الاستثمار والمنحة السياحية والقروض تحت رقابة البرلمان

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في عقد جلسات عمل مكثفة مع مديري البنوك العمومية والخاصة، بهدف مناقشة أبرز الملفات المصرفية والبنكية المبرمجة للتنفيذ خلال سنة 2025، إضافة إلى المنحة السياحية التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفعها إلى 750 أورو.
وتشمل هذه الملفات أيضا عددا من المحاور الأساسية، في مقدمتها ملف السندات المالية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية، إلى جانب مواصلة تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية، وتحسين ظروف الاستثمار وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة المالية والميزانية، النائب محمد مير في تصريح لـ'الشروق' عن انطلاق سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية، للاطلاع على استراتيجياتها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بـتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودفع المقاولاتية، ورفع العراقيل الإدارية والمالية التي تواجه العديد من المشاريع المجمدة.
كما استقبلت اللجنة مؤخرا، حسب المتحدث، كلا من مدير البنك الوطني الجزائري ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين سيتم هذا الأربعاء استقبال مدير القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والأربعاء التي تليها مديري بنوك السلام والبركة والخليج.
وتتركز هذه اللقاءات، بحسب مير، على مناقشة آليات تسهيل التمويل البنكي، وتوسيع رقعة استخدام القروض الرقمية والقرض على الخط، إضافة إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني والرقمنة المصرفية، وذلك بهدف تحديث المنظومة البنكية وجعلها أكثر تجاوبا مع متطلبات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
كما سيتم التطرق إلى تفاصيل القروض الإسلامية، بما في ذلك هامش الربح، وصيغ التمويل المطابقة للشريعة، إلى جانب النقاش حول تسقيف الفوائد في التعاملات البنكية التقليدية، بما يحقق توازنا بين متطلبات السوق ومصالح الزبائن.
ومن بين النقاط التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة ملف السندات المالية الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض لدى المواطنين، حيث تسعى اللجنة إلى تقديم توضيحات كافية حول أهداف هذه السندات، وكيفية الاكتتاب فيها، والعوائد المرتقبة منها، لا سيما في ظل الرغبة في توجيه الادخار الوطني نحو قنوات استثمارية آمنة ومنتجة.
وفي نفس السياق، أكد النائب أن اللجنة ستناقش أيضا ملف المنحة السياحية، التي أمر رئيس الجمهورية برفعها إلى 750 أورو سنويا، وهو القرار الذي لا يزال المواطنون ينتظرون دخوله حيز التطبيق، لأجل تحسين قدرتهم على السفر، وتعزيز ثقتهم في المنظومة المالية، خاصة إذا تم ربطها بتحسين آليات صرف العملة الأجنبية وتوسيع شبكة نقاط التبادل الرسمية.
ومعلوم أن هذه اللقاءات المنظمة من قبل لجنة المالية والميزانية خاصة ما تعلق باستقبال مديري البنوك العمومية والخاصة تعد حسب أعضائها خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، وجعله أداة فعالة في دعم النمو الاقتصادي، وتمويل التحول نحو اقتصاد متنوع ومنفتح. ومن المتوقع أن تُثمر اللقاءات حسب أعضاء اللجنة بالخروج بمقترحات تهدف إلى إصلاح شامل للقطاع البنكي والمالي في الجزائر خلال السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 19 دقائق

• أخبار اليوم الجزائرية

مركب سحق البذور الزيتية بالطاهير يدخل مرحلة الإنتاج قريباً

وزير الصناعة يعاين قطاعه بولاية جيجل ويُعلن: مركب سحق البذور الزيتية بالطاهير يدخل مرحلة الإنتاج قريباً أعلن وزير الصناعة أن مركب سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت أقريفود الكائن بمنطقة بازول بالطاهير بولاية جيجل سيدخل قريبا مرحلة الإنتاج وذلك بعد تم تحويله إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة يعكس إرادة الدولة وعزمها على إعادة بعث الوحدات المسترجعة في إطار محاربة الفساد وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ي. تيشات أوضح الوزير سيفي غريب عقب وقوفه على الروتوشات الأخيرة لأشغال الإنجاز بالوحدات التابعة لهذا المركب في إطار زيارة العمل إلى ولاية جيجل أنه بعد استكمال كل الأمور المتعلقة بمعايير السلامة (نظام الحماية من الحرائق وحواجز البخار والتجهيزات التقنية) سيكون المركب جاهزا للشروع في الإنتاج مبرزا أن هذا المشروع يعد من بين أهم الاستثمارات الصناعية بالمنطقة نظرا لطابعه الاستراتيجي في مجال الصناعات الغذائية وذكر إلى أن إنجاز هذا المركب التابع للشركة القابضة مدار والذي تم تحويله إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة يعكس إرادة الدولة وعزمها على إعادة بعث الوحدات المسترجعة في إطار محاربة الفساد وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا الشأن. وقد قام الوزير بمعية والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي والسلطات المحلية بمعاينة مدى تقدم الأشغال بجميع وحدات المركب حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاق تجارب معالجة مادة الصوجا بالوحدة رقم 15 (وحدة الإنتاج) والوقوف على التجارب الأولية الجارية بالناقل العلوي مع التأكيد ان تكلفة إنجاز هذا المشروع الذي فاقت نسبة إنجازه 95 بالمائة قد تجاوزت 42 مليار دج حيث يمتاز بقدرة يومية لسحق بذور الصوجا تقدر بـ5.000 طن يوميا قابلة للتوسيع إلى 6.000 طن يوميا وقدرة تخزين للمادة الأولية بـ100 ألف طن وقدرة تخزين للزيت الخام بـ36 ألف طن كما سيسمح هذا المركب بعد دخوله حيز الخدمة بتلبية من 70 إلى 80 بالمائة من احتياجات أعلاف الحيوانات ومن 20 إلى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام واستحداث 350 منصب عمل مباشر و1500 منصب غير مباشر وقد استهل الوزير زيارته بمعاينة مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة والتي توفر 290 منصب عمل مباشر و800 منصب غير مباشر وتغطي السوق الوطنية كما تصدر منتجاتها نحو 7 دول أجنبية كما تطرق الوزير سيفي غريب إلى ضرورة تدعيم قاعدة البيانات الخاصة بدائرته الوزارية بالمعلومات اللازمة حول المستثمرين والمواد المستوردة مع إعداد بطاقة تقنية لكل منتوج وذلك بهدف تمكين الوزارة من متابعة دقيقة لنشاطات الإنتاج والاستيراد وضمان مراقبة فعالة لمسار المواد الأولية وتوجيه الدعم للمشاريع الجادة بما يساهم في ترقية الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

الجزائر تؤكد التزامها بالانتقال الطاقوي خلال مؤتمر "نفسكي" البيئي بسان بطرسبورغ

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وسلط ناصري الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد أخضر، في ظل السياسة الوطنية التي تضع الأمن الطاقوي في صلب أولوياتها. وأكد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي أهمية خاصة لهذا المسار، ويحرص على تنفيذه من خلال برامج طموحة تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. أشار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الجزائر تعتمد على إمكانياتها الطبيعية والمالية لتأمين انتقال تدريجي نحو الطاقات المتجددة. واستعرض خارطة الطريق المصادق عليها في ديسمبر 2022، التي تهدف إلى تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، باستثمارات تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار، وبشراكات مع متعاملين أجانب. وتسعى الجزائر، وفق ما ورد في المداخلة، إلى إنتاج 40 تيراواط/ساعة سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول سنة 2040، على أن يُوجَّه جزء منه إلى تغطية الطلب المحلي، فيما يُخصص الجزء الآخر للتصدير.خلال مداخلته، شدّد ناصري على ضرورة أن يكون مسار الانتقال الطاقوي عالميًا وعادلاً، مؤكدًا أن الدول النامية، ولا سيما الإفريقية، تواجه تحديات كبيرة مقارنة بالدول الصناعية. واعتبر أن من الضروري تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، لا سيما في ما يخصّ نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.ودعا إلى سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، والعمل بشكل مشترك لتحقيق ما وصفه ب"العدالة المناخية"، بما يسمح للجميع بالمشاركة الفعالة في مواجهة التغيرات المناخية. اختتم زهير ناصري مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة لصالح الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الجزائر تطمح للمساهمة في بناء كوكب نظيف، دون أن تُترك أي دولة على الهامش في مسار التحول الطاقوي.

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.