وزير خارجية فرنسا: باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء، إن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
اضافة اعلان
وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين".
وأضاف "وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل".
من المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه مع السعودية لإحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 حزيران المقبل.
وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة "لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّل غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس حتى لا نقول إلى مقبرة... هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي... وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف".
وكرر الوزير دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بكميات كبيرة" ومن "دون عوائق".
من جانبه، قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل للإذاعة نفسها إن الحزب "سيستقبل وفدا كبيرا من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من حزيران لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين".
وافقت إسرائيل على إدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية بعد أكثر من شهرين ونصف من الحصار الكامل على القطاع الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا، فيما يشن جيشها هجوما واسع النطاق قال؛ إن هدفه السيطرة على غزة والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين.
أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'

رؤيا نيوز

منذ 35 دقائق

• رؤيا نيوز

مفاوضات فاشلة لهذه الأسباب

منطق إغلاق الجبهات في العالم العربي، له مستهدف أكثر استراتيجية، اي ادامة جبهات ثانية، وهذا يعني ان اي جبهة يتم اغلاقها، يتم اشعال جبهة مقابلها. ملف سورية بعد سقوط النظام تم اغلاقه ودخلت سورية في مرحلة تحولات جديدة، وملف لبنان تم اغلاقه ايضا بنهاية الحرب التي جرت، وبالمقابل يبدو ملف غزة مفتوحا لأن اسرائيل لا تريد اي هدنة، ولا يهمها الاسرى وتريد تدمير القطاع كاملا حيث تم هدم 92 بالمائة من مساكن الغزيين وفقا للأونروا والحروب متواصلة، اي الجبهة مفتوحة حتى اشعار آخر، ومعها جبهة ايران المفتوحة ايضا بعد فشل المفاوضات حتى الآن، مثل ذات حالة غزة، وقد اعلن المرشد الاعلى في ايران انه لا يعتقد ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج، بسبب اصرار واشنطن على طلباتها. هذا يعني ان اغلاق الجبهات في ملفات مثل سورية ولبنان، يستهدف التفرغ لجبهات مثل غزة وايران، حتى لا يتم استنزاف اسرائيل في جبهات مفتوحة متصلة. على الأرجح ان الجبهة المقبلة التي سيتم اغلاقها ايضا هي جبهة اليمن، لأن اسرائيل لا تريد اي جبهات تخفف الضغط عن الايرانيين والفلسطينيين، ومن المتوقع هنا ان نشهد عملا عسكريا اكبر ضد اليمن لضمان الاستفراد بجبهتي غزة وايران، خلال الفترة المقبلة، فيما يبقى السؤال حول مصير العراق وسط خريطة التجاذبات القائمة حاليا بين محاور مختلفة في المنطقة، وهو سؤال مفتوح. تشابك كل الجبهات السابقة، لا يعني انها من جذر واحد، بل هناك فروقات كبرى بين حالة وثانية، فتل أبيب تريد تقطيع كل السلسلة التي تنتج المهددات ضدها. علينا ان نلاحظ في جبهتي غزة وايران، أن اسرائيل في الحالتين لا تريد اغلاق الجبهتين سلميا، وهذا يعني ان الحديث عن هدنة في غزة، مجرد توهيم، لأن تل ابيب تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني ذاته، والسطو على ارض القطاع، وإنهاء أي حياة فيه، بحيث تكون الهجرة نهاية المطاف قرارا لا مفر منه، فيما التشاغل بالتصريحات الدولية الاميركية والاوروبية حول الحرب على المدنيين في غزة، مجرد إلهاء لشعوب المنطقة، لأن هذه الدول هي الممولة الاولى للحرب. على صعيد جبهة ايران، فإن التوقعات مختلفة جدا، فلا طهران تريد حربا، ولا واشنطن، ولا دول المنطقة، لأنها حرب قد تقدح كل المنطقة، ولا تقف عند حدود الايرانيين، ولأن اسرائيل تتبنى سياسة انهاء المخاطر كاملة، فهي تفضل عملا عسكريا ضد طهران، ينهي قوتها، ويمنع اي رد فعل اذا تم توجيه ضربة لها، وفي الوقت ذاته ندرك طهران اليوم ان تأثير العقوبات الاقتصادية بات حادا، وانها ايضا خسرت مساحات ودول محسوبة عليها، دون ان يؤدي ذلك الى تخليها عن التخصيب النووي إلا بصفقة تعوضها على صعيد نفوذها الجيوسياسي، والاقتصادي، وهي هنا تمسك بعنق المنطقة تحت وطأة مخاوف الكل من حرب ممتدة، تحرق كل شيء في الاقليم، وتتوزع كلفها على دول كثيرة. التيار البراغماتي في ايران يفضل اغلاق جبهة ايران لكنه يريد ثمنا كبيرا مقابل هذا الاغلاق، فيما ملف غزة دفع ثمنه الفلسطينيون دون ان يتم اغلاقه حتى الآن. فشل المفاوضات في اكثر من جبهة قائمة مقصود، لاعتبارات متعددة، في طهران سيكون الخلاف على ثمن اغلاق الملف، وفي غزة يستهدف عدم الاغلاق الذهاب حتى النهاية في المخطط ضد كل الديموغرافيا الفلسطينية في فلسطين التاريخية.

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

مفاوضات الدوحة.. نتنياهو يبحث سحب وفده وحماس: يحاول التضليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث "سحب الوفد الإسرائيلي" من مفاوضات الدوحة التي تناقش وقف إطلاق النار في غزة، في حين قالت حركة "حماس" إن المفاوضات "غير جادة". وقالت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، إن نتنياهو يجري مناقشات لبحث سحب الوفد الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة من قطر، عقب تقارير عن وصول المحادثات مع حركة "حماس" إلى "طريق مسدود". من جانبها، وصفت حركة "حماس" وجود الوفد الإسرائيلي بالدوحة، رغم افتقاره لأي صلاحية، أنه "محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي". وأضافت في بيان لها الثلاثاء إن "الوفد الإسرائيلي يمدد إقامته يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة منذ السبت الماضي" وأكدت الحركة أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة "محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي"، موضحة أنه "لم تدخل حتى الآن أي مساعدات للقطاع والشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم لم تتسلمها أي جهة دولية". وأوضحت الحركة بأن "تصعيد العدوان مع الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي ألكسندر عيدان ووجود الوفود بالدوحة يفضح نية نتنياهو برفض التسوية وتمسكه بالحرب". وحمّلت الحركة في بيانها "الاحتلال الإسرائيلي" مسؤولية إفشال مساعي التوصل لاتفاق في ضوء إعلان مسؤوليه عزمهم مواصلة العدوان و"تهجير شعبنا". وأردفت أن "اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعم لمطالب شعبنا". وجددت الحركة تأكيدها على استعدادها للتعامل الإيجابي مع أي مبادرة لوقف "العدوان على غزة" مثمنة جهود الوسطاء الهادفة إلى إيقاف الحرب في غزة. المصدر: وكالات