أبو السمن لـ "الدستور": اتفاقية توأمة بين بلديتي السلط ونيو ساوث ويلز الاسترالية قريبا

** عضو بلدية نيوساوث ويلز المحامي سعود ابو السمن (للدستور): لأول مرة يتم رفع العلم الأردني على أكبر سارية في استراليا بمناسبة المئوية الأولى للملكة
** قريباً تؤامة بين بلدية نيو ساوث ويلز وبلدية السلط لخدمة مدينتي الأم .
** ابو السمن اول أردني وعربي في تاريخ السياسة الاسترالية يفوز بانتخابات الحكومة الفيدرالية في استراليا
** 120 جنسية في استراليا تحتل منها ثلاثة دول عربية النسبة الاكبر، وهي لبنان والأردن ومصر
استراليا- سدني- الدستور محمد أبوطبنجة
سعود يوسف ابوالسمن الحياصات عضو بلديه نيوساوث ويلز في استراليا أول اردني في تاريخ السياسة الاستراليه الذي فاز كمستقل غير تابع لحزب من الاحزاب بهذا المنصب.
( الدستور) التقت المحامي أبو السمن في مكتبة في سدني حيث قدمت الدستور له التهاني باسم رئيس التحرير مصطفى الريالات والاسرة الصحفية .
وقال ابو السمن انه ولاول مرة في تاريخ استراليا يتم رفع العلم الأردني في باكستاون في سدني بمناسبة المئوية الاردنية.
ولفت انه في القريب العاجل سيجري اتصالاته مع رئيس بلدية السلط بهدف إقامة توأمة بين مدينة السلط وبلدية...بانكستاون- كنتاربري تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من بعض المشاريع التي تخدم البلدية ومن ثم في حال نجاح الفكرة سيتم ابرام اتفاقية مشابه مع بلدية اربد والرمثا وفي المستقبل القريب مع بلديات أخرى التي تجمع بينهما روابط مشتركة مؤكدا انه سيتم السير في الإجراءات اللازمة لإقامة التوأمة في القريب العاجل.
وأكد ابو السمن متانة العلاقات الأردنية التي وثقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الحاكمية في استراليا، مقدما إيجازا عن مدينة بانكستاون- كنتاربري.
سعود ابو السمن ممارس قانوني مرشح عدة مرات للانتخابات المحلية في ولاية نيوساوث ويلز وعلى مستوى البلديات.
واستعرض ابو السمن أسباب ترشحه كمستقل بعيداً عن الأحزاب الكبرى في انتخابات نيو ساوث ويلز ،ولكن بعيداً عن الأحزاب الرئيسية، فإن الأحزاب الصغيرة والمستقلين اكتسبو أهمية خاصة في الانتخابات التي جرت العام الماضي في ضوء استطلاعات الرأي التي كشفت عن تقارب كبير في حظوظ الحزبين الكبيرين، وفي ظل احتمال أن يشكل الفائز حكومة أقلية في الحكومات المحلية بحاجة لتحالفات مع أحزاب صغرى ومستقلين لتتمكن من تمرير المشاريع في البلديات
وبين ابو السمن أن المرشحون العرب في تلك الانتخابات خاضوا سباق محسوبون على الأحرار أو العمال أو الخضر ولكن في ذات الوقت اخترت أن أكون مستقلاً عن كافة الأحزاب وهو تحدي واضح كمستقل عن مقعد دائرة بأس هيل في غرب سيدني - وهو حي معروف بالكثافة السكانية العالية للمهاجرين .
ويتابع أبو السمن أسباب ترشحه كمستقل في لقاء خاص ( بالدستور ) وقال لأن (باس هيل) مقعد عمالي تاريخياً وبالتالي لا نحظى باهتمام كافي منهم وفي ذات الوقت لا يسعى الأحرار بشكل كافي لتقديم الوعود الانتخابية" مشيرا الى أن جهوده إلى جانب آخرين من المجتمع المحلي ساهمت في جذب المزيد من الاهتمام للمنطقة من كلا الحزبين الرئيسين وخصوصاً في مجال الخدمات المحلية استحسانا من الناخبين في الوقت الذي عارض هذا الاقتراح أحزاب أخرى.
وتابع أبو السمن قائلا في هذا الاقتراح حاولت أن يكون المقعد متأرجحاً فذلك الأمر الذي ادى الى جذب انتباه الأحزاب الرئيسية لتقديم الخدمات الأفضل لناخبي المنطقة عن طريق اقتراحات بعمل مواقف ذات طوابق.
وقال ابو السمن لقد كانت انتخابات المجالس المحلية التي جرت العام الماضي مختلفة عن أي انتخابات أخرى، بعد أن فشل الحزب الليبرالي في الالتزام بالموعد النهائي لترشيح أكثر من 130 مرشحًا عبر 14 مجلسًا محليًا.
حيث أدلى أكثر من 1.3 مليون ناخب في نيو ساوث ويلز بأصواتهم في وقت مبكر من الاقتراع المسبق، مع توجه حوالي خمسة ملايين ناخب إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولاية.
واستقبلت الجالية العربية عموما والاردنية بشكل خاصة في سدني بارتياح، فوز ابو السمن وحصولة على 7900 صوت ليفوز رئيسا للبلدية في سيدني التي تتسم بتنوع ثقافي كبير بين سكانها.
وقال في لقاء مع الدستور إنه محظوظ لحصوله على الثقة وعلى انتخابه عضوا للبلدية الاي تحوي على ما يزيد عن 120 جنسية مختلفة وتحتل منها أكبر ثلاثة جنسيات عربية وهي اللبنانية والاردنية والمصريه إذ تشكل هذه الجنسيات ما نسبته 25% من نسبة الجنسيات الأخرى , فهو الأن عضو لأكبر بلدية في نيو ساوث ويلز، ومن خلال عمله الجاد في الـسنوات،السابقة استطاع ان يحظى بثقة أعضاء المجلس البلدي، ليتم إنتخابه مؤخراً كعضو للبلدية.
وبين ابو السمن انه من خلال عمله الاجتماعي والسياسي، استطاع أن يحظى بالثقة المطلقة من الجالية الأردنية والعربية والإسلامية .
وبين ان المجلس البلدي يقدم خدمات مجتمعية مثل جمع النفايات وإعادة التدوير والعناية بمراكز لصحة الطفل والتطعيم رياض الأطفال ورعاية الأطفال قبل وبعد الدوام المدرسي وخدمات الشباب وخدمات لكبار السن الذين يحتاجون إلى الرعاية في المنزل صيانة المنزل والوجبات على عجلات لكبار السن وتسجيل الحيوانات الأليفة وتوفير الملاعب والحدائق والطرق وممرات المشاة وبرك السباحة والصالات الرياضية دور أعضاء المجلس.
ولفت إن البلدية بحاجة لكثير من المشاريع وبالرغم من أن وضع البلدية المادي ليس بأفضل أحواله ويعتمد على الدعم من الدولة ولكنه غير كاف للقيام بالواجب المنوط به على أكمل وجه ويعتمد على دخولات أخرى كالمسقفات ورغم صعوبة العمل الا إنني أشعر بالسعادة والدعم من مجتمع المدينة لمواصلة العمل كعمدة لأربع سنوات أخرى".
أما في جنوب غرب سيدني، فقد بدا أن عمدة ليفربول من حزب الأحرار نيد مانون يحظى بدعم الناخبين بعد صراع معلن مع حكومة حزب العمال، التي حاولت معالجة قضايا سوء الإدارة المزعومة في المجلس، لكنها فشلت في تأجيل الانتخابات بسبب التحديات القانونية التي قدمها .
يشار الى إن مجلس بلدية نيو ساوث تعتبر سلطة الحكومية المحلية التي تعتني بالمدينة وتدعى البلدية. هناك ثلاثة مستويات من الحكومة، المستوى المحلي (كنتربيري بانكستاون الكبرى)، مستوى الولاية (نيو ساوث ويلز) والمستوى الفيدرالي .
في الحصيلة، تفرض نتائج الانتخابات البلدية نفسها بقوة على المشهد السياسي في استراليا وسوف تسهم في إعادة هندسة الساحة الحزبية وصولًا إلى الانتخابات العامة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

١١-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

الاعتداءات على عناصر الطرق تكبّد الخزينة العامة 4.5 مليون دينار سنوياً

الدستور حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز ثلاثة ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف دينار. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، حيث يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة. كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. وختم أبو السمن بالتأكيد على أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.

عمان نت

١١-٠٥-٢٠٢٥

• عمان نت

3 ملايين دينار خسائر سنوية بسبب الاعتداءات على عناصر الطرق

وزير الأشغال: الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق تكبد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً وزير الأشغال: الوزارة تعمل على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف دينار. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، إذ يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة، كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. كما أكد أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.

الشاهين

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشاهين

'الأشغال': تسجيل أكثر من 300 اعتداء سنويا على عناصر البنية التحتية للطرق

وزير الأشغال: الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق تكبد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز الـ3 ملايين دينار سنويا وزير الأشغال: نُعد دراسة شاملة تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين الشاهين الإخباري حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، إذ يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة، كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. كما أكد أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.