فرنجية يحذّر من الفتنة والانجرار الى وعود فارغة
واعتبر أنّ "حصرية السلاح في يد الدولة مطلب وطني والكل موافق ولكن الاستعجال والتسرع يخفي خطراً ما ولو كانت نيّة البعض إيجابية لكنّ البعض الآخر وفي مقدّمهم بعض السفراء يعملون حسب أجندة محدّدة حيث تتقاطع مصالح دولهم مع مصالح اسرائيل التي تضمن استمراريتها بتفتيت دول المنطقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 4 دقائق
- الشرق الجزائرية
فضل الله دعا الحكومة إلى تصويب قرارها
رأى العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة في مسجد الحسنين في حارة حريك، «ان لبنان لا يزال تحت وطأة الضغوط التي تمارس عليه والتي جاء التعبير عنها من خلال الرد الأميركي الأخير الذي رفض الورقة اللبنانية والذي جعل بند نزع سلاح المقاومة شرطا ومدخلا لأي مطالب لبنانية وهو في ذلك يتعامل مع لبنان كأنه لا يطبق ما عليه ومن دون ان يأخذ في الاعتبار مطالبه المحقة التي جاءت في الورقة اللبنانية وفيها أن يوقف العدو الصهيوني اعتداءاته أولا ليتم الحوار بعد ذلك حول كل القضايا للوصول إلى الحلول التي تأخذ في الاعتبار أمن لبنان وسلامة أرضه وبناء دولته القوية». ولفت الى «ان هذا الرد الأميركي أرفق بالمزيد من الضغوط الأمنية والسياسية والتهديد بمنع الإعمار أو أي حل لأزمته الاقتصادية إن هو لم ينفذ ما يراد منه»، وقال: «ومع الأسف لقيت هذه المطالب صداها لدى عدد من الجهات السياسية والإعلامية حتى أنها شاركت في عملية التهويل هذه والضغط على الدولة وعلى اللبنانيين». أضاف: «في ظل هذا الواقع ورغم كل الذي جرى ويجري جاء قرار مجلس الوزراء باقراره بند حصرية السلاح بيد الدولة وسحب أي سلاح بما فيه سلاح المقاومة من الأراضي اللبنانية وأناط بالجيش اللبناني تنفيذ هذا القرار ضمن المهلة التي حددها. وقد جاء هذا القرار رغم الاعتراض الذي حصل داخل مجلس الوزراء وأدى لانسحاب بعض الوزراء أو الذي من خارجه ممن كانوا يريدون أن يأتي هذا القرار بعد ضمان إيقاف العدو لاعتداءاته وانسحابه من الأرض وفي اطار استراتيجية دفاعية (…)». وتابع: «إننا أمام ما جرى لن نغفل حجم الضغوط التي مورست على الحكومة اللبنانية لكننا كنا نريد لها قبل أن تأخذ هذا القرار أن تجيب عن كل الأسئلة المطروحة عليها كحكومة هي معنية بأمن كل اللبنانيين وبمقدراتهم حول الضمانة التي يمتلكونها لإرغام هذا العدو على إيقاف اعتداءاته وانسحابه من المواقع التي يحتلها واستعادة الأسرى اللبنانيين». ولفت فضل الله الى انه «في غياب هذه الضمانة لا ينبغي أن يفرط لبنان بأي موقع من مواقع القوة التي يمتلكها (…)». وقال: والسؤال الآخر الذي كنا نريد للحكومة اللبنانية أن تجيب عنه قبل هذا القرار الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذا القرار إن هو نفذ لأننا نخشى أن تؤدي إلى صدام داخلي يدفع لبنان إلى الفوضى، وإن كنا على ثقة بأن الصدام لن يحصل بعد امتزاج دماء الجيش اللبناني والمقاومة في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني أو الإرهاب». ودعا فضل الله الحكومة في جلساتها إلى «تصويب هذا القرار بحيث تأخذ في الاعتبار هواجس اللبنانيين ولا سيما الذين يعانون من احتلال هذا العدو ويقدم الأجوبة الحاسمة لهم». وحذر من الفتنة «التي نخشى من أن تطل برأسها على اللبنانيين بفعل الانقسام الذي شهدناه بعد قرار الحكومة اللبنانية، الذي ينعكس على الخطاب السياسي والديني والشعبي بما يخشى من تداعياته على غير صعيد»، مجددا الدعوة إلى «الخطاب العقلاني الواعي والابتعاد عن الخطاب المستفز الذي يستثير الغرائز الطائفية والمذهبية والسياسية، في مرحلة هي من أصعب المراحل على صعيد هذا الوطن والتي لن يسلم فيها الضعفاء الذين يتفرقون شيعا وطوائف ومذاهب ومواقع سياسية متناحرة». وختاما، رأى السيد فضل الله «خطورة في القرار الذي صدر عن حكومة العدو باجتياح غزة واحتلالها والذي من الواضح أنه يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني منها والذي سيستكمل في الضفة الغربية لانهاء القضية الفلسطينية (…)».
الشرق الجزائرية
منذ 34 دقائق
- الشرق الجزائرية
قبلان: حكومة التخلّي الوطني تتنازل عن سيادتنا وبلدنا
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أنه 'لا يجوز أن نكون ضحية صمت أو استهتار أو لعبة مشاريع قذرة، بل المطلوب إعداد قوة مجتمعية وهياكل ضامنة وسط هذه اللعبة الخطيرة، وتكوين سياسات ضامنة، بخلفية عدم القبول بظلم أو فساد أو اضطهاد (…)'. وتوجه المفتي قبلان إلى 'اللبنانيين، بكل الطوائف والملل' بالقول: 'الحكومة تتخلى عمدا عن مصالح لبنان، فضلا عن جنوبه وبقاعه وضاحيته، وتطعن المصالح الوطنية السيادية، ولا تترك وسيلة لممارسة الانتهاك والضغط والخنق اتجاه قوة لبنان الوطنية إلا وتعتمدها (…)'. وقال: 'بكل صراحة: حكومة التخلي الوطني، حكومة السقوط الوطني تتنازل بشكل كامل عن سيادتنا وبلدنا، وبلا قيد أو شرط. وبشكل واضح تتخلى هذه الحكومة الظالمة وطنيا عن مسؤولية الدفاع الوطني (…)'. ورأى 'ان الجيش اللبناني يتلهف للدفاع عن أرضه ووطنه، لكن الحكومة تمنعه، والمقاومة تدافع عن لبنان لأن الحكومة اللبنانية لا تريد الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه (…)'، معلنا: 'لم يمر على لبنان حكومة أسوأ من هذه الحكومة إلا ما يشبهها بالوظيفة والانتهاك الوطني'. وجه المفتي قبلان خطابه 'لمن يهمه أمرنا الوطني' بالقول: 'لا نريد إعمار ورفع أنقاض ما تدمر من حكومة تتعامل بكل أدوات العداوة مع الجنوب والبقاع والضاحية والمصالح الوطنية، ونحن إن شاء الله من سيعمر ما تهدم ونرفع أنقاضه، ولسنا ممن تقتله شدة أو يضعفه خائن، ولن نترك لبنان والدفاع عنه، وأي لعبة داخلية تطبيقية للقرارات اللاوطنية التي اتخذتها حكومة التخلي الوطني ستضع البلد في خطر هائل، وستجعل السلم الأهلي على المحك (…)'. وأكد المفتي قبلان 'ان كل من شارك في هذه القرارات اللاوطنية يتحمل المسؤولية أمام بلده وشعبه'(…)، وقال: 'العين على كل الوطنيين والشرفاء من كل الطوائف، لأن القضية عندنا سيادة لبنان ووجوده وما يلزم لحماية مصالحه الوطنية'.
الشرق الجزائرية
منذ 34 دقائق
- الشرق الجزائرية
الخطيب حذّر من الانجرار للاستفزاز: نأمل بإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه
رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعةفي مقر المجلس في طريق المطار، 'ان المرحلة تستدعي تجميع كل الطاقات لمواجهة الخطر الذي يتهدد الامة وجوديا (…)'، معتبراان 'الحفاظ والعمل على وحدة مجتمعاتنا اليوم تتقدم على اي اولوية أخرى، وان نأخذ العبرة من تجارب الماضي التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه، حتى نستطيع دفع الاخطار الوجودية المحدقة بالأمة (…)'. وتطرق الخطيب الى 'الانقسام السياسي الطائفي الداخلي اللبناني الذي يقف اليوم وراء ما حدث في مجلس الوزراء من تلبية الطلب الاميركي الإسرائيلي، لضرب وحدة الموقف اللبناني الوطني بسبب الحسابات الطائفية والتي تغفل بسببه عن الخطر الحقيقي على لبنان (…)'. ورأى ان 'قرار مجلس الوزراء اللبناني حقق للعدو الاسرائيلي ما لم يكن يحلم به بدون اي سبب منطقي مفهوم، بتخليه عن اهم عوامل قوته التي كانت كفيلة بتحقيق المصلحة الوطنية بإجبار العدو على الرضوخ لمطالبه المحقة'، مشيرا الى انه 'ما زال لدينا رغم الاصرار على المضي قدما في السير بقراره الخاطئ في الجلسة الأخيرة التي انسحب منها الوزراء الأربعة، وافتقاد الجلسة بذلك للشرعية الدستورية، ما زال رغم ذلك لدينا الامل في ايجاد المخرج الذي يحفظ ماء الوجه وعدم وضع البلد في حالة من عدم الانتظام الدستوري'. وتوجه الخطيب الى 'اهلنا ومجتمعنا، جمهور المقاومة، بعدم القيام بأي رد فعل يريد البعض ان يستفزكم به. لذلك نحن من يريد الحفاظ على السلم الأهلي، فهو يعنينا كما المقاومة، الم ندفع الاثمان الكبيرة من اجل ذلك؟.. واللبنانيون جميعا هم اهلنا ونحن اكيدون ان الكثير منهم متألم مثلكم، لأنهم يريدون مثلكم ان يكون وطنهم عزيزا ويشعرون خصوصا في هذه الظروف التي يهدد فيها العدو والإرهاب لبنان، كما ان البلد بلدنا ونحن من دفعنا الثمن الغالي من اجله'. وختم: ان 'معالجة القرار الحكومي الخاطىء له اساليبه الاخرى ، لذلك فلا ينبغي ان تستفزوا والإنجرار الى حيث يريدكم الخبثاء، حماكم الله وحمى الله لبنان (…)'.
