تباين ليبي بشأن قدرة «الوحدة» الليبية على تفكيك الميليشيات المسلحة
أثار تصريح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن فيه أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية فقط - ولأول مرة منذ عام 2011 - ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية.
وجاء تصريح الدبيبة الذي تعهد فيه بضبط الأمن في العاصمة، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على تشكيلات مسلحة غير نظامية، وهو ما اعتُبر تحوّلاً جوهرياً في المشهد الأمني للبلاد.
لكن توقيت التصريح ودوافعه كانا محل «تشكيك» من قبل عدد من السياسيين والمراقبين، لا سيما من خصوم الدبيبة، إذ عدّ بعضهم حديثه «لا يتعدى كونه خطاباً إعلامياً مستهلكاً»، يسعى من خلاله إلى تعزيز موقعه السياسي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالته.
وانضم عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى أصوات كثيرة تتساءل عن أسباب تأخر حكومة «الوحدة» في إنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس؛ رغم توليها المسؤولية منذ أكثر من أربع سنوات، ومع التدهور الأمني الناتج عن الصراعات المستمرة بين الميليشيات على النفوذ داخل العاصمة.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات الدبيبة «تفتقر إلى المصداقية»، مذكّراً بأن الدبيبة سبق ودافع قبل عام واحد فقط عن عناصر تلك الميليشيات، وتحدث عن إدماج العديد منها في القطاعين الأمني والعسكري، رغم إقراره بوقوع تجاوزات من جانبهم.
كانت طرابلس قد شهدت الشهر الماضي اشتباكات دامية ومواجهات مسلحة، خرجت على أثرها مظاهرات شعبية حمّلت حكومة «الوحدة» مسؤولية ما جرى.
واستنكر التكبالي ما وصفه بـ«تجاهل الحكومة لانتهاكات الميليشيات» من توقيف المواطنين واستجوابهم خارج الأطر القانونية، لا سيما خلال فترة ما سماه «التحالف المعلن» بين الدبيبة وتلك المجموعات.
وانتهى إلى أن حديث الدبيبة عن إسناد سلطة التوقيف لوزارة الداخلية ووفقاً لقرارات النيابة العامة فقط «لا يعد كافياً ولا مطمئناً»، موضحاً أن «السلطة لن تكون بيد ميليشيات خارجة عن القانون، لكنها ستؤول إلى وزير داخلية له خلفية ميليشياوية»، على حد قوله.
من جهتهم، يبرّر مؤيدو الدبيبة تأخره في كبح نفوذ الميليشيات في طرابلس بسعيه لتثبيت حكمه خلال عامه الأول؛ ومحاولة تجنب خلق المزيد من الخصوم، خصوصاً في ظل قيام البرلمان بسحب الثقة من حكومته بعد ستة أشهر فقط من منحها، في سبتمبر (أيلول) 2021.
في المقابل، شدد المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش على «وجود تحديات كبيرة تعيق تنفيذ هذه الخطوة؛ في مقدمتها ضعف التأهيل والانضباط داخل وزارة الداخلية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الخلل لا يقتصر على داخلية حكومة (الوحدة)؛ بل يشمل معظم التشكيلات المسلحة شرقاً وغرباً، حيث تغيب معايير الانضباط والاحتراف».
ويرى البكوش أن «التحدي الأبرز في إصلاح القطاع الأمني يتمثل في استمرار الانسداد السياسي والانقسام الحكومي، وغياب توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية». ويشير إلى أن «عدم وجود قيادة عسكرية موحدة تحت سلطة مدنية يفاقم مشكلة ازدواج التبعية داخل الأجهزة الأمنية، ويؤدي إلى تضارب في القرارات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي».
كما حذر من «استمرار فوضى انتشار السلاح وبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية داخل ليبيا، بذريعة توقيع اتفاقيات مع أطراف مختلفة من النزاع».
من جانبه، دعا أنس القماطي، مدير مركز «صادق» للدراسات، إلى ضرورة توفير دعم شعبي حقيقي لإنجاح أي خطة أمنية، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذا الدعم مرهون بوجود نية جادة للإصلاح داخل وزارة الداخلية، تتجاوز تغيير الشعارات والزي الرسمي إلى إصلاح بنيوي فعلي، إلى جانب بناء نظام سياسي مدني منتخب قادر على محاسبة المؤسسة الأمنية».
وأكد القماطي أهمية توضيح موقف الحكومة من «جهاز الردع»، مشيراً إلى «وجود خصومة بينهما حالياً؛ ومع ذلك أدرج في خطة الترتيبات الأمنية الموضوعة لتأمين العاصمة».
واعتبر «أن غياب هذا التوضيح قد يثير الشكوك حول جدية الدبيبة؛ ويفتح الباب أمام اتهامات بأنه يسعى فقط لفرض سيطرة شكلية على العاصمة دون إنهاء فعلي لسلاح الميليشيات؛ حتى وإن عادت الأخيرة مؤقتاً إلى ثكناتها».
وأشار القماطي إلى تقارير تتحدث عن رغبة أميركية في توحيد القوى المسلحة بالمنطقة الغربية تحت سلطة حكومة الدبيبة، تمهيداً لتشكيل قوة نظامية تدعم أي سلطة تنفيذية موحدة قد يتم التوافق عليها مستقبلاً عبر المسارات السياسية.
وختم بالإشارة إلى أن غياب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «لا يزال يمثل عقبة أمام تفكيك بعض الميليشيات والأجهزة الأمنية»، ويرى أن «تحقيق الأمن لا يُقاس بعدد الأفراد أو الوسائل التقنية فقط، بل يتطلب منظومة قضائية وقانونية متكاملة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
دول الناتو توافق على رفع إنفاقها العسكري إلى 5% من ناتجها الإجمالي
وافقت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأحد على تعهد برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل أيام من قمة للحلف في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها الزيادة، بحسب ما قال دبلوماسيون في بروكسل اليوم. وتراجعت إسبانيا عن معارضتها للخطوة بعدما أكد رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الخميس أنها غير منطقية بالنسبة الى بلاده. وقال سانشيز الأحد في قصر مونكلوا، مقر الحكومة: "توصلت إسبانيا للتو إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي سيسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التحالف الأطلسي من دون الحاجة إلى زيادة إنفاقنا الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي". وقدّم مفاوضو حلف شمال الأطلسي في نهاية هذا الأسبوع المسودة النهائية للاتفاق على زيادة دول الحلف الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، عقب اعتراض مدريد. وأكد عدد من الدبلوماسيين أن الاتفاق اعتبر مقبولا في ظل عدم وجود أي اعتراضات بحلول الساعة 17,30 (15,30 بتوقيت غرينتش). وينص الاتفاق على رفع الإنفاق العسكري الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مدريد حصلت على تمديد للموعد النهائي لتحقيق الهدف البالغ 5% من 2032 إلى 2035، وهو أمر لم يذكره سانشيز في خطابه، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين في بروكسل، كما لم يؤكدوا وجود استثناء لإسبانيا من حيث زيادة الإنفاق. ويفترض أن يمهد الحل الذي تم التوصل إليه اليوم لإقرار الزيادة في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سيمثل انتصارا دبلوماسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأصر ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض على أن تلتزم دول أوروبا وكندا بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مهددا بالتوقف عن حمايتها. وأكد سانشيز في رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الخميس أنه بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالتوصل إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا، وبدأت بعد ذلك مفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل مقبول بالنسبة لإسبانيا.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
دول الناتو توافق على رفع إنفاقها العسكري إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
أفاد دبلوماسيون في بروكسل بأن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقت الأحد على تعهد برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل أيام من قمة للحلف في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها الزيادة. وتراجعت إسبانيا عن معارضتها للخطوة بعدما أكد رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الخميس أنها "غير منطقية" بالنسبة الى بلاده. وقال سانشيز الأحد في قصر مونكلوا، مقر الحكومة، "توصلت إسبانيا للتو إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي... سيسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التحالف الأطلسي... من دون الحاجة إلى زيادة إنفاقنا الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي". وقدّم مفاوضو حلف شمال الأطلسي في نهاية هذا الأسبوع مسودة نهائية لاتفاق على زيادة دول الحلف الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، عقب اعتراض مدريد. وأكد عدد من الدبلوماسيين أن الاتفاق اعتُبر مقبولا في ظل عدم وجود أي اعتراضات بحلول الساعة 17,30 (15,30 بتوقيت غرينتش). وينص الاتفاق على رفع الإنفاق العسكري الى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مدريد حصلت على تمديد للموعد النهائي لتحقيق الهدف البالغ 5% من العام 2032 إلى 2035، وهو أمر لم يذكره سانشيز في خطابه، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين في بروكسل. كما لم يؤكدوا وجود استثناء لإسبانيا من حيث زيادة الإنفاق. ويُفترض أن يُمهد الحل الذي تم التوصل إليه الأحد لإقرار الزيادة في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سيُمثل انتصارا دبلوماسيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصر ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على أن تلتزم دول أوروبا وكندا بإنفاق خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مهددا بالتوقف عن حمايتها. وأكد سانشيز في رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الخميس أنه "بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالتوصل إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا". وبدأت بعد ذلك مفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل مقبول بالنسبة لإسبانيا.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
أول حرب كاملة بين كيان الاحتلال وإيران منذ عقود
بعد عقود من الحروب الجزئية وحروب الوكالة، دخل إيران وكيان الاحتلال في صدام عنيف كان حتميا بين المشروعين لكنه كان يتأجل لاسباب شتى منذ سنوات. فإيران التي خاضت من أجل مشروعها الاقليمي العديد من المعارك والحروب عبر شبكة حلفائها من التنظيمات العسكرية غير النظامية في المنطقة، تجد نفسها لأول مرة تقاتل بنفسها ولوحدها بعد ان تمكنت تل ابيب من توجيه ضربات أدت إلى تحييد وإضعاف القدرات العسكرية لحلفاء إيران في المنطقة بعد احداث السابع من اكتوبر بحربها ضد المقاومة الفلسطينية في غزة وحملتها على حزب الله اللبناني ونجاحها في إخراجه من أي جهد عسكري لمساندة إيران بعد تكبيله باتفاق وقف إطلاق النار نوفمبر 2024. وشكل نجاح الثورة السورية في إسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، نقطة الارتكاز الرئيسية للمشروع الإيراني، خسارة إستراتيجية هائلة أضعفت هيكل المحور الإيراني بأكمله. كل هذه المعطيات، إضافة إلى تحييد أي دورعسكري للميليشيات العراقية الموالية لطهران ومحدودية التأثيرالعسكري للحوثيين في المواجهة المحتملة، أدت إلى انكماش إيران وتحولها من موقف الهجوم والمبادرة الذي امتلكته لسنوات إلى موقف الدفاع ورد الفعل، بعد فقدانها لخطوطها الدفاعية الأولى التي كانت تشكل لسنوات عامل تعطيل وتأجيل للمواجهة المباشرة مع كيان الاحتلال بنفسها. تل أبيب، وهي الطرف الآخر في المواجهة المباشرة، تمر أيضا في حالة غير مسبوقة من الحروب والمعارك التي خاضتها لعقود، فكيان الاحتلال يخوض لأول مرة منذ 1973 حربا كاملة مع جيش نظامي يمتلك ما لا يمتلكه كل الذين قاتلهم الكيان منذ آخر حرب نظامية في عام 1973، فمنذ تلك الحرب اعتادت تل ابيب على خوض حروب مع منظمات عسكرية غير نظامية تضمن لها التفوق الجوي والحصانة لمجالها الجوي من أي هجمات جوية أو صاروخية، فخاضت حروبا ضد الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان عامي 1978 و1982 وحرب استنزاف ضد «حزب الله» بجولات معارك في 1996 و2006 و2023، وعدة مواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية منذ 2009 وحتى اليوم. وحتى بعد تمكن حزب الله والمقاومة الفلسطينية من استخدام سلاح الصواريخ، كان كيان الاحتلال قد تمكن من تطوير أنظمة الدفاع الجوي مثل نظام القبة الحديدية ومثيلاته الأخرى، تحولت معها المواجهات العسكرية التي خاضتها تل ابيب إلى فرص لاستعراض التفوق التكنولوجي وتحقيق نجاحات عسكرية بالقضاء على القيادات النشطة التي قد تشكل خطورة عليها. هذه المرة يمر كيان الاحتلال بحالة غير مسبوقة من الشعور بمخاطر الحرب واثارها، فقد انتقل الموت والدمار من «الاخر» الى ما بينهم لأول مرة، في تجربة لم يشهدوها منذ اكثر من 50 عاما، فنظام القبة الحديدية الذي ضمن لكيان الاحتلال الحصانة الجوية في مواجهات سابقة مع صواريخ حماس و«حزب الله» التقليدية، يعجز في أول تجربة ميدانية بمواجهة الصواريخ الإيرانية فرط الصوتية الفتاكة والمدمرة. وبعد سلسلة طويلة من الحروب الجزئية التي خاضها كيان الاحتلال دون أثمان وتكاليف، صار الموت يمشي على قدميه جنوبا وشمالا في تل أبيب الكبرى وحيفا وبئر السبع، وتحول سكانها إلى ضيوف دائمين في الملاجئ والاقبية بعدما كانوا يتابعون أحداث حروبهم السابقة من البيوت والمقاهي. مما لاشك فيه أن لأي مواجهة عسكرية كبرى آثارا سياسية كبيرة بعد انقضائها، وسيكون على دول الاقليم حتمية التفاعل والتعامل معها، فبالقدر الذي كشفت عنه هذه المواجهة الكبرى عن صيرورة الصراعات في الاقليم، فقد أعطت فرصة حقيقية لدول الإقليم الأخرى لاسيما العربية منها في تحليل وتشخيص مكامن القوة والضعف لدى طرفي المواجهة استعداداً لاستحقاقات المستقبل.
