صنعاء تحت النار: كيف فرضت أمريكا وإسرائيل واقعاً جديداً على الحوثيين

شهدت الأزمة اليمنية تطوراً نوعياً في مايو 2025، حيث نجحت ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية مكثفة في دفع جماعة الحوثيين لقبول وقف إطلاق نار بوساطة سلطنة عُمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استسلام" الحوثيين وتعهد بوقف القصف فوراً، في خطوة تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر. يهدف هذا التقرير إلى استعراض الأحداث، تحليل الأسباب والتداعيات، وتقييم الآثار الإقليمية لهذا التطور.
التصعيد العسكري:
بدأت الولايات المتحدة عملية "راف رايدر" في 15 مارس 2025، استهدفت خلالها أكثر من 1000 موقع تابع للحوثيين في اليمن، بهدف وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
نفذت إسرائيل غارات جوية على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة في مايو 2025، رداً على هجوم صاروخي حوثي استهدف مطار بن غوريون في 4 مايو. أدت الغارات إلى تدمير مدارج المطار، طائرات مدنية، ومحطات كهرباء، مما شلّ البنية التحتية الحوثية
.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي هجوم على إسرائيل سيواجه بردّ قاسٍ، بينما وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الضربات بأنها "رد مضاعف" على استهداف الحوثيين.
هجمات الحوثيين:
شلت هجمات الحوثيين على السفن التجارية 12% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس، مما أجبر الشركات على استخدام مسارات بديلة مكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
هدد الحوثيون بفرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، مما زاد من التوترات الإقليمية.
الوساطة العُمانية:
أعلنت سلطنة عُمان في 6 مايو 2025 التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد مفاوضات مكثفة مع واشنطن وصنعاء.ينص الاتفاق على وقف القصف الأمريكي مقابل التزام الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
الضغط العسكري:
أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة إلى تدهور قدرات الحوثيين العسكرية، خاصة بعد تدمير مطار صنعاء وبنية تحتية حيوية. هذا الواقع الجديد دفع الحوثيين لقبول الاتفاق.
أشار الرئيس ترامب إلى أن الحوثيين "طلبوا وقف القصف"، مما يعكس تأثير الضغط العسكري على قرارهم.
الدور الإيراني:
يُرجح أن الولايات المتحدة هددت باستهداف أصول إيرانية استراتيجية إذا لم يوقف الحوثيون هجماتهم، مما دفع طهران للضغط على حلفائها في صنعاء لقبول الاتفاق.
على الرغم من تهديدات الحرس الثوري الإيراني بالرد، يبدو أن إيران اختارت تجنب التصعيد المباشر مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة
.
الدور العُماني:
استفادت عُمان من موقعها المحايد وخبرتها في الوساطة لتسهيل الحوار بين الأطراف، مما عزز دورها كوسيط إقليمي موثوق.
التحديات الأمريكية:
واجهت الولايات المتحدة تحدياً في مواجهة الحوثيين، الذين تلقوا دعماً إيرانياً بصواريخ متطورة تحمل بصمات روسية وكورية شمالية. هذا الدعم مكّن الحوثيين من إظهار فعالية عسكرية غير متوقعة، مما أثر على صورة الأسلحة الأمريكية.
التداعيات الإقليمية
إضعاف نفوذ إيران:
يُعد قبول الحوثيين لوقف إطلاق النار، إلى جانب هزيمة حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، ضربة قوية لنفوذ إيران في المنطقة. لم يتبق لطهران سوى ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والتي تعاني من تراجع وتخشى الاستهداف الأمريكي-الإسرائيلي.
قد تجد إيران نفسها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل دون حلفاء فعالين، مما يغير إستراتيجيتها التقليدية لخوض الحروب عبر وكلاء.
تأثير على المفاوضات الدولية:
من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على مفاوضات إيران مع الغرب بشأن برنامجها النووي والعقوبات، حيث تضعف موقفها التفاوضي بعد فقدان أوراقها الإقليمية.
مصالح السعودية:
يخدم الاتفاق مصالح السعودية، التي عانت من تهديدات الحوثيين لأمنها القومي ومشاريعها الاقتصادية. قد يمهد هذا التطور لتقدم في مفاوضات السلام اليمنية التي ترعاها عُمان.
الوضع الإنساني في اليمن:
يواجه اليمن أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. يمكن أن يسمح الاتفاق بتدفق المساعدات، لكنه لا يحل الصراع الداخلي الذي يتطلب حلاً سياسياً شاملاً.
الملاحة الدولية:
يعيد الاتفاق استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يقلل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن إغلاق قناة السويس ويعزز الاقتصاد العالمي
.
استدامة الاتفاق:
على الرغم من الإعلان عن "استسلام" الحوثيين، أكد قادتهم استمرار الهجمات على إسرائيل، مما يشير إلى أن الاتفاق يقتصر على الولايات المتحدة. هذا الوضع قد يعرض الاتفاق للانهيار إذا تصاعدت التوترات مع إسرائيل.
أعرب محمد علي الحوثي عن حذر تجاه التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاق، مما يعكس عدم الثقة المتبادلة.
التحديات المستقبلية:
يتطلب استقرار اليمن تقدماً في الحوار الداخلي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وهو أمر لم يتناوله الاتفاق الحالي.
قد تواجه الولايات المتحدة انتقادات داخلية ودولية بسبب الخسائر المدنية الناتجة عن غاراتها، مما يستدعي رقابة من الكونغرس.
الدور الإسرائيلي:
تستمر إسرائيل في تبني سياسة الرد العنيف، مما قد يؤدي إلى تصعيد مع الحوثيين إذا استمروا في استهداف أراضيها، مما يهدد استقرار المنطقة.
يمثل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في اليمن واستعادة استقرار الملاحة في البحر الأحمر.
ومع ذلك، فإن استمرار التوترات بين الحوثيين وإسرائيل، إلى جانب التحديات الإنسانية والسياسية في اليمن، يجعل استدامة الاتفاق موضع شك. كما أن تراجع نفوذ إيران الإقليمي قد يعيد تشكيل ديناميكيات الصراع في الشرق الأوسط، مع تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي والمفاوضات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 11 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.