مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة

القاهرة - خديجة حمودة
رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحافي أمس - ان تطور المواقف الدولية تجسد في تبني خطوات إيجابية مؤخرا، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.
وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافا صائبا ودعما مستحقا من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلما منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وتعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعما وتعزيزا لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخا لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كل الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

وزارة الخارجية الأميركية: نعمل بشكل مكثف على تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سورية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرئيس دونالد ترامب «اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن سورية، فقد حان الوقت لذلك». وأكدت بروس ان واشنطن تعمل بشكل مكثف لتنفيذ قرار رفع العقوبات، وقالت ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. ولفتت إلى ان «رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس». من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن «العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر». وأضاف بلوستين في بيان لوكالة «أسوشييتد برس» يوم أمس الأول إن الإدارة «تحلل حاليا الطريقة المثلى للقيام بذلك»، وستصدر إعلانا قريبا.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

إيران وأميركا تعقدان جولة خامسة من المباحثات النووية.. من دون وفود تقنية

بدأ المفاوضون الإيرانيون والأميركيون الجولة الخامسة من المحادثات بشأن النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عمان في روما الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأوردت وكالة «تسنيم» للأنباء «بدأت في روما الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان». وعلى عكس المرة السابقة لم يضم وفدا تقنيا، بل اقتصر على الوفد السياسي، ما يشي بأن المشاورات لن تتعدى الخطوط العريضة أو المبادئ السياسية والشروط الكبرى في تلك الجولة، وفق ما أوضح المحلل السياسي المختص في الملف الإيراني، مسعود الفك. وبحسب الفك، فإن هذا مؤشر على أن الوفد الإيراني يتفاوض سياسيا، لا سيما أنه في الجولات السابقة لم تتخذ أي قرارات من شأنها أن تنفذ ميدانيا، مشيرا إلى أن غياب الوفود الفنية يؤكد ذلك خصوصا أنها هي التي تنفذ القرارات السياسية ميدانيا، لافتا إلى أن المسألة الوحيدة المطروحة حاليا تدور حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه. تعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017 ـ 2021) في العام 2018.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة معالجة قضية المفقودين بالنزاعات المسلحة وتدعو لحوار شامل

أكدت الكويت ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء قضية حالات الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، معتبرة أن الحوار الشامل لا يزال يمثل حجر الزاوية في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر نحو إنهاء النزاعات المسلحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء الخميس أثناء حديث جانبي عقد في مقر وفد الكويت لدى المنظمة الدولية تحت عنوان «تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية في سياق النزاعات المسلحة». ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد الأسبوع المعني بحماية المدنيين في الأمم المتحدة بتنظيم الكويت بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» والتحالف العالمي للمفقودين. وقال العنزي «لقد شكلت قضية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ظاهرة متكررة ومستمرة عبر العصور ومع ذلك فهي ظاهرة قابلة للوقاية». واستشهد العنزي بتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشير إلى أن عام 2024 سجل أعلى زيادة سنوية في عدد المفقودين منذ عقدين على الأقل، مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية والمساهمة في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع فقدان الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة. ولفت إلى اتخاذ الكويت على عاتقها الريادة في تبني القرار 2474 لعام 2019 وهو أول قرار في مجلس الأمن معني بالأشخاص المبلغ عن فقدانهم أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار أتى ليبرز «أهمية أن تتعامل الدول مع هذه المسألة من منظور شامل بدءا من الوقاية ومرورا بتعزيز الجهود في مجال التتبع والتعرف على الهويات ووصولا إلى إعادة الرفات إلى عائلاتهم». وأضاف العنزي أن القرار يشدد أيضا على أهمية العدالة وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة في سبيل تحقيق المصالحة والتسوية السلمية للنزاعات، كنا يدعو القرار «أطراف النزاع إلى تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم». وبين نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأسباب الجذرية للحروب متعددة، ما يجعل حماية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع التزاما دوليا «علينا جميعا كدول وأصحاب مصلحة معنيين أن نتمسك به ونفي به». وجدد العنزي التأكيد أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز الأدوات المعنية بحماية المفقودين بما في ذلك تنفيذ القرار 2474، وذلك من خلال دعوة الدول ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار جماعي وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والتنسيق الفاعل من أجل منع فقدان الأشخاص خلال النزاعات المسلحة.