وزير المياه: يجب استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع
وبيّن أبو السعود خلال جولة تفقدية، شملت قناة الملك عبد الله ومحطة مياه زي ومحطة الزارة ماعين ومركز التحكم في دير علا، يرافقه الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا محمد العوران وعدد من المسؤولين، أن الوزارة تتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية والحرص وتنال منها كل الاهتمام.
كما أكد ضرورة تعزيز الجهود مع استمرار الموجة الحارة والارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، مشددا على ضرورة استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع للجميع.
واستمع الوزير من القائمين على تشغيل المصادر الرئيسة إلى إيجاز عن الجهود المبذولة موعزا بالبقاء على أعلى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ وسرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان استمرارية التزويد لمختلف الاستخدامات.
وناشد أبو السعود الجميع بضرورة ترشيد الاستهلاك في مثل هذه الظروف بعناية وعدم هدر المياه واستخدام السلوكيات الموفرة للمياه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 دقائق
- رؤيا نيوز
البنك الدولي: الأردن نفذ 122 إجراء من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
أحرز مشروع 'تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن'، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، 'تقدما مرضيا' في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المرأة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسة للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقّعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في مجالات عدة؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فنيا مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني 'JONEPS' إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع 'تعزيز إدارة الإصلاح' في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
اتحاد الكرة يثمن قرارات الحكومة الداعمة لمسيرة الكرة الأردنية
ثمن اتحاد كرة القدم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي شملت إعفاء الاتحاد من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق وحقوق البث التلفزيوني وريع تذاكر المباريات، إضافة إلى جملة من التسهيلات والدعم المالي والفني. وأعربت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، عن شكر وتقدير الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، للحكومة على الدعم المتواصل لمنظومة كرة القدم الأردنية، مؤكدة أنها تأتي استكمالا لزيارة دولة رئيس الوزراء إلى مقر الاتحاد الشهر الماضي، وفي ظل التوجيهات الملكية لدعم كرة القدم الأردنية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026. وقالت الأمين العام، " هذه القرارات تمثل دفعة معنوية ومادية كبيرة للاتحاد، تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي، وزيادة الدخل لتحقيق الاستدامة المالية والتوسع في نشاطات ومشاريع الاتحاد مستقبلا، لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. وأشادت نصار، بالقرارات الحكومية لدعم مسيرة تطوير المنظومة، مؤكدة أن إعفاء الإيرادات من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني ومبيعات التذاكر من الاقتطاعات الضريبية، سيمنح الاتحاد والأندية دفعة قوية لتعزيز مواردها المالية، ما يجعل المنظومة أكثر جاذبية للاستثمار الرياضي. وأضافت أن الإعفاءات الضريبية ومضاعفة الموازنة بدءا من العام المقبل، ودعم مراكز الواعدين، تشكل خطوات استراتيجية تعكس إيمان الحكومة بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز حضور المملكة دوليا، وتسهم في استدامة أنشطة الاتحاد وتوسيع برامج تطوير المواهب في مختلف محافظات المملكة. وختمت الأمين العام بتأكيد أن هذه المواقف والدعم المتواصل من الحكومة تمثل حافزا كبيرا لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية الوطن في المحافل الدولية.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الأردن يحقق تقدماً ملموساً بتنفيذ 122 إصلاحاً في مشروع إدارة الإصلاح
أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
