السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف
جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود.
إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير..
الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:
1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي.
2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني.
3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين.
4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية.
المخاوف الواردة والمحتملة:
1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري.
• الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين.
2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي.
• المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة.
3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة.
• التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي.
ختامًا:
بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه…
فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع.
وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إجراءات صارمة تعيد الحياة للريال اليمني.. إصلاح اقتصادي يواجه حرب الحوثي
توج الحزم الاقتصادي للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإحياء قيمة العملة المحلية، التي واصلت الحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية. وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. سيادة نقدية وتكامل كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية. كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة. أقر المجلس 'تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية' كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت. وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: 'إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات". وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين. وأكد: 'المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة". وأضاف: 'الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة". وختم بالقول: 'معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة". وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة. كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن. ملاحقة مستمرة في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة 'تبوك' في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة. ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم. استقرار ملحوظ في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا.
يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان
أحمد ناجي أحمد النبهاني ثمة نشاط إعلامي وجهد كبير يستهدف شيطنة الشيخ سلطان السامعي، ولا أدري من هو المستفيد من هذا التوجه العدواني الذي يستهدف أخصّ الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الشيخ سلطان السامعي في مكاشفة الواقع. وهناك مالكو قنوات فضائية محلية بين هؤلاء الذين يمارسون التحريض على الشيخ سلطان السامعي. في كل الأحوال، أعبّر عن تضامني مع الشيخ سلطان السامعي، وأدين وبشدة حملات التخوين والتحريض العدوانية التي تستهدف سلب حقوق المواطنة وحق المكاشفة للواقع السياسي الراهن للجماعة الحاكمة في صنعاء. وأذكّر الجماعة الحاكمة في صنعاء بمقولة للإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حين قال: 'آلة الرئاسة سعة الصدر'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يعزي بوفاة المستشار وهيب سيف .
بعث الدكتور محمد سريع باسرده نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، برقية عزاء ومواساة في وفاة المستشار وهيب سيف ناجي، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية، الذي وافاه الأجل امس الأربعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعمل الإداري والقانوني. وعبّر نائب الوزير في برقيته عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، مشيدًا بمناقب الفقيد وسيرته الطيبة، وما تحلّى به من كفاءة مهنية وإخلاص وتفانٍ خلال فترة عمله في خدمة مؤسسات الدولة. كما عبّر عن تعازيه الصادقة ومواساته القلبية لأولاد الفقيد وأسرته ومحبيه وزملائه كافة، سائلاً الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ عليهم بالأجر والثبات. إنا لله وإنا إليه راجعون.
