"فتوح": 2.9 تريليون دولار تمويل مقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد

قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، إن القمة المصرفية العربية الدولية اكتسبت هذا العام أهمية كبيرة بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحديث المستمر عن تغير المشهد في المنطقة وانعكاسات هذا التغيير بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات؛ حيث بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢.٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية.
وأضاف "فتوح"، في تصريحات على هامش انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية بالعاصمة الفرنسية أمس الجمعة، أن اتحاد المصارف العربية ينظم هذه القمة منذ أكثر من عشرين عاما، ويهتم الاتحاد بعقدها في إحدى الدول الأوروبية لتعزيز أطر التعاون بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأوروبي، كما تحظى القمة عادة باهتمام أوروبي كبير يتمثل في مشاركة أكبر المصارف الأوروبية ورعاية رئيس الدولة التي تستضيف القمة أو رئيس وزرائها، مؤكدا أن هذه المنصة العربية الأوروبية تؤكد أهمية التقارب والتعاون بين القطاع المصرفي على الجانبين العربي والأوروبي.
حجم التمويل
وأشار إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، حيث إن لبنان يعاني من أزمة مالية حادة تستوجب ضرورة الفصل بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، كما تمر فلسطين والسودان واليمن بأزمات كبيرة إلى جانب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وهي كلها مشكلات تضع المنطقة العربية على صفيح ساخن قابل للاشتعال في أي وقت، إلا أنه أكد أن رغم كل هذه الأزمات والصراعات، لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات، حيث بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢،٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية، مع التأكيد على وجود تفاوت في الأداء المصرفي حيث يحقق هذا القطاع أداءً جيدًا في منطقة الخليج وفي المغرب، بينما توجد تحديات يواجهها القطاع في تونس وموريتانيا والجزائر، فيما يتعرض القطاع لضغوط كبيرة في دول سوريا ولبنان وفلسطين.
وأوضح أن هذه القمة تأتي لبحث فرص التعاون بين المنطقة العربية وأوروبا، فيما يتعلق بالاقتصادات وتحسين الأداء المصرفي وتطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، كما تعكس المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر من الجانبين العربي والأوروبي، اهتمام الجانبين وتطلعهم لتعزيز فرص التعاون المشترك.
ونوه للأهمية الكبيرة لجلسة تحت عنوان "مساعدة القطاع المصرفي بالدول التي تشهد أزمات" والتي يناقش فيها كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، كيفية تنشيط القطاع المصرفي في كل من سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن، فمن المعروف أن الأزمات السياسية يكون لها انعكاسات سلبية على أداء القطاع المصرفي.
وقال "في سوريا على سبيل المثال شاهدنا موجة من رفع العقوبات عن سوريا إما من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة، لكن مع هذا الإجراء فإن بناء القطاع المصرفي السوري يحتاج لبناء القدرات والتدريب والتأهيل وتعزيز بنيته الأساسية وقوانين لمكافحة غسيل الأموال"، موضحا أن اتحاد المصارف العربية يولي اهتماما بهذا الملف حيث أوصى اجتماع للجنة التنسيق عقد بتونس مؤخرا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط باتخاذ الإجراءات للنهوض بالقطاع المصرفي السوري وإعادته للسوق المصرفي العالمي.
وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، بهدف تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 22 دقائق

• مصراوي

كيف تحركت أسعار النفط في الأسبوع الأول من حرب إيران وإسرائيل؟

كتبت - دينا كرم: شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا فور اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، حيث قفز خام برنت بنسبة قاربت 13%، متجاوزًا مستوى 78 دولارًا للبرميل في بداية الحرب. وشهدت الأسعار تقلبات على مدار الأسبوع هبوطًا وصعودًا، ولكن رغم هذه التقلبات، ظل خام برنت مرتفعًا عن مستوياته قبل اندلاع الحرب، حيث كان في نطاق الستينات في بداية شهر يونيو الجاري، بينما تجاوز نطاق السبعين منذ بدء الحرب وحتى انتهاء الاسبوع الأول منها. أسعار نهاية تعاملات الأسبوع أغلقت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوعية أمس الجمعة، على تراجع لخام برنت بنسبة 2.33% أي 1.84 دولارًا، ليغلق عند 77.01 دولارًا للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.46% أي 43 سنتًا، ليغلق عند 73.84 دولارًا للبرميل. تدفقات النفط عبر مضيق هرمز رغم تصاعد التوترات، ظلت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز – أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا – مستقرة إلى حد كبير، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ". وأظهرت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد ناقلات النفط التي تجاوزت حمولتها 10 آلاف طن تراوح بين 42 و45 ناقلة، فيما بلغ إجمالي حركة السفن التجارية عبر المضيق نحو 110 سفينة، مع انخفاض طفيف في التدفقات الواردة، خاصة من ناقلات البضائع السائبة. ورغم سير معظم عمليات التحميل والتفريغ وفق الجداول الزمنية المحددة، فإن مراقبة الاتجاهات لا تزال صعبة بسبب عوامل مثل تقلبات الطقس، توقيتات الشحن، والتشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة. هل يمكن أن تغلق إيران المضيق؟ أثار التصعيد العسكري مخاوف الأسواق من احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات قياسية في أسعار النفط بحسب ما تحدث به خبراء في وقت سابق مع "مصراوي". لكن الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، استبعد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن تقدم طهران على إغلاق المضيق إلا في حالة تعرضها لضربات أمريكية مباشرة، مؤكدًا أن إغلاق المضيق – إذا حدث واستمر – قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 250 دولارًا للبرميل. واتفق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، الذي تحدث في وقت سابق مع "مصراوي" على أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز سيدفع إلى زيادة الطلب الفوري على النفط، مما قد يرفع الأسعار لمستوى 85 دولارًا للبرميل. كما أشار الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، إلى أنه في حال تصاعدت المواجهات بشكل أكبر، أو تم تنفيذ تهديدات بإغلاق المضيق، قد ترتفع أسعار الخام إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل. اقرأ أيضًا:

الدولة الاخبارية

منذ 22 دقائق

• الدولة الاخبارية

«الغرف العربية» و «روس كونغرس» يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون «العربي-الروسي»

السبت، 21 يونيو 2025 01:30 مـ بتوقيت القاهرة كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023. وتشهد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021. وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة". ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025. أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032". وختم بالقول إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي. ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية". والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية. وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي. وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات. بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي. وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".

نافذة على العالم

منذ 26 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : الغرف العربية: 9 مليارات دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعى فى التجارة الإلكترونية بنهاية 2025

السبت 21 يونيو 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023. وتشهد التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021. وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة". ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025. أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032". وختم بالقول إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي. ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية". والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية. وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي. وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات. بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي. وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".