فرنسا تقترح إلغاء ثلث الوكالات الحكومية أو دمجها

أعلنت وزيرة الدولة المكلّفة بالحسابات العامة في فرنسا أميلي دو مونشالان اليوم الأحد أن الحكومة ستقترح دمج أو إلغاء ثلث الوكالات الحكومية بحلول نهاية العام في محاولة لتوفير المال.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "سي أن نيوز،أوروبا 1) الفرنسية "سنقترح، بحلول نهاية العام، في الميزانية دمج أو إلغاء ثلث الوكالات والجهات الحكومية غير الجامعية".
وأضافت أن القيام بذلك سيوفّر ما يتراوح من ملياري يورو إلى ثلاثة مليارات يورو.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ثلاثة بالمئة وهو الحد الأقصى الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، في عام 2029.
بدوره، ذكر وزير المالية إريك لومبارد أن الحكومة ستسعى إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو في السنة المالية المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

رئيس الوداد المغربي: أهلا برونالدو

صرح رئيس نادي الوداد المغربي هشام آيت منا، بأن ناديه على استعداد لفتح أبوابه أمام كريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، إذ رحب النجم البرتغالي دون شروط مالية ضخمة. وقال هشام آيت منا في تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية": "من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب رونالدو الحالي مع النصر (نحو 16مليون يورو شهريا)، لكن أهلا به إذا أراد الانضمام إلينا في كأس العالم للأندية لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه حصد الأموال فقط". وأشار رئيس النادي المغربي إلى أنه: "إذا كانت لدينا فرصة 1 بالمليار للتعاقد مع رونالدو لخوض مونديال الأندية، فسنتحرك من أجلها". ويعد الوداد المغربي أول ناد يرحب رسميا بفكرة مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل. (روسيا اليوم)

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بعد القرار الاوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة مع اسرائيل.. ردّ عنيف من تل ابيب

ردّت إسرائيل بعنف، مساء الثلاثاء، على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليها الاتّحاد الأوروبي بسبب الوضع في غزة وقراره مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من 'سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه'. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشره المتحدّث باسمها أورين مارمورشتاين على منصة إكس: 'نحن نرفض تماما توجّه' مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها'. وفي وقت سابق، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر تل أبيب دخول المساعدات إلى غزة. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة. يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات. (سكاي نيوز)

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

وفد من الإتحاد الأوروبي زار سلام وكنعان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا. وبعد اللقاء، قال سانينو: "عبرت لسلام دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلية التي لا تزال البلاد بحاجة اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي وقت مضى، فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا". كما زار سانينو والوفد المرافق رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان، في قاعة لجنة المال في مجلس النواب. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي. ووفق بيان عن مكتب كنعان "جرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع، بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة".