البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة ويؤكد ان المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة
وأشار البنك المركزي في بيان اصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم.
ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل.
وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار.
وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب - كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة.
وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية.
وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة.
ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم، وفق البنك المركزي.
وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025.
واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024.
وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، اذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، وال16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، الى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
ديوان
منذ 4 ساعات
- ديوان
مركز النهوض بالصادرات: الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، إذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، والـ16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي ، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة ، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية ، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات ، والـ 16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي ، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسي والهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية ، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.
