حملة تجسس روسية تستهدف وزارات فرنسية منذ 4 سنوات

اتهمت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء، الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) باختراق رسائل البريد الإلكتروني لفريق إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية في 2017، في إطار حملة تجسس إلكتروني مستمرة منذ 4 سنوات.
في ظل تصاعد التوترات السيبرانية بين فرنسا وروسيا، أعرب الخبير السياسي الفرنسي المتخصص في الشؤون السيبرانية، الدكتور جوليان لافيت، لـ"العين الإخبارية" عن قلقه العميق إزاء الحملة المستمرة من الهجمات الإلكترونية التي تُنسب إلى مجموعة APT28، المرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية (GRU).
وأوضح الدكتور لافيت أن هذه الهجمات، التي استهدفت وزارات فرنسية ومؤسسات دفاعية وأخرى بحثية منذ عام 2021، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الفرنسي، مشيرًا إلى أن "الاختراقات المتكررة للبنى التحتية الحيوية تُظهر مستوى عالٍ من التنسيق والنية المبيتة لزعزعة الاستقرار الداخلي".
وأضاف أن "الرد الفرنسي الرسمي على هذه الهجمات، من خلال تسمية الجهات المسؤولة عنها، يُعد خطوة حاسمة في التصدي للتهديدات السيبرانية، ويعكس تحولًا في السياسة الدفاعية الرقمية لفرنسا نحو مزيد من الشفافية والحزم".
وأكد لافيت على أهمية تعزيز التعاون الأوروبي في مجال الأمن السيبراني، قائلاً: "لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة. يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق بين الدول الأوروبية لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير استراتيجيات مشتركة لحماية الفضاء الرقمي".
وأشار إلى أن "الاستهداف المتكرر للفعاليات الكبرى، مثل أولمبياد باريس 2024، يُظهر أن الهجمات السيبرانية تُستخدم كأداة جيوسياسية للضغط والتأثير، مما يستدعي يقظة دائمة واستعدادًا تقنيًا متقدمًا".
واختتم الدكتور لافيت تصريحه بالتأكيد على أن "التهديدات السيبرانية ستظل جزءا لا يتجزأ من الصراعات الدولية في المستقبل المنظور، مما يتطلب استثمارًا مستمرًا في القدرات الدفاعية الرقمية وتحديث السياسات الأمنية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة".
وبحسب تقرير تقني نشرته الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI)، فإن فرنسا تتعرض منذ عام 2021 لحملة تجسس إلكتروني روسية تستهدف "جهات وزارية، وسلطات محلية، وإدارات عامة، ومؤسسات ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية، وكيانات في قطاع الطيران والفضاء، ومراكز بحثية ومجموعات تفكير، ومؤسسات في القطاعين الاقتصادي والمالي".
حرص التقرير على اختيار عباراته بعناية، دون ذكر الضحايا بشكل مباشر، لكن مدة الحملة وقائمة الأهداف تبرزان حجم هذه العمليات، التي نسبت إلى "طريقة العمل APT28"، وفقًا لما أكدته الوكالة الوطنية الفرنسية بالتنسيق مع مركز تنسيق الأزمات السيبرانية (C4)، والذي يضم أيضًا أجهزة DGSE وDGSI وقيادة الأمن السيبراني الفرنسية ووزارة الدفاع.
وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ هذه العمليات بغرض جمع معلومات استراتيجية من كيانات متعددة في فرنسا وأوروبا وأوكرانيا وأمريكا الشمالية.
وتشير السلطات الفرنسية إلى أن الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) هي المسؤولة عن هجمات إلكترونية سابقة مثل تلك التي استهدفت قناة TV5Monde عام 2015، واختراق البريد الإلكتروني لحملة إيمانويل ماكرون عام 2017.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة "إكس": "تشن الاستخبارات الروسية منذ سنوات عمليات هجومية إلكترونية ضد فرنسا، ضمن ما يعرف بطريقة APT28"، وهي المرة الأولى التي تُنسب فيها هذه الهجمات رسميًا إلى جهاز GRU الروسي.
في عالم الهجمات السيبرانية، يتم إخفاء الهوية وتمويه الأدلة، وغالبًا ما يُعرَف القراصنة من خلال أسلوبهم وأدواتهم التقنية، في حين تبقى مسألة تحديد المسؤولية الفعلية قرارًا سياسيًا. وتعرف APT28 بأسماء أخرى مثل Fancy Bear وSednit وFrozenLake وSofacy وPawn Storm، وقد نُسبت سابقًا إلى روسيا من قبل الوكالتين الأمريكية والبريطانية. وتؤكد ANSSI أن هذا الفريق نشط منذ 2004، وقد سبق أن تم التنديد بأعماله في عام 2023.
وترجّح الوكالة أن دوافع هذه العمليات مرتبطة جزئيًا بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف في بعض الحالات كان الوصول مباشرة إلى معلومات استخباراتية حساسة.
وزارات فرنسية تعرّضت للاختراق
لا يفصّل التقرير العواقب الدقيقة لهذه العمليات، لكنه يؤكد أن بعض الكيانات قد "تم اختراقها بالفعل". وتشير الوثائق إلى أن شركات دفاع ومراكز تفكير فرنسية تعرضت للاختراق بين عامي 2021 و2023، كما تم استهداف وزارات فرنسية خلال نفس الفترة، وبعضها تم اختراقه بالفعل في عام 2023. ويشير التقرير إلى أن الحملة السيبرانية استهدفت منظومة الدفاع الفرنسية ككل.
ورغم اكتشاف الحملة منذ 2023، إلا أن فرنسا لم تتمكن من وقفها. وقد تكيّف أسلوب APT28 ليستهدف أنظمة سهلة الاختراق، مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وخدمات البريد الإلكتروني المستخدمة من قبل الكيانات المستهدفة. وغالبًا ما تحتوي هذه الأنظمة على ثغرات أمنية.
وتؤكد ANSSI في ختام تقريرها أن نشر هذه التفاصيل يبعث برسالتين: إحداهما إلى المهاجمين بأنهم باتوا تحت المراقبة، والأخرى إلى الضحايا تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات فورية للحماية والاستجابة.
aXA6IDgyLjI3LjIyNy45NiA=
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

عضو بحزب النهضة الفرنسي: موقف باريس يعكس تحولًا إنسانيًّا أوروبيًّا تجاه القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الموقف الفرنسي يعكس تحولًا عامًّا في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر انسجامًا مع القيم الإنسانية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وأضافت خليفة في تصريحات للإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحول جاء نتيجة تعاطف متزايد مع الفلسطينيين، خاصة في ظل التدهور الكبير للأوضاع في قطاع غزة، مشبهة هذا التعاطف بالموقف الأوروبي تجاه الحرب في أوكرانيا. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر والعريش كانت خطوة مهمة وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر والعريش كانت خطوة مهمة لفهم الواقع على الأرض في غزة، حيث منحت العالم صورة أوضح عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان هناك. التحول في الموقف الفرنسي يعكس تأثيرًا إنسانيًّا عميقًا على السياسة الفرنسية وأكدت أن هذا التحول في الموقف الفرنسي يعكس تأثيرًا إنسانيًا عميقًا على السياسة الفرنسية، لافتة إلى أن أوروبا باتت تنظر إلى القضية الفلسطينية من منظور مختلف، معتبرة أن الحرب في غزة لم تعد مبررة. كانت هناك تعاطفات مع إسرائيل في البداية وقالت: «بعد أن كانت هناك تعاطفات مع إسرائيل في البداية، بهدف مواجهة حركة حماس وإضعاف سيطرتها، أصبح واضحًا أن إسرائيل حققت أهدافها، خاصة مع التزام حماس بالاتفاقات، ومن ثم، أصبح من الصعب تبرير استمرار القصف والحصار على القطاع من قبل المجتمع الدولي».

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

بين البيروقراطية والتنافسية.. ماكرون يقود تحركا أوروبيا لإلغاء «الواجب اليقظ»

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:54 م بتوقيت أبوظبي في خطوة مثيرة للجدل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء التوجيه الأوروبي الذي يفرض على الشركات الالتزام بمعايير بيئية وحقوق الإنسان في كافة مراحل الإنتاج. وهذه الدعوة، التي توافق مع رأي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تأتي في وقت حساس حيث تسعى أوروبا لتبسيط اللوائح وتقديم تسهيلات أكبر للشركات، وسط تحديات اقتصادية مع النمو المتزايد للمعايير الصينية والأمريكية، كما يشدد ماكرون على ضرورة التحرك بسرعة للعودة إلى المنافسة العالمية. ويرى الزعيمان أن التأجيل لا يمثل حلاً مستدامًا، فيما تواجه الشركات الأوروبية تحديات بسبب المعايير التي تفرضها الصين والولايات المتحدة، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى رد سريع للحفاظ على تنافسيتها، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وقال ماكرون: "نحن نتفق تمامًا مع المستشار ميرتس ومع زملائنا الآخرين في ضرورة تسريع الإجراءات بشكل أكبر في مجال التبسيط، ويجب ألا يتم تأجيل التوجيه المتعلق بالواجب اليقظة (CS3D) وبعض اللوائح الأخرى لمدة عام بل يجب إبعادها تمامًا". وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن أوروبا قد فرضت "العديد من القيود والتنظيمات في العديد من القطاعات، في حين أنها فتحت أسواقها للشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تمارس معايير أقل" بينما كانت في الوقت نفسه الشركات الأوروبية تتعرض لـ "السياسة العدوانية" التي فرضها قانون خفض التضخم (IRA) الذي أقره الرئيس الأمريكي. وأضاف أن "المفوضية الأوروبية بدأت في الرد (بتأجيل التوجيه من 2027 إلى 2028)، ولكن الآن كل شيء يعتمد على سرعة واستجابة حجمنا". وقال ماكرون: "يجب أن نتحرك بسرعة وبقوة إذا أردنا العودة إلى السباق". إجراء لصالح منظمات الأعمال الفرنسية والألمانية وفي سياق مكافحة البيروقراطية، دعا فريدريش ميرتس في 9 مايو/ أيار الجاري، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء هذا التوجيه الذي يفرض على الشركات قواعد تتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان في جميع سلاسل إنتاجها. وكان قد اعتبر أن تأجيل التوجيه فقط "ليس حلاً مستدامًا. في النهاية، يجب أن يكون الحل هو إلغاؤه". وبهذا الموقف، يؤيد الزعيمان مطالب منظمات الأعمال في كلا البلدين التي كانت تطالب بإلغاء التوجيه بدلاً من مجرد تأجيله. وفي المقابل، تندد المنظمات غير الحكومية بتفكيك التدابير البيئية التي تم تبنيها خلال فترة الولاية السابقة للمفوضية. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjE4NCA= جزيرة ام اند امز CZ

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تعزز جاذبيتها الاقتصادية.. استثمارات أجنبية جديدة بـ20 مليار يورو

اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مبادرة "اختر فرنسا"، التي تنظمها الحكومة الفرنسية في قصر فرساي، يعكس حجم تحديات الاقتصاد الفرنسي في زمن الأرقام القياسية. وقال الخبراء، إن باريس تسعى لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، مشيرين إلى أن إعلان عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية لا يلغي حقيقة وجود تحديات بنيوية تهدد قدرة الاقتصاد الفرنسي على المنافسة المستدامة. وتم الإعلان، عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة تقارب 20 مليار يورو، خلال النسخة الثامنة من قمة "Choose France"، وفقًا لما أكدته الرئاسة الفرنسية، التي كشفت أيضًا أن 17 مليار يورو إضافية تأتي في إطار التزامات سابقة تتعلق بمشاريع الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف عن هذه الأرقام بنفسه يوم الجمعة، خلال مقابلة مع الصحافة الإقليمية، في محاولة للتأكيد على ما يعتبره "نجاحًا اقتصاديًا فرنسيًا غير مسبوق". ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن إجمالي الاستثمارات المعلنة في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير: 15 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ13 مليارًا في 2023 و6.8 مليار فقط في 2022. ويشارك في القمة هذا العام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء شركات كبرى مثل "BYD" الصينية، و"IKEA" السويدية، و"BASF" الألمانية، و"Blackstone" و"Goldman Sachs" الأميركيتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 40% من الضيوف يمثلون دولًا أوروبية، فيما يشكل الأمريكيون النسبة الأكبر (19%)، رغم التوترات التجارية القائمة مع واشنطن، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. لكن خلف هذه الأرقام المبهرة، يرى اقتصاديون أن الواقع أكثر تعقيدًا مما يُعرض على منصات القمة. من حهته، اعتبر البروفيسور جان كريستوف ميلون، الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية بباريس، لـ"العين الإخبارية": "أن الزخم الإعلامي حول الاستثمارات الضخمة قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن فرنسا في وضع تنافسي ممتاز، لكن الحقيقة أن البلاد تواجه تحديات عميقة في بنية سوق العمل، وارتفاع كلفة الإنتاج، والمنافسة الضريبية الأوروبية". وأضاف: "ماكرون نجح في جعل فرنسا وجهة مرغوبة لبعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والطاقة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد محصّن من التباطؤ أو من فقدان الثقة على المدى الطويل". أما كلارا بيلان، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، فقالت لـ"العين الإخبارية" :"إن قمة شوز فرانس (اختر فرنسا) تعبّر عن ديناميكية واضحة، لكنها لا تخفي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة". وأوضحت أن الجاذبية الاستثمارية لا تُقاس فقط بحجم الأموال المعلنة، بل بالقدرة على إبقائها واستثمارها في بيئة مستقرة وآمنة. وتابعت: "ما نحتاجه اليوم هو ضمانات على صعيد الاستقرار الضريبي، وضبط سوق الطاقة، والتوازن الاجتماعي، وكلها عوامل بدأت بعض الشركات الكبرى تبدي قلقًا بشأنها في جلسات غير علنية". رسائل خارجية من قلب فرساي إلى جانب الأرقام، تراهن الرئاسة الفرنسية على البُعد الرمزي للقمة التي تُعقد في قصر فرساي، حيث يُنظر إليها كرسالة قوة اقتصادية وجاذبية دبلوماسية، في وقت تسعى فيه باريس إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية. غير أن التحدي الأبرز، بحسب مراقبين، يكمن في تحويل هذه الوعود الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة تخلق الوظائف وتدفع عجلة الاقتصاد، في ظل مناخ دولي يتسم بالتقلب والقلق الجيوسياسي. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMTY5IA== جزيرة ام اند امز UA