اليمن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

[30/06/2025 11:48]
اشبيلية - سبأنت
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، بوفد يترأسه سفير اليمن لدى اسبانيا أوس العود.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإصلاح نظام مالي دولي أصبح غير فعال وغير عادل..مشددًا على دوره في تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تبرز مشاركة اليمن كدليل على التزامها بالانخراط في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تلبية احتياجاتها الملحة في مجالات إعادة الإعمار، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة.
ويجمع المؤتمر، المنظم تحت مظلة الأمم المتحدة، أكثر من 70 من قادة الدول والحكومات، إلى جانب حوالي 4000 ممثل من منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
ويأتي انعقاد المؤتمر، في وقت يواجه فيه العالم فجوة تمويلية سنوية تُقدر بـ4 تريليونات دولار، بزيادة 1.5 تريليون دولار مقارنة بالتقديرات قبل عقد من الزمن، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتعكس مشاركة اليمن حرصها على لعب دور فاعل في صياغة حلول تمويلية مبتكرة، تدعم طموحاتها التنموية وتعزز مكانتها في المحافل الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

حكومة تجوّع شعبها وتغدق على دبلوماسييها.. 70 تعيين خارجي برواتب فلكية في بلد بلا رواتب ولاخدمات

اخبار وتقارير حكومة تجوّع شعبها وتغدق على دبلوماسييها.. 70 تعيين خارجي برواتب فلكية في بلد بلا رواتب ولاخدمات الثلاثاء - 01 يوليو 2025 - 01:34 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في وقت يموت فيه المواطن جوعًا، وتتسول أسر الشهداء والنازحين رغيف الخبز، وتعيش المحافظات المحررة تحت رحمة الانهيار الاقتصادي، خرجت الحكومة الشرعية يوم الاثنين بقرار يثير الغضب والسخرية معًا: تعيين 70 دبلوماسيًا جديدًا في بعثات خارجية حول العالم، بينهم 27 مسؤولًا ماليًا، وبكلفة تقارب الـ300 ألف دولار شهريًا فقط للرواتب. وزارة الخارجية، التي يديرها الوزير شائع الزنداني، أعلنت عن ما سمّته "خطة إصلاح دبلوماسي"، لكن ما كشفته الكشوفات الرسمية وما يجري خلف الستار، هو "خطة محاصصة مالية"، لتوزيع المناصب على الأقارب والمحاسيب، وتوسيع شبكات النفوذ في الخارج، تحت لافتة براقة اسمها "تعزيز التمثيل الدبلوماسي". و في سابقة إدارية مثيرة للسخرية، تضمنت التعيينات بعثتين دبلوماسيتين في مدينة واحدة – القاهرة – الأولى لسفارة اليمن، والثانية لمندوبية اليمن لدى الجامعة العربية، تفصل بينهما شارعين فقط. لكل بعثة: سفير، مسؤول مالي، وطاقم موظفين كامل. فهل نحن في دولة خليجية نفطية أم في بلد محاصر بالحرب والفساد والانهيار؟!. لم تكتفي الحكومة بتكديس البعثات في العواصم الكبرى، بل أرسلت ممثلين ومحاسبين إلى دول لا وجود لجاليات يمنية فيها أصلًا، لا لغرض وطني ولا خدمة دبلوماسية، بل فقط لتعيين الأقارب والأنساب ضمن مخطط "اغتنام الخارج". في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من انهيار العملة الوطنية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانقطاع الكهرباء، وأزمة غاز منزلي خانقة، تأتي هذه التعيينات كتأكيد صارخ على أن "الشرعية" لا تعيش بين الناس، بل في أوهام الفنادق وبرادات السفارات. هذه بعض أسماء المسؤولين الماليين الجدد: جمال شمسان – أسمرة عبدالسلام نعمان – القاهرة ناصر البكري – الجامعة العربية ريدان أحمد – جنيف عبدالناصر اللوزي – الأردن عبدالله البشاري – لندن إكرام الحرازي – برلين مراد العدوفي – مدريد (وغيرهم...) والمفارقة أن اسم "أسمرة" تكرر مرتين في التعيينات فهل لدينا سفارتان في إريتريا أيضًا؟ أم أن الفوضى بلغت حدًا لا يُعقل؟. هذه "الثورة الدبلوماسية" التي يتغنى بها الوزير، ما هي إلا امتداد لنهج النهب المنظم الذي تمارسه السلطة الشرعية باسم الدولة، فيما الشعب يُدفن تحت ركام الفقر، وتُسرق أحلامه على أيدي من يدّعون تمثيله. كيف لحكومة لم تصرف رواتب المعلمين والموظفين، وتعجز عن تشغيل محطة كهرباء واحدة، وتترك الجرحى في العراء، أن تبرر هذا البذخ الدبلوماسي الفاجر؟. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ملكة جمال اليمن تنشر تصريحات استفزازية (صورة). اخبار وتقارير تحذير طبي خطير لمتعاطي القات في اليمن.. أحذروا من استخدام "أبو صنم". اخبار وتقارير البنك المركزي في عدن يصدر إعلان هام بعد بيع 50 مليون دولار. اخبار وتقارير أمن عدن يرد بقوة: الأمن يحتمي بالتعليم ولا يستقوي عليه.

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا

يمن مونيتور/ شينخوا/ ترجمة خاصة: هوى الريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ حوالي 2760 ريالاً للدولار الأمريكي في جلسات التداول الأخيرة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض في قيمة العملة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2015، ومفاقمًا معاناة الملايين الذين يعانون بالفعل مما تسميه الأمم المتحدة 'أسوأ أزمة إنسانية في العالم'. أدى الانهيار التاريخي للعملة إلى توقف كامل لعمليات صرف العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الأسابيع الماضية، حيث يخشى التجار من المزيد من التدهور في غياب تدابير تدخل فورية، وفقًا لمصادر مصرفية محلية. عندما اندلع الصراع في اليمن في أوائل عام 2015، كان سعر الريال حوالي 215 ريالاً للدولار. يمثل سعر الصرف الحالي انخفاضًا مذهلاً يقارب 1200 بالمائة، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليمنيين العاديين ويدفع بالضروريات الأساسية إلى ما هو أبعد من متناول الملايين. ربط المحللون الاقتصاديون تدهور الريال بتفاقم الأزمة المالية للحكومة اليمنية، خاصة بعد توقف عائدات تصدير النفط منذ أواخر عام 2022. يمني يحصل على مساعدات إغاثية في صنعاء- ارشيفية يمن مونيتور 'عندما ينهار الريال، تنهار حياتنا كلها معه' جاء هذا التوقف نتيجة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية والموانئ النفطية، مما أدى إلى قطع مصدر حيوي للإيرادات عن الإدارة التي تعاني من ضائقة مالية. يطالب الحوثيون باتفاق شامل بشأن تقاسم عائدات النفط واستخدام تلك الأموال لدفع الرواتب على مستوى البلاد – وهو نزاع لم يُحل بعد ويستمر في تعميق الأزمة الاقتصادية. أثار الانهيار الحر للريال مظاهرات شعبية، حيث نزل عشرات السكان إلى الشوارع في مدينة عدن الساحلية الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، مطالبين بتحرك حكومي فوري لوقف تدهور العملة وتنفيذ إصلاحات شاملة للخدمات العامة. حسين علي، عامل مياومة (يومي) من مدينة عدن الساحلية الجنوبية، هو واحد من ملايين الأشخاص في اليمن الذين يعانون جراء هذا الانهيار. علي، الذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، يكسب ما بين 15 ألف ريال يمني (حوالي 7 دولارات) يوميًا من خلال أعمال البناء أو الزراعة أو النجارة. قال: 'في الماضي، كان راتب العامل البالغ 4000 ريال يمكن أن يلبي جميع احتياجات أسرته. اليوم، بالكاد يغطي الأجر اليومي تكلفة كيلوغرام واحد من الأرز'. 'كل يوم يمر يجلب معه مزيدًا من المشقة'، تنهد علي. مضيفاً 'عندما ينهار الريال، تنهار حياتنا كلها معه.' يواجه محمد المحرابي، وهو موظف في وزارة التربية والتعليم، تحديات مماثلة على الرغم من وظيفته التي تبدو مستقرة. قال المحرابي: 'راتبي لا يمكن أن يغطي احتياجات الطعام والشراب الأساسية لأطفالي. بالإضافة إلى ذلك، تتأخر دفعات الرواتب لأشهر، وقد تراكمت عليّ ديون كبيرة'. اضطر المحرابي إلى تكميل دخله كسائق سيارة أجرة، ولكنه يجد الآن أن هذا العمل الإضافي غير مربح. قال: 'وصلت أسعار الوقود إلى 39 ألف ريال لكل 20 لترًا (حوالي 15 دولارًا) وتستمر في الارتفاع. لم يعد عملي كسائق أجرة يغطي تكاليف البنزين. أنا منهك، وحتى العمل الإضافي أصبح بلا معنى'. يمنيون على متن دراجة نارية في صنعاء- يمن مونيتور تغذية التضخم قال الخبير الاقتصادي رمزي سلطان إن التقلبات المستمرة في قيمة العملة هي محرك رئيسي لتفاقم الظروف المعيشية. وأوضح: 'يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى تقليل الأجور الحقيقية، ويغذي التضخم، ويسبب نقصًا واسع النطاق في السلع الأساسية. وهذا يدمر ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال، ويسرع هروب رؤوس الأموال، ويزيد الفقر والبطالة'. وعزا سلطان الانهيار إلى اختلالات أساسية في السياسة المالية والنقدية. وأشار إلى أن الحكومة تواجه تراجعًا في الإيرادات بينما تستمر نفقاتها والتزاماتها في الارتفاع. تتفاقم المشكلة بسبب انقسام النظام المصرفي، مع وجود سلطات منفصلة تعمل في صنعاء وعدن. في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، يتم تداول الدولار بحوالي 537 ريالاً باستخدام الأوراق النقدية القديمة التي تعاني من قيود شديدة على السيولة. وقال سلطان إن هذا الانقسام المؤسسي أضعف سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية وسمح للمتعاملين في السوق السوداء بالتلاعب بأسعار الصرف. يزيد انهيار العملة من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش حوالي 80 بالمائة من سكان اليمن حاليًا تحت خط الفقر، مع تهديد الأزمة الاقتصادية بدفع الملايين إلى مزيد من الفقر المدقع. في الأسبوع الماضي، أصدرت ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة تحذيرات عاجلة بشأن تصاعد انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية في اليمن. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بشكل مشترك أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في جنوب اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع أكثر بدون تدخل فوري. بدون مساعدة مستمرة، يمكن أن يقع 420 ألف شخص إضافي في انعدام الأمن الغذائي الشديد بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026، مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى 5.38 مليون – أكثر من نصف السكان في المناطق الجنوبية في اليمن. حددت الوكالات عوامل متعددة تدفع هذه الأزمة، بما في ذلك التدهور الاقتصادي طويل الأمد، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، والصراع المستمر، والظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة التي تعطل الإنتاج الزراعي وشبكات توزيع الغذاء. تنشأ الأزمة الحالية في اليمن من ما يقرب من عقد من الصراع المدمر الذي بدأ في أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على عدة محافظات شمالية، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار من العاصمة صنعاء. على الرغم من العديد من جهود الوساطة الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار الدورية، لا يزال التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة أمرًا بعيد المنال.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يعترف بأوجه قصور كشفت عنها مراجعات للبرامج الممولة من شركاء التنمية

البنك المركزي يختتم اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025 عدن - سبأنت : اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي عقدت في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، أحمد احمد غالب، وبحضور كافة أعضاء المجلس. وفي الاجتماع رحّب المجلس بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، وعدنان عبد الجبار، معبّراً عن ثقته في دورهما في تعزيز كفاءة المجلس والمساهمة في تطوير أداء البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني. وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. والتي تسببت هذه الهجمات بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.. مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة، من بينها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. كما أقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب