نظام فحص آلي للسكك الحديدية في مترو دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركتَي «كيوليس إم إتش آي» و«فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)»، نظاماً متطوراً للفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس التزام الإمارة بتبني الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن النظام يسهم في تقليص الحاجة إلى الفحص اليدوي بنسبة تصل إلى 70%، موضحة أن النظام الجديد يعتمد على منصة روبوتية متقدمة مزوّدة بأجهزة استشعار ضوئي (LiDAR)، وأشعة ليزر، وكاميرات تصوير ثلاثي الأبعاد، قادرة على إجراء عمليات فحص ذاتية لمسارات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية بدقة عالية، ما يسهم في تعزيز سلامة الشبكة واستدامة أدائها التشغيلي.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، إن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في عمليات الصيانة، ويعكس ريادة دبي في استخدام التقنيات الذكية لتحسين موثوقية وكفاءة منظومة مترو دبي، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية دبي لتكون مدينة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة «كيوليس إم إتش آي»، ديفيد فرانكس، أن النظام الجديد يُشكل تحولاً جذرياً في إدارة الصيانة من خلال تعزيز مستويات السلامة، وتحسين القدرة على اتخاذ القرار القائم على البيانات، ما يدعم استدامة البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارة.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)»، لويك أيول، أن إدخال هذه التكنولوجيا إلى مترو دبي يؤكد التزام الأطراف الثلاثة بتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تطوير أداء النقل الحضري، وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة والموثوقية.
وأشار بيان الهيئة إلى أن النظام يسهم في تحسين القدرة على تقييم حالة السكك بنسبة 40%، كما يسهم التشغيل الآلي في تقليص مدة الفحص بنسبة تصل إلى 75%، ما يقلل زمن العمل البشري من 2400 ساعة إلى نحو 700 ساعة فقط، إضافة إلى تمكين استراتيجيات صيانة استباقية تقلل التكاليف الدورية بنسبة 25%، وتوفر تحليلات بيانات فورية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40%.
وأكدت الهيئة أن النظام يعكس التزام دبي بتسريع التحول الرقمي في قطاع النقل، وتقديم حلول مبتكرة تدعم جودة الحياة، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتنقل الذكي.
عبدالمحسن يونس:
• نظام الفحص نقلة نوعية في عمليات الصيانة، وتحسين موثوقية وكفاءة منظومة مترو دبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

4 مشاريع بحثية مشتركة تعزز الابتكار

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل - مونتريال، كندا - عن الفائزين بالدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المشتركة، الخاصة بدعم المشاريع متعددة التخصصات التي تُعالج التحديات العالمية في مجالات العلوم والطب والقانون. وضمت المشاريع الفائزة «التعلم المعزز ومنهجيات TinyML، الموفرة للطاقة للطائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي VTOL UAVs» مع التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التعلم الآلي المتقدم، ومشروع «تقنية سلامة تعديل الجينات OIT في تجربة عشوائية على حساسية الفول السوداني والحليب والبيض»، وهي دراسة رائدة لتقييم سلامة العلاج المناعي الفموي، ومشروع «إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي والتحقق من صحتها، قادرة على تجميع صور رنين مغناطيسي عالية الجودة لمرضى التصلب المتعدد»، بهدف تحسين التصوير التشخيصي من خلال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع «تطوير تحرير الجينات واستكشاف أبعاده الأخلاقية والقانونية»، وهو مشروع يستكشف آفاق تقنية تعديل الجينات وآثارها المجتمعية. وأفاد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور رامي بيرم، بأن المشاريع الفائزة تُسلط الضوء على كيفية مساهمة التعاون الأكاديمي في إيجاد حلول ثورية للتحديات المعقدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والمجتمع.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

ضابط صربي: مبادرات شرطة دبي المجتمعية تعزز التواصل الاستباقي

وصف المقدم داليبور كرستايتش، رئيس فريق البحث عن المطلوبين في وزارة داخلية جمهورية صربيا، المبادرات والفعاليات المجتمعية، التي تنظمها شرطة دبي، بأنها نموذج واضح على كيفية بناء الثقة والشفافية، من خلال التواصل الاستباقي. وأضاف في معرض حديثه حول مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، بأنها تجربة محورية ،غيرت نظرته إلى مفهوم الابتكار في عمليات إنفاذ القانون. وأضاف «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها، وضمان سعادتهم كشرطة دبي». أكد كرستايتش، الذي يمتلك خبرة تمتد لنحو عقدين في التحقيقات الجنائية، وفرق العمل، وضبط الهاربين، أن الدبلوم الذي جمع ضباطاً من 38 دولة كان فرصة ثمينة، للاطلاع على التقنيات الشرطية المبتكرة، وأساليب القيادة المتنوعة، والأهم من ذلك، التعرف على نهج شرطة دبي في تعزيز الصحة النفسية المؤسسية. وأوضح كرستايتش: «اطلعنا خلال الدبلوم على مستقبل العمل الشرطي وتسخير الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لخدمة وأمن المجتمع، كما أوضح لنا الدبلوم جانباً تهمله العديد من أجهزة إنفاذ القانون، وهو رفاهية وسعادة العنصر البشري، الذي تميزت به القيادة العامة لشرطة دبي». رفاهية الضباط وأتاح الدبلوم لكرستايتش والضباط المشاركين الاطلاع على مبادرات شرطة دبي لتعزيز الرفاهية الوظيفية، وتقديمها الدعم النفسي والمعنوي المستمر لكوادرها البشرية كمبادرات بمجلس السعادة والإيجابية، يقول كرستايتش: «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها وضمان سعادتهم كشرطة دبي. وأعرب الضابط الصربي عزمه التواصل فور عودته مع إدارة علم النفس في مقر عمله لاطلاعهم على ما اكتسبه خلال الدبلوم من معرفة وخبرة وممارسات في هذا المجال». التواصل الاستباقي وأشار كرستايتش إلى أنه على الرغم من أن جوهر مهامه الحالية هي العمليات الميدانية، إلا أنه وجد في محطات الدبلوم في القيادة الاستراتيجية حلولاً وأفكاراً تطويرية طويلة الأجل. كما أعرب عن نيته استخدام أدوات استشراف المستقبل، والتخطيط التنظيمي، وممارسات القيادة التكيفية التي تطرق إليها الدبلوم في مهام عمله، مؤكداً أن المعرفة التي اكتسبها في دبي منحته الأدوات اللازمة للتخطيط والقيادة، والتفكير فيما يتجاوز العمليات اليومية.

صحيفة الخليج

منذ 11 ساعات

• صحيفة الخليج

«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة

رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة. وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة. وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.