهم في استدامة المنشآت العائلية. وقال الراشد، بأنه في العام 2005 كانت بدايات المركز عندما استشعر القطاعان الخاص والعام أهمية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المنشآت العائلية من الانهيار، إلا أن المركز لم يستمر في أنشطته بسبب عدد من التحديات التي عمل على تجاوزها حتى تم تدشينه في العام 2018. وبين الراشد، بأن المركز يسعى لخدمة المنشآت العائلية من خلال تقديم البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية للجيل الحالي والجيل التالي من الملاك، وأعضاء مجالس الإدارة، والتنفيذيين. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة، وتأهيل الجيل التالي عبر البرامج والرحلات، وإعداد الدراسات حول التحديات وفرص المنشآت العائلية في المملكة، وتوثيق التجارب الوطنية للاستفادة منها، والمساهمة في حل النزاعات التي تنشأ في المنشآت العائلية، وإتاحة الفرصة لبناء العلاقات وتبادل الخبرات بين المنشآت العائلية المحلية والعالمية، مؤكداً بأن المنشآت العائلية لها دور كبير في إنتاج وتقديم السلع والخدمات، والتوظيف، بالإضافة إلى دورها كجهات مانحة للقطاع الثالث. واستطرد الراشد، بقوله بات التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية لضمان استمراريتها في العقود القادمة بما يحقق مصالح العائلة وأصحاب المصلحة الآخرين والوطن، ومن المعروف بأن رحلة التحول المؤسسي للمنشآت العائلية قد تمر ببعض العقبات، إلا أنها تعود بالعديد من المنافع على العائلة والموظفين والاقتصاد الوطني. وأوضح الراشد، بأنه وفق تقييم الوضع الراهن للقطاع، جرى رصد التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت العائلية وقطاعاتها، مع التفاوت في درجة تأثير كل منها، فمن التحديات الخاصة بهيكل المنشآت العائلية وتركيبتها يبرز عدد من التحديات منها؛ محدودية دمج وتمكين السيدات في المنشآت العائلية، والنسبة العالية من المؤسسات الفردية، وعوائق التمويل المرتفعة للشركات العائلية، وعدم القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها والتي تحد من استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية. وفي تحديات المنشآت العائلية بشكل عام يبرز عدم وجود فهم واضح حول أطر وأدوات الحوكمة الرسمية، وعدم الحصول على الدعم الكافي في تطوير وثائق الحوكمة «ميثاق العائلة» وعدم وجود برامج مخصصة تستهدف الصراعات الأسرية وحل النزاعات، ومحدودية الوعي والفهم لتخطيط الموارد البشرية والخلافة، وعدم وجود التدريب الكافي والإعداد للخلافة.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

مصر.. السيسي يوجّه بمحاسبة المتسببين في أزمة "جودة البنزين"

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بضرورة محاسبة المتسببين في أزمة "جودة البنزين" والتي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قالت إنها اكتشفت عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات، وأضافت أنها ستعوض من شكوا أعطالاً في سياراتهم يعتقد أنها بسبب سوء جودة البنزين. وشكا العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بداية مايو، من تعرض سياراتهم لأعطال، قالوا إنها بسبب سوء جودة البنزين، ما أدى إلى اضطرارهم لتغيير "طلمبة البنزين" في سياراتهم. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، حسبما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وأوضح وزير البترول أنه جرى التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. وتناول الاجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية. وأشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. أزمة الكهرباء على الطاولة وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيسي على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية. كما تناول الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي (لقياس الزلازل) في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، إضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، إذ وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية. ووجه السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.