ضغوط لوقف خطة نتنياهو لاحتلال غزة وتحذيرات من خسائر فادحة
في سياق متصل، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في اجتماعات مغلقة، من التبعات العسكرية المحتملة لخطة احتلال غزة، مشيرًا إلى أن الجيش سينفذ أي قرار تتخذه القيادة السياسية. وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن زامير نبه نتنياهو إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في تل أبيب، حيث احتشد متظاهرون أمام وزارة الدفاع مطالبين الحكومة بعدم تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسرى إسرائيليين فيها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وعبر المحتجون عن رفضهم لنية الحكومة احتلال القطاع، محذرين من تداعيات ذلك على مصير الأسرى والوضع الإنساني.
من جانبهم، طالبت عائلات الأسرى رئيس الأركان بعدم السماح للحكومة بتعريض حياة أبنائهم للخطر، مهددة باللجوء إلى العصيان المدني إذا لم تستجب حكومة نتنياهو لمطالبها بإبرام صفقة تبادل.
في المقابل، يضغط الوزراء المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية على نتنياهو لاتخاذ قرار باحتلال غزة، حيث صرح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يهتم بسكان غزة، وأنه يجب خنق حركة حماس اقتصاديًا ومنعها من الحصول على المساعدات، على حد زعمه.
وأقر سموتريتش بتكبد إسرائيل خسائر تقدر بأكثر من 300 مليار شيكل (أكثر من 88 مليار دولار) نتيجة للحرب، مشيرًا إلى ضغوط أوروبية ومن اليسار الإسرائيلي لوقف الحرب، لكنه توعد بالعمل على استمرارها.
اخبار متعلقة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
المجلس الرئاسي يتحرك لإعادة تشغيل مصافي عدن لتأمين تمويل وقود الكهرباء
في تحرك رئاسي هام نحو تأمين تمويل وقود كهرباء عدن، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، على أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل مصافي عدن، ونتائج التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار، وتأمين الكميات المطلوبة من النفط الخام لتكرير المشتقات البترولية بطاقة استيعابية 6000 برميل في المرحلة الأولى من التشغيل. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، بوزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي. واستمع اللواء الزبيدي، إلى شرح وافٍ حول مستوى التنسيق القائم مع الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة، تمهيدًا لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال أعمال التركيب، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين خدمات الكهرباء. وقدم الوزير الشماسي، إحاطة حول الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام المحلي، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الخدمية الصعبة. كما أطلع الوزير الشماسي، اللواء الزُبيدي، على نتائج مباحثاته مع ممثل الجانب الروسي في اللجنة اليمنية-الروسية المشتركة لتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري، التي زارت عدن مؤخرًا، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني للجنة والمقرر انعقاده في كازاخستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تقرير خاص لـ "الأمناء": معركة كسر العظم بين الحكومة والبنك المركزي والصرافين... من المنتصر ومن الخاسر؟
■ البنك المركزي يوقف 48 شركة صرافة ويفرض سيطرة صارمة ■ كيف ساهم الانتقالي في تعزيز موقف البنك والحكومة في المعركة الكبرى ؟ ■ هل انتصر البنك المركزي... أم أن "تسونامي المضاربات" قادم؟ ■ تحركات حاسمة تُغلق أبواب السوق السوداء وتُعيد الأمل للعملة اليمنية ■ مراقبون: الصرافون يسعون لإفشال الإصلاحات واستنزاف الاقتصاد ■ تقارير رسمية تكشف: مزادات الدولار لم تُستهلك... أين ذهب الفرق؟ ■ القرار المنتظر: وقف التحويلات النفطية عبر شركات الصرافة بن بريك يقود أم المعارك !! في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ووسط أعباء معيشية خانقة يرزح تحتها المواطن اليمني، يحتدم صراع شرس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والبنك المركزي من جهة، وشبكات الصرافة والمضاربين بالعملة من جهة أخرى، فيما بات يُعرف إعلاميًا بـ"معركة كسر العظم" في ميدان الاقتصاد الوطني. معركة مصيرية لإنقاذ العملة هذه المواجهة لم تعد مجرد خلاف إداري أو مالي، بل تحوّلت إلى معركة وجودية تهدف إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار وكبح جماح فوضى السوق المصرفية. وتدور رحى هذه المعركة بين مؤسسات رسمية تسعى لإصلاح اقتصادي جذري، وشركات صرافة تعمل كمظلة للسوق السوداء، تنفذ سياسات ممنهجة للمضاربة بالعملة ورفع أسعار الصرف بشكل وهمي لجني أرباح ضخمة. لسنوات، شكّل انهيار الريال مقابل الدولار والريال السعودي علامة فارقة في معاناة اليمنيين. حيث باتت الأسواق تدار وفق أسعار صرف خيالية صنعتها مضاربات غير مشروعة قادتها شركات صرافة عملاقة، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات البنك المركزي لضبط السوق. فوضى السوق السوداء يُتهم "هوامير الصرافة" بتغذية هذه الفوضى، عبر السوق السوداء وشبكات مالية تعمل خارج نطاق الرقابة. وقد أدت هذه الأنشطة إلى إضعاف أي تحرك حكومي أو مصرفي نحو الإصلاح، في وقت يُنظر فيه إلى هذه الشركات كمصدر رئيسي لعدم الاستقرار المالي، لكونها تتلاعب بأسعار الصرف لصالحها دون اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية. خلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضًا كبيرًا في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، حيث هبط الدولار من نحو 2800 ريال إلى أقل من 1630 ريالًا، بينما تراجع الريال السعودي من 780 إلى نحو 425 ريالًا. ويرى مراقبون أن هذا التراجع لم يكن بفعل السوق وحده، بل نتيجة سلسلة قرارات حاسمة اتخذها البنك المركزي. إجراءات البنك المركزي... كسر قبضة السوق السوداء الصحفي مصطفى القطيبي يرى أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذها البنك المركزي، أبرزها نقل البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين، وسحب مفاتيح التحكم بالودائع، وفرض الربط الشبكي الكامل على البنوك وشركات الصرافة لمراقبة عمليات البيع والشراء ومنع التلاعب. وكشفت هذه الخطوات عن امتناع عشرات شركات الصرافة عن الالتزام بالربط الشبكي، ما أكد ضلوعها في المضاربة بسعر الصرف. وبحسب تقارير رسمية، تم رفع ملفات هذه الشركات للحكومة والجهات الدولية، وعلى إثرها حظي البنك بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو دعم أفضى إلى إعادة تفعيل قرارات مصرفية كانت معلّقة منذ عامين، ومن ضمنها تعليق التحويلات لمناطق الحوثيين، واستثناء الحالات الإنسانية فقط. قرارات صارمة وإغلاق شركات صرافة في 3 أغسطس 2025، أعلن البنك المركزي إيقاف تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، كما أصدر تعميمًا جديدًا يضع سقفًا للحوالات الشخصية الخارجية عند 2000 دولار، مع إلزام الصرافين بالتحقق من الوثائق الرسمية. هذه الإجراءات كانت تهدف إلى كبح التلاعب ومنع تجزئة العمليات للتحايل على القوانين. ويشير مراقبون إلى أن الارتفاعات السابقة بأسعار الصرف لم تكن مبنية على طلب حقيقي، بل وهمية. فعلى سبيل المثال، رغم طرح البنك لمبالغ تصل إلى 50 مليون دولار في مزادات العملة، لم يُشترَ منها سوى 12 مليونًا، ما يكشف حجم المضاربة والاحتكار في السوق. الانتقالي الجنوبي... لاعب رئيسي في الإصلاح من جهته، يرى الصحفي الجنوبي عادل العبيدي أن هذه الإصلاحات لم تكن لتنجح لولا الدعم السياسي الإقليمي والدولي الذي يحظى به المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، والذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي، وقلب الطاولة على القوى اليمنية داخل الشرعية التي كانت تعرقل أي تقدم. وأوضح العبيدي أن المجلس الانتقالي استطاع تغيير المعادلة السياسية والاقتصادية، من خلال إعادة تشغيل مصافي عدن، والدفع نحو تصدير النفط، ومحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية، وهو ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وساهم في تعافي الريال. قرار منع التحويلات النفطية عبر الصرافة بدوره، أشاد الصحفي محمد هشام باشراحيل بقرار البنك منع شركات الصرافة من تنفيذ تحويلات لشراء المشتقات النفطية، وقصرها على البنوك التجارية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جذريًا في ضبط السوق وتضييق الخناق على مصادر المضاربة المالية. مضاربات جديدة تهدد الاستقرار رغم الجهود المبذولة، تحاول شبكات المضاربة إعادة تنظيم نفسها عبر استخدام وسطاء يعملون خارج مراكز الصرافة، يشترون العملات الأجنبية بأسعار تفوق السعر الرسمي. وتحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار هذه الأنشطة سيعيد السوق إلى دوامة الفوضى ويفشل جهود الإصلاح. دور الأجهزة الأمنية في حماية العملة وهنا، تبرز الحاجة لتدخل الأجهزة الأمنية، من خلال تتبع وملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف والوسطاء الذين ينشطون في الأسواق والمحال التجارية، بهدف فرض هيبة الدولة وقطع الطريق أمام عودة السوق السوداء. المعركة الفاصلة المعركة الجارية ليست مجرد خلاف بين مؤسسات مالية ومضاربين، بل صراع بين مشروعين؛ أحدهما يسعى لإصلاح الاقتصاد، والآخر يصر على إبقائه في دوامة الانهيار. وبفضل إجراءات البنك المركزي ودعم المجلس الانتقالي، شهد الريال تحسنًا ملحوظًا. لكن استمرار النجاح مرهون بإرادة سياسية قوية، وأدوات رقابية فاعلة، وتعاون أمني حازم لضمان القضاء على تسونامي المضاربات، واستعادة الاستقرار المالي في البلاد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن: لجنة تشريعية أمريكية توصي بتصنيف الحوثيين كـ"كيان مثير للقلق" لتورطهم بانتهاكات جسيمة للحريات الدينية
أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بتصنيف جماعة الحوثيين في شمال اليمن، كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص (EPC)" لتورطهم بانتهاكات جسيمة لحرية الدين والمعتقد في مناطق سيطرتهم. وقالت اللجنة في تقرير أصدرته الأربعاء، حول الحريات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في شمال اليمن: "نوصي وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الجماعة كـ(كيان مثير للقلق بشكل خاص)، بسبب انخراطهم في انتهاكات خطيرة للحريات الدينية للأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية في المناطق الخاضعة لهم". وأضاف التقرير أن اللجنة استندت في توصيتها هذه إلى استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين أو المعتقد، حيث "صعدت الجماعة في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من انتهاكاتها الصارخة للحرية الدينية، والتي طالت عدد من الأقليات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البهائيون والمسيحيون واليهود والمسلمين الأحمديين، وحتى النساء والفتيات اليمنيات، وجميع من يعارضون تفسير الجماعة الأحادي للإسلام". وأشارت اللجنة إلى أن جماعة الحوثيين تفرض بشكل ممنهج أفكارها المذهبية والطائفية، وتروج لأيديولوجيتها الدينية عبر القطاعات، بما في ذلك التعليم والجيش ومراكز الاحتجاز والقضاء، وعبر قنوات الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، هو ما "يُقيّد بشدة الحرية الدينية في بلد له تاريخ طويل من التنوع الديني يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه خطر الانقراض شبه الكامل في مناطق سيطرتهم". وأوضح التقرير أن الحوثيون يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لأفكارهم وتفسيراتهم للدين على طلاب المدارس والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الأخرى، "ويجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلّم ملازم حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يسيئون معاملة المعتقلين من الأقليات في مراكز الاحتجاز بشكلٍ انتقائي بسبب هويتهم الدينية". ونوّهت اللجنة إلى أن الحوثيين يفرضون قيوداً على حركة النساء والفتيات وفق تفسيراتهم الدينية، حيث يشترطون عليهن السفر برفقة رجل محرم، ويشمل هذا التقييد حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة، إضافة إلى ذلك "تواجه النساء قيوداً أخرى في مناطق سيطرة الجماعة، بما في ذلك عوائق الحصول على الرعاية الصحية والاستبعاد من الأماكن العامة، كما أغلقوا بالقوة محال تجارية مخصصة للنساء فقط، مبررين ذلك بأنها ضرورية لحماية الهوية الإسلامية للبلاد". وأردفت أن الحوثيين أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل، تُسمى "الزينبيات"، لاستهداف النساء اللواتي يرفضن أفكارهم الدينية، وهذه الوحدات "تواصل ارتكاب مجموعة من انتهاكات الحرية الدينية، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري لليمنيات، من خلال الاستيلاء على المساجد والمنازل الخاصة والمدارس لنشر تعاليم الجماعة الإسلامية، وتُعد النساء من الأقليات الدينية أكثر عرضة للاضطهاد الحوثي". وأورد التقرير أن الجماعة تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية، حتى في توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية، "ويفيد ناشطون بأن سلطات الحوثيين تُفضل منح المساعدات للموالين لها على منحها للأقليات الذين يواجهون أيضاً صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المساعدات أو الخدمات بسبب هويتهم الدينية، بل إن هناك حالات عديدة رفضت فيها المستشفيات تقديم العلاج الطبي للمسيحيين". وأكدت اللجنة أن قادة الحوثيين "يقومون بشكل ممنهج بتهيئة بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي دفع الكثيرين للفرار إلى جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثاً عن ملاذ آمن، ومن تبقى منهم، وهم أفراد قلة، يعيشون في الخفاء بسبب تهديدات الترهيب والعنف من قبل الجماعة". وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أوصت اللجنة باتخاذ ذات التصنيف في حق 6 كيانات أخرى، وهي: حركة الشباب، وبوكو حرام، وهيئة تحرير الشام (HTS)، وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل الأفريقي (ISSP)، وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP)، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM). ويُطلق هذا التصنيف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، على الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تمارس انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين، وغالباً ما تكون عبر استخدم العنف. يُذكر أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، هي وكالة تشريعية مستقلة، ثنائية الحزب، أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد الحريات الدينية في الخارج وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتُقدم اللجنة توصياتٍ في السياسة الخارجية إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس، بهدف ردع الاضطهاد الديني وتعزيز حرية الدين والمعتقد حول العالم.
