وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الواحد والستين (61) لِلّجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس
ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الواحد والستين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.
وخلال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.
بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تأتي متناغمة مع الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة كونها أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات دون التأثير على تداول السلع في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع واستيراد المنتجات لمملكة البحرين.
كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته، حيث شاركت الوزارة ممثلة بجهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية ومركز الحلال بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و"المركز السعودي لحلال" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال والخدمات المرتبطة بها.
وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة اليت تم إقرارها في اجتماعات سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعد من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
انطلاق أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي
انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجًا فريدًا في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله'. وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية. وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'. من جانبه، أعرب سعادة السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيرًا إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزّز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفًا: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'. وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 2 %. وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'. وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية. واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال ماجد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب. وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وشدّد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضًا على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلًا عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي. وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره، قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحًا أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزّز من تنافسية اقتصاد البلدين ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030. وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي. وشدّد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقًا لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
المنتدى الاقتصادي البحريني الكوري السابع: استراتيجيات لتنويع التعاون الاقتصادي بين البحرين وكوريا
نظّمت سفارة جمهورية كوريا منتدى الأعمال البحريني الكوري السابع في المنامة يوم أمس الأربعاء 28 مايو، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الصداقة البحرينية الكورية، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من مختلف القطاعات في البلدين، من القطاعين العام والخاص. وبهذه المناسبة ألقى كل من السفير الكوري لدى مملكة البحرين، الدكتور هونسانغ كو، ووزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، والنائب الثاني لغرفة البحرين، محمد بن عبدالجبار الكوهجي، ورئيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية، أحمد بن عبدالله بن هندي، كلمة تلقي الضوء على مدى أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين واستعراض الطرق التي من شأنها أن توسع الروابط الاقتصادية. وفي كلمته الترحيبية، سلّط السفير الكوري الضوء على جهود مملكة البحرين المستمرة في التنويع الاقتصادي، ضمن إطار رؤية 2030، مشيدًا بالبيئة الاقتصادية الصديقة للتجارة والاستثمار، معتبرًا بأنها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما أشار إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة بين كوريا والبحرين العام الماضي، والتي بلغت حاليًّا مرحلتها النهائية من إنهاء الإجراءات المحلية لدخول حيز التنفيذ، ستوفر للشركات بيئةً أكثر أمانًا واستقرارًا، مما يعزّز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يُعقد منتدى الأعمال البحريني الكوري كل عامين منذ عام 2017، بالتناوب بين كوريا والبحرين. ويهدف المنتدى، بمشاركة قادة الأعمال والهيئات الحكومية من كلا البلدين، إلى توسيع التجارة والاستثمار الثنائي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أتاح المنتدى هذه المرة، في نسخته السابعة، فرصةً قيّمةً لاستعراض وضع العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة الذكية، والجمال الكوري، والأغذية. وشهد منتدى هذا العام مشاركةً أكبر بكثير من الشركات الكورية مقارنةً بالأعوام السابقة، مما يعكس تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين وكوريا. ومن كوريا، حضر الحدث ممثلون عن جهات حكومية مثل وكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA) والوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA)، وشركة كوريا لتجارة الأغذية والثروة السمكية والزراعية (aT)، ووكالة كوريا لترويج التكنولوجيا الزراعية (KOAT)، وشركات رائدة مثل CJ ENM، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وشركة بوسكو الدولية، وشركة دايسانغ، وغيرها من الشركات المرموقة والواعدة.
البلاد البحرينية
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
البحرين تسعى لعضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس 2025
افتتح وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو صباح اليوم المعرض المتخصص للمترولوجيا، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس، وذلك في الطابق الثاني بالمرفأ المالي. يسلط المعرض الضوء على مختبرات القياس الوطنية، ويستعرض لمحة تاريخية وتسلسلاً زمنياً لتأسيس إدارة الفحص والمقاييس منذ عام 1985، مع إبراز أهمية القياسات وتأثير الاختلال فيها، إلى جانب عرض لأبرز منجزات مختبر القياس الوطني، إذ تعمل البحرين حالياً على الانضمام كعضو مشارك في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في العام 2025، ونشر القراءات عبر منصة عالمية معروفة. وفي هذا السياق، أكد أخصائي مقاييس أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة المهندس عبد الله السعد، أن البحرين حققت إنجازات بارزة في مجال المترولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2017 إعادة هيكلة إدارة الرقابة على أدوات القياس القانونية، وتأسيس مختبر قادر على استيعاب أكثر من 10 آلاف جهاز قياس سنوياً، كما تم في عام 2018 إعادة تدشين مختبر قياسات الكتلة الوطني وتجهيزه بأعلى درجات الدقة، مما جعله من المختبرات المنافسة على المستوى الدولي. وأضاف السعد:"أن هذه الجهود تُوجت بالحصول على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 17025، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لأدوات الضغط والحرارة، وفي عام 2021، أطلقت البحرين خدمة التحقق من أدوات القياس عن بُعد، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وقد بدأت دول أخرى باقتفاء أثر هذه المبادرة الرائدة، كما شهد عامي 2022 و2023 تدشين واعتماد مختبر قياسات الحرارة الوطني، مما وسّع نطاق الاعتماد الوطني، وحظي نظام إدارة الجودة لمختبر القياس الوطني باعتراف خليجي رسمي، وأوضح السعد أن المترولوجيا تُعد العمود الفقري لاقتصاد عادل، وتجارة موثوقة، ومجتمع آمن، مشيراً إلى أن إشراف وزارة الصناعة والتجارة على هذا القطاع يضمن عدالة المعاملات، ودعم الصناعة الوطنية، وحماية المستهلك. وبيّن أن اليوم العالمي للمقاييس، الذي يصادف 20 مايو، يأتي هذا العام تحت شعار "القياسات لجميع الأوقات ولجميع الناس"، تذكيراً بأهمية دقة القياسات وتوفرها وشموليتها. وتابع: "المترولوجيا علم يهتم بالقياس والمعايرة والتحقق، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ العلمية، المعنية بتطوير وحدات القياس وحفظ المرجع الوطني؛ والصناعية التي تضمن دقة الإنتاج والتصنيع؛ والقانونية، التي تركز على حماية المستهلك من خلال ضبط دقة القياسات في التعاملات التجارية". واختتم السعد تصريحه بالإشارة إلى أن هذا اليوم يتزامن مع مرور 150 عامًا على توقيع اتفاقية المتر في عام 1875، والتي أدت إلى تأسيس المكتب الدولي للأوزان والقياسات في باريس، وكذلك مرور 70 عامًا على تأسيس المنظمة الدولية للمقاييس، و40 عامًا على إنشاء إدارة الفحص والمقاييس في البحرين، مشدداً على أن شعار هذا العام يعكس أهمية القياسات في التعاون الدولي، والابتكار، والسلامة، والجودة، وخدمة جميع فئات المجتمع.
