8 جلسات علمية في مؤتمر كلية القانون بيومه الثاني والأخير

استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد مؤتمرها السنوي الدولي الحادي عشر لليوم الثاني على التوالي والمقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، والذي عقد تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، وسط حضور كثيف من ممثلين عن جهات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة الذين حرصوا على حضور جلسات المؤتمر في يومه الثاني والأخير والاستماع للمشاركين في الجلسات والاستفادة مما طرح من نقاشات خلال المؤتمر.
وناقشت الجلسة العاشرة موضوع تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بالكويت، حيث ترأسها المحامي والأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي د.ناصر الزيد، الذي أكد أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات المطروحة من خلالها باعتبار ان النفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة، لذلك فإن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة في الكويت وفي جميع دول الصناعات النفطية التي يجب ان تهتم بنتائج هذا المؤتمر وتضع توصياتها الختامية موضع التنفيذ لكي تؤتي ثمار تلاقح تلك الأفكار وتصبح مسألة نقل التكنولوجيا للصناعة النفطية التي «ما زالت تعتمد على الطرق التقليدية» هي الخيار الأمثل للمنافسة في هذا السوق السريع التغير.
من جانبه، تحدث الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.جاسم بشارة عن تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بالكويت مستشهدا بمركز أبحاث البترول كدراسة حالة، مشيرا إلى ان هناك حاجة ماسة لتغيير مفهوم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في الصناعة النفطية لأن الصناعة النفطية تتطلب استخدام التكنولوجيا المبتكرة، موضحا اننا نحتاج إلى إنتاج تكنولوجيا وليس استخدام تكنولوجيا فحسب، بالإضافة إلى ضرورة ان تعزز الصناعة النفطية براءة الاختراع.
بدوره، سلط أستاذ القانون بجامعة كينغز كوليدج بالمملكة المتحدة د.برنار ماير الضوء على حق الدولة المضيفة في التنظيم في سياق مشاريع النفط والغاز الكبرى وتطبيقه في دولة الكويت كمفهوم قانوني دولي صالح للغرض.
من ناحيته، ركز أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية أحمد بن محمد العسكرية بالدوحة في قطر د.محمد إسماعيل على توطين التكنولوجيا في القطاع النفطي في الكويت مقارنة بالسعودية والنرويج وماليزيا كدراسة قانونية تطبيقية.
وعرف إسماعيل توطين التكنولوجيا بأنها إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في منطقة معينة مع مجهود لتطوير القدرات المحلية وفي القطاع النفطي، يشمل ذلك الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية.
وختمت الجلسة بدراسة تطبيقية عملية مقارنة حملت عنوان «نقل وتوطين تكنولوجيا الأمن السيبراني في شركات النفط الكويتية» قدمها كل من د.مشري المرشود ود.مخلد الطراونة من كلية الهندسة بالجامعة الدولية بالكويت وشاركت معهما في الدراسة د.ليلى التركاوي، حيث ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في مقارنة ممارسات الأمن السيبراني بين الشركات العالمية والكويتية، بالإضافة إلى تقييم مدى الجاهزية الوطنية، وكذلك استكشاف فرص توطين التكنولوجيا من خلال دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية.
الجلسة الحادية عشرة حملت عنوان «حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية»، حيث تحدث فيها كل من عميد كلية القانون بجامعة إيسكس بالمملكة المتحدة د.أوزجي أونياكا عن موضوع التقنيات المزعزعة الوسيطة وقضايا حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين.
ناقشت الجلسة الثانية عشرة من جلسات المؤتمر موضوع تأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية، حيث تحدث فيها كل من: أستاذ القانون بجامعة واريك بالمملكة المتحدة د.جون ماكلدوني، وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة بريشتينا في كوسوفو د.كريم كريمي.
وتناولت الجلسة الثالثة عشرة للمؤتمر نقاشات حول تطبيقات عملية وتنموية بشأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في دولة الكويت، والتي ترأسها أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.يوسف الصليلي، وشارك فيها مدير التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أيمن الحجي، وأستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية والمستشار القانوني بغرفة التجارة والصناعة د.بلال الصنديد، والأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.شيخة الهلالي، التي قدمت دراسة تطبيقية لآلية التنمية النظيفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكولاتها الملحقة في مشاريع البنية التحتية الإسكانية في دولة الكويت، وأستاذي القانون العام المساعدين بكلية القانون الكويتية العالمية د.محمد الفهد ود.سعد العنزي اللذين أكدا على ضرورة إنشاء هيئة عامة للرقابة على المشاريع التنموية في دولة الكويت.
ركزت الجلسة الرابعة عشرة على محور الطاقة المتجددة وتحدياتها وتطبيقاتها في دولة الكويت، حيث ترأس الجلسة مدير مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة ومدير برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.أيمن القطان، وشارك فيها أستاذ القانون والأعمال بكلية القانون بجامعة ديربي بالمملكة المتحدة د.فلورا هيونغ.
الجلسة الخامسة عشرة تناولت مناقشة محور التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية، حيث ترأس الجلسة أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فهد الزميع، وشارك فيها أستاذ القانون الخاص وعميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د.حبيب قزي، والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية د.عبدالعلي حامي الدين.
الفارسي: المؤتمر قدّم توصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق
أعرب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية بالوكالة وعميد كلية الدراسات العليا ورئيس المؤتمر السنوي الدولي الحادي عشر د.أحمد الفارسي، في تصريح للصحافيين، عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر والذي ركز في العام الحالي على تقديم تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت.
وحول توصيات المؤتمر، ذكر د.الفارسي أن النقاشات تناولت موضوعات ذات أهمية ملحة للمجتمع الكويتي وانتهت إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق العملي، من طرف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا استعداد كلية القانون الكويتية العالمية للتعاون في تطوير وبلورة هذه التوصيات على شكل مشروعات قوانين ولوائح تنظيمية وأدلة إرشادية او غيرها بما يساعد الجهات المعنية في تحقيق أهدافها التنموية المختلفة.
وشدد على أن نهج الكلية سيستمر أكثر فأكثر باتجاه تعزيز وتطوير الحلول والاجتهادات القانونية التطبيقية والعملية خلال الأشهر المقبلة عبر برامج محددة وواضحة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة

القاهرة - خديجة حمودة رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية. وذكرت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحافي أمس - ان تطور المواقف الدولية تجسد في تبني خطوات إيجابية مؤخرا، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية. وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافا صائبا ودعما مستحقا من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلما منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وتعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعما وتعزيزا لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخا لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتؤكد مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كل الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشدد مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

جعجع: على الحكومة اللبنانية وضع جدول زمني تحضيراً لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله

بيروت: صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع، بيانا قال فيه، «إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد، وهذا ليس بجديد عليه لأنه حمل لبنان في قلبه دائما، واتخذ خطوات جبارة في سبيل قيام علاقات لبنانية فلسطينية صحيحة وسليمة». وأضاف: «ما يسجل أيضا للرئيس عباس، هذه المرة، هو موقفه الواضح وضوح الشمس من مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان، إذ إنه أكد، وبعدما سبق وأكد مرارا وتكرارا، أن لا ضرورة لوجود أي سلاح فلسطيني في لبنان لا داخل المخيمات ولا خارجها، الأمر الذي، وللأسف، يتجنب الكثير من المسؤولين اللبنانيين قوله بهذا الوضوح والصراحة». وقال، إن تصريحات الرئيس عباس المتتالية والتي تؤكد على ضرورة التزام الفلسطينيين جميعهم سيادة لبنان وقوانين الدولة اللبنانية وعدم جواز قيام أي عمل عسكري في لبنان أو من لبنان إلا من قبل الجيش اللبناني حصرا، دحضت كل ما كانت تتلطى خلفه جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد. وتابع جعجع، من هذا المنطلق، وبعد هذه المواقف الواضحة والحاسمة من قبل أرفع مرجعية فلسطينية، على الحكومة اللبنانية في أول اجتماع لها، ومن دون أي تأخير أو تباطؤ، وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحل التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب. وختم رئيس حزب «القوات اللبنانية» «إن الشعب اللبناني عانى ما عاناه في السنوات الثلاثين الماضية بسبب وجود القرار العسكري والأمني والاستراتيجي خارج الدولة، فضلا عن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وقد حان الوقت كي ينعم الشعب اللبناني بدولة حقيقية تحتكر وحدها السلاح، ويكون القرار العسكري والأمني كله ضمن مؤسساتها».

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

مجموعة «تايغر» العقارية تعتزم إطلاق مشروع برج «ترامب» في دمشق

على ارتفاع 45 طابقا وبشعار «Trump» محفورا بالون الذهبي في اعلاه في دمشق، يأمل رجل اعمال سوري ان يرسل رسالة إلى العالم والرئيس الاميركي دونالد ترامب، بأن سورية التي مزقتها الحرب ستعود إلى قلب الساحة الدولية. وتنقل صحيفة «الغارديان» البريطانية عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر التي تتخذ من الامارات مقرا لها وتقف وراء المشروع، قوله ان سورية «التي عانت مع سكاتها المنهكين لعدة سنوات خصوصا الـ15 سنة الاخيرة، تستحق فرصة للتقدم نحو السلام. وتصاعد الحديث عن المشروع خصوصا بعد رفع الرئيس الاميركي العقوبات عن سورية، بطلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وقال الزعبي انه سيتوجه إلى دمشق للتقدم بطلب رسمي لتصاريح البناء، وانه جار البحث عن افضل موقع للبرج، موضحا انه سيكون مؤلفا من 45 طابقا قابلا للزيادة او التخفيض حسب المخططات. وأوضح ان الكلفة التقريبية للبرج تتراوح بين 100 و200 مليون دولار ان البرج سيكون رئيس مجموعة تايغر وليد الزعبي قال للغارديان ان البرج التجاري سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. واشار إلى انه بعد الحصول على التصاريح سيتعين الحصول موافقات «علامة ترامب التجارية» قبل اعتماد الاسم، متوقعا ان تستغرق عملية البناء 3 سنوات. وقال الزعبي انه التقى الرئيس أحمد الشرع في يناير قبل ان يتم اختياره رئيسا.