الأمن الأردني يوجه تهماً تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفاً في «خلية الصواريخ»

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة بالمملكة الأردنية، الأربعاء، تهماً تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفاً أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان: إن «النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة».
وأُسندت للموقوفين تهم، بينها «تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع» و«القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، استناداً إلى قانون منع الإرهاب.
وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاماً.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء، إحباط مخططات «تهدف للمساس بالأمن الوطني» شملت «تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة» ومشروعاً لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصاً متورطاً فيها.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحفي الثلاثاء، إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربع قضايا إحداها «تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط».
وأضاف أن القضية تشمل أيضاً «حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد بعض الموقوفين في اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية تحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب، وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة.
بثت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تقريراً مصوراً لخلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة، والتي بدأت بنشاطاتها عام 2021 وضبطت عناصرها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الخلية التي انشغلت بمخططات ظلامية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محرك رئيسي يدعى إبراهيم محمد، فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع، وإبراهيم المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيسي ذاته الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كغم من مواد (TNT) و(C4) و(SEMTEX-H) شديدة الانفجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تراجع وإعادة ضبط.. دراسة لـ«تريندز» تحدد 3 نتائج لحظر إخوان الأردن

خلصت دراسة حديثة، إلى أن قرار السلطات الأردنية، حظر جماعة الإخوان، يحقق 3 نتائج رئيسية، على مستوى الداخل، وفي المنطقة العربية. ووفق الدراسة التي أعدها الباحث في مركز "تريندز" للدراسات، خالد السويدي، فإن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن يأتي استنادًا إلى قرار محكمة التمييز عام 2020، الذي اعتبر الجماعة غير مرخصة قانونيًّا. ومع أن جبهة العمل الإسلامي؛ ذراع الإخوان السياسية، ما تزال حزبًا سياسيًّا مرخصًا، فإن قرار حظر الجماعة، يمثل إنهاءً لمسار طويل من التداخل بين الديني والسياسي، ويرسّخ توجه الدولة نحو ضبط الحياة الحزبية وفق محددات القانون الجديد. ومن جهة أخرى، فإن قرار الحظر يعني استمرار تراجع جماعة الإخوان في المنطقة العربية، التي كانت تعول على فرعها في الأردن للبقاء على الساحة السياسية، خصوصًا بعد الإدانات العربية الرسمية لتلك المخططات، وإعلان التضامن مع الأردن وأمنه واستقراره، وفق الدراسة ذاتها. خلايا إرهابية وعلى حد قول الدراسة، يري كثير من المتابعين والمراقبين أن الحكومة الأردنية تأخرت في حظر جماعة الإخوان ومنعها من القيام بأي نشاط سياسي إلا أنها أخيرًا فعلت ذلك وهي مضطرة بعد أن افتضح أمر المؤامرة التي خطط لها أعضاء في الجماعة لزعزعة أمن واستقرار المملكة. إذ جاء قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها، بعد أيام قليلة من إلقاء الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على خلايا إرهابية ينتمي بعض عناصرها إلى الجماعة، كانت تُعِدُّ لمخططات تخريبية تهدف للمساس بأمن المملكة. وقد أظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية، وعددهم 16 شخصًا، كانوا بصدد تنفيذ هجمات تستهدف مواقع أمنية داخل الأردن، باستخدام صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيّرة ومواد شديدة الانفجار مثل 'TNT' و'C4″، تم تخزينها في مستودعات سرية داخل كلّ من عمّان والزرقاء. وتبيّن لاحقًا أن بعض أفراد الخلية تلقوا تدريبات خارج البلاد، وأن هناك روابط مباشرة تربط بعضهم بمجلس شورى الجماعة، وذلك ما عزز من قناعة الدولة بأن خطر الجماعة تجاوز الإطار السياسي التقليدي. ترحيب وتحذير ومن الجدير بالذكر، وفق الدراسة، أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن قد لقي ترحيبًا واسعًا داخليا، حيث عبّر سياسيون وفعاليات شعبية عن دعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي المقابل، دعت جماعة الإخوان في الخارج أنصارها داخل الأردن إلى 'مواجهة الدولة'؛ وذلك ما يعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي. ونقلت الدراسة عن المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، قوله، إن قرار الحكومة الأردنية حظر جماعة الإخوان "يعد خطوة هامة وجذرية ضمن استراتيجية حكومية طويلة الأمد تهدف إلى حماية الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، وتقليص النفوذ الإخواني داخل المؤسسات السياسية والاجتماعية التي كانت الجماعة تسيطر عليها على مدار سنوات". لكن الدراسة أبرزت أيضا محاولات الإخوان إثارة الداخل الأردني، إذ قالت "انتفضت جماعة الإخوان الأم وتنظيمها الدولي بسبب قرار حظر الإخوان في الأردن، حيث أطل ما يسمي بتيار التغيير بدعوة جديدة لعناصرها". ودعا "تيار التغيير" في بيان، أنصار الجماعة في الأردن إلى مواجهة الدولة، وحث أتباعها إلى 'تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل'، كما رأى التيار أنه لم يعد هناك 'مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم'، واعتبر أن 'المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريقًا حتميًّا لتحرير الأقصى'، على حد قوله. aXA6IDgyLjI2LjIwOS4yNDIg جزيرة ام اند امز CA

العين الإخبارية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

حملة تجسس روسية تستهدف وزارات فرنسية منذ 4 سنوات

اتهمت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء، الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) باختراق رسائل البريد الإلكتروني لفريق إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية في 2017، في إطار حملة تجسس إلكتروني مستمرة منذ 4 سنوات. في ظل تصاعد التوترات السيبرانية بين فرنسا وروسيا، أعرب الخبير السياسي الفرنسي المتخصص في الشؤون السيبرانية، الدكتور جوليان لافيت، لـ"العين الإخبارية" عن قلقه العميق إزاء الحملة المستمرة من الهجمات الإلكترونية التي تُنسب إلى مجموعة APT28، المرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية (GRU). وأوضح الدكتور لافيت أن هذه الهجمات، التي استهدفت وزارات فرنسية ومؤسسات دفاعية وأخرى بحثية منذ عام 2021، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الفرنسي، مشيرًا إلى أن "الاختراقات المتكررة للبنى التحتية الحيوية تُظهر مستوى عالٍ من التنسيق والنية المبيتة لزعزعة الاستقرار الداخلي". وأضاف أن "الرد الفرنسي الرسمي على هذه الهجمات، من خلال تسمية الجهات المسؤولة عنها، يُعد خطوة حاسمة في التصدي للتهديدات السيبرانية، ويعكس تحولًا في السياسة الدفاعية الرقمية لفرنسا نحو مزيد من الشفافية والحزم". وأكد لافيت على أهمية تعزيز التعاون الأوروبي في مجال الأمن السيبراني، قائلاً: "لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة. يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق بين الدول الأوروبية لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير استراتيجيات مشتركة لحماية الفضاء الرقمي". وأشار إلى أن "الاستهداف المتكرر للفعاليات الكبرى، مثل أولمبياد باريس 2024، يُظهر أن الهجمات السيبرانية تُستخدم كأداة جيوسياسية للضغط والتأثير، مما يستدعي يقظة دائمة واستعدادًا تقنيًا متقدمًا". واختتم الدكتور لافيت تصريحه بالتأكيد على أن "التهديدات السيبرانية ستظل جزءا لا يتجزأ من الصراعات الدولية في المستقبل المنظور، مما يتطلب استثمارًا مستمرًا في القدرات الدفاعية الرقمية وتحديث السياسات الأمنية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة". وبحسب تقرير تقني نشرته الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI)، فإن فرنسا تتعرض منذ عام 2021 لحملة تجسس إلكتروني روسية تستهدف "جهات وزارية، وسلطات محلية، وإدارات عامة، ومؤسسات ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية، وكيانات في قطاع الطيران والفضاء، ومراكز بحثية ومجموعات تفكير، ومؤسسات في القطاعين الاقتصادي والمالي". حرص التقرير على اختيار عباراته بعناية، دون ذكر الضحايا بشكل مباشر، لكن مدة الحملة وقائمة الأهداف تبرزان حجم هذه العمليات، التي نسبت إلى "طريقة العمل APT28"، وفقًا لما أكدته الوكالة الوطنية الفرنسية بالتنسيق مع مركز تنسيق الأزمات السيبرانية (C4)، والذي يضم أيضًا أجهزة DGSE وDGSI وقيادة الأمن السيبراني الفرنسية ووزارة الدفاع. وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ هذه العمليات بغرض جمع معلومات استراتيجية من كيانات متعددة في فرنسا وأوروبا وأوكرانيا وأمريكا الشمالية. وتشير السلطات الفرنسية إلى أن الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) هي المسؤولة عن هجمات إلكترونية سابقة مثل تلك التي استهدفت قناة TV5Monde عام 2015، واختراق البريد الإلكتروني لحملة إيمانويل ماكرون عام 2017. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة "إكس": "تشن الاستخبارات الروسية منذ سنوات عمليات هجومية إلكترونية ضد فرنسا، ضمن ما يعرف بطريقة APT28"، وهي المرة الأولى التي تُنسب فيها هذه الهجمات رسميًا إلى جهاز GRU الروسي. في عالم الهجمات السيبرانية، يتم إخفاء الهوية وتمويه الأدلة، وغالبًا ما يُعرَف القراصنة من خلال أسلوبهم وأدواتهم التقنية، في حين تبقى مسألة تحديد المسؤولية الفعلية قرارًا سياسيًا. وتعرف APT28 بأسماء أخرى مثل Fancy Bear وSednit وFrozenLake وSofacy وPawn Storm، وقد نُسبت سابقًا إلى روسيا من قبل الوكالتين الأمريكية والبريطانية. وتؤكد ANSSI أن هذا الفريق نشط منذ 2004، وقد سبق أن تم التنديد بأعماله في عام 2023. وترجّح الوكالة أن دوافع هذه العمليات مرتبطة جزئيًا بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف في بعض الحالات كان الوصول مباشرة إلى معلومات استخباراتية حساسة. وزارات فرنسية تعرّضت للاختراق لا يفصّل التقرير العواقب الدقيقة لهذه العمليات، لكنه يؤكد أن بعض الكيانات قد "تم اختراقها بالفعل". وتشير الوثائق إلى أن شركات دفاع ومراكز تفكير فرنسية تعرضت للاختراق بين عامي 2021 و2023، كما تم استهداف وزارات فرنسية خلال نفس الفترة، وبعضها تم اختراقه بالفعل في عام 2023. ويشير التقرير إلى أن الحملة السيبرانية استهدفت منظومة الدفاع الفرنسية ككل. ورغم اكتشاف الحملة منذ 2023، إلا أن فرنسا لم تتمكن من وقفها. وقد تكيّف أسلوب APT28 ليستهدف أنظمة سهلة الاختراق، مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وخدمات البريد الإلكتروني المستخدمة من قبل الكيانات المستهدفة. وغالبًا ما تحتوي هذه الأنظمة على ثغرات أمنية. وتؤكد ANSSI في ختام تقريرها أن نشر هذه التفاصيل يبعث برسالتين: إحداهما إلى المهاجمين بأنهم باتوا تحت المراقبة، والأخرى إلى الضحايا تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات فورية للحماية والاستجابة. aXA6IDgyLjI3LjIyNy45NiA= جزيرة ام اند امز CH

صحيفة الخليج

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

الأمن الأردني يوجه تهماً تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفاً في «خلية الصواريخ»

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة بالمملكة الأردنية، الأربعاء، تهماً تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفاً أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان: إن «النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة». وأُسندت للموقوفين تهم، بينها «تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع» و«القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، استناداً إلى قانون منع الإرهاب. وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاماً. وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء، إحباط مخططات «تهدف للمساس بالأمن الوطني» شملت «تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة» ومشروعاً لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصاً متورطاً فيها. وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحفي الثلاثاء، إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربع قضايا إحداها «تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط». وأضاف أن القضية تشمل أيضاً «حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد بعض الموقوفين في اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية تحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب، وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة. بثت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تقريراً مصوراً لخلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة، والتي بدأت بنشاطاتها عام 2021 وضبطت عناصرها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط الماضي. وأشار التقرير إلى أن الخلية التي انشغلت بمخططات ظلامية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محرك رئيسي يدعى إبراهيم محمد، فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع، وإبراهيم المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيسي ذاته الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كغم من مواد (TNT) و(C4) و(SEMTEX-H) شديدة الانفجار.