فيصل بن فرحان: حل الدولتين مفتاح الاستقرار
- أعمال المؤتمر عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل
- بارو: الحرب دامت لفترة طويلة... وعلينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً
- نؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه
- مصطفى يدعو «حماس» لتسليم سلاحها... وإلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة
- غوتيريش يحضّ على جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام
- قطر تُشدّد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية
- لندن: حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين
- القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون
- الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة حتى 2027
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين».
وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال فيصل بن فرحان إن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد أن «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً»، مشيراً إلى أن الرياض وباريس «أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين».
وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن «مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل»، و«نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
إرادة حقيقية
وفي ختام أعمال اليوم الأول، أوضح الوزير السعودي أن «أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل».
وقال في مؤتمر صحافي «سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها»، مضيفاً «نؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين».
وشدد على أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق.
نقطة تحوّل
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمام المؤتمر، إنه «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب «دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف».
وتابع «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، معتبراً أن «حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين».
وأعلن أن «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، مضيفاً «أطلقنا زخماً لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط».
وخلال مؤتمر صحافي، كشف الوزير الفرنسي أن «هناك دولاً أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر»، مشيراً إلى أن ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف في سبتمبر.
وأضاف الوزير الفرنسي، ان «المؤتمر خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل»، مشيراً إلى أن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين.
وقال إن «فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه».
زعزعة الاستقرار
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر إن «حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً».
وحذر من أن هذا الحل بات الآن «أبعد من أي وقت مضى»، داعياً إلى جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
واعتبر أن النزاع الحالي في غزة «يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره»، وأن إنهاءه «يتطلب إرادة سياسية»، مستنكراً في الوقت ذاته الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة الذي اعتبره «غير قانوني»، داعياً لوقفه، ومشيراً إلى أن «الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف».
«فرصة تاريخية»
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، معرباً عن امتنانه «للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي».
وتابع في كلمته أن «مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه».
وشدد مصطفى على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة «حماس» لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
كذلك، دعا إلى «نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب».
وأضاف «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيراً إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً.
«خطاب الكراهية»
وثمن وزير الدولة القطري محمد الخليفي، «دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين».
وقال إن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل».
كما شدد الخليفي، على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ملتزمة بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد أن «الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة لا غنى عنها».
ورأى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن المؤتمر «يعقد في لحظة شديدة الخطورة»، لافتاً إلى أن «مؤتمر حل الدولتين حشد توافقاً دولياً واسعاً يؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة».
وأشار إلى أن القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون. وأوضح أن مصر ستعمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب».
حان الوقت
وأعلن نائب وزير الخارجية البريطاني هاميش فولكنر أنه «حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين». وقال «نحشد الدعم للوصول إلى توافق في شأن خطة دعم السلطة الفلسطينية. ونعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني».
مساعدات للسلطة
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027.
كما أعلنت النروج عن تقديم 20 مليون دولار مساعدات للسلطة.
يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
كما أن المؤتمر سيكون مقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.
8 لجان
كشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، أن مؤتمر نيويورك الأممي، يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي، لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين.
وتتكون اللجان من: إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).
يشار إلى أن المؤتمر كان من المقرر أن يُعقَد في نيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، لوضع خريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، أدى إلى تأجيله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 13 ساعات
- الجريدة
الأونروا اسقاط المساعدات جوا لغزة غير كاف
أشار مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»فيليب لازاريني اليوم «الجمعة» أن اسقاط المساعدات جوا لقطاع غزة غير كاف ويكلف 100 ضعف النقل البري. وقال لازاريني، في بيان على حسابه في منصة «إكس»، إن عمليات الإنزال الجوي أكثر تكلفة من الشاحنات بما لا يقل عن 100 مرة، مشيرا إلى أن الشاحنات تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات. وتابع «إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح معابر الطرق». وأضاف لازاريني أن شعب غزة يموت من الجوع والطريقة الوحيدة للرد على المجاعة هي إغراق القطاع بالمساعدات، لافتا إلى أن الأونروا أكبر وكالة للأمم المتحدة لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول. وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا وشركاؤها تمكنت من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يومياً خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام. وأوضح لازاريني أن المساعدات وصلت إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة ونجحت في وقف المجاعة المتفاقمة دون أي تحويل للمساعدات. وتابع «لم يكن هناك بديل عن الاستجابة المنسقة من جانب الأمم المتحدة مع الأونروا، حيث إن العمود الفقري للاستجابة قدم نتائج مماثلة.. دعونا نعود إلى ما ينجح ونقوم بعملنا.. هذا ما يحتاجه الناس في غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب حل دائم». يأتي ذلك فيما زار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوفً قطاع غزة اليوم حيث تفقد مركز توزيع المساعدات التابع لمؤسسة «غزة الإنسانية» التي تديره الولايات المتحدة في مدينة رفح جنوب القطاع. وعلقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في بيان الليلة الماضية، أن زيارة ويتكوف إلى غزة «استعراضٌ دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهل القطاع». وتابع البيان أن ويتكوف «لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة». واعتبر البيان أن إقرار البيت الأبيض بمجاعة غزة بعد إنكارها من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية بحسب الإذاعة العبرية عن تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات في غزة عبر سلاح الجو الألماني، حيث تم إنزال نحو 14 طنًا من الإمدادات. وانضمت ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين لأول مرة إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، لتنضم إلى الإمارات والأردن ومصر التي شاركت سابقًا، في خطوة تعكس تصاعد التحرك الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار
العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم: «م. ا» مصري الجنسية و«ن. ج» مصري الجنسية و «ع.ب. ر» مصري الجنسية و«ح. ع» مصري الجنسية. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
- العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية - ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه - مبالغ التزوير تراوحت بين 950 و1500 دينار مقابل استخراج التأشيرات قالت وزارة الداخلية إنه بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها ه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل, تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي هارب خارج البلاد، ويعمل على (استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر) وجاري التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م س) مصري الجنسية (يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي). 3- (د م) مصري الجنسيه وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وذكرت الداخلية إنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. والمتحصلون على التاشيرات العمالة (مادة 18) 1- (م أ ) مصري الجنسية2- (ن ج) مصري الجنسية3- (يـ ر) مصري الجنسية4- (ح ع) مصري الجنسية وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
