اللواء الركن عبدالعزيز الهدف يعزي بوفاة زوجة العميد عبدالله حسن أبو مطلق
وعبر اللواء الركن عبدالعزيز الهدف في برقيته عن بالغ الحزن وعميق المواساة نيابة عن قيادات وضباط وصف وأفراد ألوية المشاة في القوات البرية الجنوبية سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اول تصريح لهاني الصيادي عقب اطلاق سراحه
كريتر سكاي/خاص: كتب رجل الاعمال هاني الصيادي اول منشور له عقب اطلاق سراحه في عمان. وجاء بمنشوره: الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد .. تتجلى عظمة المواقف وعظمة صانعيها ، فالحياة مواقف والأصدقاء الأوفياء هم من يصنعون هذه المواقف ويجعلونها خالدة في الوجدان لا يمحوها الدهر ولا النسيان ولذلك فإني وعبر هذه الأحرف والكلمات الأخوية أحب أن أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير لأولئك الإخوة الذين غمرونا بثقتهم ووقوفهم وإطمئنانهم في لحظة زمنية ستظل محفورة على جبين الدهر وهؤلاء الإخوة والأصدقاء هم السند والوفاء ، ومن لايشكر الناس لايشكر الله ، وأتقدم بالشكر والعرفان ل: - سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - الشيخ علي بن علي الصلاحي - الشيخ حزام بن علي الصلاحي - الشيخ عبدالله عمر الصلاحي - الشيخ عمران اليمني - الدكتور حمير يحيى القهالي - الشيخ عبدالواحد بن علي القبلي - الشيخ كهلان ابو شوارب - الشيخ صالح أبو عوجا - الشيخ محمد علي ابو لحوم - الشيخ جبران صادق باشا - الشيخ عبدالعزيز العقاب - الشيخ محمد ابو شوارب - الدكتور نشوان الخولاني - الشيخ عيسى المراني - الأستاذ طارق السيد - الشيخ علي محمد طريق - الشيخ سالم بن جلال - الشيخ محمود الشدادي - الشاعر محمد المسمري - الشيخ أسامه محمد علي محسن - الدكتور ناصر محسن باعوم - الأستاذ خالد الأسودي - الشيخ عبدالعزيز ال قاسم - الشيخ مجاهد هجلان - الشيخ جازم الحدي - الأستاذ محمد الرمحي - الشيخ بكيل عمران - الشيخ حمير الحاشدي - الشيخ حافظ الصايدي - الشيخ بشير الصايدي - الشيخ بكيل الصايدي - الشيخ عبداللطيف الصايدي - الشيخ حميد عبدالواحد الصيادي - الشيخ عبدالباسط الدعام - الشاعر عبدالناصر المعرشي - الشيخ محفوظ سلام - الشيخ عبدالسلام الجمري - الشيخ محمد الجمري - الشيخ مروان بن مبروك بن هلابي وكذلك أشكر سعادة السفير اليمني في عمان الدكتور خالد شطيف و سعادة السفير اليمني في قطر الدكتور راجح بادي وكذلك سعادة السفير التركي في عمان ، والشكر كذلك لكل الإعلاميين والصحفيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال ورؤساء الجاليات اليمنيه وأبناء بلدي وأسرتي وقبيلتي آل الصيادي وخصوصاً أخي وابن عمي وتاج راسي فاضل الصيادي وكل من وقف وتضامن محبةً وثقةً. والمسامحه منكم إن كنت قد نسيت أحد
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تسع مسائل من الفقه والنصح إلى مسؤولي الدولة وقيادتها.. الرئيس والوزراء والنواب والشورى
الحمد لله رب العالمين بكل المحامد التي تليق به و يرضاها وبكل حمد حمده به رسله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه وخلقه بكل المحامد التي يكتب لنا بها رضاه فلا يسخط علينا أبدا ويتولانا فلا يسلمنا لأحد أبدا مع تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق صلاة وسلامين بلا حد ولاعد تكتب لنا بها شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى ووالدينا. أما بعد: فهذه رسالة ناصح لا يحمل في قلبه إلا السلامة والمودة للجميع داعيا للوطن وأهله. موجهة إلى قيادات الدولة في واجب المرحلة وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ضمنتها بيان الحكم الشرعي في مسائل مهمة تتعلق بالولاية ومسؤوليتها براءة للذمة وأداء للواجب في البيان على أهل العلم. فأقول: أولا: الشعب أصيل والحاكم وكيل هذه القاعدة التي تقررت بالتتبع لأصول الشرع وفروع الشريعة في الولايات وأحكامها تبين أن الولاية الكبرى وكالة بأجر، وهي مبنية على النظر المصلحي فعقد الولاية العامة عقد وكالة عام فهي وكالة عامة بعقد شعبي عام لعمل مخصوص بمقابل مخصوص. والوالي العام وهو رأس الدولة وكيل بأجرة بعقد ملزم. لإدارة المصالح العامة للشعب في دينها ودنياها ودفع كل مظاهر الفساد والضرر عنها في كل ما تعلق بالدين والأنفس والدماء والأموال والاقتصاد والسياسة والأعراض والعقول ووحدة الصف وسيادة الدولة وحماية أراضيها واستقلال قرارها لا ارتهانه وتبعيته لدولة شقيقة أو صديقة فذلك خلاف القيام بالأمانة التي حملها الله لمن يلي أمر المسلمين وهي خيانة توجب سخط الله وغضبه ومحاسبته. أما الوزير ورئيس الحكومة والنواب والشورى فهم أجراء بعقد إجارة وهو مبني بإجماع على إجارة معلومة على عمل معلوم بمقابل معلوم، ومدة معلومة مقررة في العقد المنصوص أو الملفوظ أو المتعارف عليه إن لم يوجد النص. وعقد الولاية عقد ملزم للحاكم وللمحكوم، والله سبحانه أمر بالإيفاء بالعقود فقال (أوفوا بالعقود ) وهذا تكليف عام كما هو مقرر عند أهل العلم من دلالات اللغة وبياناتها الواضحات. فالولاية عقد يجب أن يفي به وبمقتضياته من تولى أي منصب من الرئيس إلى الوزراء والنواب والشورى ومن مثلهم أو دونهم في جميع السلطات. ثانيا: والولاية ليست مغنما بل غرامة و ندامة في الدنيا والآخرة على من لم يقم بها وبمقتضياتها. أما الدنيا فلأن من لم يقم بحقها وخالف الأمانة وخانها فإن من عقوباته مقاضاته ومحاسبته وعزله، ويجب تغريمه ما نهب من المال العام لأن المال العام لا يدخل في ملك ناهب ولا مختلس ولا يورث من بعده لأولاده وسائر ورثته لأنه ليس ملكا له أصلا والواجب رده. فلا يظنن الخائن في ولايته أنه بتخفيه وتحايله على القانون والرقابة وفراره بجلده من المساءلة أن ذلك يعفيهم ويجعل ذلك المال ملكا لهم ولأولادهم فهذا أبعد من عين الشمس بل المال مال الله ومال الشعب فهو باق إلى يوم القيامة ولو تعاقبت عليه الأجيال التي ورثته من بعد هذا المختلس فلا يغير شيئا، فكل غاصب ومختلس وسارق لا يدخل المال في ملكه ولا يورث ولا يحق له أن يتصرف فيه وإن استثمره فهو كله وأرباحه مملوك للشعب يجب رده. أما في الآخرة فمن خان واختلس أموال الشعب فهو من الذين تولوا وماتوا على الغش للرعية وهذا موجب للعنة الله وسخطه وعذابه محرم عنهم الجنة بالنص الصحيح الصريح: (من مات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة) ثالثا: الولاية العامة منوطة بالمصلحة فالرئيس والنواب والوزراء أجراء في مال الله الذي اتمنهم الشعب عليه ومعلوم بإجماع أن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة باطلة فيما سواها. ومقتضى العقد مع الشعب أن تدار البلاد من الداخل لا من الخارج فيجب عودة كافة قيادات الدولة ومن لم يفعل عزل، وقعد في بيت أبيه وأمه أو كفيله ولينظر هل يأتيه راتبه ومخصصه. ومعلوم شرعا أن مخصصات الرئيس والنواب والوزراء تعطى مقابل عمل معين مصلحي عام فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم. فلا يعطى لهم إلا من التزم القيام بواجبه وباشر علمه في بلده. كما أنهم يأخذون ما نص عليه عقدهم بعملة البلد لا بالعملة الصعبة فهو من إفساد المال العام وإهداره والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). فمن هذه المواد: مادة (117) يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى. وهذا النص الدستوري ملزم لأنه ضمن العقد في الولاية، وكل ما أخذ خلاف ذلك فهو محرم شرعا مخالف دستورا وقانونا يحاسب من فعله قضاء. رابعا : توريد أموال مؤسسات الدولة لا يكون إلا لخزينة الدولة ومن ضبط موردا إلى حساباته الخاصة ومصلحته الخاصة فهو غاش خائن يجب عزله ومقاضاته لأنه آكل المال العام بالباطل ويجب ملاحقته حيث أقام في أي دولة وتقديم بلاغ قضائي به للقبض عليه ومحاكمته واسترداد المال منه. العملة: ..... كما يجب على الدولة شرعا ضبط العملة لأن بها تقوم موازين معايش الشعب وإذا كان النص الشرعي كتب الويل على المطففين وهو الشيء اليسير فكيف بالمتلاعبين بأعظم موازين وقيم الأشياء فيحرم التلاعب بالعملة بأي وسيلة لأن في ذلك ضرر بالغ في أموال الناس وضرورات حياتهم، فإن كانت من مسؤول في الدولة فهو مفسد تعين عزله ومحاسبته، ومن غيره وجب ردعه قضاء الرواتب.... وواجب على الرئيس والدولة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين الذين يقومون بعملهم المرابطين على ثغور الواجب والأمانة فالرواتب ليست هبات أو تبرعات أو كفالات أو منة عليهم بل هي حقهم شرعا بأمر الله ورسوله وهو الذي اقتضته القوانين والعقود فأي ظلم أبشع من استغلال مواطن مرابط على عمله ومماطلته راتبه وحقوقه وقد ثبت في الصحيح أن الله يكون خصم من لم يوف لعامل أجره. والظلم عواقبه وخيمة تدمر به أقوى الدول وأعظم الأمم كما ذكر الله ذلك في كتابه في نصوص لا تحصى فمماطلة الرواتب أو قطعها ظلم فادح عام وأكل لأموال الناس بالباطل فكيف تقوم دولة أو تنصر أمة هذا شأنها مع مواطنيها وضعفتها مع تسليمها بالعملة الصعبة لهوامير الدولة ومن عنده يد أو نفوذ بلا مقابل ولا عوض ولا مصلحة للشعب إلا النفوذ والوساطة فهذا والله عين الظلم ويقين الفساد. ولا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كما ثبت في الحديث الصحيح. خامسا: حكم متاجرة قيادات الدولة وإثراؤهم على حساب الشعب وبيان حكم ذلك . أقول: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين ومنها استغلال مناصبهم للإثراء والتجارات والمضاربات وفتح الشركات ونهب المال العام وهذا كله من كبائر الذنوب وهو خلاف العقد معهم وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور مادة (118) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه. مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه . سادسا _ واجب على مجلس النواب والشورى القيام بعملهم وإلى هنا وكفى تذرعا وخلقا للمبررات والأعذار الواهيات. وإن كان الشعب لم يقتنع أصلا في السابق فهو الآن اشد فقد اتضح الصبح لذي عينين، ولا مكان لمتخاذل عن القيام بواجبه، هذا مع تعرضه لسخطه الله وغضبه. وكل عاقل ومنصف ومن له قلب تقرر لديه أن مجلس النواب وأكثر أو كثير من القيادات في الدولة مقصرون في عملهم تقصيرا واضحا يشهد بذلك عموم الشعب وهم شهداء الله في الأرض، فإن كانت شهادة الناس توجب الجنة للميت أو النار كما في الأحاديث الصحيحة فشهادتهم على الأحياء معيار تعديل وتقويم وجرح، فمن شهد عليه الشعب بالتقصير عزل من عمله واستبدل به غيره كان عضو مجلس نواب أو موظفا حكومي.. فإن قيل العضو النيابي والشوروي لا يقبل العزل. الجواب لا يوجد في الشرع من لا يستحق العزل إن أضر بمصلحة العقد وإنما جاءت الشريعة لحماية المصالح ودفع الأضرار والمفاسد تخفيفا وتوقيفا وتقليلا وتعطيلا وإنما استمروا ومدد لهم لضرورة مرحلية وقد طالت فصارت لعجزهم وعدم تقديم أي مصلحة شرعية معتبرة. عبثا وعبئا على المال العام والعقد إن صار عبثا وضررا على طرف جاز حله ونقضه. ومعلوم بالقطع حرمة التصرف في المال العام إلا لمصلحة فما هي هذه المصلحة؟ وكيف يستحل من استحل من هؤلاء القيادات المال العام الذي يعطى لهم والبدلات والنثريات والحقوق. وإن كانت الدولة ترى كفالة لبعض القيادات الوطنية أو لمثل النواب والشورى كفالة مصلحية قاعدتهم وحلتهم وأعطتهم حقوق ذلك براتب تقدره المصلحة. أو تلزمهم القيام بعملهم هذا أو هذا أما من يقول بأن بقاءهم وهم في هذه الحالة العاطلة بقاء للدولة والشرعية فهو خلاف الواقع محليا وإقليميا ودوليا، لأنه لم يتبين للشعب أي مصلحة وهذا الشعب أمامكم ووسائل الاستفتاء ميسرة انظروا في استبيان رضاهم ومطالبهم وشهادتهم على كل مسؤول وقيادة. بل الذي تبين للشعب أن هذا نوع من تحميل للمال العام ما ليس من مصالحه. فإما أن يقوموا بعملهم أو يعزلوا. والتصرفات التي لا مصلحة فيها للأمة ظلم وأكل بالباطل. والحاصل أن أعضاء مجلس النواب والشورى وكل نافذ من وزير أو موظف دولة لا يقوم بعمله الواجب عليه فمن الأمانة التي حمل بها ولي الأمر محاسبتهم وإلزامهم بعملهم داخل البلد أو عزلهم. ومجلس النواب لا عذر لهم بعد اليوم في عدم القيام بعملهم الشرعي وهم محميون في المواد الدستورية: رقم 81_ 82_ 83_ 84_ إن قاموا بعملهم فممن يخافون ولماذا. فعليهم أن كان ذلك أن يبينوا للشعب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه بعد هذه المدة الطويلة من غياهب الجب ليرى الشعب ما يصنع في أمره. أما العماية عليهم فلا هو نصح ولا قيام بالواجب الشرعي عليهم فالله الله في شعبكم أيها المجلس الموقر. وقد نبهت قبل هذا أن هناك ما يمكن للمجلس أن يعمله حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة التي طالت فبطلت أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية. مادة (95) لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات. سابعا : بعض أعضاء المجلس يقول أنا تابع لكتلة حزب ملتزم بذلك وهذا باطل لا قيمة له شرعا، ومعلوم أن العقد معه للشعب لا لحزب أو دائرة ولو كان مرشحا منهم فمن تنصل عن واجبه بهذه الحجة الواهية فهو مخالف لموجبات العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية مادة (75) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. ثامنا: من عجز فعليه ببر السلامة أمام ربه فمن علم من قيادات الدولة مدنيا وعسكريا ودبلوماسيا وقضائيا ونيابيا وشورويا أنه عاجز لا يقدر على القيام بمسؤلياته فعليه ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله . ويريح الشعب منه. ومن أصر على ذلك فما أوسع جرابه وأفيح رقبته وأبلغ ذمته فليعد الجواب أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في زمن تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء . تاسعا: المتأمل في حال الأحزاب والقيادات يرى عجبا في عظيم تفرقهم. توقظ أحقادهم وخلافاتهم تغريدة أو مقال أو خبر أو ذكرى أو تاريخ معين. فإن لم يكن الزمن وما مر منه قد نبههم وأفادهم عقلا وحكمة فمتى سيكونون على قدر المسؤولية. ولا يمكن أن تقوم قائمة للبلاد ولا لقضيتها وقشة تقرير تقصم صفوف قياداتها وتفرق رأيهم وتعمي أبصارهم وبصائرهم. فالله الله في وطنكم وعقولهم وشعبكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
كفوا عن النفاق..
الدكتور/ الخضر محمد الجعري على مدى عامين وشعوب أوروبا تتظاهر في الشوارع بكل صبر وثبات ولم تمل وظلت تثابر على الحضور والتدفق موجة بعد موجة وتنام امام السفارات ومقرات الحكومة ؛ لله در هؤلاء المناضلون العظماء وهم بالملايين على اصرارهم وعزمهم الذي لا يخور وارادتهم التي لا تلين وطموحهم الذي لم ينكسر.. هؤلاء هم من انبل واشرف خلق الله ..هبوا لنصرة المظلوم بعد ان كشفت غزة عورة الكيان الصهيوني الذي ظل لعقود يروج لسردية الضحيه في قصص لم يرها احد لكن غزة اثبتت بان الضحية ليس سوى مجرم غش العالم لعقود واستغل الدول وسن قوانين معاداة السامية لتصبح سيفا مسلطا على رقبة كل من يحاول كشف زيف ودعاية الصهيونية ومن ضمنهم الكاتب الفرنسي روجيه جارودي الذي اعتنق الاسلام عام ١٩٨٢م واصدر كتاب (الاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ).. ففيما نهضت الشعوب في امريكا واوروبا نرى للأسف الشعوب العربية والإسلامية تغط في سبات عميق ؛ ولم تحركهم كل المجازر اليومية و لا الابادة المحققة التي اصبحت دولة الصهاينة لا تخفي بان الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية بل ان المخطط ينتقل الى المقدسات الاسلامية والمسيحية كل هذه المجازر الدموية والمخططات الإجرامية في غزة والمسجد الأقصى لم تحرك ضمائر ولو واحدا من حكام الانظمة العربية والإسلامية..بل ان بعضهم بكل حماسة يطالب بتسليم سلاح المقاومة كل المقاومة من غزة إلى لبنان الجريح. لكن نفس هذه الانظمة لا تطالب بتسليم سلاح الإرهابيين المستوطنين الصهاينة الذين يعيثوا فسادا وقتلا وخرابا يوميا في الضفة الغربية.. ومثل الانظمة العربية والإسلامية حكومات امريكا وأوروبا أيضا كانت تقول بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد عبور السابع من أكتوبر حين قتل ١٤٠٠ جندي ومستوطن صهيوني في فلسطين..لكنهم لا يقولون بحق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم عندما يتم قتلهم من قبل الجيش الصهيوني يوميا من قبل مايسمى بمؤسسة غزة الانسانية حيث قتل أكثر من ١٦٠٠ فلسطيني من منتظري المساعدات عمدا مع سبق الاصرار في مخطط إبادة للسكان الأصليين الفلسطينيين بضوء أخضر من حكومة ترامب..كما تم تصفية السكان الأصليين الهنود الحمر في امريكا…المخطط هو نفس المخطط والإبادة هي نفس الإبادة والهدف نفس الهدف..وهو الأستيلاء على الأرض ..وهذا ما أكده المتعاقد الأمريكي في مؤسسة غزة الانسانية أنتوني ادغيلار بان جيش الصهاينة يقوم بقتل الجوعى من النساء والأطفال والرجال عمدا.. لهذا كفوا عن النفاق جميعا..والتبرير لتمرير مخطط الإبادة وتهجير سكان غزة.وتجويعهم…فبعد ان كان يقول ترامب ويتكوف بان ٤ قضايا من الخلافات بين المقاومة الفلسطينية و حكومة الصهاينة قد حلت ولم تبق الا قضية واحدة بل اصبحوا أكثر تفاؤلا وقالوا فيما بعد بان صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستحل خلال اسبوعين..الا ان العالم المنتظر فوجيء بسحب المندوب الامريكي من محادثات الدوحة ليتبعه انسحاب وفد الصهاينة..وليبدأ الحديث عن توسيع عمليات الجيش في غزة بل واحتلالها وفيما بعد سينتقلوا الى الضفة الغربية ليتم إفراغ كل فلسطين من سكانها كما جرى للهنود الحمر في أمريكا..ويتم تهويد كل المقدسات.. كل هذا لم يحرك ولا حاكم عربي واحد .. الا تبا لكل الحكومات العربية المتبجحة بجيوشها وقوتها وهي أعجز من أن تدخل علبة حليب لطفل يتضور جوعا او كيس طحين لمسن أنهكه الجوع والمرض..او غذاءا مفيدا لأم مرضعه..رب أقم الساعة..فقد تجاوز الصهاينة كل الخطوط..ليس بقوتهم ؛ فهم فعلا أوهن من بيت العنكبوت بل فقط بضعف وهوان الحكام العرب ودعم لا محدود من حكومة المدعو ترامب.. الشعب في غزة اليوم محتاج الى إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والمرضى وإيقاف التهجير..هذه هي أولويات غزة الان فمافائدة الحديث عن قيام دولة فلسطينية بينما الشعب يباد او يهجر..
