وفد صيني رفيع المستوى يبحث فرص تعزيز التعاون التجاري بين تونس وبكين
وأشرف على جلسة العمل الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين بحضور ثلة من سامي الإطارات من بينهم رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي و المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال و المديرة المركزية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ريم الهداوي ، إلى جانب عدد من مسؤولي المركز، وفق بلاغ أصدره المركز.
وأكد بن حسين خلال الجلسة أهمية السوق الصينية باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الصادرات التونسية نحو هذه السوق الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحري، والصناعات التقليدية، التي تحظى بطلب متزايد من قبل المستهلك الصيني. وتم ،في ذات السياق، تقديم عروض مفصلة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، حيث قدّمت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار الحوافز المالية والضريبية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات ذات الأولوية.
وتناول عرض وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مختلف آليات المرافقة والتسهيلات الإدارية التي توفرها للمستثمرين، في حين قدّمت ممثّلة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لمحة عن الفرص الواعدة في القطاع الفلاحي والمشاريع ذات الجدوى التصديريّة. و أشار المسؤول الصيني أن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في السوق التونسية، سواء من حيث استيراد المنتجات التونسية أو تطوير مشاريع استثمارية في قطاعات واعدة.
وثمّن مستوى الحوار مع الجانب التونسي وما تم تقديمه من عروض محفزة للاستثمار والتبادل التجاري. وتم تقديم عرض مفصل للشركة الصينية، وهي إحدى الشركات التابعة لواحد من أكبر المجمعات العمومية الصينية المختصة في التجارة الدولية والاستثمار والعمليات اللوجستية الجوية والبحرية بالإضافة إلى عدد من الخدمات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها أجنحة تجارية دولية لمنتجات اكثر من خمسين دولة ومن ضمنها تونس.
واحتضنت "دار المصدر" لقاءات شراكة مهنية ثنائية مباشرة بين أعضاء الوفد الصيني وممثلين عن نحو 25 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات ذات إمكانيات تصديرية عالية نحو السوق الصينية، بما يعكس الإرادة المشتركة لبناء علاقات اقتصادية مستدامة ومثمرة بين الجانبين. وسيتواصل برنامج زيارة الوفد الصيني إلى غاية يوم 29 جويلية الجاري، ومن أبرز محطاته زيارات ميدانية، حسب اهتمامات أعضاء الوفد، إلى عدد من المؤسسات الصناعية والفلاحية التونسية ولقاءات مهنية للاطلاع على منظومات الإنتاج ومعايير الجودة.
و سيتحول الوفد ، وفق برنامج العمل إلى الجنوب التونسي، للإطلاع على مكونات المنطقة الحرة ببن قردان وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، إلى جانب زيارة عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في الصناعات الغذائية، قصد التعرف على ما توفره تونس من بنية تحتية ملائمة ومزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب. يشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس والصين بلغت سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار تونسي، مسجلة نموًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
و تشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الصينية بقيمة تفوق 214 مليون دولار أمريكي، منها 20 مليون دولار مخصصة لزيت الزيتون، و15 مليون دولار للمنتجات البحرية، و2.5 مليون دولار للتمور، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز التبادل المتوازن بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
سباق رقائق الذكاء الاصطناعي يدفع Intel إلى إعادة الهيكلة وتسريح 15% من موظفيها
في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها، أعلنت شركة Intel الأميركية لصناعة الرقائق وأشباه الموصلات، الخميس، أنها ستُسرّح 15% من قوتها العاملة، وستلغي خططاً كانت تقضي بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على منشآت جديدة لتصنيع الرقائق في أوروبا، وذلك ضمن مساعٍ لإعادة إنعاش وضعها المالي المتراجع، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الشركة، إنها ستُعيد تركيز استراتيجيتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي شديد التنافسية، واستعادة حصتها السوقية في معالجات الحواسيب الشخصية، إلى جانب تطوير تقنيتها المتقدمة 14A لتسويقها لعملاء كبار. ولطالما هيمنت Intel على صناعة رقائق أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلف منافسين مثل Nvidia وAMD وTSMC، بعد أن فشلت في توقع الطفرة في الطلب على الرقائق القوية التي تُستخدَم في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Intel، ليب-بو تان، في مذكرة داخلية للموظفين: "لم تعد هناك شيكات على بياض…يجب أن يكون لكل استثمار جدوى اقتصادية". بيانات ضعيفة وسجّل سهم Intel انخفاضاً في التداولات بعد إغلاق السوق، وأشارت الشركة إلى أن إيرادات الربع الثاني من العام استقرت عند نحو 12.9 مليار دولار، وهو ما فاق توقعات المحللين الماليين في "وول ستريت". وأوضحت الشركة، أن معظم عمليات التسريح، التي بدأت في الأسابيع الأولى من الربع الجاري من العام، استهدفت فئة المدراء في المستوى الإداري المتوسط، وتهدف Intel إلى تقليص إجمالي عدد موظفيها إلى 75 ألفاً بحلول نهاية العام الجاري. أما على صعيد الخسائر، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 2.9 مليار دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه النتائج سادس خسارة فصلية متتالية، ما يجعلها أطول سلسلة خسائر تشهدها الشركة منذ 35 عاماً. ومن جانبه، أشار المدير المالي للشركة، ديفيد زينزنر، إلى أن Intel شهدت زيادة في الطلب على رقائق الحواسيب الشخصية من قِبل بعض العملاء الذين سارعوا إلى الشراء قبل دخول التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيّز التنفيذ. وتوقعت الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الحالي من العام، بين 12.6 مليار دولار و13.6 مليار دولار، وهو ما يفوق تقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم منصة FactSet. خطة لإعادة هيكلة الشركة ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن تان، الذي تولّى قيادة Intel في مارس الماضي، يواجه مهمة شاقة لإعادة هيكلة الشركة، وسط ضغوط متزايدة من المستثمرين لتقديم خارطة طريق سريعة للتعامل مع التحديات المعقّدة التي تمر بها. وكانت Intel قد رسّخت مكانتها كاسم مألوف بفضل تطويرها لسلسلة من المعالجات القوية والفعّالة للحواسيب المحمولة والمكتبية، تزامناً مع تزايد إقبال الأسر الأميركية على شراء وتحديث أجهزة الحاسوب المنزلية، إلا أن الشركة تأخرت عن ركب المنافسة أمام لاعبين جدد مثل Nvidia وAMD وTSMC، نتيجة فشلها في استباق الطفرة الكبيرة في الطلب على الرقائق القوية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وكان تان، وهو مستثمر مخضرم في قطاع أشباه الموصلات، قد تولّى قيادة Intel خلفاً لبات جيلسنجر، بعد خلافات سابقة بينهما خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة. وقد أشرف جيلسنجر على توسّع هائل في البنية التحتية لمصانع Intel، مستنداً إلى رهان استراتيجي على أن مستقبل الشركة يكمن في التصنيع التعاقدي للرقائق لصالح عملاء خارجيين. وحظي هذا التوجه بدعم من "قانون الرقائق"، الذي أقرّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022، حيث خصص تمويلًا حكومياً بمليارات الدولارات لهذا التوسع، شريطة التزام Intel بتحقيق معايير محددة في البناء والتشغيل لضمان الحصول على الدعم. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة تأجيلاً جديداً في الموعد المُستهدَف لإكمال بناء مصنع رقائق ضخم بتكلفة 28 مليار دولار بالقرب من مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، موضحة أن القرار "يهدف إلى ضمان توافق الإنفاق مع مستوى الطلب" على رقائقها. وكان من المقرر إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2025، إلا أن استكماله بات مرجّحاً بعد عام 2030. خطط مستقبلية وقال المدير المالي، زينزنر، إن تقنية Intel المعروفة باسم 18A، والتي تُستخدَم بشكل رئيسي في تصنيع رقائق الحواسيب الشخصية من تصميم الشركة، تُعد "أهم ما نقوم به في الوقت الراهن". وتخطط Intel لإطلاق معالجات Panther Lake المحمولة، والتي ستكون أول منتج يتم تصنيعه باستخدام تقنية 18A، في وقت لاحق من هذا العام. أما على المدى الطويل، فتعوّل الشركة على تقنيتها المتقدمة 14A، وهي عملية تصنيع تسمح بإنتاج رقائق أكثر كفاءة من خلال زيادة عدد الترانزستورات المُدمجة في كل شريحة. وتأمل الشركة أن تساهم هذه التقنية في دفع عجلة النمو وجذب كبار مصممي الرقائق كعملاء مستقبليين، وتستهدف تطويرها بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي. وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال تان إن Intel تعتزم تركيز جهودها على تطوير منتجات مخصصة لنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على اتخاذ القرارات وأداء مهام معقدة أخرى. ورغم أن تان "لديه رؤية واضحة" بشأن استراتيجية الشركة للمنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن "خارطة الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا تزال قيد التشكيل"، وفق ما صرَّح به زينزنر لـ"وول ستريت جورنال". نقلا عن الشرق للأخبار
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
تطاوين: الإعلان عن أسعار تفاضلية للأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية بالجهة
أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار تفاضلية لبيع الأعلاف الخشنة (القرط والتبن) لفائدة المربي المواشي بولاية تطاوين، وفق بلاغ صادر عن الديوان، وتبعًا لمخرجات زيارة ميدانية لممثلي الديوان حول تزويد مربي الماشية بولاية تطاوين، وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدعم تكوين مخزونات استراتيجية من الأعلاف الخشنة بكافة الجهات. وحدّد الديوان، وفق نفس البلاغ، سعر بيع القرط مباشرة للمربين بـ11.3 دينار للحزمة (البالة)، على أن يتكفل بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع المنحة التشجيعية لنقل الأعلاف، أما في حال البيع عبر الهيئات المنضوية تحت المجمع المهني المشترك للأبقار الحمراء والألبان، يكون السعر في حدود 15.5 دينار للحزمة، وتُمنح المنحة في هذه الحالة لفائدة المربين عبر تلك الهياكل. وفي ما يتعلق بالتبن، تم تحديد سعر البيع المباشر للمربين بـ3.9 دينار للحزمة، مع التزام الديوان بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع منحة النقل، في حين يبلغ السعر المعتمد عبر الهيئات المذكورة 8 دنانير للحزمة، وتُسند المنحة للمربين عن طريق هذه الهياكل. وأشار البلاغ إلى أن عمليات البيع ستنطلق حال تحديد الحصص وإجراءات التوزيع، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية ووفق خصوصيات كل جهة ونقاط الإنتاج. وفي سياق متصل، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لصحفي "وات"، بأن زيارة ممثلي الديوان الوطني للأعلاف كانت مثمرة للغاية، من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، خاصة على مستوى تزويدهم بالأعلاف. وأشار الى أن أهم التوصيات التي أفرزتها الزيارة تتمثل في إنشاء مخزنين اثنين، الأول بمعتمدية تطاوين الشمالية بطاقة استيعاب قُدّرت بـ10 آلاف حزمة (بالة)، ومخزن ثانٍ بمعتمدية تطاوين الجنوبية بمنطقة بئر 50، مؤكدًا الحرص على إنشاء مخازن في كل المعتمديات بالجهة. وأضاف الحرابي أن الأسعار التي حدّدها الديوان الوطني للأعلاف في البلاغ، حرص عليها الاتحاد الجهوي بالجهة، وتعتبر أسعارا مناسبة، خاصة وأنها أصبحت ترتبط بتكاليف أخرى كالميكنة والمحروقات والنقل، وقد تم تحديدها بالتشاور مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، وبالنظر أيضًا إلى اسعار البيع الحالية في الأسواق، والتي تتجاوز أحيانًا 17 دينارًا للحزمة، وهو ما يمثل فرصة لمكافحة عمليات المضاربة والاحتكار في أسعار الأعلاف. وثمّن في السياق ذاته، الدور الذي يلعبه الديوان الوطني للأعلاف، وكل من السلطة الجهوية ممثلة في ولاية تطاوين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في تأمين حصص الفلاحين من الأعلاف الخشنة والشعير العلفي، الذي يشهد العديد من الإشكاليات من حيث النقص، حيث سُجّل خلال الأسبوع الفارط نقص تم تداركه بالتعاون مع السلط الجهوية، لافتًا إلى أن الجهة تتزود حاليًا من الإنتاج المحلي للحبوب، ويُعتبر الوضع مستقرًا ولا توجد حالات نقص في الكميات، على حد قوله. هذا وانعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، بحضور وفد من الديوان الوطني للحبوب، وتم التطرق خلالها إلى الاشكاليات التي يجابهها الفلاحون في تطاوين من حيث التزود بالأعلاف الخشنة والشعير العلفي، من خلال إعادة ملء المخازن الجهوية بالكميات المناسبة، التي من المُقدّر أن تغطي حاجيات المربين إلى غاية شهر ماي 2026، وفق نفس المصدر.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
تطاوين: الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن أسعار تفاضلية للأعلاف الخشنة
وحدّد الديوان، وفق نفس البلاغ، سعر بيع القرط مباشرة للمربين بـ11.3 دينار للحزمة (البالة)، على أن يتكفل بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع المنحة التشجيعية لنقل الأعلاف، أما في حال البيع عبر الهيئات المنضوية تحت المجمع المهني المشترك للأبقار الحمراء والألبان، يكون السعر في حدود 15.5 دينار للحزمة، وتُمنح المنحة في هذه الحالة لفائدة المربين عبر تلك الهياكل. وفي ما يتعلق بالتبن، تم تحديد سعر البيع المباشر للمربين بـ3.9 دينار للحزمة، مع التزام الديوان بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع منحة النقل، في حين يبلغ السعر المعتمد عبر الهيئات المذكورة 8 دنانير للحزمة، وتُسند المنحة للمربين عن طريق هذه الهياكل. وأشار البلاغ إلى أن عمليات البيع ستنطلق حال تحديد الحصص وإجراءات التوزيع، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية ووفق خصوصيات كل جهة ونقاط الإنتاج. وفي سياق متصل، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لصحفي "وات"، بأن زيارة ممثلي الديوان الوطني للأعلاف كانت مثمرة للغاية، من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، خاصة على مستوى تزويدهم بالأعلاف. وأشار الى أن أهم التوصيات التي أفرزتها الزيارة تتمثل في إنشاء مخزنين اثنين، الأول بمعتمدية تطاوين الشمالية بطاقة استيعاب قُدّرت بـ10 آلاف حزمة (بالة)، ومخزن ثانٍ بمعتمدية تطاوين الجنوبية بمنطقة بئر 50، مؤكدًا الحرص على إنشاء مخازن في كل المعتمديات بالجهة. وأضاف الحرابي أن الأسعار التي حدّدها الديوان الوطني للأعلاف في البلاغ، حرص عليها الاتحاد الجهوي بالجهة، وتعتبر أسعارا مناسبة، خاصة وأنها أصبحت ترتبط بتكاليف أخرى كالميكنة والمحروقات والنقل، وقد تم تحديدها بالتشاور مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، وبالنظر أيضًا إلى اسعار البيع الحالية في الأسواق، والتي تتجاوز أحيانًا 17 دينارًا للحزمة، وهو ما يمثل فرصة لمكافحة عمليات المضاربة والاحتكار في أسعار الأعلاف. وثمّن في السياق ذاته، الدور الذي يلعبه الديوان الوطني للأعلاف، وكل من السلطة الجهوية ممثلة في ولاية تطاوين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في تأمين حصص الفلاحين من الأعلاف الخشنة والشعير العلفي، الذي يشهد العديد من الإشكاليات من حيث النقص، حيث سُجّل خلال الأسبوع الفارط نقص تم تداركه بالتعاون مع السلط الجهوية، لافتًا إلى أن الجهة تتزود حاليًا من الإنتاج المحلي للحبوب، ويُعتبر الوضع مستقرًا ولا توجد حالات نقص في الكميات، على حد قوله. هذا وانعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، بحضور وفد من الديوان الوطني للحبوب، وتم التطرق خلالها إلى الاشكاليات التي يجابهها الفلاحون في تطاوين من حيث التزود بالأعلاف الخشنة والشعير العلفي، من خلال إعادة ملء المخازن الجهوية بالكميات المناسبة، التي من المُقدّر أن تغطي حاجيات المربين إلى غاية شهر ماي 2026، وفق نفس المصدر.
