رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي

عدنان الكاف
أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500. ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة. وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية:
1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟
2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟
3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟
4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟
5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟
6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟
7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟
8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟
9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟
10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟
11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟
12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟
13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟
14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟
هل ..وهل .. وهل ..
المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله. فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود.
وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن. فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية.
الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تراجع جديد للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً

سجّل الريال اليمني تراجعاً جديداً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً في عدن، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء ما بين 2550 إلى 2555 ريالاً، وللبيع ما بين 2572 إلى 2575 ريالاً، في حين تراوح سعر صرف الريال السعودي للشراء بين 672 إلى 673 ريالاً، وللبيع بين 675 إلى 676 ريالاً. ويأتي هذا التراجع استمراراً لحالة الانهيار التي يعاني منها الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوقف صرف المرتبات في العديد من القطاعات، إلى جانب تصاعد حدة الفساد وتراجع الإيرادات العامة، مما زاد من معاناة المواطنين وغلاء أسعار السلع والخدمات. في المقابل، تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء استقراراً نسبياً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء ما بين 534.5 إلى 535 ريالاً، وللبيع ما بين 536.5 إلى 537 ريالاً، في حين بلغ سعر الريال السعودي للشراء 139.8 إلى 139.9 ريالاً، وللبيع 140.1 إلى 140.2 ريالاً. ويرجع الاستقرار النسبي في مناطق الحوثيين إلى الإجراءات المشددة التي تفرضها الجماعة على التعاملات النقدية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن الحكومة المعترف بها، بالإضافة إلى سياسة التحكم الصارم بسوق الصرف. ويخشى مراقبون اقتصاديون من استمرار تدهور الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، ما لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد السياسة النقدية، وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتعزيز الموارد المحلية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك الدولي : اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025"، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

ثلاثة أعوام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: اقتصادٌ يترنح وخدمات تتراجع وأزمات بلا نهاية!

دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم. الاقتصاد في مهب الريح منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية. وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي. وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد. الوقود... باب واسع للهدر والفساد خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة. ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة. العملة في مهب الانقسام المصرفي محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم. وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. مأساة إنسانية تتسع رقعتها الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني. الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية. ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة. خلاصة المشهد ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.