تونس تصنع مستقبل الأدوية.. تغطية 80% من السوق المحلي وتوسع إقليمي
وأكد المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، سليم بوزقندة، تطور قطاع التصنيع الدوائي في تونس.
وأوضح في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن بلاده تُنتج أدوية حيوية لعلاج أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى أدوية مضادة للسرطان، كما بدأت تونس في تصنيع الأدوية البيولوجية، بعد حصول بعض الشركات على التراخيص اللازمة.
وأفاد بأن بلاده تغطي حوالي 80% من احتياجاتها الدوائية محليًا، وتُصدر ما يقارب 20% من إنتاجها إلى أسواق أوروبية وخليجية وأفريقية، ما يعزز موقعها كمُصنّع إقليمي للأدوية.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الأدوية المصنّعة محليًا تُسعَّر من قبل الدولة، وهي أرخص بحوالي 30% مقارنة بنظيرتها المستوردة، وهو ما يعكس أهمية دعم الصناعة الوطنية للأدوية.
وكشف عن توسّع شركات تونسية في الخارج عبر بعث مصانع في دول مثل الجزائر، والسنغال، وساحل العاج، والكاميرون، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا على الديناميكية المتنامية للقطاع الدوائي التونسي في السوق الإفريقية.
من جهة أخرى، دعت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إلى إرساء سياسة دوائية واضحة، تتمثّل أساسًا في إلغاء دعم الأدوية المستوردة التي لها أدوية مكافئة في تونس.
وأكدت لـ"العين الإخبارية" ضرورة تعزيز ثقة التونسيين في الأدوية المكافئة، مشيرة إلى أن الدول الكبرى المصنعة للأدوية الأصلية تعتمد بشكل واسع على المكافئ، نظرًا لتكلفته المنخفضة وفعاليته المثبتة علميًا.
وأوضحت أن تونس تصنّع 3168 دواءً مكافئا و46 دواءً من البدائل الحيوية، مشيرة إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عامًا، بما يجعل تونس رائدة في هذا المجال على النطاق العربي والأفريقي.
والدواء المكافئ هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء المكافئ الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل.
وتغطي صناعة الدواء المحلية 80% من احتياجات السوق الداخلية، و23% من حاجيات المستشفيات، كما تُساهم في توفير العملة الصعبة من خلال إيرادات التصدير.
وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الصيدلانية 113.94 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2022 (107 ملايين دولار)، من بينها 41 مليون دولار من الصادرات إلى السوق الفرنسية.
وشكلت هذه الصادرات ما يعادل 0.568% من إجمالي صادرات تونس التي بلغت حوالي 20 مليار دولار في عام 2023.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تُشغّل نحو 86 ألف شخص.
aXA6IDIzLjk0LjIyMi4xNDUg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
خالد عبدالرحمن، عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة) تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك. وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات أكثر من 78122 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت. كما قدمت دعماً إغاثياً بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار أميركي، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لغزة، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». كما استقبلت 2630 مريضاً ومصاباً مع مرافقيهم، بينهم مرضى سرطان، تم إجلاؤهم إلى الإمارات عبر 25 رحلة جوية لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها. وقدم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، أكثر من 72 ألف خدمة طبية لأهالي القطاع. حملة تطعيم نفذت دولة الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل، ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية. وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني جالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين. كما تم تشغيل 30 مخبزاً آلياً ويدوياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 30 مخبزاً مجتمعياً وتكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً لنحو 100 ألف شخص. وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات لا تدخر جهداً لإيصال المساعدات إلى القطاع أوضح أحمد حسني، المتحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في البحث عن حلول لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة رغم الحصار الشديد المفروض على القطاع، مشيداً بدورها المحوري في الحد من الأزمة الإنسانية بشتى الوسائل. وذكر حسني، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الإمارات اعتمدت، عبر مبادرات مثل «الفارس الشهم» و«طيور الخير»، على الإسقاط الجوي، بالإضافة إلى استخدام المعابر البرية، وقد تبعتها في ذلك مصر والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى استمرارية عمليات الإمداد منذ نوفمبر 2023، عبر مئات القوافل والطائرات والسفن، مما يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، في ظل الحصار غير المسبوق، وعمليات التجويع الممنهجة. وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي غزة الذين وجدوا في الإمارات سنداً عربياً حقيقياً، موضحاً أن الشهادات التي نقلها سكان القطاع تؤكد حجم الدور الإماراتي في سد الفجوة الإنسانية، خاصة مع تعطل أو تأخر المساعدات من جهات أخرى. ونوه حسني بأن الإمارات قدمت مثالاً فريداً للإغاثة الفعالة، حيث شكلت مساعداتها ما يقارب نصف حجم المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، بفضل حراك دبلوماسي فاعل قادته مع جهات دولية، مما أسهم في تجاوز العوائق الأمنية والسياسية. نموذج بارز أكد حابس الشروف، مدير مركز أبحاث الأمن القومي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يثمن عالياً كل جهد عربي أو إسلامي في تقديم العون، سواء قبل أو بعد السابع من أكتوبر 2023. وبيّن الشروف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية مثلت نموذجاً بارزاً للدعم المستمر، من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3» التي أسست مستشفيات ميدانية، وقدمت الرعاية الصحية داخل غزة وفي الإمارات، حيث لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة. وأشار إلى أن عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، عبر إسقاط آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، مؤكداً أن المساعدات الجوية عززت الاستجابة الإنسانية، خاصة بالتنسيق مع دول أخرى، مثل الأردن، مما وسع نطاق التأثير الإنساني، وكرس أهمية التعاون الدولي. وشدد الشروف على ضرورة تطوير آلية تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، نظراً للتحديات اللوجستية التي تواجهها، مثل سقوط الشحنات في مناطق القتال أو في البحر، وصعوبة وصول السكان إليها.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
اقتصادي: المصريون لم يتذمروا يوما من دعم الشعب الفلسطيني رغم قسوة المعيشة
رد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، على من يحاولون الإساءة إلى مصر أو التقليل من مواقفها التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بمنتهى الوضوح، وبلغة الأرقام، نقولها بصوتٍ عالٍ: "كفى تطاولًا على مصر.. وكفى صمتًا أمام العملاء والرعاع الذين يتنكرون لتضحيات هذه الأمة". وعلق "محمود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'أوراق اقتصادية'، المذاع عبر قناة 'النيل للأخبار'، على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة، والتي أكد فيها أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 578 مليون دولار خلال 21 شهرًا فقط لعلاج الأشقاء الفلسطينيين من جرحى العدوان الإسرائيلي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أن هذه التكلفة الضخمة جاءت تنفيذًا لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر منذ اليوم الستين للحرب على غزة، وبعد تدهور الأوضاع الإنسانية، بتشكيل لجنة أزمة وإعداد 37 مستشفى في 7 محافظات، شاملة أكثر من 500 سرير مجهز بالكامل، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة لعلاج الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وهذه الأرقام ليست دعاية ولا استعراضًا.. بل رسالة إلى كل من يحاول تشويه صورة الدولة المصرية أو التقليل من دورها. دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانة وأوضح أن هناك دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانة، وهناك من يزايد دون أن يفتح معبرًا أو يستقبل جريحًا أو يرسل دواءً.. بينما مصر وحدها، وبقيادة وطنية مخلصة، تحملت ما لا تتحمله دول بأكملها، سياسيًا وإنسانيًا ولوجستيًا، مؤكدًا أن فتح معبر رفح طوال الفترة الماضية، رغم القصف الإسرائيلي على حدوده، ورغم حملات التشويه الإعلامي، كان قرارًا سياديًا إنسانيًا وشجاعًا من القيادة السياسية، لم يستهدف سوى إنقاذ الأرواح، وليس صناعة بطولات إعلامية. وشدد على أن الرئيس كان أول من قال "لا" واضحة وصريحة لخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ورفض بشكل قاطع أن تكون سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية ثمنًا لصمت العالم، موضحًا أن موقف الرئيس السيسي من التهجير لم يكن دفاعًا عن سيناء فقط، بل دفاعًا عن فلسطين، وهو رجل يعرف ماذا تعني الأرض، ويعرف أن التفريط في الحقوق يبدأ بخطوة صمت.. ولهذا لم يصمت، بل قالها أمام العالم: مصر لن تكون جزءًا من مخطط تصفية القضية." ووجه خطابه مباشرة إلى كل من يتبنون خطاب التخوين لمصر، سواء من داخل بعض الأبواق المأجورة أو من تنظيمات الإرهاب الإعلامي، قائلا: "إلى كل من يهاجم مصر ويشكك في نواياها: من أنتم؟، وماذا قدمتم لفلسطين سوى التحريض والشتائم؟، وماذا قدمتم لأهل غزة سوى نشر الفوضى وخراب العقول؟، كفاكم متاجرة، فمصر ليست في حاجة إلى شهادة أحد.. وشعبها يعي جيدًا من الصادق ومن التاجر"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجموعة من المأجورين أن يطمسوا تاريخًا ممتدًا من الدعم، بدءًا من دماء جنودنا في 1948 و1973، وحتى جراح أطبائنا في مستشفيات العريش والإسماعيلية." الشعب المصري لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطيني وأكد أن الشعب المصري، رغم معاناته من الأوضاع الاقتصادية وتحديات التضخم، لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطيني، بل يحتضنه بكرم وضمير، مؤمنًا بأن هذا الدور ليس منةً بل واجب، ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط.. نحن ندافع عن شرف الأمة، والرئيس السيسي، رغم كل الضغوط، لم يساوم، ولم يهادن، بل ظل ثابتًا على المبدأ.. في وقت صمت فيه الكثيرون، أو انشغلوا بالحسابات الضيقة، ومن هنا نقولها: لا تصدقوا الكاذبين، ولا تنسوا من يقف في الخندق الصحيح".
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
استشاري أمراض باطنية: مصر خالية تمامًا من فيروس "سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية
أكد د. محمد المنيسي، استشاري الأمراض الباطنية، أن مصر أصبحت خالية تمامًا من فيروس "سي" وفقًا للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل المبادرات الوطنية الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح د. المنيسي، في حديثه لفضائية "النيل للأخبار"، أن فيروس "سي" كان يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المصريين، حيث كانت معظم الأسر تعاني من مضاعفاته مثل تليف الكبد وفشل الكبد، بالإضافة إلى المشكلات الصحية الأخرى المتعلقة بارتفاع نسب الإصابة. وقال: "كان لا يوجد بيت في مصر يخلو من المرض بسبب هذا الفيروس، وكان يتم اكتشاف المرض عادة عندما تتفاقم الأعراض بشكل مفاجئ". مبادرة "100 مليون صحة" نقطة التحول وأشار المنيسي إلى أن القضاء على فيروس "سي" بدأ عبر المبادرة الرائدة "100 مليون صحة"، التي شملت فحص أكثر من 64 مليون مواطن مصري. وتابع: "بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، تم تنفيذ مسح صحي شامل لجميع المواطنين، مما ساعد في كشف وعلاج حالات الإصابة بفيروس "سي" بشكل مجاني، وهو ما كان يعتبر مكسبًا كبيرًا مقارنةً بتكاليف العلاج في الخارج التي تصل إلى 150 ألف دولار" متابعة الحالات والوقاية من المضاعفات وأضاف د. المنيسي أنه تم أيضًا متابعة المرضى الذين تم شفاءهم من الفيروس لضمان عدم حدوث أي مضاعفات مستقبلية، كما تم وضع استراتيجيات لمتابعة الحالات، ومنع ظهور حالات جديدة من خلال إجراء فحوصات طبية للمقبلين على الزواج للكشف عن الفيروسات الكبدية وفيروس "B" وأمراض أخرى مثل السكري. إشادة منظمة الصحة العالمية بالإنجاز المصري وأكد المنيسي أن هذه الجهود قد لاقت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت مصر خالية تمامًا من فيروس "سي" وفقًا للمعايير الدولية. وقال: "شهادة منظمة الصحة العالمية على هذه الإنجازات تجعلنا فخورين بكوننا جزءًا من هذه المنظومة الصحية التي نجحت في القضاء على مشكلة كانت تؤرق المجتمع المصري لعقود". استدامة النجاح والتطلع للمستقبل في ختام حديثه، شدد د. المنيسي على أهمية الاستمرار في متابعة هذا الملف الصحي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الآن استراتيجية صحية شاملة تضمن استدامة النتائج وتقي المواطنين من الأمراض المستقبلية.
