أراض فلاحية للاستغلال في العاصمة

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن فتح باب الترشح للاستفادة من الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى ولاية الجزائر.
وجاء في بيان لذات المصالح، عبر حسابها على "الفايسبوك"، أن "الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبترخيص من قبل والي ولاية الجزائر، وطبقا لما ينص عليه القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يعلن عن فتح باب الترشح أمامكم للاستفادة من الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى ولاية الجزائر".
وأضاف البيان أن التسجيلات تتم عبر المنصة الرقمية التي تتوفر أيضا على كافة المعلومات المتعلقة سواء بالمساحة، الشروط والوثائق المكونة للملف وغيرها، فما عليكم سوى تحميل الرابط الموجود أدناه للاطلاع على كل تلك المعلومات:
https://app.onta.dz:3010/#/accueil
ولمزيد من المعلومات عليكم بالتوجه إلى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر، الكائن مقرها بقصر المعارض الصنوبر البحري بمحاذاة بنك الفلاحة والتنمية المحلية، المحمدية، ولاية الجزائر.
أما فيما يتعلق بالبلديات المعنية فهي، وفق البيان، كل من اسطاوالي، الشراڤة، أولاد فايت، الدويرة، خرايسية، عين طاية، الكاليتوس، براقي، برج الكيفان، الرويبة، الرغاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

أراض فلاحية للاستغلال في العاصمة

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن فتح باب الترشح للاستفادة من الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى ولاية الجزائر. وجاء في بيان لذات المصالح، عبر حسابها على "الفايسبوك"، أن "الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبترخيص من قبل والي ولاية الجزائر، وطبقا لما ينص عليه القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يعلن عن فتح باب الترشح أمامكم للاستفادة من الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى ولاية الجزائر". وأضاف البيان أن التسجيلات تتم عبر المنصة الرقمية التي تتوفر أيضا على كافة المعلومات المتعلقة سواء بالمساحة، الشروط والوثائق المكونة للملف وغيرها، فما عليكم سوى تحميل الرابط الموجود أدناه للاطلاع على كل تلك المعلومات: ولمزيد من المعلومات عليكم بالتوجه إلى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر، الكائن مقرها بقصر المعارض الصنوبر البحري بمحاذاة بنك الفلاحة والتنمية المحلية، المحمدية، ولاية الجزائر. أما فيما يتعلق بالبلديات المعنية فهي، وفق البيان، كل من اسطاوالي، الشراڤة، أولاد فايت، الدويرة، خرايسية، عين طاية، الكاليتوس، براقي، برج الكيفان، الرويبة، الرغاية.

جزايرس

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• جزايرس

3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وطمأن النائب في رده على انشغال سكان بلدية الرغاية، الذي نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن ملف تهيئة وادي الرغاية، تم التكفل به وتسجيله، وتخصيص المبلغ المذكور، حسبما جاء في اللقاء، الذي جمع عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني، عن ولاية الجزائر، بوالي العاصمة محمد عبد النور رابحي، مؤخرا، كما وعد النائب، بنقل مختلف الانشغالات المطروحة والعمل على حلها، لتحسين الإطار المعيشي للسكان.وفي هذا الصدد، ذكر النائب درة، أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي جمع النواب بوالي العاصمة، التطرّق إلى عدة نقاط ومناقشتها، أهمها وادي الرغاية، من حي عيسات مصطفى إلى بحيرة الرغاية، وملف متوسطة "بوعلام رحال"، الواقعة في حي عيسات مصطفي، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي، وتوسيع الشبكة الذي انطلق و مشروع بناء مركز لتصفية مياه الصرف الصحي. وسبق لملف تهيئة وادي الرغاية، أن وصل إلى أروقة البرلمان، أمام وزراء الاختصاص، بعد تدخلات ومراسلات عدد من أعضاء البرلمان عن ولاية الجزائر، على غرار عمر درة، زكية بوقطوشة وعائشة بن تركي، الذين دقوا ناقوس خطر وادي الرغاية، الذي تحول إلى هاجس حقيقي بالنسبة لسكان الأحياء القريبة منه، إذ يعد من أطول الوديان في العاصمة ب17.13 كيلومتر، والأكثر تدفقا، مما يستدعي التعجيل في تهيئته. وعلى صعيد آخر، رد النائب البرلماني عمر درة، على سؤال وجه إليه، بخصوص موقع مؤسسة النظافة "إكسترانت"، المتواجدة على مستوى حي محطة القطار، والذي اعتبره السكان موقعا غير مناسب، وطالبوا بضرورة تغييره ونقله إلى مكان آخر، إذ أوضح أنه ومنذ العهدة الماضية، تم رفع انشغال رسمي إلى المؤسسة المعنية، بخصوص ضرورة تغيير موقع إكسترانت، نظرًا لعدم ملاءمته، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد سلسلة من المتابعات، والتواصل المباشر مع والي العاصمة والمدير العام للمؤسسة، لإيجاد موقع بديل أكثر ملاءمة، حيث يوجد المشروع حالياً في طور الإنجاز والتحضير، لاستغلاله بشكل نهائي، مما سيسمح بالخروج كليًا من الموقع القديم. وأضاف في هذا الصدد، أنه يتابع هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع السلطات الولائية، وعلى رأسها والي العاصمة والوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة، والمدير العام لمؤسسة "إكسترنت"، كاشفا أنه سيعقد في الأيام المقبلة، اجتماعًا تقنيا مع هذا الأخير، في إطار سلسلة اجتماعات مع المدراء التنفيذيين، من أجل متابعة مشاريع الدولة، ورفع انشغالات واحتياجات مواطني العاصمة.

الشروق

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

الاستثمار والمنحة السياحية والقروض تحت رقابة البرلمان

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في عقد جلسات عمل مكثفة مع مديري البنوك العمومية والخاصة، بهدف مناقشة أبرز الملفات المصرفية والبنكية المبرمجة للتنفيذ خلال سنة 2025، إضافة إلى المنحة السياحية التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفعها إلى 750 أورو. وتشمل هذه الملفات أيضا عددا من المحاور الأساسية، في مقدمتها ملف السندات المالية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية، إلى جانب مواصلة تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية، وتحسين ظروف الاستثمار وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة المالية والميزانية، النائب محمد مير في تصريح لـ'الشروق' عن انطلاق سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية، للاطلاع على استراتيجياتها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بـتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودفع المقاولاتية، ورفع العراقيل الإدارية والمالية التي تواجه العديد من المشاريع المجمدة. كما استقبلت اللجنة مؤخرا، حسب المتحدث، كلا من مدير البنك الوطني الجزائري ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين سيتم هذا الأربعاء استقبال مدير القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والأربعاء التي تليها مديري بنوك السلام والبركة والخليج. وتتركز هذه اللقاءات، بحسب مير، على مناقشة آليات تسهيل التمويل البنكي، وتوسيع رقعة استخدام القروض الرقمية والقرض على الخط، إضافة إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني والرقمنة المصرفية، وذلك بهدف تحديث المنظومة البنكية وجعلها أكثر تجاوبا مع متطلبات المستثمرين والمواطنين على حد سواء. كما سيتم التطرق إلى تفاصيل القروض الإسلامية، بما في ذلك هامش الربح، وصيغ التمويل المطابقة للشريعة، إلى جانب النقاش حول تسقيف الفوائد في التعاملات البنكية التقليدية، بما يحقق توازنا بين متطلبات السوق ومصالح الزبائن. ومن بين النقاط التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة ملف السندات المالية الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض لدى المواطنين، حيث تسعى اللجنة إلى تقديم توضيحات كافية حول أهداف هذه السندات، وكيفية الاكتتاب فيها، والعوائد المرتقبة منها، لا سيما في ظل الرغبة في توجيه الادخار الوطني نحو قنوات استثمارية آمنة ومنتجة. وفي نفس السياق، أكد النائب أن اللجنة ستناقش أيضا ملف المنحة السياحية، التي أمر رئيس الجمهورية برفعها إلى 750 أورو سنويا، وهو القرار الذي لا يزال المواطنون ينتظرون دخوله حيز التطبيق، لأجل تحسين قدرتهم على السفر، وتعزيز ثقتهم في المنظومة المالية، خاصة إذا تم ربطها بتحسين آليات صرف العملة الأجنبية وتوسيع شبكة نقاط التبادل الرسمية. ومعلوم أن هذه اللقاءات المنظمة من قبل لجنة المالية والميزانية خاصة ما تعلق باستقبال مديري البنوك العمومية والخاصة تعد حسب أعضائها خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، وجعله أداة فعالة في دعم النمو الاقتصادي، وتمويل التحول نحو اقتصاد متنوع ومنفتح. ومن المتوقع أن تُثمر اللقاءات حسب أعضاء اللجنة بالخروج بمقترحات تهدف إلى إصلاح شامل للقطاع البنكي والمالي في الجزائر خلال السنوات المقبلة.