تسع مسائل من الفقه والنصح إلى مسؤولي الدولة وقيادتها.. الرئيس والوزراء والنواب والشورى
بكل المحامد التي يكتب لنا بها رضاه فلا يسخط علينا أبدا ويتولانا فلا يسلمنا لأحد أبدا
مع تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.
والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق صلاة وسلامين بلا حد ولاعد تكتب لنا بها شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى ووالدينا.
أما بعد:
فهذه رسالة ناصح لا يحمل في قلبه إلا السلامة والمودة للجميع داعيا للوطن وأهله.
موجهة إلى قيادات الدولة في واجب المرحلة وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ضمنتها بيان الحكم الشرعي في مسائل مهمة تتعلق بالولاية ومسؤوليتها
براءة للذمة وأداء للواجب في البيان على أهل العلم.
فأقول:
أولا: الشعب أصيل والحاكم وكيل
هذه القاعدة التي تقررت بالتتبع لأصول الشرع وفروع الشريعة في الولايات وأحكامها
تبين أن الولاية الكبرى وكالة بأجر، وهي مبنية على النظر المصلحي
فعقد الولاية العامة عقد وكالة عام فهي وكالة عامة بعقد شعبي عام لعمل مخصوص بمقابل مخصوص.
والوالي العام وهو رأس الدولة وكيل بأجرة بعقد ملزم.
لإدارة المصالح العامة للشعب في دينها ودنياها ودفع كل مظاهر الفساد والضرر عنها في كل ما تعلق بالدين والأنفس والدماء والأموال والاقتصاد والسياسة والأعراض والعقول ووحدة الصف
وسيادة الدولة وحماية أراضيها واستقلال قرارها لا ارتهانه وتبعيته لدولة شقيقة أو صديقة فذلك خلاف القيام بالأمانة التي حملها الله لمن يلي أمر المسلمين وهي خيانة توجب سخط الله وغضبه ومحاسبته.
أما الوزير ورئيس الحكومة والنواب والشورى فهم أجراء بعقد إجارة
وهو مبني بإجماع على إجارة معلومة على عمل معلوم بمقابل معلوم، ومدة معلومة مقررة في العقد المنصوص أو الملفوظ أو المتعارف عليه إن لم يوجد النص.
وعقد الولاية عقد ملزم للحاكم وللمحكوم، والله سبحانه أمر بالإيفاء بالعقود
فقال (أوفوا بالعقود ) وهذا تكليف عام كما هو مقرر عند أهل العلم من دلالات اللغة وبياناتها
الواضحات.
فالولاية عقد يجب أن يفي به وبمقتضياته
من تولى أي منصب من الرئيس إلى الوزراء والنواب والشورى ومن مثلهم أو دونهم في جميع السلطات.
ثانيا: والولاية ليست مغنما بل غرامة و ندامة في الدنيا والآخرة على من لم يقم بها وبمقتضياتها.
أما الدنيا فلأن من لم يقم بحقها وخالف الأمانة وخانها فإن من عقوباته مقاضاته ومحاسبته وعزله، ويجب تغريمه ما نهب من المال العام
لأن المال العام لا يدخل في ملك ناهب ولا مختلس ولا يورث من بعده لأولاده وسائر ورثته لأنه ليس ملكا له أصلا والواجب رده.
فلا يظنن الخائن في ولايته أنه بتخفيه وتحايله على القانون والرقابة وفراره بجلده من المساءلة أن ذلك يعفيهم ويجعل ذلك المال ملكا لهم ولأولادهم
فهذا أبعد من عين الشمس
بل المال مال الله ومال الشعب
فهو باق إلى يوم القيامة ولو تعاقبت عليه الأجيال التي ورثته من بعد هذا المختلس فلا يغير شيئا، فكل غاصب ومختلس وسارق لا يدخل المال في ملكه ولا يورث ولا يحق له أن يتصرف فيه وإن استثمره فهو كله وأرباحه مملوك للشعب يجب رده.
أما في الآخرة فمن خان واختلس أموال الشعب فهو من الذين تولوا وماتوا على الغش للرعية
وهذا موجب للعنة الله وسخطه وعذابه محرم عنهم الجنة بالنص
الصحيح الصريح:
(من مات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة)
ثالثا: الولاية العامة منوطة بالمصلحة
فالرئيس والنواب والوزراء أجراء في مال الله الذي اتمنهم الشعب عليه
ومعلوم بإجماع أن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة باطلة فيما سواها.
ومقتضى العقد مع الشعب أن تدار البلاد من الداخل لا من الخارج فيجب عودة كافة قيادات الدولة ومن لم يفعل عزل، وقعد في بيت أبيه وأمه أو كفيله
ولينظر هل يأتيه راتبه ومخصصه.
ومعلوم شرعا أن مخصصات الرئيس والنواب والوزراء تعطى مقابل عمل معين مصلحي عام
فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم. فلا يعطى لهم إلا من التزم القيام بواجبه وباشر علمه في بلده.
كما أنهم يأخذون ما نص عليه عقدهم بعملة البلد لا بالعملة الصعبة فهو من إفساد المال العام وإهداره
والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد
ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
فمن هذه المواد:
مادة (117)
يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى.
وهذا النص الدستوري ملزم لأنه ضمن العقد في الولاية، وكل ما أخذ خلاف ذلك فهو محرم شرعا مخالف دستورا وقانونا يحاسب من فعله قضاء.
رابعا : توريد أموال مؤسسات الدولة لا يكون إلا لخزينة الدولة ومن ضبط موردا إلى حساباته الخاصة ومصلحته الخاصة
فهو غاش خائن يجب عزله ومقاضاته لأنه آكل المال العام بالباطل ويجب ملاحقته حيث أقام في أي دولة وتقديم بلاغ قضائي به للقبض عليه ومحاكمته واسترداد المال منه.
العملة: .....
كما يجب على الدولة شرعا ضبط العملة لأن بها تقوم موازين معايش الشعب
وإذا كان النص الشرعي كتب الويل على المطففين وهو الشيء اليسير
فكيف بالمتلاعبين بأعظم موازين وقيم الأشياء
فيحرم التلاعب بالعملة بأي وسيلة لأن في ذلك ضرر بالغ في أموال الناس وضرورات حياتهم، فإن كانت من مسؤول في الدولة فهو مفسد تعين عزله ومحاسبته، ومن غيره وجب ردعه قضاء
الرواتب....
وواجب على الرئيس والدولة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين الذين يقومون بعملهم المرابطين على ثغور الواجب والأمانة
فالرواتب ليست هبات أو تبرعات أو كفالات أو منة عليهم
بل هي حقهم شرعا بأمر الله ورسوله وهو الذي اقتضته القوانين والعقود
فأي ظلم أبشع من استغلال مواطن مرابط على عمله ومماطلته راتبه وحقوقه
وقد ثبت في الصحيح أن الله يكون خصم من لم يوف لعامل أجره.
والظلم عواقبه وخيمة تدمر به أقوى الدول وأعظم الأمم
كما ذكر الله ذلك في كتابه في نصوص لا تحصى
فمماطلة الرواتب أو قطعها ظلم فادح عام
وأكل لأموال الناس بالباطل فكيف تقوم دولة أو تنصر أمة هذا شأنها مع مواطنيها وضعفتها
مع تسليمها بالعملة الصعبة لهوامير الدولة ومن عنده يد أو نفوذ
بلا مقابل ولا عوض ولا مصلحة للشعب إلا النفوذ والوساطة
فهذا والله عين الظلم ويقين الفساد.
ولا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كما ثبت في الحديث الصحيح.
خامسا: حكم متاجرة قيادات الدولة وإثراؤهم على حساب الشعب وبيان حكم ذلك .
أقول: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود)
فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين
ومنها استغلال مناصبهم للإثراء والتجارات والمضاربات وفتح الشركات ونهب المال العام
وهذا كله من كبائر الذنوب وهو خلاف العقد معهم
وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور
مادة (118)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه.
مادة (136)
لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه .
سادسا _ واجب على مجلس النواب والشورى القيام بعملهم وإلى هنا وكفى تذرعا وخلقا للمبررات والأعذار الواهيات.
وإن كان الشعب لم يقتنع أصلا في السابق فهو الآن اشد فقد اتضح الصبح لذي عينين، ولا مكان لمتخاذل عن القيام بواجبه، هذا مع تعرضه لسخطه الله وغضبه.
وكل عاقل ومنصف ومن له قلب تقرر لديه أن مجلس النواب وأكثر أو كثير من القيادات في الدولة
مقصرون في عملهم تقصيرا واضحا يشهد بذلك عموم الشعب وهم شهداء الله في الأرض، فإن كانت شهادة الناس توجب الجنة للميت أو النار كما في الأحاديث الصحيحة
فشهادتهم على الأحياء معيار تعديل وتقويم وجرح، فمن شهد عليه الشعب بالتقصير عزل من عمله واستبدل به غيره كان عضو مجلس نواب أو موظفا حكومي..
فإن قيل العضو النيابي والشوروي لا يقبل العزل.
الجواب لا يوجد في الشرع من لا يستحق العزل إن أضر بمصلحة العقد
وإنما جاءت الشريعة لحماية المصالح ودفع الأضرار والمفاسد تخفيفا وتوقيفا وتقليلا وتعطيلا
وإنما استمروا ومدد لهم لضرورة مرحلية وقد طالت فصارت لعجزهم وعدم تقديم أي مصلحة شرعية معتبرة. عبثا وعبئا على المال العام
والعقد إن صار عبثا وضررا على طرف جاز حله ونقضه.
ومعلوم بالقطع حرمة التصرف في المال العام إلا لمصلحة فما هي هذه المصلحة؟
وكيف يستحل من استحل من هؤلاء القيادات
المال العام الذي يعطى لهم والبدلات والنثريات والحقوق.
وإن كانت الدولة ترى كفالة لبعض القيادات الوطنية أو لمثل النواب والشورى كفالة مصلحية قاعدتهم وحلتهم
وأعطتهم حقوق ذلك براتب تقدره المصلحة.
أو تلزمهم القيام بعملهم
هذا أو هذا
أما من يقول بأن بقاءهم وهم في هذه الحالة العاطلة
بقاء للدولة والشرعية فهو خلاف الواقع محليا وإقليميا ودوليا، لأنه لم يتبين للشعب أي مصلحة وهذا الشعب أمامكم ووسائل الاستفتاء ميسرة انظروا في استبيان رضاهم ومطالبهم وشهادتهم على كل مسؤول وقيادة.
بل الذي تبين للشعب أن هذا نوع من تحميل للمال العام ما ليس من مصالحه.
فإما أن يقوموا بعملهم أو يعزلوا.
والتصرفات التي لا مصلحة فيها للأمة ظلم وأكل بالباطل.
والحاصل أن أعضاء مجلس النواب والشورى وكل نافذ من وزير أو موظف دولة لا يقوم بعمله الواجب عليه فمن الأمانة التي حمل بها ولي الأمر محاسبتهم وإلزامهم بعملهم داخل البلد أو عزلهم.
ومجلس النواب لا عذر لهم بعد اليوم
في عدم القيام بعملهم الشرعي
وهم محميون في المواد الدستورية: رقم 81_ 82_ 83_ 84_
إن قاموا بعملهم فممن يخافون ولماذا.
فعليهم أن كان ذلك أن يبينوا للشعب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه
بعد هذه المدة الطويلة من غياهب الجب ليرى الشعب ما يصنع في أمره.
أما العماية عليهم فلا هو نصح ولا قيام بالواجب الشرعي عليهم فالله الله في شعبكم أيها المجلس الموقر.
وقد نبهت قبل هذا أن هناك ما يمكن للمجلس أن يعمله
حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة التي طالت فبطلت
أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية.
مادة (95)
لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
سابعا : بعض أعضاء المجلس يقول أنا تابع لكتلة حزب ملتزم بذلك وهذا باطل لا قيمة له شرعا، ومعلوم أن العقد معه للشعب لا لحزب أو دائرة ولو كان مرشحا منهم
فمن تنصل عن واجبه بهذه الحجة الواهية فهو مخالف لموجبات العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية
مادة (75)
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.
ثامنا: من عجز فعليه ببر السلامة أمام ربه
فمن علم من قيادات الدولة مدنيا وعسكريا ودبلوماسيا وقضائيا ونيابيا وشورويا
أنه عاجز لا يقدر على القيام بمسؤلياته
فعليه ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله .
ويريح الشعب منه.
ومن أصر على ذلك فما أوسع جرابه وأفيح رقبته وأبلغ ذمته
فليعد الجواب أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في زمن تكثر فيه الحجج والتبريرات
والله يعلم المفسد من المصلح
وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء .
تاسعا: المتأمل في حال الأحزاب والقيادات يرى عجبا في عظيم تفرقهم.
توقظ أحقادهم وخلافاتهم تغريدة
أو مقال أو خبر أو ذكرى أو تاريخ معين.
فإن لم يكن الزمن وما مر منه قد نبههم وأفادهم عقلا وحكمة
فمتى سيكونون على قدر المسؤولية.
ولا يمكن أن تقوم قائمة للبلاد ولا لقضيتها وقشة تقرير تقصم صفوف قياداتها وتفرق رأيهم
وتعمي أبصارهم وبصائرهم.
فالله الله في وطنكم وعقولهم وشعبكم
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
أمريكا و'إسرائيل'.. ما وراء تطبيع ودعم الاعتداءات في دول المنطقة؟
تكشف التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة وروسيا عن معالم خطة ممنهجة تتبناها كل من 'إسرائيل' والولايات المتحدة لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية إلى مشروع أوسع؛ لإعادة تشكيل المنطقة، وإضعاف الخصوم، وإعادة تعريف موازين القوى الدولية. وبداية من تجاوز القانون الدولي وتحييد مجلس الأمن تشير المعطيات إلى نمط واضح في تجاوز الشرعية الدولية، حيث أصبحت ضربات الولايات المتحدة و'إسرائيل' تتم بشكل أحادي دون العودة إلى مجلس الأمن، ما يعكس حالة من 'التطبيع مع الفوضى غير القانونية'، خاصة في العراق وسوريا ولبنان وإيران وفلسطين واليمن.. بحيث يتم تطبيع وشرعنة اعتداءتها والاغتيالات السياسية والعسكرية.. وتجاهل القوانين الإنسانية وارتكاب جرائم الابادة والتجويع في الحرب على غزة. في الاستراتيجية العدوانية الممنهجة لسنوات والتي تتبناها 'إسرائيل' والولايات المتحدة فقد شنتا اعتداءات متتالية على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد وحتى اليوم، مع اختلاف مستوى الاعتداء المتزايد في الوقت الحالي. وفي إيران نفذ العدوان الإسرائيلي عمليات اغتيال لعلماء نوويين وقيادات في الحرس الثوري، ولاتزال التهديدات تتوالى وباستمرار بتكرار الهجمات. وفي لبنان وعقب اغتيال قيادات من حزب الله يجري تكثيف الضغوط على حزب الله، سياسيا وعسكريا، مع غارات مباشرة والتحريض على نزع سلاح المقاومة. كما أصبحت العراق ساحة مفتوحة للطائرات المسيرة والاستهدافات العدوانية، علاوة على ما تمارسه في غزة من جرائم الإبادة والتجويع والحصار، وأخطر ما فيها هو التمهيد الإعلامي والسياسي لبدء 'عملية تهجير قسرية' للفلسطينيين، كما صرّح بذلك مجرم الحرب نتنياهو مؤخرًا، بدعم أمريكي وصمت دولي. رغم الحرب المستمرة على اليمن منذ 2015، عاد اليمن مؤخرًا إلى واجهة المواجهة الإقليمية مع 'إسرائيل' والولايات المتحدة، بسبب موقف صنعاء الصريح والفاعل في دعم غزة كجزء من محور المقاومة. فقد شن العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني ضربات متكررة على مناطق في صنعاء والحديدة وتعز وصعدة وذمار،وتسبب بتدمير منشآت مدنية وبنية تحتية بحجة 'وقف هجمات أنصار الله على السفن'. لطالما سعى التحالف الجديد لواشنطن إلى إضعاف القدرات الدفاعية اليمنية ومنع تطورها في مجال الصواريخ والطيران المسيّر. وفي المقابل، تشن أميركا حربًا نفسية اعلامية واسعة لشيطنة اليمن إعلاميًا، واصفة إياه بمصدر 'تهديد للملاحة العالمية' في البحر الأحمر، فضلًا عن استغلال الأوضاع الإنسانية كورقة ضغط للابتزاز السياسي والعسكري. ذلك كله يأتي ضمن استراتيجية صهيونية عالمية أشمل تهدف إلى 'شلّ أي طرف قادر على تهديد التفوق الإسرائيلي أو كسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة'، ويُعدّ اليمن، اليوم، واحدًا من أبرز هذه الأطراف. أما بشأن الملف الروسي الأوكراني، فتدعم أمريكا وبشكل مطلق أوكرانيا، مع شن هجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدفت موسكو ومدن روسية، وتتعمد الولايات المتحدة دعم استمرار الصراع دون حل يذكر؛ بهدف إنهاك روسيا وإشغالها عن الساحة الدولية، وخاصة المنطقة العربية والإسلامية. الهدف الاستراتيجي: 'الصفقة الكبرى' وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية ومنها صحيفة (يديعوت أحرونوت والقناة 12 العبرية) ووسائل إعلام أمريكية، وتحليل خبراء استراتيجيين، فإن المشروع الأمريكي في المنطقة لا يتوقف عند دعم 'إسرائيل'، بل يشمل تفكيك التحالفات الإقليمية المناوئة لإسرائيل ما بين (إيران، حزب الله، حماس، الحشد الشعبي، سلطة صنعاء)، وذلك من أجل فرض 'إسرائيل' كقوة مهيمنة إقليميا وعسكريًا وسياسيًا في المنطقة. ونتيجة ذلك سيتم التحكم بمسارات الغاز والطاقة في شرق المتوسط وتهيئة الأرض لمشروع 'الشرق الأوسط الجديد' القائم على التطويع السياسي والاقتصادي والأمني. وذلك يفرض التساؤل: لماذا تدعم أمريكا الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل؟ وثمة معطيات أخرى تجيب على السؤال. أولًا: التحالف الاستراتيجي التاريخي بين الولايات المتحدة و'اسرائيل' قائم على تقاطع المصالح، ليضمن تفوق 'إسرائيل' العسكري في المنطقة ضد كل خصومها. ثانيًا : كبح صعود القوى الجديدة المعادية للنفوذ الأمريكي لدول مثل (إيران، روسيا، الصين)، وبالتالي تطبيع الوجود الإسرائيلي ودمجه في منظومة إقليمية بديلة. وفي الأخير فإن الخطة الأمريكية-الإسرائيلية ليست ردود أمنية أو قرارات آنية، بل هي 'استراتيجية كبرى' لإعادة رسم خريطة المنطقة، عبر 'نزع السلاح من الخصوم، إنهاك الأعداء، تهجير السكان، وتكريس التفوق الإسرائيلي' ، مع جعل القانون الدولي مجرد أداة انتقائية، وتهميش الأمم المتحدة كليًا. وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري على دول وشعوب المنطقة العمل لإفشال هذه الخطة، ويمكن ذلك من خلال العمل على بناء تحالفات جديدة وتعزيز الردع النفسي والإعلامي والسياسي والعسكري وكشف الرواية الحقيقية للرأي العام العالمي، وتوحيد الجهود بين المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف
الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في السياسات النقدية والمالية شكّلت رافعة قوية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المروّع الذي شهدته خلال الفترات الماضية. جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود. إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير.. الانعكاسات الإيجابية المتوقعة: 1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي. 2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني. 3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين. 4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية. المخاوف الواردة والمحتملة: 1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري. • الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين. 2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي. • المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة. 3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة. • التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي. ختامًا: بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه… فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع. وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
مصادر طبية فلسطينية: استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في بيت حانون بغزة
لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج المليوني بمسيرات "ثابتون مع غزة .. وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء" دعت لجنة نصرة الأقصى أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني عصر يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وساحات المحافظات في مسيرات "ثابتون مع غزة .. وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء". الهيئة العامة للآثار والمتاحف تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة نشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم، قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة. اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد الخولاني. اختتام مشروع إسناد المبادرات المجتمعية لبناء وتأهيل ٥٩ منزلاً للمتضررين من السيول في ملحان بالمحويت اختتم في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، مشروع إسناد المبادرات المجتمعية لبناء وتأهيل ٥٩ منزلاً جديدا للأسر المتضررة من السيول، ضمن برنامج مواجهة الكوارث والطوارئ، بالشراكة بين السلطة المحلية ومؤسسة بنيان التنموية، والجمعية التعاونية في المديرية وأبناء المجتمع، وإشراف اللجنة العليا للطوارئ. جامعة صنعاء تشهد عرضًا شعبيًا لستة آلاف طالب من خريجي دورات "طوفان الأقصى" شهدت جامعة صنعاء اليوم عرضًا شعبيًا طلابيًا من خريجي دورات "طوفان الأقصى" التأهيلية المرحلة الثالثة التي شارك فيها أكثر من ستة آلاف طالب من منتسبي الجامعة تحت شعار "حملنا السلاح كما حملنا الأقلام، جهاداً في سبيل الله". إب .. اختتام المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها 2025م اختتمت بجامعة إب اليوم جلسات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها، نظمته الجامعة ومؤسسة يمن أبحاث بمشاركة 550 باحثًا من 32 دولة تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل مستدام". مكتبة الفيديو القوات المسلحة تستهدف بطائرات مسيرة ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي" القوات المسلحة تستهدف مطار "اللد" في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي" مسيرة مليونية بالعاصمة صنعاء تحت شعار " ثباتا مع غزة وفلسطين.. ورفضا لصفقات الخداع والخيانة"" محلي مركز تنسيق العمليات الإنسانية يفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري على العدو الاسرائيلي إب.. مسيرات ووقفات طلابية في القفر والسياني والسبرة وبعدان وحبيش نصرة لغزة الحديدة .. نزول لمعاينة أراضي الوقف غير المؤجرة بمديريتي الزهرة واللحية تمهيدًا لاستصلاحها أمانة العاصمة.. شق وفتح شارعي 12 و14 بمديرية الثورة عربي دولي مصادر طبية فلسطينية: استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في بيت حانون بغزة عراقجي: كانت هناك محادثات بشأن المفاوضات مع واشنطن ومازالت استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران صهيونية على دير البلح وخان يونس الصحة اللبنانية: شهيد وعدة إصابات في غارات للعدو الصهيوني على جنوب البلاد تقارير وتحقيقات القضية الفلسطينية ضحية النظام الرسمي العربي حكومة التغيير والبناء.. خطط طموحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية قائد الثورة يفضح شبكات التواطؤ .. خطاب يحاكم الأنظمة ويستنفر الشعوب تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.. إنجازات نوعية خلال النصف الأول من 2025 الزراعة مؤسسة بنيان تختتم دورة في بناء قدرات الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية والزراعية تدشين توزيع مدخلات الألبان للمستفيدين في مديرية نجرة بحجة تدشين حملة زراعة الأشجار المثمرة بالشارع الرئيسي بمدينة البيضاء الاطلاع على تجربة التشجير المثمر في عدد من مديريات أمانة العاصمة التنمية والمبادرات المجتمعية صنعاء .. تفقد مشاريع مبادرات مجتمعية في الحيمة الخارجية حجة .. مناقشة مستوى إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية في بني العوام إب.. تدشين توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية بمديرية حزم العدين المحويت.. اجتماع يناقش سير العمل التنموي ودور الجمعيات والمبادرات المجتمعية رياضة نادي فانكوفر وايتكابس الكندي يتعاقد مع الألماني توماس مولر إيفرتون يتعاقد مع لاعب الوسط ديوسبري هول قادماً من تشيلسي استشهاد لاعب منتخب فلسطين السابق يرفع عدد الشهداء الرياضيين إلى 660 الفيفا يختار الفلسطينية هبة سعدية للتحكيم في كأس العالم للسيدات
