الجالية المغربية في إسبانيا.. عيد الأضحى تحت طائلة الذبيحة السرية ومخالفة 3000 يورو!
سعيد الحارثي.مدريد
عيد الأضحى، أحد أعظم شعائر الإسلام، يتحول سنة بعد أخرى إلى مصدر للمعاناة والتوتر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. عوض أن يكون مناسبة للفرح والتقرب إلى الله، يقابل المسلمون هنا بجدار من العراقيل القانونية، والإهمال المؤسساتي، والتجاهل الرسمي لحقهم في ممارسة طقوسهم الدينية بكرامة وأمان.
أمام انعدام وجود مجازر قانونية تستجيب لشروط الذبح الشرعي وتفتح أبوابها خصيصًا بمناسبة العيد، يضطر الكثير من أفراد الجالية المغربية إلى البحث عن حلول بديلة، غالبا ما تكون غير قانونية.
ويتم اللجوء إلى ذبح الأضاحي في مزارع نائية أو مستودعات خاصة، دون إشراف بيطري أو ترخيص رسمي، فقط لأداء شعيرة دينية يرونها واجبة عليهم.
غير أن هذه الممارسات، رغم أنها نابعة من الاضطرار، لا تقابل من قبل السلطات الإسبانية بأي نوع من التفهم، بل بالعكس، تعاقب بصرامة قد تصل إلى غرامات مالية تتجاوز 3000 يورو، إلى جانب مصادرة الأضحية، وأحيانا التحقيق في ظروف الذبح كقضية جنحية!
هكذا تتحول الأضحية من رمز للتضحية والتقرب إلى الله، إلى ملف قانوني ثقيل تلاحق فيه العائلات المسلمة بدل أن تُحترم خصوصيتها الدينية.
من المفترض أن المفوضية الإسلامية بإسبانيا تمثل صوت المسلمين وتدافع عن حقوقهم الدينية، لكن الواقع يقول غير ذلك. فمنذ سنوات، والجالية تطالب بفتح مسالخ مرخصة بمناسبة العيد، أو عقد شراكات مع البلديات لتوفير فضاءات مهيئة، لكن دون جدوى.
المفوضية، التي يفترض أنها قادرة على الضغط على السلطات الإسبانية من موقعها كممثل رسمي، تظهر عاجزة أو متقاعسة، مكتفية بدور شكلي لا يرقى لتطلعات المسلمين في إسبانيا. أين هي جهودها الحقيقية في هذا الملف؟ أين اللقاءات؟ أين الضغط السياسي والإعلامي؟ أم أن الشعائر الإسلامية تُختزل فقط في الخطبة والبيانات الموسمية؟
المعاناة لا تتوقف عند الذبح، بل تتعمق أكثر عندما يُفاجأ أبناء الجالية بأن عيد الأضحى ليس عطلة رسمية في إسبانيا، باستثناء سبتة و مليلية المحتلتين. المسلم الذي يريد الاحتفال بالعيد يجبر على أخذ يوم عطلة من رصيده، أو التغيب بشكل غير قانوني عن عمله، ما يجعله عرضة للخصم أو العقاب المهني.
كيف يمكن للمسلم أن يعيش فرحة العيد وهو مضطر لإخفائها؟ كيف يمارس شعيرته وهو يخشى العقوبة؟ هذا التهميش الرمزي ليوم مقدس يؤكد أن حقوق المسلمين ما زالت جزئية، وأن الاعتراف الرسمي بثقافتهم الدينية ما زال بعيدًا.
الجالية المغربية لا تطلب امتيازات، بل فقط حقها في ممارسة شعائرها دون خوف أو مخالفة. لكنها، سنة بعد سنة، تترك وحدها، تُذل في مزارع الذبح السري، وتُعاقب على طقوس تعتبر جزءًا من هويتها. فهل تتحرك المؤسسات أخيرًا؟ أم يستمر العيد عنوانًا للغربة، لا للفرحة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
فرنسا تستعد لتجميد آلاف معاشات المتقاعدين الجزائريين وسط صمت النظام العسكري
هبة بريس تستعد السلطات الفرنسية خلال سنة 2025 لتطبيق إجراءات رقابية غير مسبوقة تستهدف آلاف المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر، بعدما كشفت تحقيقات رسمية عن تورط واسع في عمليات تحايل، شملت استمرار صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتقديم وثائق مزورة للحصول على مستحقات مالية ضخمة. توجه صارم من باريس هذا التوجه الصارم من باريس يأتي بعد أن قدرت الخسائر السنوية بما يقارب 80 مليون يورو، ضمن ما وصفته بـ'نزيف مالي لم يعد مقبولاً'. وبحسب تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي بتاريخ 26 ماي 2025، تعتزم صناديق التقاعد إيقاف صرف المعاشات لنحو 15 ألف متقاعد جزائري يُشتبه في استفادتهم غير المشروعة من هذه الأموال. كما تشمل الخطة استدعاء 50 ألف متقاعد هذا العام لإثبات الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألف حالة سنوياً ابتداءً من 2026، في إطار عملية تدقيق شاملة تمتد لست سنوات. ورغم أن التدقيق يشمل دولاً أخرى مثل المغرب وتونس وتركيا، فإن الجزائر وحدها استأثرت بالقسط الأكبر من هذه الإجراءات الرقابية، في ضوء ما كشفت عنه المعاينات الميدانية من أن 44% من عينة جزائرية تمثل 10% من فئة عمرية محددة، لم يُبلّغ بوفاة أصحابها. الإثراء غير المشروع للمتقاعدين الجزائريين ويُفهم من هذا التشديد أن فرنسا تسعى لإنهاء عبث طال أمده، تحوّلت فيه أموال دافعي الضرائب الفرنسيين إلى مصدر إثراء غير مشروع لفئة من المتقاعدين الجزائريين، في ظل غياب أي متابعة فعلية من طرف السلطات الجزائرية، التي تكتفي بالصمت أو إطلاق الاتهامات المجانية. وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام العسكري لم تتأخر في مهاجمة الخطوة الفرنسية، واعتبرتها تهديداً لمصدر عيش آلاف الأسر، وسط غياب تام لأي آليات واضحة للاستئناف أو الطعن. أما جريدة 'الشروق'، فقد ذهبت حد اتهام باريس بـ'التحامل' على الجزائريين، متجاهلة في ذلك فداحة الأرقام التي تشير إلى عمليات تحايل ممنهجة وغير معزولة. البروباغندا الرسمية للنظام الجزائري كما تساءلت بعض المنابر الإعلامية المرتبطة بالبروباغندا الرسمية للنظام الجزائري عن ما إذا كان لهذا القرار بُعد سياسي، في سياق العلاقة المتوترة بين باريس والجزائر، والتي تشهد منذ شهور أزمة صامتة تتعلق بملفات الهجرة، والتعاون الأمني، والذاكرة الاستعمارية. الناشط والمعارض السياسي وليد كبير انتقد بشدة تقاعس النظام الجزائري في حماية جاليته، معتبراً أن سياساته العدائية تجاه فرنسا تُفاقم معاناة الجزائريين بالخارج، خاصة المتقاعدين وكبار السن، وقال في مقال نشره على موقعه: 'بدلاً من الانخراط في معارك عبثية وتصفية الحسابات السياسية، كان الأولى بالنظام أن يضمن كرامة وحقوق مواطنيه بالخارج'. هذا القرار الفرنسي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية اتخذتها باريس رداً على مواقف انفعالية من النظام العسكري، شملت تشديد منح التأشيرات، وتجميد عدد من المشاريع الثنائية، إلى جانب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي. وبهذا، تحوّل ملف المعاشات إلى ساحة مواجهة جديدة، حيث يُستغل البعد الإنساني والاجتماعي كورقة ضغط، في وقت بات فيه مستقبل العلاقة بين البلدين محفوفاً بالمجهول، ومفتوحاً على جميع الاحتمالات.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
إمبرودا: السياج أوروبي ومليلية المحتلة ليست مدينة استقبال القِصَر
هبة بريس – محمد زريوح في تصريحات مثيرة للجدل، شدد خوان خوسيه إمبرودا، رئيس مدينة مليلية المحتلة، على أن السياج الحدودي مع المغرب لا يخص مليلية فقط، بل هو جزء من منظومة الحماية الأوروبية بأكملها، مؤكدًا أن مليلية لا ينبغي أن تكون مدينة مستقبلة للقصر الأجانب غير المصحوبين. جاء ذلك خلال استقبال إمبرودا ظهر اليوم الخميس لوفد من مديري الإدارة العامة للمرور في الأندلس، برئاسة السكرتيرة العامة للجهة، ليدون لوزانو، حيث قدم شرحًا عن الخصوصية الثقافية والاجتماعية التي تتمتع بها مليلية المحتلة ، مؤكداً غياب أي شكل من أشكال العنصرية أو كراهية الأجانب داخل المدينة. وأوضح رئيس المدينة أن ما يُعرف بـ'سياج مليلية' ليس ملكًا للمدينة فقط، بل يشمل مدنًا أوروبية أخرى كبرلين وباريس، معيدًا إلى الأذهان مأساة 24 يونيو (24J) حين شهد الجانب المغربي من السياج أحداثًا مأساوية. على صعيد الهجرة، عبّر إمبرودا عن رضاه النسبي حيال الانخفاض الملحوظ في ضغط الهجرة خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بتوجه المدينة نحو تعزيز علاقاتها مع أوروبا وإسبانيا. وفيما يتعلق بموضوع القصر غير المصحوبين، قال رئيس مليلية المحتلة إن المدينة سبق لها أن قامت بدور رائد في استقبال هؤلاء القصر منذ 15 عامًا، عندما كانت ضغوط الهجرة أكبر بثلاث مرات مما هي عليه اليوم، حيث كانت مليلية تدير رعاية حوالي 2000 قاصر غير مصحوب. وأكد أن التعامل مع هؤلاء القصر استدعى تحويلات جذرية في البنية التحتية والخدمات، مضيفًا أن التكلفة السنوية لرعاية كل قاصر تتجاوز 50 ألف يورو، مع وجود حوالي 200 قاصر غير مصحوب في المدينة حاليًا. كما عزا إمبرودا الانخفاض الحاد في تدفق المهاجرين إلى إغلاق المغرب للحدود، رغم ما ترتب عليه من تأثير سلبي على التجارة، إلا أنه ساهم في الحد من وصول القصر غير المصحوبين. وبارك إلغاء حقوق العبور الخاصة للمغرب، معتبرًا أن هذا التعديل يعزز السيطرة على التنقلات بشكل أفضل وفقًا لاتفاقية شنجن. تطرق رئيس مليلية المحتلة إلى خصوصية المدينة جغرافيًا واجتماعيًا، موضحًا أن بُعد المدينة عن إسبانيا القارية أكثر من عشرة أضعاف بُعد مدينة سبتة المحتلة ، مما خلق 'عالمًا خاصًا' في مليلية لا يشعر فيه السكان بأي شعور بالحصار، مؤكدًا أن التنوع الديني والثقافي لا يخلق أي انقسام أو تمييز في المدينة. فيما يخص التأثيرات الخارجية، وخصوصًا النزاع في فلسطين، دعا إمبرودا إلى تركيز الجهود على حل المشاكل المحلية وعدم استيراد النزاعات الخارجية التي قد تزعزع السلم الاجتماعي في المدينة متعددة الثقافات، معبرًا عن حرصه على حفظ السلام الاجتماعي وعدم السماح لأي توتر أن يؤثر على نسيج المجتمع المحلي.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
الجالية المغربية في إسبانيا.. عيد الأضحى تحت طائلة الذبيحة السرية ومخالفة 3000 يورو!
سعيد الحارثي.مدريد عيد الأضحى، أحد أعظم شعائر الإسلام، يتحول سنة بعد أخرى إلى مصدر للمعاناة والتوتر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. عوض أن يكون مناسبة للفرح والتقرب إلى الله، يقابل المسلمون هنا بجدار من العراقيل القانونية، والإهمال المؤسساتي، والتجاهل الرسمي لحقهم في ممارسة طقوسهم الدينية بكرامة وأمان. أمام انعدام وجود مجازر قانونية تستجيب لشروط الذبح الشرعي وتفتح أبوابها خصيصًا بمناسبة العيد، يضطر الكثير من أفراد الجالية المغربية إلى البحث عن حلول بديلة، غالبا ما تكون غير قانونية. ويتم اللجوء إلى ذبح الأضاحي في مزارع نائية أو مستودعات خاصة، دون إشراف بيطري أو ترخيص رسمي، فقط لأداء شعيرة دينية يرونها واجبة عليهم. غير أن هذه الممارسات، رغم أنها نابعة من الاضطرار، لا تقابل من قبل السلطات الإسبانية بأي نوع من التفهم، بل بالعكس، تعاقب بصرامة قد تصل إلى غرامات مالية تتجاوز 3000 يورو، إلى جانب مصادرة الأضحية، وأحيانا التحقيق في ظروف الذبح كقضية جنحية! هكذا تتحول الأضحية من رمز للتضحية والتقرب إلى الله، إلى ملف قانوني ثقيل تلاحق فيه العائلات المسلمة بدل أن تُحترم خصوصيتها الدينية. من المفترض أن المفوضية الإسلامية بإسبانيا تمثل صوت المسلمين وتدافع عن حقوقهم الدينية، لكن الواقع يقول غير ذلك. فمنذ سنوات، والجالية تطالب بفتح مسالخ مرخصة بمناسبة العيد، أو عقد شراكات مع البلديات لتوفير فضاءات مهيئة، لكن دون جدوى. المفوضية، التي يفترض أنها قادرة على الضغط على السلطات الإسبانية من موقعها كممثل رسمي، تظهر عاجزة أو متقاعسة، مكتفية بدور شكلي لا يرقى لتطلعات المسلمين في إسبانيا. أين هي جهودها الحقيقية في هذا الملف؟ أين اللقاءات؟ أين الضغط السياسي والإعلامي؟ أم أن الشعائر الإسلامية تُختزل فقط في الخطبة والبيانات الموسمية؟ المعاناة لا تتوقف عند الذبح، بل تتعمق أكثر عندما يُفاجأ أبناء الجالية بأن عيد الأضحى ليس عطلة رسمية في إسبانيا، باستثناء سبتة و مليلية المحتلتين. المسلم الذي يريد الاحتفال بالعيد يجبر على أخذ يوم عطلة من رصيده، أو التغيب بشكل غير قانوني عن عمله، ما يجعله عرضة للخصم أو العقاب المهني. كيف يمكن للمسلم أن يعيش فرحة العيد وهو مضطر لإخفائها؟ كيف يمارس شعيرته وهو يخشى العقوبة؟ هذا التهميش الرمزي ليوم مقدس يؤكد أن حقوق المسلمين ما زالت جزئية، وأن الاعتراف الرسمي بثقافتهم الدينية ما زال بعيدًا. الجالية المغربية لا تطلب امتيازات، بل فقط حقها في ممارسة شعائرها دون خوف أو مخالفة. لكنها، سنة بعد سنة، تترك وحدها، تُذل في مزارع الذبح السري، وتُعاقب على طقوس تعتبر جزءًا من هويتها. فهل تتحرك المؤسسات أخيرًا؟ أم يستمر العيد عنوانًا للغربة، لا للفرحة؟
