إقتصاد : ترامب يستعد لإنشاء برج بمليار دولار في فيتنام

الجمعة 30 مايو 2025 03:00 مساءً
نافذة على العالم - مباشر- قال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز إن الاستثمار في برج ترامب المخطط لإنشائه في فيتنام يقدر بنحو مليار دولار وإن بناء ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 60 طابقا على الأقل قد يبدأ العام المقبل وفق رويترز.
سيكون المبنى، الذي لا تزال خططه أولية، ثاني مشروع كبير تراجعه منظمة ترامب، الشركة العائلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فيتنام. وتُجري الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حاليًا محادثات تجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية مُرهقة بنسبة 46%.
زار إريك ترامب، نائب الرئيس الأول لمؤسسة ترامب، فيتنام الأسبوع الماضي لمعاينة موقع البرج في مدينة هو تشي منه، المركز التجاري الجنوبي للبلاد، وحضور حفل وضع حجر الأساس لمنتجع جولف في شمال فيتنام. وقد عجّلت السلطات الموافقة على إنشاء نادي الجولف، وفقًا لرئيس الوزراء فام مينه تشينه.
ستدير منظمة ترامب نادي الجولف، بينما ستركز شريكتها الفيتنامية، شركة العقارات "كينباك سيتي"، على تطويره باستثمار يُقدر بـ 1.5 مليار دولار، وفقًا للمصدر. ولم يُعلن سابقًا عن تقسيم العمل.
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على ترتيب مماثل لبرج ترامب، حيث من المتوقع أن يأتي الاستثمار في الغالب من شركاء محليين، حسبما قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية.
وعندما أعلنت عن تعاونها مع منظمة ترامب في أكتوبر/تشرين الأول، قالت الشركة إن المشروع "سيركز على تطوير فنادق خمس نجوم وملاعب جولف على طراز البطولات وعقارات سكنية فاخرة ووسائل راحة لا مثيل لها في فيتنام".
خلال زيارته الأسبوع الماضي، تجوّل إريك ترامب في موقع بناء ناطحة السحاب، والتقى بمسؤولين محليين، وفقًا للمصدر. وكان ذلك متوافقًا مع جدول اجتماعاته مع سلطات المدينة، وفقًا لوثيقة فيتنامية اطلعت عليها رويترز.
وأظهرت وثيقة صادرة عن سلطات المدينة أن البرج سيتم بناؤه في منطقة ثو ثيم، وهي منطقة قيد التطوير في وسط مدينة هوشي منه حيث من المقرر بناء مركز مالي جديد.
وقال إريك ترامب خلال حفل وضع حجر الأساس لمنتجع الجولف، إن المشاريع التي سيتم تطويرها في فيتنام ستكون "محط حسد كل آسيا والعالم أجمع"، مضيفا أنه سيزور البلاد بشكل متكرر لتعزيز خطط الشركة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

مصرفيون: الأرقام تبعث على التفاؤل.. وتراجع معدلات التضخم وراء زيادة معدلات التشغيل

بعد نمو معدلات قروض القطاع الخاص.. كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن بدء معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بالتوسع في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وأكد المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة القطاع الخاص، ومدعومًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس، ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده القطاع الخاص الحقيقي في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بديناميكيات نمو القطاع الخاص فإن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد مسارًا نزوليًا منذ الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل أدنى مستوى له مسجلًا 13.8% في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن بلغ ذروته عام 25.1% خلال الربع الرابع من عام 2020 مدعومًا بمبادرات الإقراض بشروط ميسرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في ظل جائحة كورونا. مصرفيون يكشفون أسباب زيادة معدلات الاقتراض وفي هذا السياق، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن هذا التحول الإيجابي يشير إلى النمو المتوقع للاقتصاد القومي وفتح شهية المستثمرين للاقتراض، فما زال هناك فجوات إنتاجية في الاقتصاد المصري، ومع توقع القطاع الصناعي وباقي القطاعات الإنتاجية إلى اتجاه السياسه النقدية إلى التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 3.25% خلال الجلسات الماضية للجنة السياسة النقدية مع توقع مزيد من خفض الفائده خلال العام الحالي 2025. وأضاف الخبير المصرفي أن استقرار سعر الصرف ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد القومي ووجود حجم مناسب من الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى حجم يتجاوز 48 مليار دولار، واتجاه التضخم العام والاساسي للانخفاض ووصوله الى الإقتراب من مستهدفات البنك المركزي، موضحًا أن هناك تدفق قوي لتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موارد السياحه مما يشير إلى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالرغم منا لتحديات الاقليمية والدولية، وتحسن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كل هذه العوامل ساهمت بشكل إيجابي في تطور نمو القروض للقطاع الخاص. ومن جانبه، أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن نمو القروض إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2025، كما أعلنه البنك المركزي المصري، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد في رأيي، هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، وهو ما عزز ثقة الشركات وشجعها على الاقتراض والتوسع، كما ساهم استقرار سعر الصرف نسبيًا، كما جاء في تقرير وكالة "فيتش"، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما حفّز المزيد من النشاط الاقتصادي،بالإضافة إلى ذلك، السياسات الحكومية الداعمة مثل منح "الرخصة الذهبية" وتقديم حوافز استثمارية، والتي وردت في تقارير وزارة التعاون الدولي، قد ساهمت بشكل واضح في تحريك عجلة الطلب على القروض. ولا يمكن إغفال دور مبادرات البنك المركزي التي أُطلقت سابقًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من المحركات الأساسية لهذا النشاط. وأوضح أن النمو يعكس بالفعل نشاطًا إيجابيًا في القطاع الخاص، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي يشيد بها صندوق النقد الدولي، ورغم الصورة الإيجابية، يظل هناك تخوف من أن جزءًا من هذه القروض يُستخدم لتلبية احتياجات تشغيلية قصيرة الأجل، بدلًا من التوسع الإنتاجي طويل الأجل، خاصة في ظل تقارير البنك الدولي التي تشير إلى زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة. ما يثير الانتباه أيضًا هو احتمال لجوء بعض الأفراد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يُضعف الأثر الإيجابي لهذا النمو من ناحية الاستثمارات الحقيقية. وأشار إلى أن القطاعات التي استفادت بشكل واضح من هذا التوسع في الإقراض تشمل الصناعات التحويلية وقطاع السياحة، وهما قطاعان حيويان للاقتصاد المصري، كما تؤكد بيانات وزارة السياحة والآثار. واختتم تصريحه قائلا: "أرى أن هذا التوجه يُعدّ إيجابيًا في مجمله، لأنه يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول غياب الدعم الكافي لقطاعات أخرى مثل التجزئة، وهذا يشير إلى ضرورة توزيع أكثر توازنًا للتمويل لضمان نمو اقتصادي شامل، أما عن استدامة هذا النمو، فأعتقد أن تراجع التضخم المتوقع إلى 10.5% بنهاية 2025/2026، وفقًا لتوقعات "فيتش"، يُمثل عاملًا داعمًا لاستمرار الإقراض بشكل مستقر. لكن، ما يدعو للقلق هو ارتفاع العوائد المطلوبة في مزادات أذون الخزانة (التي بلغت 31.25% مؤخرًا)، بالإضافة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، وهما يُمثلان عقبتين أساسيتين قد تعيقان استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي".

عالم المال

منذ 42 دقائق

• عالم المال

الذهب يخسر 2%.. و«جولد بيليون» تكشف الأسباب

شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة. خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون. بشكل عام يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية. أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع. هذا وقد أعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الخميس، بعد يوم من حكم المحكمة التجارية. من جهة أخرى شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق. وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 مايو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 3975 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 14178 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية، كما يظهر انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب إلى الاستثمارات الأخرى.

عالم المال

منذ 42 دقائق

• عالم المال

مليار دولار إيرادات صادرات الملابس أول 4 أشهر من 2025

سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة. وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار. وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%. في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%. وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى 'باقي دول العالم' قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024. وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا. وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب. وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير. وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا. وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.