بين البيروقراطية والتنافسية.. ماكرون يقود تحركا أوروبيا لإلغاء «الواجب اليقظ»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:54 م بتوقيت أبوظبي
في خطوة مثيرة للجدل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء التوجيه الأوروبي الذي يفرض على الشركات الالتزام بمعايير بيئية وحقوق الإنسان في كافة مراحل الإنتاج.
وهذه الدعوة، التي توافق مع رأي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تأتي في وقت حساس حيث تسعى أوروبا لتبسيط اللوائح وتقديم تسهيلات أكبر للشركات، وسط تحديات اقتصادية مع النمو المتزايد للمعايير الصينية والأمريكية، كما يشدد ماكرون على ضرورة التحرك بسرعة للعودة إلى المنافسة العالمية.
ويرى الزعيمان أن التأجيل لا يمثل حلاً مستدامًا، فيما تواجه الشركات الأوروبية تحديات بسبب المعايير التي تفرضها الصين والولايات المتحدة، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى رد سريع للحفاظ على تنافسيتها، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
وقال ماكرون: "نحن نتفق تمامًا مع المستشار ميرتس ومع زملائنا الآخرين في ضرورة تسريع الإجراءات بشكل أكبر في مجال التبسيط، ويجب ألا يتم تأجيل التوجيه المتعلق بالواجب اليقظة (CS3D) وبعض اللوائح الأخرى لمدة عام بل يجب إبعادها تمامًا".
وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن أوروبا قد فرضت "العديد من القيود والتنظيمات في العديد من القطاعات، في حين أنها فتحت أسواقها للشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تمارس معايير أقل" بينما كانت في الوقت نفسه الشركات الأوروبية تتعرض لـ "السياسة العدوانية" التي فرضها قانون خفض التضخم (IRA) الذي أقره الرئيس الأمريكي.
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية بدأت في الرد (بتأجيل التوجيه من 2027 إلى 2028)، ولكن الآن كل شيء يعتمد على سرعة واستجابة حجمنا".
وقال ماكرون: "يجب أن نتحرك بسرعة وبقوة إذا أردنا العودة إلى السباق".
إجراء لصالح منظمات الأعمال الفرنسية والألمانية
وفي سياق مكافحة البيروقراطية، دعا فريدريش ميرتس في 9 مايو/ أيار الجاري، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء هذا التوجيه الذي يفرض على الشركات قواعد تتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان في جميع سلاسل إنتاجها. وكان قد اعتبر أن تأجيل التوجيه فقط "ليس حلاً مستدامًا. في النهاية، يجب أن يكون الحل هو إلغاؤه".
وبهذا الموقف، يؤيد الزعيمان مطالب منظمات الأعمال في كلا البلدين التي كانت تطالب بإلغاء التوجيه بدلاً من مجرد تأجيله. وفي المقابل، تندد المنظمات غير الحكومية بتفكيك التدابير البيئية التي تم تبنيها خلال فترة الولاية السابقة للمفوضية.
aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjE4NCA=
جزيرة ام اند امز
CZ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«حرب أهلية وتقسيم».. تحذير خطير من واشنطن بشأن سوريا
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:04 م بتوقيت أبوظبي تحذير لافت من واشنطن بشأن الأوضاع في سوريا حمل توقعات بـ"انهيار محتمل للسلطة الانتقالية وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أول جلسة استماع له أمام الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن التقييم الأمريكي الحالي يشير إلى أن "الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها". وأضاف أن "وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها". وأضاف "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ولم يصدر تعقيب من السلطات السورية بشأن ما جاء على لسان روبيو حتى الساعة 05: 19 بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية عن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا "من أجل توفير فرصة لهم للنمو" ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز. وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا. ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة. وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011. كان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس مطلع الشهر الجاري أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد. وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات". aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMCA= جزيرة ام اند امز SK
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شراكة بين «جي 42» و«ميسترال إيه آي»
باريس: «الخليج» أعلنت مجموعة «جي 42» وشركة «ميسترال إيه آي» (Mistral AI)، العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها باريس، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ما يمثّل محطةً بارزةً على مسار تطوّر الذكاء الاصطناعي عالمياً. تجسّد الشراكة التي أُعلن عنها على هامش فعاليات «اختر فرنسا»، تماشياً مع اتفاقيات التعاون الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، التي يدعمها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/ شباط 2025، في ظل الزخم المتنامي بين البلدين نحو صياغة مستقبلٍ يُتاح فيه الذكاء الاصطناعي للجميع ويستند هذا التحالف إلى روابط اقتصادية وثقافية متينة أرست دعائم العلاقة بين البلدين، على مدى ما يقرب من نصف قرن.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا . وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر منصة إكس في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، "اليوم اتخذنا القرار برفع عقوباتنا الاقتصادية على سوريا" مضيفة "سنساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة ومسالمة وحاضنة للجميع".
