ثلاثة أعوام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: اقتصادٌ يترنح وخدمات تتراجع وأزمات بلا نهاية!

دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم.
الاقتصاد في مهب الريح
منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية.
وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس
رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي.
وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد.
الوقود... باب واسع للهدر والفساد
خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة.
ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة.
العملة في مهب الانقسام المصرفي
محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم.
وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد.
مأساة إنسانية تتسع رقعتها
الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر
على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية.
ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة.
خلاصة المشهد
ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

أزمة خانقة في الغاز المنزلي تضرب عدن.. مواطنون يفترشون الشوارع منذ يوم أمس بحثًا عن أسطوانات غاز

تشهد مدينة عدن، اليوم الجمعة اول ايام عيد الاضحى المبارك، أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي، حيث اكتظت شوارع العاصمة المؤقتة بسيارات المواطنين الذين ينتظرون دورهم أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي منذ ساعات مساء أمس الاثنين. وأفاد عدد من المواطنين بأنهم ما زالوا ينتظرون أمام المحطات دون انقطاع، خوفًا من فقدان نصيبهم من أسطوانات الغاز، في ظل شح حاد في المعروض وعدم وضوح جدول توزيع منتظم من قبل الجهات المختصة. وقال أحد المواطنين، طالبًا عدم ذكر اسمه: "قضيت ليلتي في السيارة أمام إحدى محطات الغاز في منطقة المعلا، وأنا غيري العشرات ممن لم يعودوا إلى منازلهم خوفًا من ضياع الفرصة في الحصول على الأسطوانات". وأضاف آخر: "الأمر أصبح لا يُطاق، فكلما وصل الدور للبعض تفاجؤوا بعدم توفر الغاز، أو أن الكمية المتوفرة لا تكفي الطلب المتزايد"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى الطهي والحفاظ على الغذاء، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك. وقد ناشد السكان الجهات المعنية وشركات توزيع الغاز بضرورة التدخل العاجل لحلحلة الوضع، وتوفير الكميات اللازمة من الغاز المنزلي وتوزيعها بشكل عادل ومنظم، لتفادي المزيد من المعاناة التي تفاقمت بسبب انقطاع الكهرباء واعتماد الكثير من الأسر على الغاز في الطبخ والتبريد. وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعًا في أسعار أسطوانات الغاز بالسوق السوداء، حيث تجاوز سعر الأسطوانة الصغيرة 10 آلاف ريال يمني في بعض المناطق، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود. وتطالب أوساط اجتماعية بتدخل عاجل من الحكومة المحلية والجهات المسؤولة لتوفير الحلول السريعة وضمان استقرار سوق الغاز، وتوزيعه بطريقة منظمة ومنصفة بين المواطنين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

دولة عربية على رأس القائمة.. تعرفوا إلى "أفقر 10 دول في العالم"!

آ آ من نحن للاتصال بالموقع للإعلابية على رأس القائمة.. تعرفوا إلى "أفقر 10 دول في العالم آ آ نشرت مجلة فوربس الهندية مؤخراً تقريراً يكشف عن قائمة بأفقر 10 دول في العالم لعام 2025.. فمن هي هذه الدول؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟ آ آ آ 1- جنوب السودان آ الدولة الأحدث استقلالاً في العالم وهي كذلك صاحبة أدنى دخل فردي عالمياً. حصلت على استقلالها عام 2011، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 29.99 مليار دولار، بينما يبلغ عدد سكانها 11.1 مليون نسمة. آ 2- بوروندي آ ad تأتي بوروندي، الدولة الصغيرة غير الساحلية في شرق أفريقيا، في المرتبة الثانية من حيث الفقر، بناتج محلي قدره 2.15 مليار دولار وسكان يبلغ عددهم 13.4 مليون نسمة. ويُعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع والاعتماد المفرط على الزراعة. آ 3- جمهورية أفريقيا الوسطى آ رغم امتلاكها موارد طبيعية ضخمة تشمل الذهب والنفط واليورانيوم والألماس، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى، البالغ عدد سكانها نحو 5.8 ملايين نسمة، تعاني من أزمات سياسية وصراعات مسلحة، ما يضعها في المرتبة الثالثة. ويعيش أكثر من 80% من سكانها تحت خط الفقر، رغم وجود ناتج محلي يقدّر بـ3.03 مليارات دولار. آ 4- مالاوي آ تُصنف مالاوي، الواقعة في جنوب شرق أفريقيا والمعروفة بجمال طبيعتها، رابع أفقر دولة في العالم. ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10.78 مليارات دولار ويقطنها حوالي 21.3 مليون نسمة. ويُشكل اعتمادها على الزراعة المطرية أحد أهم أسباب تأثرها بتقلبات المناخ والأسواق العالمية. آ 5- موزمبيق آ ad Al Markab: لن تصدق أسعار الأرائك في متجر تصفية الأثاث! أرائك | إعلانات البحث رغم امتلاكها موارد طبيعية كبيرة، تعاني موزمبيق، المستعمرة البرتغالية السابقة، من تحديات جسيمة أبرزها الإرهاب، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والنمو السكاني السريع. يبلغ عدد سكانها 34.4 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي 24.55 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الخامسة. آ 6- الصومال آ تعاني الصومال، المرتبطة سمعتها بالعنف والقرصنة، من تبعات حرب أهلية طويلة الأمد، ما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية. وبناتج محلي يبلغ 13.89 مليار دولار وعدد سكان يقارب 19 مليون نسمة، تحتل البلاد المرتبة السادسة في المؤشر. آ 7- جمهورية الكونغو الديمقراطية آ رغم ثروتها الهائلة من الكوبالت والنحاس، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُعد الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء، تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، إذ يعيش نحو 62% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر، ما يجعلها في المرتبة السابعة عالمياً رغم ناتج محلي يبلغ 79.24 مليار دولار. آ 8- ليبيريا آ بناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 5.05 مليارات دولار، وسكان يُقدّر عددهم بـ5.49 ملايين نسمة، تأتي ليبيريا في المرتبة الثامنة. ويعزى الفقر المزمن فيها إلى الصراعات الدموية السابقة وتفشي الأوبئة، وعلى رأسها الإيبولا

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

تحذير صارم.. غرامة باهظة وإبعاد للمخالفين في نظام تأشيرة الزيارة بالسعودية!

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، وحذرت من عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن هذا التنبيه يشمل كافة أنواع التأشيرات سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية، مشددة على أن الطريق الوحيد لأداء مناسك الحج هو الحصول على تأشيرة حج رسمية عبر الآليات المعتمدة. وتتضمن العقوبات المقررة للمخالفين الذين يحاولون التسلل إلى المشاعر المقدسة دون تصريح خلال الفترة من بداية ذي القعدة وحتى اليوم الرابع عشر من ذي الحجة: غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي ترحيل المقيمين المخالفين خارج المملكة منعهم من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات كاملة وقد دعت الوزارة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الانسياق وراء أي دعوات لأداء الحج بدون تصريح، والإبلاغ عن المخالفات عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مع التأكيد على أن احترام الأنظمة جزء من احترام قدسية الشعائر الدينية. الاقامه التاشيرات السعودية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تهنئة ملكية للأمة الإسلامية.. خادم الحرمين الشريفين يغرد بمناسبة عيد الأضحى التالي