الصناعة: توجيهات رئاسية بالتوسع في إقامة مصانع ألبان الأطفال لسد احتياجات السوق

أصدرت وزارة الصناعة، بيانا اعلاميا، بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال، حيث توضح وزارة الصناعة الحقائق التالية:
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 1 مايو 2025 ، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى تاريخه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو 230 ألف فرصة عمل.
استيراد اللبن المجفف والفيتامينات
وأضافت الوزارة ، أن المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها و تسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي.
ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءاً من تجميع الألبان و تجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، و توفير العملة الصعبة.
الاستثمار في صناعة ألبان الأطفال
ووجهت وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأهابت وزارة الصناعة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

الصناعة: توجيهات رئاسية بالتوسع في إقامة مصانع ألبان الأطفال لسد احتياجات السوق

أصدرت وزارة الصناعة، بيانا اعلاميا، بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال، حيث توضح وزارة الصناعة الحقائق التالية: وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 1 مايو 2025 ، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى تاريخه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو 230 ألف فرصة عمل. استيراد اللبن المجفف والفيتامينات وأضافت الوزارة ، أن المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها و تسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي. ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءاً من تجميع الألبان و تجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، و توفير العملة الصعبة. الاستثمار في صناعة ألبان الأطفال ووجهت وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. وأهابت وزارة الصناعة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً.

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

مصر تبحث عن صفقات الغاز في كل الاتجاهات.. والهدف: «صيف كامل الكهرباء»

انخرطت الحكومة المصرية في مفاوضات مع عدد كبير من شركات الطاقة وتجارة الوقود بحثا عن عقود جيدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز في إطار حرص القاهرة على المرور بفضل صيف نموذجي دون انقطاعات للكهرباء. وحسب وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، فإن المحادثات تشمل قطر والجزائر وشركات أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول". وفي ظل غياب تأكيدات رسمية، تتحدث تقارير الوكالتين عن رغبة مصرية في تأمين شحنات غاز قد تصل في عددها إلى 60 شحنة، وفي تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، على أن تغطي على الأقل احتياجات مصر حتى نهاية 2025، وربما تطمح إلى تأمينها حتى 2028. وكان بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير عن تراجع إنتاج مصر من الغاز، فضلا عن انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل. رويترز: تأمين الاحتياجات الطارئة قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. بلومبرغ: 14 عرضا حتى الآن وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العقود المستهدفة تسعى للتزود بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وقالت إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات. يأتي ذلك بينما فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/ أيار الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMzUg جزيرة ام اند امز LV

صدى مصر

منذ يوم واحد

• صدى مصر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر أشاد الدكتور أحمد أبو زيد، المحاسب القانوني، ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصناعات المتكاملة بمدينة الغردقة، ووكيل مؤسسي جمعية مستثمري الصناعة ورجال أعمال البحر الأحمر (تحت التأسيس)، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، في دعم مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة بمحافظة البحر الأحمر. وأكد 'أبو زيد' أن مجمع الصناعات بمدينة الغردقة يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تستهدف تحويل المدينة من مركز سياحي فقط إلى مركز صناعي إنتاجي، ضمن رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. ويأتي المجمع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم 218 مصنعاً موزعة على خمس قطاعات رئيسية: الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الملابس والمنسوجات، ومواد البناء. وأشار إلى أن مجمع الغردقة الصناعي تم تأسيسه على أعلى مستوى من الجاهزية، حيث تم التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير وحدات صناعية كاملة المرافق، تشمل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مناطق تخزين وشحن وتفريغ ضمن تكلفة الإيجار الشهري. وأوضح أن سعر إيجار الوحدة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 336 مترًا مربعًا، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يُعد دعماً حقيقياً للمستثمرين من قبل الدولة، ويمنح فرصة حقيقية لتوسيع النشاط الصناعي في المحافظة. وخصّ بالشكر اللواء دكتور خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، لما يبذله من جهد في تيسير التخصيص وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة وحرصها على إزالة العقبات أمام أصحاب المصانع. واختتم 'أبو زيد' بتأكيده على أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نموذج يجب تعميمه في باقي المحافظات، حيث يجمع بين دعم الدولة الجاد والتخطيط الرشيد، مما يهيئ بيئة مثالية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، واستقطاب صناعات جديدة تواكب متطلبات السوق المحلي والتصديري، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف أن الاستثمار الصناعي في البحر الأحمر لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحصين الاقتصاد المحلي وتخفيف الاعتماد على السياحة كعنصر وحيد للدخل.