«تيك توك» يقتل مراهقاً بريطانياً !
وأعلنت شرطة غرب يوركشاير أنها تلقت بلاغاً مساء الجمعة، يفيد بوجود طفل (12 عاماً) في حالة حرجة داخل منزل في مدينة كاسلفورد. وتم نقل الطفل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً.
ولا تزال التحقيقات جارية، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.
ويعرف التحدي أيضاً باسم «تحدي انقطاع النفس»، ويتضمن حبس النفس عمداً حتى فقدان الوعي. وقد يؤدي هذا السلوك إلى تلف دماغي أو وفاة، نتيجة نقص الأوكسجين.
ويعد هذا الحادث المفجع تذكيراً مؤلماً بالمخاطر التي تشكلها التحديات الخطيرة المنتشرة عبر الإنترنت، ويدعو أولياء الأمور والأوصياء إلى البقاء يقظين بشأن المحتوى الذي يتفاعل معه الشباب على وسائل التواصل.
وقالت عائلة الطفل سيباستيان إنه كان موهوباً ومحباً للفنون، وأكدت أن «لحظة واحدة على الإنترنت كانت كفيلة بتغيير كل شيء». ودعت العائلة إلى مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال على المنصات الرقمية.
بحسب صحيفة «الإندبندنت»، سُجلت أكثر من 20 حالة وفاة لأطفال بسبب التحدي ذاته خلال 18 شهراً.
كما رفعت أربع عائلات أمريكية دعاوى قضائية ضد «تيك توك»، متهمة المنصة بالترويج لمحتوى خطير للأطفال عبر التوصيات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
لتنظيمهم احتجاجات مؤيدة لـ«فلسطين أكشن».. شرطة لندن تعتقل 27 في ساحة البرلمان
ألقت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) القبض على أكثر من 27 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم «جرائم تتعلق بالإرهاب»، بعد أن أظهروا دعمهم لحركة «فلسطين أكشن»، في أعقاب دخول قرار حظرها في لندن حيز التنفيذ، بحسب وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين. وأكدت شرطة لندن في منشور على حسابها في «إكس» أن عناصرها يتعاملون مع احتجاج مؤيد لـ «فلسطين أكشن» في ساحة البرلمان، موضحة أن هذه المجموعة الآن محظورة وبات تأييدها يعدّ فعلاً إجرامياً. وأشارت إلى أنها تنفذ عملية توقيف للمحتجين المؤيدين لهذه المنظمة، فيما ذكر مجموعة الناشطين المعروفين باسم «ديفيند آور جوريز» خلال بيان صحفي توقيف 27 شخصاً، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وعرضت قناة «سكاي نيوز» البريطانية لقطات لاقتياد عدد من المحتجين بعضهم مكبل بالأصفاد أمام تمثال لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في الساحة خلال هتافهم بدعم الحركة. وتجمّع المؤيدون اليوم بساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها «أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (فلسطين أكشن)»، رغم أن شرطة لندن حذرت أمس من أن إبداء الدعم لمجموعة «فلسطين أكشن» سيعدّ فعلاً جرمياً بعد بدء سريان الحظر عند منتصف الليل في الإشارة إلى أن «ذلك يشتمل على إطلاق هتافات وارتداء ملابس ورفع أعلام أو رموز أو شعارات». ورد متحدث باسم مجموعة «ديفيند آور جوريز» التي تنظم الاحتجاجات على الشرطة بالقول: «نشيد بشرطة مكافحة الإرهاب على عملها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات التي تناهض الإبادة الجماعية في غزة وتؤيد هؤلاء الذين يتحركون لمنعها». يأتي ذلك بعد كانت الحكومة البريطانية حظرت «فلسطين أكشن» بموجب قوانين «مكافحة الإرهاب» في يونيو الماضي بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على ما قالت الحركة إنه دعم بريطانيا لإسرائيل، غير أن منتقدي القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، يرون أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى «الإرهاب». وصدّق البرلمان البريطاني على حظر «فلسطين أكشن» (الخميس)، ورفض القضاء أمس اعتراضاً كان الهدف منه الطعن في الحظر. وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما. وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب قوانين «مكافحة الإرهاب»، من بينها تنظيما «القاعدة» و«داعش». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 20 من مؤيدي حركة "فلسطين أكشن"
قال مسؤولون، السبت، إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم "جرائم تتعلق بالإرهاب"، بعد أن أظهروا دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، وذلك في أعقاب دخول قرار حظرها في لندن حيز التنفيذ. وكانت الحكومة البريطانية تحركت لحظر "فلسطين أكشن" بموجب قوانين "مكافحة الإرهاب" في يونيو الماضي بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على ما قالت الحركة إنه دعم بريطانيا لإسرائيل. وفي وقت متأخر الجمعة، خسرت الحركة طعناً عاجلاً على قرار البرلمان بحظرها "منظمة إرهابية"، ودخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل. وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما. وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب قوانين "مكافحة الإرهاب"، من بينها حركة "حماس"، وتنظيما "القاعدة" و"داعش". وتجمّع المؤيدون السبت بساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (فلسطين أكشن)". وأظهرت لقطات بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية اقتياد بعضهم مكبلين بالأصفاد من أمام تمثال لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في الساحة خلال هتافهم بدعم الحركة. ويتهم خبراء من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، إضافة إلى تشريد سكان القطاع البالغ عددهم مليونين و200 ألف. واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا خلال احتجاجاتها، وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إن العنف والتخريب لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة الحركة تبرر حظرها. ويرى منتقدو القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى "الإرهاب". وفي احتجاج آخر السبت، ألقت الشرطة القبض على 5 متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من جماعة "يوث ديماند" (مطالب الشباب) الذين ألقوا طلاء أحمر على شاحنة شاركت في مسيرة لمجتمع الميم في لندن، وألصقوا أنفسهم بها. وقد استؤنفت المسيرة لاحقاً.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
رفض طلب حركة «فلسطين أكشن» لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظرها
خسرت مُشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته. وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني. وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل. ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتستهدف حركة «فلسطين أكشن» بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية». ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب. وركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة. ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر. وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة. وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة «فلسطين أكشن» سيدخل حيز التنفيذ مع منتصف الليل. وطلب حسين وقفاً مؤقتاً حتى يوم الاثنين لحين تقديم الطعن، لكن تشيمبرلين رفض ذلك قائلاً: «عليك أن تزعج محكمة الاستئناف الليلة». وقالت عموري في بيان: «نسعى لتقديم طعن عاجل لمحاولة منع كابوس بائس من صنع الحكومة».
