أهالي "حي البقعة الجنوبي" في البترا يشتكون ضعف الخدمات وغياب المياه والطرق المعبدة

سرايا - اشتكى عدد من أهالي حي البقعة الجنوبي في لواء البترا من ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية في منطقتهم.
وقال الأهالي في شكواهم التي وصلت إلى موقع "سرايا"، اليوم الأربعاء، إنهم يعانون منذ سنوات من عدم وصول المياه إلى منازلهم، مشيرين إلى أن منطقتهم تقع في منطقة مرتفعة، ما يصعّب عملية ضخ المياه إليها بشكل منتظم.
وأوضح السكان أن الطرق في الحي غير معبّدة وتقع تحت مسؤولية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ما يتسبب بإثارة الغبار الكثيف عند مرور المركبات، ويؤثر سلبًا على صحة مرضى الجهاز التنفسي بشكل خاص.
وأشار الأهالي إلى أن وزير المياه والري كان قد وقع مؤخرًا اتفاقية لتأهيل شبكات مياه البترا/معان بقيمة 6.8 مليون دينار، معربين عن أملهم في أن تشمل هذه الاتفاقية منطقتهم، وأن يتم العمل على إعادة تأهيل شبكة المياه فيها وتحسين البنية التحتية بشكل عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 8 ساعات

• عمون

حين تحدث الرئيس الخصاونة

لست مقتنعا بأن حكومة الرئيس بشر الخصاونه كانت افضل من غيرها رغم تمتعها بالوقت الطويل الذي يمكنها من انجازات بمستوى مختلف عما عدده الرئيس في حواره مع الزميل سمير الحياري في برنامج (المسافة صفر ) عبر راديو ( نون ) فالمسافة صفر لم تكن اشتباكا قويا كما يوحي الاسم ، اما نون ( ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) الاية الاولى من سورة القلم اما الأية السادسة من السورة فتقول ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) ، واقصد من هذا الاستدلال أن التقييم الصحيح للاعمال انما هو عند رب العالمين وما نحن إلا بشر يخطئ ويصيب في تقييم اعمال وانجازات الاخرين من رئيس الوزراء الى عامل الوطن. نكتشف متأخرين أن الرئيس بشر الخصاونه يمتلك موهبة متميزة في الحديث والحوار ، هدوء ولغة ومعلومات وقدرة على تجاوز المطبات التي حاول الحياري ايقاع عربة الرئيس فيها ، كما أن دولته لم يستطع ( أو لم يرغب ) الخروج من ثوب الديبلوماسي الذي ارتداه لسنوات طويلة من عمله السابق في الخارجية . إذ تجنب نقد الاخرين وأثنى على جميع من وردت أسماؤهم في الحوار ومنح من أخطا منهم صك براءة وغفران ، وكان حريصا ألا يدخل في اشتباك مع عمل من سبقوه فأوحى للمراقب والناقد ( دون ان يدري ) أن حكومته ليست إلا امتدادا غير متميز للحكومات التي سبقتها ، ولكنه بالمقابل استطاع باسلوبه الهادئ وبساطته أن يكسب تعاطف اغلبية المشاهدين. تقاس الحكومات بالأنجازات وقد عدد الرئيس انجازات حكومته وظروف عملها في تجاوز ازمة وباء كورونا والحرب في اوكرانيا وقد سبق لحكومات سابقة ان فعلت مثل ذلك اذ كانت تتذرع بالمؤثرات الخارجية من أزمات الاقليم والازمة الاقتصادية العالمية الى ارتفاع اسعار النفط .. الخ . لست خبيرا بالاقتصاد ولكن ما افهمه ان قياس الانجازات له اكثر من معيار وأهمها ما تجنب الرئيس التحدث فيه وأؤمن به شخصيا وهو إن اردت التحدث عن انجازات فحدثنا عن نسبة النمو الاقتصادي سنويا وحصة الفرد من هذا النمو ،،، حدثنا عن نسبة التضخم ،، حدثنا عن انخفاض أو ارتفاع نسبة البطالة ، وعن البنية التحتية في شوارعنا وليس عن عدد الكيلومترات الاضافية المنجزة ،، حدثنا عن مستوى الخدمات الصحية قبل عدد المستشفيات الجديدة ، حدثنا عن نسبة الفقر وخط الفقر أرتفاعا أم انخفاضا ،،، حدثنا عن فشل كل الحكومات في التعامل مع ملف العمالة الوافدة ، حدثنا عن مائدة العائلة الاردنية كيف كانت و كيف اصبحت إيجابا أم سلبا ،، حدثنا عن مرفق العدالة والحريات العامة في التقييم الدولي. لقد صارحتنا بان فجوة النفقات والايرادات بلغت ٢ مليار دينار سنويا لابد لكل حكومة من اقتراضها ولم تحدثنا كيف يمكن خفض خدمة الدين العام ووقف ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي للدولة. دولة الرئيس حديثك كان دافئا على المستوى الانساني وكان الزميل الحياري يتفادى الغوص مثلما تفاديت السباحة في الامواج العالية .

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

العُطَل.. كوابح للإنتاج أم رافعة اقتصادية واجتماعية؟*حسام عايش

الدستور هل العُطَل تعيق عجلة الاقتصاد أم تدفعها؟ سؤال يتكرر كل عام مع ارتفاع وتيرة النقاش حول أثر العُطَل على الإنتاجية والنمو، باعتبارها عبئًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تُقاس الإنتاجية تقليديًّا بعدد ساعات العمل، وبالتالي فتقليص أيام العمل – كما في العُطَل – يقلل من الناتج الاقتصادي الكلي، وهو منظور يتجاهل تطور أدوات وتقنيات الإنتاج التي تديم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. القياس التقليدي للإنتاجية يركّز على عدد ساعات العمل، لكنه يتجاهل عوامل مهمة مثل تغيّر سلوك المستهلك، وراحة العامل، وتطور أساليب إدارة الوقت، وإعادة توزيع الإنفاق، وتحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعُطَل كالسياحة الداخلية، والنقل والمواصلات، والبيع بالتجزئة والملابس، والخدمات الغذائية والتوصيل، والأضاحي في عيد الأضحى، والهدايا، والتواصل الاجتماعي والعائلي والأسري باعتباره نشاطًا اقتصاديًّا أيضًا. هنا يبرز سؤال جوهري: هل الإنفاق في العُطَل ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك يُضاف إلى الإنفاق المعتاد، أم يُعيد توزيعه فقط على حساب أيام أخرى؟ الإجابة: إنه في الحالتين لا يشير ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي، بل إلى تغيّر في التوقيت الموسمي للنشاط الاقتصادي. تقديرات غير رسمية تُظهر أن حجم الإنفاق المحلي المتوقع للأسر خلال عطلة عيد الأضحى يناهز 185 مليون دينار، بافتراض إنفاق 75 دينارًا للأسرة على الأضاحي، والسفر، والملابس، والحلويات. فيما بعض التقديرات المتفائلة ترفعه إلى ربع مليار دينار، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى نحو 125 مليون دينار. فإذا اعتُبر هذا الإنفاق في عطلة العيد إنفاقًا إضافيًّا فوق الإنفاق الاعتيادي، فإنه سيشكل نسبة تتراوح بين 0.33% في السيناريو المتحفظ (125 مليون دينار)، و0.49% في السيناريو المعتدل (185 مليون دينار)، وصولًا إلى 0.66% في السيناريو المتفائل (250 مليون دينار) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024، والبالغ نحو 37.9 مليار دينار. هذه النسب، وإن كانت تبدو محدودة من حيث القيمة الإجمالية السنوية، إلا أنها مركزة زمنيًّا خلال بضعة أيام، وموجّهة مباشرة إلى قطاعات استهلاكية وخدمية محددة، ما يمنحها أثرًا اقتصاديًّا مضاعفًا في المدى القصير، ويُبرز أن العُطَل ليست بالضرورة أيام «تعطّل» اقتصادي، بل شكل من أشكال التأثير في خريطة الإنفاق والاستهلاك. لكن، إذا كان إنفاق العُطَل أقل منه في الأيام العادية، فإن الناتج المحلي يتأثر سلبًا من تراجع الإنفاق ومن توقّف العمل، خصوصًا إذا لم تكن هناك إمكانية لاحقة لتعويض أو استرجاع إنتاج السلع والخدمات التي توقّف إنتاجها. في السياق، يذهب البعض إلى أن الإنفاق في العُطَل والأعياد يجمع بين الإنفاق الإضافي – أي إنه مُضاف فوق الإنفاق اليومي المعتاد: أضاحي، سفر، مطاعم، تنقّلات، اتصالات، تصريف عملات.. تُغذّيه حوالات المغتربين أو الإنفاق من المدخرات – والإنفاق العادي/التوزيعي – من خلال تحويل بعض الإنفاق لإنفاقه في العطلة على حساب تأجيل أو اختصار إنفاق آخر – ما يعني أنه، وفي الحد الأدنى، هناك أثر إيجابي للعُطَل من خلال الإنفاق الإضافي حتى لو كان قليلًا. التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعُطَل قد لا يكون بتقليص عدد أيامها أو زيادتها، بل في إدارتها، بوضع سقف سنوي لا يتجاوز 15 يومًا، ودمج العُطَل مع نهاية الأسبوع لتقليل الانقطاعات المتكررة، وإطلاق وتيرة العمل الجزئي/بالتناوب خلال العُطَل، وتعويض الفاقد الإنتاجي، وقياس أثر العُطَل على الاقتصاد والقطاعات. العُطَل، إذا أُديرت بذكاء، يمكن أن تكون رافعة اقتصادية واجتماعية في آنٍ معًا، لا عبئًا على الاقتصاد. المهم أن ننتقل من ثقافة الحساب العددي للعُطَل إلى ثقافة استثمارها. ما يعني أننا بحاجة لتوازن ذكي في إدارتها بما يسمح بإعادة توزيع الإنفاق والإنتاج عبر الزمن.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

لاول مرة منذ عقود.. أسعار الأضاحي المستوردة الروماني أعلى من البلدي

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين لأول مرة منذ عقود تراجعت أسعار الأضاحي من الخراف البلدية المحلية مقارنة مع أسعار الخراف المستوردة "الروماني " كصنف أكثر تداولا واستهلاكا ومبيعا حيث تباع في اسواق محافظة اربد الخراف الروماني بسعر أعلى من الخراف البلدية خلافا للعقود الماضية التي كانت ترتفع فيه اسعار الخراف البلدية عن المستوردة وبفارق كبير. وزادت اسعار الخراف المستوردة عن العام الماضي بواقع 30 ـ 70 دينار وفق حجم ووزن الاضحية في وقت رأى مواطنون ان ما يحصل في سوق الاضاحي باربد نوع من الاستغلال ولا يوجد اي توازن او رقابة مسبقة مؤكدين وجود فوضى في الاسعار نتيجة حدوث تلاعب وتقلبات واضحة يتحكم بها عدد من التجار. الدستور" جالت على عدد من مواقع وحظائر بيع الاضاحي في سوق اربد اذ اوضح تجار وقصابين ان ما حصل بموسم عيد الاضحى الحالي هو ان الزيادة طرأت بشكل أكبر على المستوردة . واشارو "للدستور" ان اسعار الخراف المستوردة ارتفعت بصورة واضحة وكبيرة نتيجة رفع تجار الجملة الاسعار على الموزعين واصحاب الحظائر منوهين ان مربي المواشي البلدية وجدوا انفسهم امام واقع وتحدي جديد وتفاجأؤوا بالاسعار الجديدة للخراف المستوردة. ووفق تجار ان اسعار الخراف المستوردة تبدأ من 240 الى 350 دينار بينما تباع الخراف البلدية من 240 الى 320 دينار في حين يتراوح سعر العجول بين 1500 الى 2200 دينار وذلك حسب الوزن . واشاروا الى انه يوجد اقبال على سوق الاضاحي منذ عدة ايام و عمليات البيع والشراء جيدة كما ان مواطنين قاموا بالشراء والحجز المسبق ومن المتوقع ان يشهد الاقبال على الاضاحي بشكل اوسع واكبر خلال ايام العيد مؤكدين انهم يعولون كثيرا على الموسم الحالي خصوصا مربي الخراف المحلية والذين يتحملون كلف ومبالغ باهظة اثناء تربية المواشي جراء ارتفاع اسعار الاعلاف. وأكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي في تصريحات صحفية إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس. وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق. وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب. وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم. ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.