تطاوين: الإعلان عن أسعار تفاضلية للأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية بالجهة
وحدّد الديوان، وفق نفس البلاغ، سعر بيع القرط مباشرة للمربين بـ11.3 دينار للحزمة (البالة)، على أن يتكفل بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع المنحة التشجيعية لنقل الأعلاف، أما في حال البيع عبر الهيئات المنضوية تحت المجمع المهني المشترك للأبقار الحمراء والألبان، يكون السعر في حدود 15.5 دينار للحزمة، وتُمنح المنحة في هذه الحالة لفائدة المربين عبر تلك الهياكل.
وفي ما يتعلق بالتبن، تم تحديد سعر البيع المباشر للمربين بـ3.9 دينار للحزمة، مع التزام الديوان بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع منحة النقل، في حين يبلغ السعر المعتمد عبر الهيئات المذكورة 8 دنانير للحزمة، وتُسند المنحة للمربين عن طريق هذه الهياكل.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات البيع ستنطلق حال تحديد الحصص وإجراءات التوزيع، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية ووفق خصوصيات كل جهة ونقاط الإنتاج.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لصحفي "وات"، بأن زيارة ممثلي الديوان الوطني للأعلاف كانت مثمرة للغاية، من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، خاصة على مستوى تزويدهم بالأعلاف.
وأشار الى أن أهم التوصيات التي أفرزتها الزيارة تتمثل في إنشاء مخزنين اثنين، الأول بمعتمدية تطاوين الشمالية بطاقة استيعاب قُدّرت بـ10 آلاف حزمة (بالة)، ومخزن ثانٍ بمعتمدية تطاوين الجنوبية بمنطقة بئر 50، مؤكدًا الحرص على إنشاء مخازن في كل المعتمديات بالجهة.
وأضاف الحرابي أن الأسعار التي حدّدها الديوان الوطني للأعلاف في البلاغ، حرص عليها الاتحاد الجهوي بالجهة، وتعتبر أسعارا مناسبة، خاصة وأنها أصبحت ترتبط بتكاليف أخرى كالميكنة والمحروقات والنقل، وقد تم تحديدها بالتشاور مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، وبالنظر أيضًا إلى اسعار البيع الحالية في الأسواق، والتي تتجاوز أحيانًا 17 دينارًا للحزمة، وهو ما يمثل فرصة لمكافحة عمليات المضاربة والاحتكار في أسعار الأعلاف.
وثمّن في السياق ذاته، الدور الذي يلعبه الديوان الوطني للأعلاف، وكل من السلطة الجهوية ممثلة في ولاية تطاوين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في تأمين حصص الفلاحين من الأعلاف الخشنة والشعير العلفي، الذي يشهد العديد من الإشكاليات من حيث النقص، حيث سُجّل خلال الأسبوع الفارط نقص تم تداركه بالتعاون مع السلط الجهوية، لافتًا إلى أن الجهة تتزود حاليًا من الإنتاج المحلي للحبوب، ويُعتبر الوضع مستقرًا ولا توجد حالات نقص في الكميات، على حد قوله.
هذا وانعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، بحضور وفد من الديوان الوطني للحبوب، وتم التطرق خلالها إلى الاشكاليات التي يجابهها الفلاحون في تطاوين من حيث التزود بالأعلاف الخشنة والشعير العلفي، من خلال إعادة ملء المخازن الجهوية بالكميات المناسبة، التي من المُقدّر أن تغطي حاجيات المربين إلى غاية شهر ماي 2026، وفق نفس المصدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
توننداكس يقفل معاملات الاربعاء مرتفعا بنسبة 13ر0 بالمائة
أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية، معاملات حصة الاربعاء، في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشرها المرجعي توننداكس ارتفاعا بنسبة 13ر0 بالمائة ليبلغ حدود 55ر11864 نقطة وسط حجم تداول ضعيف ناهز 1ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية. واستقطب سهم الشركة الدولية للإيجار المالي، خلال الجلسة، اهتمام المستثمرين وزاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل الى 650ر26 دينار رغم تحقيقه حجم تداول ضعيف ب12 الف دينار في حين ارتفع سهم سيتي كار بنسبة 2ر4 بالمائة الى 200ر17 دينار وسط حجم تداول بلغ 29 الف دينار. في المقابل تضمنت قائمة الانخفاضات، كل من سهمي إسمنت بنزرت وبنك تونس والإمارات بتراجع،على التوالي، ب 1ر4 بالمائة /470ر0 دينار/ و4 بالمائة /800ر3 دينار/. من جهته، يعد سهم مخابر أونيماد الأكثر نشاطا، خلال معاملات حصة الاربعاء بعد ان استحوذ على 15 بالمائة من حجم التداول على الرغم من تراجعه بنسبة 6ر0 بالمائة وبلوغ سعره عند الإقفال 050ر9 دينار.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة ويؤكد ان المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 50ر7 بالمائة. وأشار البنك المركزي في بيان اصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم. ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار. وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب - كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة. وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية. وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم، وفق البنك المركزي. وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025. واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024. وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024. كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024. وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
متابعة تقدم مشروع المدينة الذكية للسيارات "Automotive Smart City".
دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب خلال إشرافها، الأربعاء 30-07-2025، خلال الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمتابعة مشروع المدينة الذكية للسيارات "Automotive Smart City" إلى مزيد مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تحقيق هذا المشروع ، سيما في ظل تزايد الطلبات للاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها. وقد حضرت هذا الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات السيدة مريم اللومي وممثلين عن عدد من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، هذا بالإضافة إلى المدير العام الصناعات المعملية السيد فتحي السهلاوي والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية السيد قيس الماجري والمدير العام للقطب التنموي بسوسة السيد هشام التركي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أن إنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات يتماشى مع التوجهات الكبرى لكل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027، مبرزة دوره الحيوي في جعل تونس منصة إقليمية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ويعزز تموقع هذا القطاع في سلسلة القيمة العالمية مما يمكن من مضاعفة قيمة صادراته ومواطن الشغل التي سيوفرها. كما مثّل هذا الاجتماع فرصة تطرّق خلالها المتدخلون إلى التقدم المحرز في مختلف مراحل إعداد مشروع المدينة الذكية للسيارات ومناقشة خصائصه وأبرز مكوناته والصعوبات المحتملة التي قد تواجهه، بالإضافة الى تبادل الرؤى والأفكار والاتفاق على المراحل القادمة بهدف تسريع التنفيذ. يشار إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يضمّ حاليا حوالي 300 مؤسسة مختصة في تصنيع مكونات السيارات توفر حوالي 120 ألف موطن شغل، وهو ما مكّن من بلوغ إنتاج بقيمة تناهز 8 مليار دينار وصادرات تفوق 7.5 مليار دينار، مكنت تونس من المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من حيث قيمة الصادرات. ويعود الفضل في ذلك إلى ما يتوفر في بلادنا من موارد بشرية وكفاءات مختصة تمكنت من تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع.
