الاقتصاد غير المنظم يتمدد.. أكثر من مليوني وحدة إنتاجية خارج الرادار الرسمي

كشفت معطيات رسمية حديثة عن توسع مقلق للقطاع غير المنظم في المغرب، حيث بلغ عدد وحداته الإنتاجية 2,03 مليون وحدة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، بحسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة.
وتركزت الزيادة بالأساس في الوسط الحضري، الذي احتكر 77,3% من النمو، مع تسجيل أعلى كثافة في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7%).
وتصدرت التجارة، وفق المندوبية، ترتيب الأنشطة بنسبة 47%، رغم تراجعها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%).
وهيمنت الوحدات الصغيرة على القطاع، حيث يتكون 85,5% منها من شخص واحد فقط. افتقد أكثر من نصفها (55,3%) إلى محل مهني قار، فيما مارست 4,6% نشاطها من داخل المنازل.
واشتغل 56,5% من وحدات الصناعة بمحل مهني، مقابل 22,5% داخل المنازل. في المقابل، برز قطاع البناء كالأقل توفراً على مقرات، إذ تزاول 90,2% من وحداته أنشطتها مباشرة لدى الزبائن.
وأرجعت المندوبية غياب المحلات المهنية إلى عائقين رئيسيين: الإكراهات المالية (42,9%) وطبيعة الأنشطة التي لا تتطلب فضاء ثابتاً مثل النقل والبناء (42,5%).
وتفاوت الولوج إلى البنيات التحتية بشكل كبير بين الوحدات. 94% من الوحدات التي تملك محلا مهنيا استفادت من الكهرباء، لكن نسب التزود بالماء الصالح للشرب (46%) والصرف الصحي (43%) والأنترنت (41%) ظلت ضعيفة، خصوصاً لدى الوحدات الصغيرة.
- إشهار -
بقي مستوى التسجيل الإداري محدودا بشكل لافت: 14,2% فقط مسجلة في الضريبة المهنية، 9,8% منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و7,5% مسجلة في السجل التجاري، فيما لا تتجاوز نسبة الانخراط في نظام المقاول الذاتي 1,7%.
ارتبط ضعف التسجيل الإداري بظروف العمل غير المستقرة، حيث سجلت نسب أعلى للتسجيل لدى الوحدات ذات المحلات القارة، وخصوصا في قطاعي التجارة والصناعة.
تراجعت المشاركة النسائية في تسيير هذه الوحدات من 8,8% إلى 7,6% بين سنتي 2014 و2023، رغم حفاظ قطاع الصناعة على مشاركة نسائية نسبية (20,9%).
ارتفع متوسط أعمار أصحاب الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة. في المقابل، تحسن المستوى التعليمي، مع تراجع نسبة من لا يتوفرون على أي تعليم من 34,3% إلى 18,6%، وارتفاع حاملي التعليم الثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
سعى البحث، الذي أنجز بين أبريل 2023 ومارس 2024، إلى تحيين المعطيات حول هذا القطاع غير المرصود وقياس مساهمته في الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة وفرص الشغل.
اعتمد البحث مقاربة من مرحلتين لتحديد عينة الوحدات، شملت في المجمل 12.391 وحدة غير منظمة، من خارج القطاع الفلاحي ومن دون محاسبة نظامية، مع استثناء الأنشطة المحظورة أو المتهربة ضريبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

الاقتصاد غير المنظم يتمدد.. أكثر من مليوني وحدة إنتاجية خارج الرادار الرسمي

كشفت معطيات رسمية حديثة عن توسع مقلق للقطاع غير المنظم في المغرب، حيث بلغ عدد وحداته الإنتاجية 2,03 مليون وحدة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، بحسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة. وتركزت الزيادة بالأساس في الوسط الحضري، الذي احتكر 77,3% من النمو، مع تسجيل أعلى كثافة في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7%). وتصدرت التجارة، وفق المندوبية، ترتيب الأنشطة بنسبة 47%، رغم تراجعها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). وهيمنت الوحدات الصغيرة على القطاع، حيث يتكون 85,5% منها من شخص واحد فقط. افتقد أكثر من نصفها (55,3%) إلى محل مهني قار، فيما مارست 4,6% نشاطها من داخل المنازل. واشتغل 56,5% من وحدات الصناعة بمحل مهني، مقابل 22,5% داخل المنازل. في المقابل، برز قطاع البناء كالأقل توفراً على مقرات، إذ تزاول 90,2% من وحداته أنشطتها مباشرة لدى الزبائن. وأرجعت المندوبية غياب المحلات المهنية إلى عائقين رئيسيين: الإكراهات المالية (42,9%) وطبيعة الأنشطة التي لا تتطلب فضاء ثابتاً مثل النقل والبناء (42,5%). وتفاوت الولوج إلى البنيات التحتية بشكل كبير بين الوحدات. 94% من الوحدات التي تملك محلا مهنيا استفادت من الكهرباء، لكن نسب التزود بالماء الصالح للشرب (46%) والصرف الصحي (43%) والأنترنت (41%) ظلت ضعيفة، خصوصاً لدى الوحدات الصغيرة. - إشهار - بقي مستوى التسجيل الإداري محدودا بشكل لافت: 14,2% فقط مسجلة في الضريبة المهنية، 9,8% منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و7,5% مسجلة في السجل التجاري، فيما لا تتجاوز نسبة الانخراط في نظام المقاول الذاتي 1,7%. ارتبط ضعف التسجيل الإداري بظروف العمل غير المستقرة، حيث سجلت نسب أعلى للتسجيل لدى الوحدات ذات المحلات القارة، وخصوصا في قطاعي التجارة والصناعة. تراجعت المشاركة النسائية في تسيير هذه الوحدات من 8,8% إلى 7,6% بين سنتي 2014 و2023، رغم حفاظ قطاع الصناعة على مشاركة نسائية نسبية (20,9%). ارتفع متوسط أعمار أصحاب الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة. في المقابل، تحسن المستوى التعليمي، مع تراجع نسبة من لا يتوفرون على أي تعليم من 34,3% إلى 18,6%، وارتفاع حاملي التعليم الثانوي من 28,8% إلى 40,5%. سعى البحث، الذي أنجز بين أبريل 2023 ومارس 2024، إلى تحيين المعطيات حول هذا القطاع غير المرصود وقياس مساهمته في الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. اعتمد البحث مقاربة من مرحلتين لتحديد عينة الوحدات، شملت في المجمل 12.391 وحدة غير منظمة، من خارج القطاع الفلاحي ومن دون محاسبة نظامية، مع استثناء الأنشطة المحظورة أو المتهربة ضريبيا.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

بقرابة 2مليون درهم.. تقرير يرصد اختلالات في تبرير الأجور لدى حزب الاستقلال

كشف المجلس الأعلى للحسابات، استمرار تسجيل نقائص في تبرير نفقات صرف أجور وتعويضات المستخدمين لدى ستة أحزاب سياسية، واضعا حزب الاستقلال في مقدمتها بصرف أزيد من مليون و798 ألف درهم في الأجور والتعويضات دون دعمها بوثائق الإثبات القانونية. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن ستة أحزاب سياسية مغربية، لم تقم بدعم النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما مجموعه 3.40 مليون درهم، بوثائق الإثبات القانونية. وأكد التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن الأحزاب ملزمة بتبرير التعويضات والمكافات الممنوحة لمستخدميها وكذا بتبرير صرف الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام أشخاص غير منتمين للحزب للقيام ببعض الأعمال. وأبرزت الوثيقة، أن نسبة مبلغ النفقات غير المدعوم بوثائق الإثبات، تعادل 16% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية و تمثل 3.72% من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية. وسجل المجلس تحسناً في وضعية تبرير الأحزاب السياسية للنفقات المتعلقة بأجور وتعويضات مستخدميها، إذ انتقل عدد الأحزاب المعنية بملاحظات المجلس بهذا الخصوص من 17 حزبا برسم سنة 2022 إلى ستة أحزاب برسم سنة 2023، حيث قامت تسعة أحزاب معنية بالملاحظة خلال سنة 2022، بتسوية وضعيتها. وأفاد مجلس العدوي، أن الأحزاب السياسية ملزمة بموجب مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، بدعم نفقات أجور وتعويضات المستخدمين بعدة وثائق تتعلق بتبرير اللجوء للمنافسة لتوظيف كفاءات تتوفر على المؤهلات المطلوبة، وبتسوية الحزب المشغل لوضعيتهم القانونية (عقد العمل، والعقد الملحق في حالة التجديد أو التغيير) وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد (شهادة الانخراط والتسجيل (الحزب)، وبيان شهري بالتصريح بالأجور المتحصل عليها فعليا، وورقة أداء الاشتراكات).

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

أخنوش: البرامج الاجتماعية السابقة كانت تعاني من التشتت وعدم الفعالية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، تم العمل على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ... وغيرها) التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية. وأوضح عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة اليوم الثلاثاء لنظام الحماية الاجتماعية، أن هذا الإجراء يرمي إلى إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية. وتم إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، حيث أن التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر. وشرعت الحكومة في تعزيز تكامل نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل عملياته الإدارية والتنظيمية، من خلال اعتماد هيئة تدبير موحدة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودمج موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPSمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، حفاظا على استمرارية الخدمات. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه التدابير ساهمت هذه التدابير المالية في مجموعها، في تحقيق التوفيق بين متطلبات تيسير ولوجية الأسر المستهدفة إلى مختلف أنظمة الدعم، مع كسب رهان الاستدامة مستقبلا.