رقمنة التأمين الإجباري: CNSS تُسهّل حياة المؤمنين بخدمات إلكترونية جديدة
يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لإطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة خلال شهر يونيو القادم، ستمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى النماذج الورقية التقليدية أو زيارة الوكالات.
وكشف المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة ستغطي الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتأتي في إطار مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض، والذي من المتوقع تفعيله بشكل كامل خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح بوبريك أن النظام الجديد سيسمح للمستفيدين بإدخال ملفاتهم الطبية مباشرة عبر بوابة CNSS، مما يوفر تجربة مبسطة تشمل جميع النفقات الطبية والصيدلانية، ويُجنّبهم الإجراءات التقليدية المعقدة التي تتطلب تنقلات متكررة.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام إلى أن الصندوق قام بتكييف خدماته الرقمية لتناسب مختلف فئات المستفيدين، حيث تم تعزيز منصة 'ضمانكم' الخاصة بالمشغلين، والتي تضم حالياً أكثر من 430 ألف مقاولة، وحققت نسبة تصاريح وأداء رقمي تجاوزت 98%. كما بلغت نسبة تسجيل الأجراء الجدد عبر الإنترنت 99%. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق موقع خاص بمقدمي الخدمات الطبية، وتطوير قنوات متعددة للدفع الإلكتروني للمساهمات.
وعلى مستوى التطبيقات، أوضح بوبريك أن تطبيق 'MaCNSS'، الذي يتيح للمؤمن لهم الولوج إلى خدماتهم عن بعد، قد شهد تفعيل 5,4 ملايين حساب، ويسجل حالياً 274 ألف دخول يومي، مع إصدار إلكتروني لأكثر من 10 ملايين شهادة.
كما ساهم تطبيق ' Taâwidati ' في رقمنة مسطرة التعويضات، حيث تمت معالجة أكثر من 560 ألف ملف سنة 2024، بمعدل رقمنة وصل إلى 40% في النظام العام. ولتعزيز التواصل، فعل الصندوق نظام رد آلي ذكي أجاب على أكثر من 3,3 ملايين استفسار.
كما ساهم تطبيق ' Taâwidati ' في رقمنة مسطرة التعويضات، حيث تمت معالجة أكثر من 560 ألف ملف سنة 2024، بمعدل رقمنة وصل إلى 40% في النظام العام. ولتعزيز التواصل، فعل الصندوق نظام رد آلي ذكي أجاب على أكثر من 3,3 ملايين استفسار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
الاقتصاد غير المنظم يتمدد.. أكثر من مليوني وحدة إنتاجية خارج الرادار الرسمي
كشفت معطيات رسمية حديثة عن توسع مقلق للقطاع غير المنظم في المغرب، حيث بلغ عدد وحداته الإنتاجية 2,03 مليون وحدة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، بحسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة. وتركزت الزيادة بالأساس في الوسط الحضري، الذي احتكر 77,3% من النمو، مع تسجيل أعلى كثافة في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7%). وتصدرت التجارة، وفق المندوبية، ترتيب الأنشطة بنسبة 47%، رغم تراجعها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). وهيمنت الوحدات الصغيرة على القطاع، حيث يتكون 85,5% منها من شخص واحد فقط. افتقد أكثر من نصفها (55,3%) إلى محل مهني قار، فيما مارست 4,6% نشاطها من داخل المنازل. واشتغل 56,5% من وحدات الصناعة بمحل مهني، مقابل 22,5% داخل المنازل. في المقابل، برز قطاع البناء كالأقل توفراً على مقرات، إذ تزاول 90,2% من وحداته أنشطتها مباشرة لدى الزبائن. وأرجعت المندوبية غياب المحلات المهنية إلى عائقين رئيسيين: الإكراهات المالية (42,9%) وطبيعة الأنشطة التي لا تتطلب فضاء ثابتاً مثل النقل والبناء (42,5%). وتفاوت الولوج إلى البنيات التحتية بشكل كبير بين الوحدات. 94% من الوحدات التي تملك محلا مهنيا استفادت من الكهرباء، لكن نسب التزود بالماء الصالح للشرب (46%) والصرف الصحي (43%) والأنترنت (41%) ظلت ضعيفة، خصوصاً لدى الوحدات الصغيرة. - إشهار - بقي مستوى التسجيل الإداري محدودا بشكل لافت: 14,2% فقط مسجلة في الضريبة المهنية، 9,8% منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و7,5% مسجلة في السجل التجاري، فيما لا تتجاوز نسبة الانخراط في نظام المقاول الذاتي 1,7%. ارتبط ضعف التسجيل الإداري بظروف العمل غير المستقرة، حيث سجلت نسب أعلى للتسجيل لدى الوحدات ذات المحلات القارة، وخصوصا في قطاعي التجارة والصناعة. تراجعت المشاركة النسائية في تسيير هذه الوحدات من 8,8% إلى 7,6% بين سنتي 2014 و2023، رغم حفاظ قطاع الصناعة على مشاركة نسائية نسبية (20,9%). ارتفع متوسط أعمار أصحاب الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة. في المقابل، تحسن المستوى التعليمي، مع تراجع نسبة من لا يتوفرون على أي تعليم من 34,3% إلى 18,6%، وارتفاع حاملي التعليم الثانوي من 28,8% إلى 40,5%. سعى البحث، الذي أنجز بين أبريل 2023 ومارس 2024، إلى تحيين المعطيات حول هذا القطاع غير المرصود وقياس مساهمته في الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. اعتمد البحث مقاربة من مرحلتين لتحديد عينة الوحدات، شملت في المجمل 12.391 وحدة غير منظمة، من خارج القطاع الفلاحي ومن دون محاسبة نظامية، مع استثناء الأنشطة المحظورة أو المتهربة ضريبيا.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
زلزال اجتماعي تاريخي بالمغرب! المملكة ثاني قوة بأفريقيا !
أريفينو.نت/خاص أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التحول الاجتماعي العميق الذي انخرط فيه المغرب يشهد زخمًا متزايدًا، حيث كشف أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي، والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في ظل استفادة 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبئة ميزانية ضخمة بلغت 25 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. ورش ملكي ثوري: نحو دولة اجتماعية عصرية وعادلة! خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قدم السيد أخنوش عرضًا مفصلاً حول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفًا إياه بأنه 'محور تاريخي نحو بناء دولة اجتماعية حديثة، عادلة، ومتضامنة'. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يجسد أسمى قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، معتبرًا إياه مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي، كما نص عليها الدستور، وفي مقدمتها العيش الكريم، والولوج إلى الرعاية الصحية، والاستفادة من شبكات أمان اجتماعي تتكيف مع تقلبات الحياة. وأصر قائلاً: 'تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرد ورش، بل هو تحول هيكلي لنموذجنا الاجتماعي'، مشيرًا إلى ديناميكية وطنية تعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطنين. التغطية الصحية للجميع: 11 مليون مستفيد ومليارات لدعم العلاج! أوضح السيد أخنوش أن التغطية الصحية الإجبارية أصبحت الآن معممة على جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن والإنصاف. وإلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، أدمجت الحكومة أكثر من 4 ملايين أسرة في وضعية هشة ضمن نظام غير قائم على الاشتراكات، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى ما يقارب 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عند لجوئها للقطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يناهز 9.5 مليار درهم لضمان استدامة النظام. وأضاف رئيس الحكومة: 'منذ إطلاق هذا النظام وحتى مارس 2025، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها ما يزيد عن 300 ألف ملف يتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وقد تمت معالجة ما يقارب 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي تجاوز 17 مليار درهم'. كما حقق التأمين الصحي في المغرب، حسب توضيحات السيد أخنوش، نقلة نوعية بإدماج واسع للعمال غير الأجراء والمستقلين. فبفضل اعتماد 28 مرسومًا تطبيقيًا، يستفيد حاليًا ما يقارب 3.5 مليون شخص من تغطية صحية تتناسب مع مداخيلهم. وقد تم حتى شهر أبريل الماضي إيداع أكثر من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفًا يوميًا، وتمت معالجة حوالي 360 ألف ملف بمبلغ يقارب مليار درهم. إقرأ ايضاً الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف 4 ملايين أسرة لكرامة مضمونة! فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس الحكومة أن 'هذا البرنامج، الذي تم تعميمه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى معالجة مختلف أشكال الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المعوزة، مع استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بنظام التعويضات العائلية'. وذكّر بأن قيمة الدعم تتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريًا، بينما بلغت الميزانية المخصصة له 25 مليار درهم في عام 2024، و26.5 مليار درهم لعام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. وبفضل هذه الجهود المالية الضخمة، يحتل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أنه بفضل تفعيل المنصة الرقمية المخصصة ( منذ ديسمبر 2023، تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مغربي، من مزايا هذا البرنامج. كما تلقى أكثر من 5.5 مليون طفل مساعدة مباشرة، ويستفيد أكثر من مليون شخص تجاوزوا الستين من العمر من دخل شهري يضمن كرامتهم. دعم شامل: منحة للولادة، ومساندة للأرامل ومحاربة الهدر المدرسي! كما استعرض رئيس الحكومة جهود تعزيز مكافحة الهدر المدرسي عبر مساعدة استثنائية موجهة لـ 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون تلميذ، بقيمة 200 درهم للمستويين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم للثانوي، في حدود ستة أطفال لكل أسرة، مع كون 61% من المستفيدين من الوسط القروي، وتغطية 75% من الأطفال بين 6 و20 سنة بهذه المساعدة. وذكّر المسؤول الحكومي ببرنامج منح الولادة، حيث تُمنح 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للثاني، وقد استفادت منه 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025. كما يعرف دعم الأرامل تطورًا غير مسبوق، حيث تستفيد منه اليوم أكثر من 420,000 أرملة، مقارنة بـ 75,000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330,000 أرملة بدون أطفال. وتتكفل حوالي 87,000 أرملة بـ 97,000 طفل يتيم، مع توقع وصول الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين منهم إلى 400 درهم بحلول 2026.
العالم24
منذ 2 أيام
- العالم24
أخنوش.. 14 مليون ملف ضمن 'أمو تضامن' بتكلفة تجاوزت 17 مليار درهم
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن عدد الملفات الطبية التي استقبلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 14 مليوناً حتى نهاية مارس الماضي، في إطار التغطية الصحية الإجبارية (AMO تضامن) الموجهة للفئات التي تتكفل الدولة بأداء اشتراكاتها، من بينها 300 ألف ملف متعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الملفات فاقت 17 مليار درهم. وخلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، أوضح أخنوش أن الحكومة لم تقتصر على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، بل اتخذت خطوات عملية لتمكين الفئات الهشة من التغطية الصحية، عبر إدماج 4 ملايين أسرة، ما رفع عدد المستفيدين إلى نحو 11 مليون شخص يستفيدون من مجانية العلاج ومن نفس الخدمات التي يوفرها الصندوق عند الولوج للقطاع الصحي الخاص، مع تحمل الدولة لتكاليف اشتراكاتهم السنوية بما يقارب 9.5 مليارات درهم. وأكد رئيس الحكومة أن أزيد من 12 مليون ملف طبي تم تصفيته ضمن هذا النظام، مضيفاً أن جهود التأمين الصحي شملت أيضاً إدماج المستقلين وغير الأجراء بفضل إصدار 28 مرسوماً تطبيقياً ينظم هذه الفئة، وهو ما يعكس تحوّلاً عميقاً في فعالية المنظومة الصحية. وأشار إلى أن الحكومة وفت بالتزاماتها المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية، في إطار الرؤية الملكية وخطة القانون الإطار، وهو ما يبرز تقدم المغرب نحو منظومة حماية متكاملة، تسدّ الثغرات التي كانت تعيق أداءها في السابق، وتضمن عدالة اجتماعية أكثر شمولاً. وأوضح أخنوش أن المغرب بات يقدم نموذجاً طموحاً في الخدمات الاجتماعية، من خلال إدماج فئات لم تكن مشمولة بالحماية من قبل، في أفق بناء مجتمع متضامن يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص. واعتبر أن تعزيز هذه الآليات سيمكن من تأمين دخل ورعاية صحية للأسر، والحد من المخاطر الاجتماعية، خاصة مع التقدم الكبير في تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ما يسرّع من تحديث آليات الاستهداف والدعم. وأكد أيضاً أن هذه السجلات الرقمية ساعدت في وصول الدعم لمستحقيه، بفضل آليات دقيقة تقوم على مبدأ القرب والشفافية، مشدداً على أن ما تحقق حتى الآن من مؤشرات يؤكد حجم الجهد المؤسساتي والتعبئة الوطنية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية. وفي ختام حديثه، شدد على أن التغطية الصحية الإجبارية اليوم تشمل جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يقوم على قيم التضامن والتكافل، ويقلص التفاوتات بين شرائح المجتمع.
