الولايات المتحدة تعلن انسحابها من اليونسكو دعما لإسرائيل
وقدّمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تبريرات رسمية، مدعية أن المنظمة "تتبنّى أجندات ثقافية واجتماعية منحازة"، وأن مواقفها لا تنسجم مع سياسة "أمريكا أولًا"، إلا أن قراءة أعمق للقرار تكشف عن أبعاده السياسية الحقيقية، والمتمثلة في رفض واشنطن لقرارات اليونسكو التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، وتُدرج مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث العالمي، وتستخدم توصيف "الاحتلال" وفق ما تقره القوانين والمعايير الدولية.
وجاء القرار بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب مراجعة استمرت 90 يومًا ركّزت، حسب الإدارة الأمريكية، على ما وصفته بـ "التحيز ضد إسرائيل" و"مواقف معادية للسامية". كما أبدى البيت الأبيض انزعاجه من "تصنيف بعض المواقع الدينية اليهودية كمواقع تراث فلسطيني"، ومن "تجاهل المنظمة لانتهاكات حركة حماس"، على حدّ تعبيره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
انتقادات أوروبية واسعة حول «الاتفاق الأكبر» مع واشنطن.. فرنسا تعتبره يوماً قاتماً.. وألمانيا تصفه بانتصار لترامب.. وروسيا :إهانة للأوروبيين
أثار الاتفاق التجارى الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الذي أُعلن عنه فى منتجع الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، مزيجاً من الارتياح والحذر والانتقادات في العواصم الأوروبية المختلفة. فقد وصفته الحكومات والشركات الأوروبية بأنه اتفاق «غير متوازن»، محذرة من عواقبه السلبية، لكنه حال دون اندلاع حرب تجارية أوسع. ينص الاتفاق، الذى أبرم بين اقتصادين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، وهو ما يقل عن التهديد السابق بفرض رسوم تصل إلى 30%، لكنه يظل أعلى بكثير من المتوسط الحالي البالغ 4.8%. كما يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى مشتريات طاقة بقيمة 750 مليار دولار من السوق الأمريكية. وتسابق إدارة ترامب الزمن لإبرام اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول قبل الأول من أغسطس، لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكية. من جانبه، وصف ترامب الاتفاق بأنه «الأكبر على الإطلاق» ،مؤكداً أنه سيحقق «الاستقرار ويعزز مكانة الصناعات الدفاعية الأمريكية». أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفت ترامب بأنه «مفاوض صعب»، فعلقت قائلة إن الاتفاق كان «أفضل ما يمكن الحصول عليه». ورغم أن الاتفاق أزال خطر التصعيد التجاري، إلا أن قادة الأعمال في ألمانيا وفرنسا وألمانيا حذروا من عواقبه السلبية. ففي الوقت الذى أشاد فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، معتبراً أنه جنّب العلاقات التجارية عبر الأطلنطي «تصعيداً غير ضروري» وحرباً تجارية محتملة، أبدى المصدرون الألمان تحفظاتهم. واعتبرت جمعية الصناعات الألمانية «بي دى آى» أن الاتفاق سيترك «آثاراً سلبية كبيرة». وفي فرنسا، وصف وزير الدولة المكلّف بشئون أوروبا بنجامين حداد الاتفاق بأنه «غير متوازن»، فيما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو عن أسفه لما اعتبره «يوماً قاتماً أذعنت فيه أوروبا». أكد وزراء فرنسيون أن للاتفاق بعض الإيجابيات، مثل الإعفاءات التي يأملون في الحصول عليها لبعض القطاعات الفرنسية الرئيسية مثل قطاع المشروبات الروحية، لكنه في الوقت ذاته غير متوازن. وفي الوقت الذى انتقد فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتفاق ،قائلاً إنه «أسوأ» من الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا، رحب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بالخطوة قائلا: «هذه لحظة ارتياح وليست لحظة احتفال. ستزداد الرسوم الجمركية في عدة مجالات وما زالت هناك أسئلة أساسية بلا إجابة». في حين رحبت إيرلندا، أحد أكبر مصدري الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بالاتفاق لتوفيره «قدراً من اليقين المطلوب بشدة»، فيما أعرب نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس عن «أسفه» إزاء الرسوم الأساسية المفروضة. وفي موسكو، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الاتفاق «مهيناً تماماً للأوروبيين»، مشيراً إلى أنه يخلق تكاليف إضافية للصناعة والزراعة الأوروبية ويعيد توجيه الاستثمارات نحو الولايات المتحدة. وقال إن «الأوروبيين العاديين يثيرون الشفقة في النفس فعلا: لقد حان الوقت لينتفضوا ويقتحموا بروكسل لشنق جميع المفوضين الأوروبيين على ساريات أعلام دول الاتحاد الأوروبي»،مشددا على أن «الصفقة» المذكورة «تتسم بطابع معاد لروسيا بشكل واضح، إذ تمنع شراء النفط والغاز من روسيا.» في المقابل، ما تزال الصين، التي هددت الولايات المتحدة بسلسلة من الرسوم العقابية، في طور التفاوض مع ترامب.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم أجزاء من غزة لإنقاذ حكومته
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عرض خطة لضم مناطق من قطاع غزة على المجلس الوزاري المصغر، في خطوة تستهدف إبقاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش داخل الائتلاف الحكومي. وبحسب المصادر، فإن خطة الضم تأتي عقب قرار نتنياهو الأخير بتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة، الأمر الذي أثار خلافات داخل حكومته اليمينية، وذكرت الصحيفة أن الخطة حصلت على "ضوء أخضر" مسبق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتبدأ الخطة، وفق المسؤولين، بضم المنطقة العازلة، ثم تمتد إلى مناطق في شمال قطاع غزة، مع نية لتوسيعها لاحقًا لتشمل القطاع بأكمله.وأفادت هآرتس أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عرض تفاصيل الخطة على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وحظيت بدعم من البيت الأبيض في تلك الفترة.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يكن متحمسًا في السابق لمثل هذه الخطوة، لكنه أصبح مستعدًا لخوضها حاليًا في محاولة لإنقاذ حكومته من الانهيار.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن حزب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد ينسحب من الائتلاف الحكومي، ما لم يتلقَ ضمانات واضحة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء على حركة حماس.وأوضح المصدر أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وسموتريتش، عقب إعلان وقف إطلاق نار إنساني في مناطق محددة داخل قطاع غزة.وأكد المصدر للصحيفة أن الأزمة بين الطرفين "حقيقية ومعقّدة للغاية"، في ظل تباين المواقف بشأن كيفية إدارة العمليات العسكرية في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس السبت، عن هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع، شملت تعليقًا جزئيًا للعمليات العسكرية في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
من الصلاة للعمل عن بعد.. الدين في زمن ترامب سياسة دولة
في خطوة أثارت الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية أصدرت إدارة الرئيس ترامب توجيهات جديدة تُشجّع الموظفين الفيدراليين على التعبير العلني عن معتقداتهم الدينية داخل مقار العمل، بما في ذلك الدعوة إلى الصلاة الجماعية وحثّ الزملاء على اعتناق نفس العقيدة. بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن مذكرة رسمية صدرت عن مكتب إدارة شؤون الموظفين بعنوان: حماية حرية التعبير الديني في أماكن العمل الفيدرالية، أكدت أن من حق الموظفين الصلاة، عرض الرموز الدينية، وإجراء محادثات دينية مع زملائهم، طالما لم تتسم هذه الأنشطة بطابع تحرشي أو عدائي. صلوات جماعية في الدوام جاء في نص المذكرة، التي وقعها مدير المكتب سكوت كوبور، أن أماكن العمل الحكومية يجب أن تكون بيئة ترحب بالموظفين المتدينين. وأشار كوبور إلى أن السماح بحدوث تمييز ديني داخل المؤسسات الفيدرالية يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وقد يؤثر سلبًا على جهود استقطاب الكفاءات المؤمنة والاحتفاظ بها. وأوضحت المذكرة أنه يُسمح للموظفين بالتحدث علنًا عن معتقداتهم الدينية، ومحاولة إقناع زملائهم بوجهات نظرهم العقائدية، بشرط ألا تُشكل تلك المحاولات نوعًا من المضايقة. الصلاة في المتنزهات وأضاف كوبور أن الوكالات الحكومية لن تفرض قيودًا على تعبير الموظفين الديني خلال التفاعل مع الجمهور. فعلى سبيل المثال، يمكن لحارس في إحدى المنتزهات القومية أن يقود مجموعة سياحية في صلاة، كما يُسمح لطبيب يتبع وزارة شؤون المحاربين القدامى بالدعاء لمريض يتلقى العلاج. مكتب الإيمان في البيت الأبيض هذه الخطوة تأتي امتدادًا لقرارات سابقة اتخذتها إدارة ترامب لتعزيز حضور الدين في العمل العام. ففي فبراير الماضي، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بعنوان القضاء على التحيز ضد المسيحية، كما أنشأ مكتب الإيمان لتقوية دور المنظمات الدينية في خدمة المجتمع. وفي يوليو الجاري، أصدرت الإدارة توجيهًا آخر اعتبر أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون بمثابة تكييف ديني للموظفين الذين يصومون أو يلتزمون بطقوس دينية محددة بمواعيد، مثل الصلاة أو الاحتفال بالأعياد. معتقدات محمية ويُحظر على الحكومة الفيدرالية التمييز بناءً على الدين وفقًا للباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يُلزم أرباب العمل باحترام المعتقدات الدينية سواء كانت تابعة لأديان كبرى مثل الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية، أو حتى المعتقدات الجديدة، غير المألوفة، أو تلك التي يعتنقها عدد قليل من الأشخاص. ووفقًا لما صرح به بريان غريم، رئيس مؤسسة الحرية الدينية والأعمال، فإن هذه التوجيهات قد تُعيد التوازن بعد أن تم تعليق عمل مجموعات الموظفين المعنية بالشؤون الدينية داخل العديد من مؤسسات الدولة، عقب إغلاق مكاتب التنوع الإداري. ورغم أن لغة المذكرة تبدو داعمة للمعتقد الديني، إلا أن واشنطن بوست أكدت أن مضمونها لا يختلف كثيرًا عن توجيهات سابقة، كتلك التي أصدرتها إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون 1997، والتي شددت حينها على عدم قمع حرية التعبير الديني طالما لا تؤثر سلبًا على سير العمل.
