الاحتلال يجوّع أسراه… والمفاوضات مجمدة في ظل تعنت أميركي-اسرائيلي متزايد
وظهر في الفيديو أحد أسرى الاحتلال في نفق، وبدا نحيفاً من آثار المجاعة التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
#شاهد| كتــائب القــسام: قررت حكومة الاحتلال تجويعهم.. ממשלת הכיבוש החליטה הרכבתםThe occupying government has decided to starve them الوقت ينفد… הזמן אוזל..
Time Is Running Out… pic.twitter.com/kr8iFwkMSH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2025
وبدأ المقطع بلقطة تضمنها أحد مقاطع 'القسام'، التي بثت خلال دفعات التبادل السابقة، عن أسرى سابقين، إذ ظهر الأسير أبيتار دافيد، وكان حينها في حالة صحية جيدة، وهو يراقب مشهد إطلاق سراح زملائه، ضمن صفقة التبادل الأخيرة.
وعرض مقطع الفيديو صوراً للأسير وقد بدت عليه علامات الهزال الشديد، مقابل لقطات لأطفال غزة وقد ظهرت عليهم آثار المجاعة بشكل واضح نتيجة الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، في محاولة لإظهار المعاناة المشتركة لدى المدنيين والأسرى في القطاع.
كما أظهر المقطع الأسير وهو ينظر إلى جدول يحمل عدد الأيام التي قضاها في الأسر، في مشهد يوحي بطول المعاناة والانقطاع عن العالم الخارجي، دون أن ينطق بكلمة واحدة.
وتضمنت المشاهد مقاطع أرشيفية لما يُسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة هو القنابل، إلى جانب تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تقليص إدخال المساعدات إلى الحد الأدنى.
وفي إحدى اللقطات، ظهر الأسير وهو يشرب الماء، بينما ظهرت في المقابل صورة لطفل فلسطيني يعاني مجاعة طاحنة بسبب منع إدخال لبن الأطفال للقطاع.
وانتهى المقطع بعبارة مكتوبة تقول: 'يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب'، في رسالة تشير إلى التعامل مع الأسرى ضمن الحدود الدنيا للبقاء، بما يوازي معيشة سكان غزة المحاصَرين.
ووفقا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة فإن الأسرى الإسرائيليين لن يخرجوا إلا في إطار صفقة تبادل شاملة، وهو ما ترفضه حكومة العدو حتى الآن وتفضل التصعيد العسكري للضغط على حماس.
وكانت كتائب القسام قد نشرت سابقاً تسجيلات عدة لجنود محتجزين لديها، تضمنت مناشدات مباشرة لحكومة العدو لإنقاذهم، وتحذيرات من أن العمليات العسكرية لن تعيدهم أحياء.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها العدو بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتسببت الإبادة باستشهاد وإصابة قرابة 208 آلاف فلسطيني، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 159 حالة شهيدا، من بينهم 90 طفلًا، إلى جانب تشريد أكثر من مليوني ودمار 90 % من مباني القطاع.
عائلات الأسرى
في السياق، نقلت صحيفة 'معاريف' الاسرائيلية عن عائلات الأسرى الصهاينة أن 'الخطر على حياة أبنائنا كبير وندعو 'إسرائيل' وواشنطن للنظر في حالنا'.
وتابعت العائلات أن خطر اختفاء جثامين القتلى من الأسرى بغزة يزداد، مضيفة أنه 'آن أوان التوصل لاتفاق شامل ووقف الحرب'، وأنه 'يجب ألا يبقى أي مخطوف في غزة ووقف الجنون وإعادة أبنائنا'.
مفاوضات مجمدة… العدو لا يأبه بالأسرى
وعن المفاوضات التي وبحسب تصريحات المسؤولين الأميركيين والصهاينة، وصلت إلى حائط مسدود، زاعمين أن ذلك بسبب المقاومة، التي بجورها أكدت أنها منفتحة على النقاش والتفاوض بما لا يمس ثوابتها الشرعية والوطنية وحقوق شعبها، قالت مصادر، حسبما كُتب في 'صحيفة الأخبار' اللبنانية، أن كيان العدو في ردّه الذي نقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين، أكد 'التمسّك بموقفها الرافض للانسحاب الكامل من قطاع غزة'، وعدم التراجع عن إنشاء منطقة أمنية عازلة تمتدّ داخل القطاع لمسافة تتراوح بين 800 و1500 متر، ولا عن الاحتفاظ بالمواقع الحيوية، سواء على المحاور الرئيسة أو في بعض المناطق السكنية.
ووفق مصادر مطّلعة على مسار الاتصالات، تضمّن الردّ الإسرائيلي رفضاً قاطعاً لاحتكار المنظمات الأممية أيضاً، وعلى رأسها وكالة 'الأونروا'، مهمّة إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، مقابل تثبيت دور 'مؤسسة غزة الإنسانية' وتوسيعه على حساب الدور الأممي.
وهنا يطرح سؤال منطقي: من يعرقل المفاوضات حقاً؟
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القاهرة والدوحة تبذلان جهوداً مستمرة لإحياء المفاوضات المتعثّرة، رغم ضآلة المؤشرات الإيجابية.
في هذا السياق، نقل مسؤول مصري مشارك في الوساطة، لـ'الأخبار'، إنّ واشنطن باتت أقلّ انخراطاً في الضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب، معتبراً ذلك 'تحوّلاً لافتاً في الموقف الأميركي'، مضيفاً أنّ لهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت بشكل لافت، إذ باتوا يركّزون على مطلب 'استسلام حماس'، ويرفضون الدخول في مفاوضات تفضي إلى صفقة تبادل أو وقف مؤقّت لإطلاق النار.
وجاءت هذه التسريبات في وقت غادر فيه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأراضي المحتلة، بعد جولة شملت لقاءات مع نتنياهو وزيارة ميدانية إلى غزة، صباح أمس. وأعلن ويتكوف، بعد الزيارة، أنّ واشنطن ستعدّ 'خطة لإدخال الغذاء والأدوية إلى القطاع'، فيما ادّعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع 'أكسيوس'، أنّ بلاده 'تعمل على خطة لتوفير الغذاء للغزّيين'، حسب زعمه.
أمّا بخصوص الصفقة السياسية، فقد أكّد مصدر سياسي رفيع لدى الاحتلال، في تصريحات إلى صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أنه 'لن تكون هناك صفقات جزئية مع حماس'، مشيراً إلى أنّ الطريق نحو الإفراج عن نحو خمسين أسيراً إسرائيلياً 'لا تزال طويلة'. ولفت المصدر إلى أنّ 'حماس' ترفض نزع سلاحها أو مغادرة قطاع غزة، مضيفاً أنّ أي 'صفقة مقبلة ستشمل على الأرجح إطلاق سراح جميع الأسرى من ذوي الأحكام المؤبّدة في السجون الإسرائيلية'.
وفي موازاة ذلك، تعمّقت الخلافات داخل الكيان بين المستويَين السياسي والعسكري، في شأن مسار الحرب في غزة وإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل. وكشف المحلّل السياسي في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، ناحوم برنياع، عن تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ملمّحاً إلى إمكانية تقديم الأخير استقالته خلال أيام 'إن لم يُحرَز تقدّم ملموس في مسار الصفقة'.
وفي السياق نفسه، أفادت 'القناة 12' العبرية بأنّ زامير هدّد فعليّاً بالاستقالة، وسط تعاظم التباين بين المؤسستَين السياسية والأمنية، الذي بلغ، بحسب القناة، 'ذروته' خلال الأيام الماضية. وكان اجتماع 'الكابينت' الأخير، قد شهد مشادّة كلامية بين وزير المالية بتسلئيل سموترتش ورئيس هيئة الأركان.
وبينما يضغط وزراء صهاينة، على رأسهم سموتريتش، في اتجاه 'شنّ عملية واسعة واحتلال مدينة غزة رغم وجود الأسرى فيها'، يعارض رئيس الأركان هذا الخيار، محذّراً من الوقوع في 'فخّ إستراتيجي' يصعب الخروج منه. ونقلت مصادر مطّلعة على النقاشات إنّ 'الجيش يخشى أن تنزلق 'إسرائيل' إلى مواجهة مفتوحة بلا أفق، يتعيّن عبرها السيطرة على مليونَي فلسطيني في ظروف معقّدة، ما يجعل العملية برمّتها مخاطرة غير محسوبة'.
في هذا الوقت، كشف مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، يوسي يهوشع، أنّ جيش الاحتلال بدأ بالفعل تقليص وجوده في قطاع غزة، عبر سحب الفرقة 98 وعدد من الألوية النظامية إلى جبهات أخرى، وإعادة الاحتياط إلى منازلهم للتجديد وإعادة التنظيم. وأشار إلى أنّ 'ثمانية ألوية فقط بقيت منتشرة حالياً في القطاع، وهو أدنى عدد منذ بداية الحرب'. وأوضح يهوشع أنّ الجيش يدرس حالياً ثلاثة خيارات: مواصلة الاستنزاف، أو تنفيذ عملية برّية إضافية في المناطق التي لم يعمل فيها بعد، أو الذهاب إلى تسوية سياسية تُنهي الحرب مقابل تحرير الأسرى.
المصدر: مواقع إخبارية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 35 دقائق
- تيار اورغ
الأخبار: المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!
الأخبار: إبراهيم الأمين- ليس بين الحاضرين في الغرف الرسمية والدبلوماسية في لبنان مَن هو ساذج إلى حدّ الاعتقاد بأن قراراً يصدر عن مجلس الوزراء قادرٌ على إنهاء مسيرة مقاومة يعود عمرها إلى عمر الاحتلال نفسه. وليس بين هؤلاء مَن يملك أولاً القدرة على تحمّل مسؤولية بهذا الحجم، فضلاً عن سؤال أكثر جوهرية يتعلق بالقدرة على تحقيق هذا الهدف؟ هذه الحقيقة لا تقتصر على مَن يتداولون الأوراق والأفكار محلياً، بل هي راسخة أيضاً لدى أصحاب الوصاية الخارجية، في قلب الإدارة الأميركية، وفي المملكة العربية السعودية، ومن خلفهما إسرائيل. لا حاجة فعلية إلى السؤال عن موقف أطراف محلية ارتضت، منذ زمن طويل، أن تكون أداةً بيد أطراف الوصاية الخارجية، سواء كانت تلك التي خضعت سابقاً للوصاية السورية - السعودية، أو التي انضمت لاحقاً إلى محور الوصاية الأميركية - الأوروبية - السعودية، قبل أن ينضوي الجميع، اليوم، تحت سلطة الوصاية الأشد فتكاً، والمتمثّلة بالولايات المتحدة والسعودية. السؤال موجّه فعلياً إلى من يمثّلون قسماً وازناً من الجمهور، أي إلى أولئك الذين يدركون أن أي موقف يتخذونه اليوم سيرتدّ مباشرة على قواعدهم الشعبية. وهي قواعد لا تتشكّل فقط على أساس سياسي، بل أيضاً على أسس طائفية ومذهبية ومناطقية، وستكون هي من يدفع ثمن قرارات ممثّليها في مواقع القرار. يتصرّف عون وسلام على أساس أن مهلة السماح المُعطاة لهما خارجياً قد انتهت بينما يواجه بري تحدّياً مباشراً حول من يحفظ الدور الشيعي وهو سؤال ينبغي أن يتأمّله كلّ من يظنّ أن الخضوع للوصاية الخارجية اليوم يمكن أن يعفيه من المساءلة في الغد، أو أنه سيمنحه حصانة دائمة لدى أطراف الوصاية أنفسهم. ومن يحتاج إلى دليل، يكفيه أن ينظر في طريقة إدارة الولايات المتحدة والسعودية لملفات دول وشعوب كالأردن، والسلطة الفلسطينية، وسوريا الجديدة! أما بالنسبة إلى المسؤولين الحاليين في موقع القرار، أي الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، ومن ثم الرئيس نبيه بري، فإن المقاربة تأخذ منحى مختلفاً بعض الشيء. إذ إن طريقة تعاطي رئيسَي الجمهورية والحكومة مع ملف السلاح، وما طرحاه خلال الأسبوعين الماضيين، تشير إلى أمر واضح: فترة السماح التي منحتها لنا أطراف الوصاية التي أوصلتنا إلى مناصبنا انتهت، ونحن اليوم أمام اختبار أخير لا يحتمل التردّد أو المناورة، وعلينا ألّا نغامر بما تبقّى لنا من رصيد لدى هذه الجهات التي يعرف عون وسلام قبل غيرهما أنها هي من أوصلتهما إلى حيث هما اليوم. أما في ما يتعلق بالرئيس بري، فإن السؤال يُطرح مجدّداً وبقوة: ما هي آلية تعاطيه في هذه المرحلة مع أطراف الوصاية الخارجية من جهة، ومع شركائه في الحكم من جهة أخرى؟ ولكي يكون الحديث مباشراً، فإن رئيس المجلس النيابي، يتصرّف باعتباره الممثل الأول للشيعة في لبنان، والمؤتمن على مصيرهم ودورهم وحضورهم في سلطة ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وما بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا. والسؤال هنا، عما تحقّق فعلياً نتيجة اعتماد سياسة بدت، في كثير من الأحيان، مرنة إلى حدّ المبالغة، ليس فقط في التعامل مع ممثّلي الوصاية داخل لبنان، بل مع أطراف الوصاية أنفسهم. ويزداد هذا السؤال إلحاحاً، لأن بري يدرك تماماً أن ما يجري حالياً - ولا سيما ما تقوم به السعودية، قبل الولايات المتحدة - لا يخرج عن إطار مشروع متكامل يهدف إلى «تحجيم الحضور الشيعي»، ليس فقط في مفاصل الدولة، بل أيضاً في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية. ويعرف رئيس المجلس أيضاً أن هدف نزع سلاح المقاومة لا يقتصر على البُعد الإسرائيلي، المتعلق بإزالة ما يهدّد أمن الكيان، بل يتعداه إلى ما يطمح إليه أطراف الوصاية وجماعتهم في لبنان، ممن يرون في هذا السلاح عائقاً يحول دون إمساكهم الكامل بمفاصل السلطة، والعودة بالبلاد إلى ما قبل 6 شباط 1984. ومن هنا، تترتّب على بري مسؤولية تتجاوز حتى مسؤولية قيادة حزب الله. فالحزب، من جهته، حسم خياره، وأبلغه إلى رئيس المجلس بوضوح، مع شروحات مفصّلة، مفادها أن سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش أو التفاوض، ولا يمكن أن يدخل في بازار المساومات السياسية. لكن، لماذا يصرّون على المضيّ في هذا الفعل المشين؟ صحيحٌ أن البعض قد يخرج ليقول إن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن لن يكون قابلاً للتنفيذ. هذا قول نعرفه جيداً، كما يعرفه من سيصادق على القرار داخل الحكومة، ويعرفه الأميركي والسعودي، بل حتى الإسرائيلي، قبل كثيرين من اللبنانيين. لكنّ كل هؤلاء لا يتعاملون مع القرار بوصفه خطوة تنفيذية آنية، بل كمدخل لمسار طويل، لا أحد يستطيع التنبؤ إلى أين سينتهي. ومن تلتبس عليه الأمور حول خطورة ما يجري، من المفيد تذكيره بالآتي: أولاً، إن الحكومة الحالية تحاول التصرف باعتبارها تمثّل مركز الشرعية والدستور في البلاد. وبالتالي، فإن اتخاذها قراراً بنزع سلاح المقاومة لا يُقرأ فقط بوصفه قراراً إدارياً، بل بوصفه إعلاناً بنزع الشرعية الوطنية عن هذا السلاح، وتحويل المقاومة من حركة تحرر وطني تحظى بغطاء الدولة كمؤسسة تعبّر عن إرادة شعبها، إلى مجموعة خارجة عن القانون، يجب ملاحقتها، وتجريمها، ومحاربتها. ثانياً، هذا القرار هو فاتحة لمرحلة جديدة من الإجراءات التصعيدية المتدرّجة، تبدأ بنزع الصفة الرسمية أو القانونية عن أي مؤسسة يُعتقد أنها تصبّ في مصلحة المقاومة أو تدعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا كان أزلام الوصاية لا يدركون حجم ما ينخرطون فيه، فليسألوا سلطة رام الله، أو ملك الأردن، أو حاكم دمشق الحالي، عن المطالب التفصيلية التي فُرضت عليهم. وغداً سنسمع من يطالب وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص «جمعية القرض الحسن»، أو من يدعو إلى إقفال «مؤسسة الشهيد» وكل ما يتفرّع عنها، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز تعليم. وسيتقدّم لاحقاً من يعتبر أن المدارس والجامعات التي تتلقّى تمويلاً من «جهة مارقة» يجب أن تُغلق، قبل أن يخرج علينا من يطالب بسحب تراخيص جميع المؤسسات المدنية التابعة للمقاومة. وحينها، لن يكون مستغرباً أن نصل إلى لحظة تُجرّم فيها الدعوة إلى التبرّع للمقاومة أو دعم مجاهديها، في مشروع لإلغاء فكرة المقاومة من الوجود، وليس فقط تحجيم قدراتها. ثالثاً، برامج الحصار المالي المفروضة على بيئة المقاومة ستأخذ منحى مختلفاً، عندما يبدأ وزراء ومسؤولون - هم في الحقيقة ليسوا أكثر من «خدم» عند الوصيَّيْن الأميركي والسعودي - بالمجاهرة بالمطالبة بمصادرة كل قرش يُشتبه بأنه يصبّ في مصلحة المقاومة باعتبارها «عصابة» مطاردة من العدالة. رابعاً، إن من يسهّل مرور قرار مجلس الوزراء بشأن نزع سلاح المقاومة، إنما يفتح الباب أمام برنامج متكامل لتجريم من ذكر أسماء مقاومين استشهدوا من أجل بلادهم وأهلهم، وسيكون عرضة للعقاب كل من يفكر بالدعوة إلى تبنّي فكر المقاومة، وسيكون لبنان مركزاً لنبذ فكرة المقاومة ضد الاحتلال. ولا نعلم ما إذا كان هؤلاء المجانين سيقودون البلاد إلى تجريم تمجيد بطولات المقاومين أو الاحتفال بإنجازاتهم، لأن الوصي، لن يترك شيئاً إلا ويلاحقه، وصولاً إلى إلغاء عيد المقاومة والتحرير... ألم تروا كيف تصرّف أهل الحكم مع تحرير المناضل جورج عبدالله... أين هم أهل الدولة منه اليوم؟. خامساً، إن قراراً يصدر عن مجلس الوزراء يعتبر سلاح المقاومة مخالفاً للدستور وللقوانين، سيسمح لأطراف الوصاية، خصوصاً الأميركيين والسعوديين، بفرض الحرم على كل من يتعاون أو يتحاور أو يتحالف أو يتشارك الأفكار مع حزب الله. وهو سقف سياسي يراد منه محاصرة المقاومة عشية الانتخابات النيابية المقبلة. ومن خضع وقبل بهذا النوع من التمثيل السياسي في حكومة نواف سلام، قد يجد نفسه بعد بضعة أشهر أمام لائحة يختارها فضلو خوري للمرشّحين عنه إلى المجلس النيابي. الحقيقة أن المقاومين أنفسهم، أو قيادتهم، ليسوا في موقع المُصاب بالذعر جرّاء ما ينوي أزلام الوصاية القيام به. وحتى جمهور المقاومة والبيئة الداعمة لها، وإن كانا في ذروة الشعور بالاستفزاز، ليسا في وارد الاستجابة للمشروع الأميركي - السعودي - الإسرائيلي بخلق فتنة تتحوّل إلى حروب أهلية متنقّلة في لبنان. تحدّيات وقف العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأسرى اللبنانيين، والضغط على هذه الدولة - المسخ لإطلاق عملية الإعمار، كلّها أمور تدفع المقاومة إلى مراجعة سياسة الانفتاح والتعاون التي اعتمدتها منذ وقف إطلاق النار وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة... وقد تجد نفسها في لحظة تحتاج فيها إلى ما هو أبعد من البيانات والمواقف فقط!
بيروت نيوز
منذ 35 دقائق
- بيروت نيوز
خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. ما مصير الرهائن؟
كشف موقع إسرائيل هيوم أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يواجه منذ فترة رفضاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرض خطته العسكرية بشأن قطاع غزة أمام مجلس الوزراء. زامير، الذي يعارض الاحتلال الكامل للقطاع، يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لهزيمة حركة حماس واستعادة الرهائن دون الوقوع في 'أفخاخ استراتيجية' قد تعرض حياتهم وحياة الجنود للخطر. وتقوم خطته على تطويق نقاط استراتيجية داخل القطاع لزيادة الضغط على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن. لكن نتنياهو، بحسب تقارير إعلامية، حسم موقفه ويميل نحو احتلال غزة بالكامل، وسط تحذيرات من عسكريين سابقين وسياسيين من أن هذه الخطوة قد تكون كارثية على الرهائن، وتعرض حياتهم للخطر. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مسؤولين في الحكومة دعوا زامير للاستقالة إذا لم يوافق على الخطة، فيما ذكرت القناة 13 أن رئيس الأركان ألغى زيارة إلى واشنطن بعد تسريبات حول نية نتنياهو تنفيذ الهجوم الشامل. وفي ظل اتهام منتدى عائلات الرهائن الحكومة بتعمد إفشال أي صفقة محتملة للإفراج عن أبنائهم، من المرتقب أن يعقد نتنياهو اجتماعًا حكوميًا حاسمًا يوم الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن العملية العسكرية، في وقت يتزايد فيه الجوع والمعاناة في القطاع، ما يزيد من الضغط السياسي والعسكري على مختلف الأطراف.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
04 Aug 2025 21:01 PM تعطّلت المكابح... فسقطت سيّارته على الشاطئ
أدى تعطل مكابح سيارة من نوع "كيا" عند نزلة أحد المنتجعات البحرية في منطقة المعاملتين إلى سقوطها على شاطئ البحر، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح مختلفة. وسارعت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
